نویسنده: دکتر سیروس حاجی زاده مدرس دانشگاه

دیپلماسی ایرانی: در مطالعات انتقادی جنگ و صلح، پایان عملیات‌های رزمی کلان لزوماً به معنای آغاز صلح نیست. در این راستا، در مورد سودان، پرسش اساسی این است که؛ «اگر جنگ متوقف شود، آنچه باقی می‌ماند چه ماهیتی دارد؟» سودان امروز با پدیده‌ای مواجه است که فراتر از یک بحران امنیتی است؛ این کشور با فرآیند «انقراض دولت» (State Extinction) در معنای وبری مواجه شده است. تحولات از آوریل ۲۰۲۳ نشان داد که نهادهای رسمی حاکمیتی، ظرفیت انحصار مشروعیت و اعمال خشونت را از دست داده‌اند. برخلاف جنگ‌های کلاسیک که در آن ارتش‌های ملی در برابر گروه‌های شورشی می‌جنگیدند، در سودان شاهد تقابل ساختارهای موازی نظامی-اقتصادی هستیم که هر کدام ادعای حاکمیت دارند. 

1- از جنگ‌های ایدئولوژیک به جنگ‌های بقا و کسب ثروت 

برای درک دقیق پویایی‌های سودان، در واقع باید باید از تئوری‌های سنتی جنگ مانند نظریه‌های استراتژیک «کارل فون کلاوزویتس» فاصله گرفت و به سراغ ادبیات نوین مطالعات جنگ رفت. 

1-1. رویکرد دیوید کین و جنگ‌های داخلی نوین دیوید کین (David Keen) در مقاله کارکردهای اقتصادی خشونت در جنگ‌های داخلی «The economic functions of violence in civil wars» در بررسی جنگ‌های داخلی معاصر استدلال می‌کند که در جنگ‌های نوین، خشونت یک «ابزار» نیست، بلکه خود یک «هدف» و یک «سیستم اقتصادی» است. کین معتقد است تحلیلگران به اشتباه فرض می‌کنند جنگ‌ها شکست سیاست هستند؛ در حالی که در واقعیت، و به زبان کلازویتس جنگ برای بسیاری از بازیگران، ادامه سیاست با ابزارهای دیگری است. گروه‌های مسلح در این جنگ‌ها به دنبال حفظ وضعیت بی‌ثباتی هستند، زیرا بی‌ثباتی، فضایی برای غارت، قاچاق و اعمال قدرت بلامنازع در مناطقی که کنترل می‌کنند ایجاد می‌کند. در سودان، به ویژه در مناطق دارفور و کردفان، دقیقاً شاهد همین پدیده هستیم؛ جایی که ادامه درگیری، توجیهی برای استخراج غیرقانونی طلا و اعمال باج‌گیری از مسیرهای تجاری است.

