با این حال، تجربه جنگ ۱۲ روزه سال گذشته و سپس تداوم شرایط پرریسک در منطقه و همچنین جنگ تحمیلی سوم در ۹ اسفند سال ۱۴۰۴ نشان داد زنجیره تأمین کالا‌های اساسی در ایران، حتی در شرایطی که برخی انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا مورد اصابت قرار گرفتند، متوقف نشد و بازار توانست به فعالیت خود ادامه دهد. در واقع، آنچه در این دوره اهمیت پیدا کرد، فقط میزان ذخایر نبود؛ بلکه مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه تأمین، حمل، توزیع، نظارت و مدیریت تقاضا بود که اجازه نداد اختلال در یک نقطه، به کمبود عمومی تبدیل شود.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی پیشتر اعلام کرده بود که در جریان جنگ تحمیلی، برخی انبار‌ها و محل‌های نگهداری مواد غذایی مورد اصابت قرار گرفته‌اند، اما این اتفاق مانع تداوم تأمین غذا نشده است. به گفته او، تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سال گذشته باعث شد سطح ذخایر افزایش یابد و برای چندین ماه درباره تأمین کالا‌ها تمهیدات لازم اندیشیده شود. این موضوع اهمیت توزیع جغرافیایی ذخایر را نیز نشان می‌دهد؛ به این معنا که امنیت غذایی صرفا به چند انبار یا یک مسیر وارداتی وابسته نباشد و در صورت آسیب‌دیدن یک نقطه، امکان جایگزینی از مسیر‌های دیگر وجود داشته باشد. در همین چارچوب علی تیموری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی چندی پیش اعلام کرد از حدود ۱۴ میلیون تن واردات مورد نیاز کشور، نزدیک به ۱۰ میلیون تن از مسیر‌های دریایی و ریلی و کشور‌های حاشیه دریای خزر تأمین می‌شود. او تأکید کرده بود که در جریان جنگ، برای تأمین نیاز کشور نیازی به برداشت از ذخایر راهبردی ایجاد نشده است. وزیر جهاد کشاورزی گفته بود از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون برداشتی از ذخایر انجام نشده و ذخایر کشور حتی افزایش یافته است. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هم تصریح کرده در برخی اقلام، میزان موجودی حتی بالاتر از سطح مورد نیاز برای ذخیره‌سازی راهبردی است.

 بازار با موج تقاضای جنگی هم خالی نشد
یکی از مهم‌ترین آزمون‌های بازار در روز‌های ابتدایی جنگ تحمیلی سوم، افزایش ناگهانی تقاضای خانوار‌ها بود. قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران گفته است خرید مردم در سه روز نخست جنگ حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت، اما با تدابیر اتخاذشده از روز چهارم، کالا به‌وفور در فروشگاه‌ها عرضه شد. او توضیح داده که اتاق اصناف ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اصناف سراسر کشور از قبل برای چنین شرایطی برنامه‌ریزی کرده بود و از مسئولان خواسته شد هر میزان کالای موجود را در اختیار شبکه توزیع قرار دهند. نوده‌فراهانی همچنین از تدوین سازوکار تأمین و توزیع کالا در شرایط خاص و اقداماتی مانند اختصاص جایگاه‌های ویژه سوخت برای کامیون‌های حامل مواد غذایی به‌عنوان بخشی از اقدامات انجام‌شده در جنگ ۱۲ روزه یاد کرده است. حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران نیز در روز‌های ابتدایی جنگ تحمیلی بر نقش اصناف در حفظ جریان عرضه تأکید کرد. اتاق‌های اصناف تهران و سراسر کشور با همکاری تعزیرات، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌ها جلسات رصد، پایش و تنظیم بازار را برگزار کردند و همزمان بر جلوگیری از شکل‌گیری فضای روانی کمبود و خرید هیجانی تأکید شد.
رستگار در ادامه نیز تأکید کرده که در شرایط جنگی، اولویت نخست، تأمین مستمر کالا و پس از آن مدیریت قیمت‌هاست؛ موضوعی که نشان می‌دهد تنظیم بازار از مرحله تأمین عبور کرده و اکنون کنترل جریان عرضه و قیمت نیز در دستور کار قرار دارد.

