اگر در گفتوگوی اقتصادی، نسخه باید بر بازگویی تشخیص تقدم پیدا کند، در اتاق بازرگانی ایران نیز نسخه باید بر مطالبه مقدم شود. این جابهجایی، صرفاً تغییر در ترتیب بیان نیست؛ بلکه بازتعریف مأموریت نهادی اتاق از انتقال مسئله به طراحی راهحل است.
نمایندگی بخش خصوصی زمانی به اثرگذاری در فرآیند سیاستگذاری میرسد که تجربه بنگاه به داده تبدیل شود، داده به تحلیل برسد، تحلیل به پیشنهاد سیاستی صورتبندی شود و پیشنهاد، با ارزیابی پیشینی آثار، برآورد هزینه و منفعت، الزامات حقوقی، سازوکار اجرا، توالی اقدام و شاخص سنجش نتیجه همراه شود.
مطالبه بدون نسخه، بازتاب مسئله است؛ نسخه پیش از مطالبه، آغاز مداخله مؤثر در فرآیند تصمیمسازی است.
چنین مأموریتی، بازآرایی ظرفیت نهادی اتاق ايران را ایجاب میکند؛ بهگونهای که توان کارشناسی کمیسیونها و مراکز پژوهشی تعمیق یابد، دسترسی به داده توسعه پیدا کند، شبکهای پایدار با دانشگاهها و خبرگان شکل گیرد، ظرفیت حقوقی و ارزیابی سیاست تقویت شود و ساختار مدیریتی و اجرایی نیز برای پیگیری نتیجه بازطراحی شود.
اما این الگو، بدون سوی دیگر کامل نمیشود. سیاستگذار و قانونگذار نیز باید سازوکاری نهادمند برای دریافت، ارزیابی، پاسخگویی و بازخورد مستدل به نسخههای بخش خصوصی ایجاد کنند.
اتاق مؤثر، مطالبه را از شرح مسئله آغاز نمیکند؛ از نسخه آغاز میکند، آن را به پیشنهاد سیاستی تبدیل میکند و تا ارزیابی نتیجه پی میگیرد .
∎