1-2. اقتصاد سیاسی جنگ مارک دافیلد در مقاله جنگ به‌مثابه یک سازمان (یا بنگاه) شبکه‌ای: عرصه نوین امنیت و پیامدهای آن (War as a Network Enterprise: The New Security Terrain and its Implications) استدلال می‌کند که جنگ شبکه‌ای، به عنوان یکی از ویژگی‌های مویرگ‌های پیچیده حکومت جهانی، مدتی است که در بسیاری از مناطق مرزی جهان رواج یافته و نشان دهنده تلفیق فزاینده توسعه و امنیت است. به تعبیر وی، جنگ‌های معاصر دیگر صرفاً میان دولت‌ها نیستند، بلکه در قالب شبکه‌هایی از دولت‌ها، گروه‌های مسلح، سازمان‌های غیردولتی، شرکت‌های خصوصی و نهادهای بین‌المللی جریان می‌یابند. و عمدتاً بازیگران مسلح علاوه بر حمایت‌های ایدئولوژیک خارجی، به شبکه‌های جهانی‌شده‌ی تجارت غیرقانونی (قاچاق مواد مخدر، اسلحه، منابع طبیعی) متصل می‌شوند. از طرفی، پاول کولیر در مقاله «Greed and Grievance in Civil War» (2004) استدلال می‌کنند که خطر وقوع جنگ داخلی بیش از آنکه صرفاً با نارضایتی‌های سیاسی، قومی یا مذهبی تبیین شود، با امکان‌پذیری، سازمان‌دهی و تأمین مالی شورش ارتباط دارد. از نظر آنان، متغیرهای اقتصادی مانند وفور منابع طبیعی، درآمد سرانه پایین و هزینه پایین پیوستن به شورش، قدرت تبیینی بیشتری نسبت به متغیرهای مبتنی بر نارضایتی دارند. به بیان دیگر، هرجا شورش از نظر مالی و سازمانی قابل دوام و امکان‌پذیر باشد، احتمال وقوع آن افزایش می‌یابد. در سودان، خروج رسمی از اتحادیه اقتصادی آفریقا (آفریکسپو) پس از الحاق به ائتلاف ابراهیمی، منجر به شوک اقتصادی شد. در این فضای ملتهب، نیروهای پشتیبانی سریع(RSF) و شبکه‌های وابسته به آن‌ها شامل میلیشیا‌های جنجوید (Janjaweed militias) و عرب‌های مرکزی، اقتصاد جنگی خود را بر صادرات غیررسمی طلا (به ویژه به امارات) و کنترل مرزهای استراتژیک (مثل وادی حلفا) بنا نهادند. در این مدل، صلح به معنای نابودی منابع درآمدی این بازیگران است؛ لذا آن‌ها ذاتاً مخالف توقف کامل جنگ هستند، مگر آنکه منافع خود را در یک اقتصاد صلح، تضمین شده ببینند. 

2. تحلیل ساختار درونی: 

فروپاشی انحصار خشونت و تضعیف نخبگان غیرنظامی در سطح تحلیل داخلی، بحران سودان مصداق بارز «خصوصی‌سازی خشونت» است. مدل دولت‌سازی در سودان پس از استقلال، همواره مبتنی بر «ائتلاف‌های پاتریمونال» بین الیت‌های مرکزی (خارطوم) و رهبران قبایل محلی بود. ارتش سودان (SAF) همواره به عنوان نهادی فراقبیلگی عمل می‌کرد، اما سیستم امنیتی زیر نظر عمر البشیر، عمدتاً بر ایجاد رقبای متعادل برای جلوگیری از کودتا استوار بود (تولید میلیشیا‌های جانبی نظیر(RSF)که از همان ابتدا به عنوان ابزار سرکوب دارفور استفاده شدند). با وقوع دگردیسی ۲۰۱۹ و سقوط البشیر، شکاف میان نخبگان نظامی (عبدالفتاح البرهان) و شبه‌نظامیان تجاری‌شده محمد حمدان دقلو (حمیدتی) برجسته شد. نکته مهم این است که در این تقابل، نیروهای مدنی و احزاب سیاسی مانند نیروهای آزادی و تغییر (FFC) به سرعت حاشیه‌ای شدند. برای اینکه طبق تحلیل‌های اقتصاد سیاسی، نیروهای غیرنظامی فاقد ابزارهای (تنبیهی) و «منابع مالی مستقل» از شبکه‌های اقتصاد جنگی بودند. آن‌ها نتوانستند یک پروژه کلان ملی برای ادغام میلیشیاها در ساختار دولتی ارائه دهند، زیرا خود درگیر اختلافات درون‌گروهیِ عمیق بودند. نتیجه این وضعیت، تغییر ماهیت دولت است: دولت دیگر ارائه‌دهنده خدمات عمومی نیست، بلکه به یک «پراکسی» برای رقابت شبکه‌های فاسد نظامی- اقتصادی تبدیل شده است. 

3. تحلیل سیستمیک: 