۴.۵ میلیون تن کالا در بنادر
در کنار شبکه اصناف، بنادر و مسیر‌های جایگزین نیز به‌عنوان پشتوانه زنجیره تأمین فعال مانده‌اند. چندی پیش محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده در آغاز جنگ حدود ۵/۶ میلیون تن کالای اساسی در کشور و بنادر وجود داشت و حدود ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور قرار دارد. اما بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران در حال حاضر حدود ۴.۵میلیون تن کالای اساسی در گمرکات، بنادر و مبادی ورودی روی کشتی‌های در حال تخلیه یا در انبار‌ها موجود است. از این میزان، نزدیک به سه میلیون تن کالا در گمرک بندر امام خمینی (ره) تخلیه شده است. وی افزود: این محموله‌ها عمدتا شامل اقلام حیاتی و مایحتاج عمومی از جمله ذرت دامی، کنجاله سویا، روغن و دانه‌های روغنی است. 
عسگری درخصوص اقدامات عملیاتی گمرک برای تسریع در رساندن این اقلام به‌دست مصرف‌کنندگان تاکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران تمام این محموله‌ها را در مسیر سبز گمرکی تعریف کرده تا فرآیند ارزیابی و خروج آنها با حداکثر سرعت انجام شود. علاوه بر این، با شبانه‌روزی شدن گمرک و مبادی کلیدی مانند بنادر امام خمینی (ره) و امیرآباد، ترخیص کالا‌های اساسی در کمترین زمان ممکن دنبال می‌شود. 
رئیس کل گمرک در ادامه به اقدامات قانونی برای رفع موانع ترخیص اشاره کرد و گفت: گمرک لایحه‌ای را جهت تسهیل فرآیند واردات آماده کرده بود که الگوی آن پیشتر اجرا شده. این دستورالعمل با حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور در ستاد ملی گذر مصوب شد و هم‌اکنون مراحل نهایی ابلاغ را در دولت طی می‌کند. با ابلاغ رسمی این مصوبه، سرعت ترخیص کالا‌ها افزایش چشمگیری خواهد یافت. نکته قابل توجه اینجاست که جنگ تحمیلی و محاصره نتوانسته مانعی برای تامین کالا‌های اساسی کشورمان باشد و بر اساس اعلام مسئولان ذخایر کالا‌های اساسی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. 

 پشتوانه ارزی تا پایان سال
برای ادامه این روند، تأمین ارز نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد. بانک مرکزی حدود یک ماه پیش دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی برای واردات کالا‌های اساسی را با هدف تداوم زنجیره تأمین، حفظ امنیت غذایی و تقویت ذخایر راهبردی تا پایان سال ابلاغ کرد.
حسین تاجیک، مدیرکل تجارت خارجی بانک مرکزی دو هفته پیش اعلام کرد برای تأمین ارز کالا‌های اساسی و دارو تا پایان سال نگرانی وجود ندارد و پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است. انتقال بخشی از لجستیک به شمال کشور در پی مشکلات مسیر‌های جنوبی نیز از دیگر اقداماتی است که برای حفظ جریان واردات دنبال شده است.

 تنظیم بازار؛ از تأمین تا رسیدن کالا به سفره
اکنون مسأله فقط این نیست که کالا در کشور وجود داشته باشد؛ مهم این است که این کالا با قیمت و سازوکار مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. اینجاست که طرح کالابرگ الکترونیکی به یکی از ابزار‌های تنظیم تقاضا و حمایت از قدرت خرید خانوار تبدیل می‌شود. در سازوکار فعلی، کالا‌هایی مانند برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، شیر، ماست، پنیر، تخم‌مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز در سبد کالابرگ قرار دارند و اعتبار خرید از طریق شبکه گسترده فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده است. براساس اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، در مرحله فعلی اعتبار ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر اختصاص یافته و اجرای طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه و ۱۱ فروشگاه زنجیره‌ای پیش‌بینی شده است. در شهریور نیز اجرای مرحله جدید کالابرگ ادامه پیدا کرده و اعتبار خانوار‌ها به‌صورت مرحله‌ای فعال شده است. به این ترتیب، بخشی از کالا‌های اساسی نه‌فقط در بازار آزاد بلکه از مسیر یک شبکه حمایتی مشخص نیز به خانوار‌ها می‌رسد. این سازوکار در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا اگر افزایش هزینه‌های حمل، اختلال در برخی مسیر‌های وارداتی یا فشار‌های تورمی، قیمت کالا‌ها را بالا ببرد، حمایت مستقیم از قدرت خرید می‌تواند بخشی از فشار واردشده بر خانوار‌ها را جبران کند.

 تاب‌آوری فقط در انبار‌ها نیست
تصویر فعلی نشان می‌دهد تاب‌آوری بازار کالا‌های اساسی حاصل یک عامل واحد نیست. ذخایر مناسب، موجودی بنادر، ادامه واردات از مسیر‌های جایگزین، تأمین ارز، شبکه گسترده اصناف، نظارت بر بازار، جلوگیری از خرید‌های هیجانی و در نهایت کالابرگ، حلقه‌های یک زنجیره به‌هم‌پیوسته هستند. براساس گزارش رویترز، در بخش حمل دریایی در تنگه، شرایط نسبت به وضعیت عادی به مراتب پرریسک‌تر شده، اما روند تامین کالا متوقف نشده است. به بیان دیگر، هرمز همچنان یک گلوگاه مهم برای تجارت ایران است، اما اختلال در تردد این آبراه به معنای توقف زنجیره تأمین کالا‌های اساسی نیست؛ زیرا بخشی از ظرفیت تأمین به سمت مسیر‌های دیگر منتقل شده است. برای ارزیابی تأمین کالا‌های اساسی باید تفاوت میان حمل هوایی و شبکه اصلی واردات این اقلام را در نظر گرفت.