جامعه از همكاري ساخته ميشود؛ اين برداشتي از كتاب «فراجامعه» است كه چندي پيش توسط رييسجمهور پزشكيان معرفي شد و ذهن من را ناظر بر دستوركار مركز ارتباطات مردمي رياستجمهوري به خود مشغول كرد. آيا ما در نشستهاي «باهم براي ايران؛ گفتوگوي مسالهمحور با جامعه مدني» يا با برگزاري «كارگروههاي حل مساله» و با انعكاس مشكلات، نظرات و پيشنهادهای شهروندان بر سر ميزهاي سياستگذاري در حال مشاركت در بازسازي جامعه متكثر ايران، بسترسازي براي همكاري حل مسالهاي و افزودن بر خير جمعي هستيم يا صرفا فرصت شنيده شدن مجموعهاي از صداها را فراهم ميكنيم؟ مساله اين است كه دستوركار جديد ما اگر با تلاش موثر براي حل مشكلات همراه نشود، خود ميتواند به فرسايش اعتماد و تضعيف امكان و توان همكاري حل مسالهاي منجر شود. هر چند همكاري، به ويژه در يك جامعه متكثر و با شكافهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي، ذاتا شكننده و قابل تضعيف است؛ سازمانهاي جامعه مدني -از سمنها تا اصناف و اتاقهاي بازرگاني و داوطلبيني نظير گروههاي جهادي- در حال توليد و بازتوليد سرمايه اجتماعي كه پيشنياز وقوع همكاري است، هستند. اين شبكهها، هنجارها و اعتماد هستند كه به عنوان ابزارهاي برسازنده سرمايه اجتماعي، همكاريكنندگان را قادر ميسازند به طور موثرتري براي پيگيري اهداف مشترك كنشگري كنند. اما همكاري علاوه بر منفعت هزينههاي قابلتوجهي ايجاد ميكند كه به صورت منفرد برعهده هر يك از همكاران است. به عنوان مثال كنشگراني كه وقت و منابع محدود خود را صرف حضور در نشستهاي گفتوگوي مسالهمحور با جامعه مدني ميكند، هزينهاي شخصي ميپردازد. اگر نتيجه اين هزينهكرد، صرفا بيان مشكلات باشد و نه دريافت حس اميدواري براي تغييري ملموس، آنگاه خواهند گفت: «مرا به خيرِ تو اميد نيست، شر مرسان!» در واقع عرصههاي اجتماعي نظير نشستهايي كه در حوزه ارتباطات مردمي برگزار ميشود؛ يك «ميدان» هستند. ميدان، نظامي ساختيافته از موقعيتهاست كه افراد و نهادها در آن جايي براي خود باز ميكنند تا با استفاده از جايگاه خود و مبتني بر روابط قدرت به عمل دلخواه شكل دهند.
شركت بازيگران مختلف در يك ميدان از جنس حضور براي حضور نيست، بلكه هر يك با بهرهگيري از سرمايه خاص خود به دنبال بيشينهسازي نفع خود هستند. در اين ميان ذينفعان مردمي يا اجتماعي (همان جرياني كه مركز ارتباطات مردمي وظيفه خود را شنيدن و تسهيلگر حل مشكلات آن ميداند) اغلب با سرمايه تضعيف شده (عمدتا درنتيجه عملكردهاي دولتهاي پيشين) و با بيشترين فاصله از مراكز تصميمگيري وارد ميدان تصميمگيري ميشوند. در چنين شرايطي اگر بازيگران مسلط (اعم از مسوولان دولتي يا ديگر ذينفعان پرسرمايه) در موقعيتهاي شنيدن به جاي محترم شمردن، خوب گوش دادن، پاسخگو بودن و اطمينانبخشي نسبت به حل مساله، با اتكا بر اقتدار سازماني خود سعي در توجيه كردن و بيتقصير نشان دادن خود كنند؛ نه تنها بذر نااميدي ميافشانند كه خشونت نمادين نيز ميورزند. به عبارت روشنتر اگر جريانهاي قدرتمند در فرآيند شنيدن، با تضعيف صداي جريان اجتماعي فهم خود از مساله را هژمونيك كنند، آنچه رخ ميدهد نه فقط بيپاسخي، بلكه خشونتي نرم است. در نتيجه چنين خشونتي، بازيگران جريان اجتماعي به تدريج حضورشان در موقعيتهاي بيان مسائل و مشكلات را ويتريني مييابند. اين همان سازوكار مخربي است كه در طول سالها وضعيت اختلال ارتباطي مردم و دولت را بازتوليد كرده است. دادههاي تجربي مرتبط نيز زمينه و امكان وقوع اين هشدار را گوشزد ميكند. به عنوان مثال براساس يافتههاي پيمايشي كه نتايج آن اواخر خرداد ماه سال جاري توسط سازمان اجتماعي كشور منتشر شد؛ شاخص سرمايه اجتماعي در دهه گذشته حدود ۱۰درصد كاهش يافته و از ۴۳.۵ در سال ۱۳۹۴ به ۳۶.۶ در سال ۱۴۰۴ رسيده است. به نظر ميرسد اين كاهش عمدتا در سطح اعتماد نهادي و اعتماد به توان حل مساله نظام حكمراني رخ داده است. چه اينكه وقتي سازمانهاي مدني صداي مردم را به دولت برسانند، اما مشكلي از آنها حل نشود، اعتماد و سرمايه اجتماعي كه اين سازمانها توليد ميكنند، فرسوده ميشود.
از اينرو، مركز ارتباطات مردمي به عنوان كنشگري دولتي در فرآيند فهم مساله و طراحي راهحل، در كنار «جريان مساله» كه ماهيت واقعي مشكل را از دل دادهها و تجربههاي زيسته مردم بر ميكشد و «جريان اجتماعي» كه مشروعيت و سرمايه اجتماعي را ميسازد، ميايستد و به دنبال بالا بردن هزينه پاسخ ندادنهاست. اين كار با فعال كردن ظرفيتهاي بند (9 - 1) نظامنامه مديريت ارتباطات مردمي در بستر سامد (ابلاغيه شماره 386034 به تاريخ 14/07/1398 شوراي عالي اداري) كه آن را در موارد «عدم پاسخگويي و وجود تعارض» موظف به تشكيل «جلسات حل مساله» با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي ميكند و به آن اجازه ميدهد «در صورت تعلل يا استنكاف از اجراي تصميمات متخذه» موارد تخلف را «به مراجع ذيصلاح ازجمله هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري جهت رسيدگي اعلام و پيگيري» كند، انجام ميشود. همانگونه كه همكاري هزينه شخصي دارد، عدمپاسخ نيز بايد هزينه داشته باشد. اگر دستگاههاي اجرايي بدانند كه عدم پيگيري مطالبات مطرح شده در نشستها و جلسات حل مساله پيامد نهادي خواهد داشت، آنگاه «فقط شنيدن» به «همكاري براي حل مساله» بدل ميشود.
رييس مركز ارتباطات مردمي رياستجمهوري