ژئوپلیتیک مجتمع امنیتی دریای سرخ و شاخ آفریقا برای درک عمیق‌تر، باید از سطح دولت عبور کرده و به سطح سیستم بین‌الملل برویم. باری بوزان(Barry Buzan) و اوله‌ویور(Ole Wæver) از چهره‌های اصلی مکتب کپنهاگ در نظریه «مجتمع‌های امنیت منطقه‌ای» استدلال می‌کنند که امنیت‌های مختلف (نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در یک منطقه به هم گره خورده‌اند و یک بحران در یک گره، کل شبکه را ملتهب می‌کند. در این روند سودان در قلب تلاقی سه مجتمع امنیتی به شدت متلاطم قرار دارد: دریای سرخ: محل تلاقی منافع آمریکا، چین، روسیه (که به دنبال ایجاد پایگاه دریایی در بندر سوکن است) و کشورهای عربی شاخ آفریقا: عرصه رقابت ژئوپلیتیکی میان اتیوپی (با پروژه سد النهضه و تلاش برای افزایش نقش منطقه‌ای و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و انرژی)، مصر (با نگرانی‌های حیاتی درباره امنیت آبی و جریان رود نیل) و کنیا (به‌عنوان یکی از بازیگران مهم امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک در شرق آفریقا). منطقه ساحل: گسترش نفوذ گروه‌های افراطی و پیوند میلیشیا‌های سودانی با شبکه‌های جنگ‌سالار در لیبی و گروه‌های مسلح چاد. در این تار شبکه‌ای، بحران سودان به یک «جنگ پروکسی چندلایه» (Multi-layered Proxy War) تبدیل شده است. 

بر اساس داده‌های موجود، حمایت‌های خارجی از طرفین به این شکل ترسیم می‌شود: حامیان ارتش سودان: (به دلیل رقابت با امارات بر سر نفوذ در لیبی و تلاش برای حفظ جریان نیل و مقابله با میلیشیا‌های دارفور که تمایلات قومی علیه قومیت‌های حامی قاهره دارند)، و به طور پنهان‌تر آمریکا (که به دنبال حفظ ساختار دولتی رسمی برای مقابله با نفوذ روسیه است). 

حامیان نیروهای پشتیبانی سریع: (RSF) امارات متحده عربی (به عنوان بزرگترین خریدار طلای قاچاق شده از دارفور و حامی اصلی دقلو در پروژه‌های لجستیکی در لیبی)، و شبکه‌های وابسته به واگنر روسیه (که در تبادل تجهیزات نظامی در برابر دسترسی به معادن طلا مشارکت دارند). در این میان، سیاست خارجی سودان کاملاً فلج شده است. بندر سوآکین و زیرساخت‌های نفتی و معدنی، به گروگان این معادلات ژئوپلیتیک تبدیل شده‌اند. قدرت‌های فرامنطقه‌ای ثبات سودان را نه به عنوان یک هدف، بلکه به عنوان «ابزاری برای تضعیف رقیب» می‌بینند. 

4. نظریه بازی‌ها و سناریوسازی پساجنگ

با توجه به افزایش هزینه‌های اقتصادی، فروپاشی کامل زیرساخت‌های خارطوم و فشارهای سازمان ملل (متعهد کردن طرفین به توافق جده)، جنگ به مرحله‌ای رسیده است که ادامه آن به صورت جنگ فرسایشی تمام‌عیار، منافع هیچ‌کس را (حتی بازیگران اقتصاد جنگ) تضمین نمی‌کند. در چارچوب نظریه بازی‌ها (Game Theory)، ما با یک بازی «نشان‌دار غیرمشارکتیِ تکرارشونده» مواجهیم. با فرض محقق شدن توقف گسترده درگیری‌ها، سه سناریو بر اساس محاسبات عقلایی بازیگران قابل تصور است: الف) سناریوی تثبیت اقتدارگرایانه در این سناریو، (بازی حاصل‌جمع صفر) که در آن سود یک بازیگر دقیقاً برابر با زیان بازیگر دیگر است؛ به‌گونه‌ای که مجموع دستاوردها و خسارت‌های طرفین برابر با صفر می‌شود. در این چارچوب، یکی از طرفین (احتمالاً ارتش با پشتیبانی منطقه‌ای) پیروز میدانی نسبی می‌شود. قرارداد اجتماعی بازتولید نمی‌شود، بلکه مدل پاتریمونال پیشین با برندهای جدید بازمی‌گردد. نیروهای شکست‌خورده به زیرزمینی می‌روند و اقتصاد جنگی (قاچاق طلا و اسلحه) تغییر شکل می‌دهد اما نابود نمی‌شود. این سناریو منجر به یک «صلح منفی» ( Negative Peace) می‌شود؛ خشونت سیستماتیک کاهش می‌یابد، اما ریشه‌های اقتصادی آن حفظ می‌شود. احتمال وقوع موج دوم خشونت در یک بازه ۵ تا ۱۰ ساله در این سناریو بسیار بالاست. ب) سناریوی دول فدرال موازی و بن‌بست استراتژیک (بن‌بست متقابل) هزینه شکست دادن طرف مقابل برای هر دو گروه بیش از حد بالاست. 

نتیجه، یک توافق تقسیم قدرت تلخ و موقت است. سودان عملاً به یک دولت فدرال غیررسمی تبدیل می‌شود: خارطوم و شمال تحت کنترل SAFو مناطق غنی از منابع (دارفور و بخش‌هایی از کردفان) به عنوان «مناطق خودمختار تجاری» تحت کنترل اما «بدون رسمیت قانونی»RSF باقی می‌مانند. حاکمیت ملی تجزیه می‌شود. در این حالت، اصلاحات ساختاری ناممکن شده و سودان به یک «دولت شکست‌خورده پایدار» (Persistent Failed State) تبدیل می‌شود که امنیت کل منطقه ساحل و دریای سرخ را به خطر می‌اندازد. 

ج) سناریوی اجماع ملی و ساختارسازی توسعه‌گرا: این سناریو کم‌احتمال‌ترین اما مطلوب‌ترین حالت از منظر جامعه بین‌الملل است. در این سناریو، فشارهای بین‌المللی یکپارچه (شامل قطع کامل منابع مالی خارجی برای شبکه‌های اقتصاد جنگ و تحریم‌های هدفمند فردی) منجر به تغییر محاسبات هزینه-فایده الیت‌های نظامی می‌شود و یک پروژه سیاسی فراگیر شکل می‌گیرد که در آن؛ ۱. انحصار خشونت به نهاد دولتی یکپارچه بازگردانده می‌شود (ادغام نیروها بر اساس معیارهای دموکراتیک، نه سهمیه‌بندی). ۲. قرارداد اجتماعی جدیدی تدوین می‌شود که توزیع عادلانه ثروت (به ویژه منابع طلا و زمین) را تضمین کند. ۳. یک سیاست خارجی پراگماتیستی جایگزین دیپلماسی محوری می‌شود؛ سودان با استفاده از موقعیت خود در دریای سرخ، به جای تبدیل شدن به میدان رقابت قدرت‌ها، به یک «هسته واسطه‌گری» (Mediating Hub) برای ایجاد یک رژیم امنیتی جمعی در منطقه تبدیل می‌شود. 

در مجموع تاریخ به ما آموخته است که پیروزی در میدان جنگ الزاماً به معنای دستیابی به صلح نیست؛ چالش واقعی در سودان پس از توقف درگیری‌ها، ساختن جاده و پل نیست؛ چالش، نابودی «اقتصاد سیاسی جنگ» است. تا زمانی که طبق تحلیل مارک دافیلد، شبکه‌های تجاری جهانی متصل به میلیشیاها (مسیرهای قاچاق طلا و اسلحه) شناسایی و قطع نشوند، و تا زمانی که بر اساس تحلیل دیوید کین، خشونت به عنوان تنها ابزار کسب ثروت و قدرت جایگزین شناخته می‌شود، هرگونه توافق آتش‌بس، صرفاً یک «وقفه استراتژیک برای بازسازی توان رزمی خواهد بود. پیروزی واقعی در سودان، پیروزی کسی نیست که خارطوم را تصرف کند؛ پیروزی، تسلط بر شبکه‌های درآمدی غیررسمی است. ثبات پایدار تنها زمانی آغاز می‌شود که دولت قادر باشد فرآیند تولید ثروت را از دست گروه‌های مسلح درگیر خارج کرده و به نهادهای عمومی شفاف بازگرداند. این امر مستلزم یک اراده سیاسی درون‌گروهی و یک اجماع بین‌المللی شفاف است تا فشارهای حداکثری را علیه حامیان خارجی اقتصاد جنگ سودان به کار گیرند. بدون این تغییر پارادایم در سطح نظام بین‌الملل، آنچه در سودان پس از جنگ شکل خواهد گرفت، نه یک دولت-ملت، بلکه یک «پروتکل مدیریت فروپاشی» خواهد بود.