به گزارش گروه رسانهای شرق،
نخست. سیویکم شهریور مصادف بود با سومین سال درگذشت دکتر نعمت احمدی، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه، روزنامهنگار، فعال اجتماعی و البته کشاورز. خوانندگان روزنامه «شرق» از زمان تأسیس این رسانه در سال 1382 تا شهریور 1402 یادداشتهای ایشان را میخواندند. نگاه مردم عادی به وکیل دادگستری، فردی است که از حقوق موکل خود دفاع میکند، از طرف او دادخواست یا شکوائیهای مینویسد یا در مقام دفاع لایحهای ثبت میکند. اما همه وکلا نقش خود را محدود به مشاوره حقوقی و لایحه و عریضهنویسی نمیدانند و با هدف اصلاح امور و بهبود اوضاع کشور، برای خود رسالتی اجتماعی قائل میشوند. استاد احمدی اینگونه بود و تأثیر او را در مسئولیتپذیری اجتماعی و آگاهیبخشی وکیل نمیتواند نادیده گرفت. در ادامه به چند مورد اشاره میشود.
دوم. ابزار یک وکیل دادگستری بیان است که این بیان میتواند گفتاری یا نوشتاری باشد. در نیمقرن اخیر وکلای دادگستری تلاش کردهاند از راه رسانه بهویژه روزنامهنویسی به نقد و تحلیل قوانین و رویهها بپردازند. احمدی از پیشگامان و بنیانگذار این شیوه بود. اگر روند کار وی را پیگیری کنیم، از دهه 60 با روزنامه «سلام» آغاز و سپس در روزنامههای دیگری همچون «جامعه»، «توس»، «نشاط»، «عضر آزادگان»، «اعتماد»، «شرق»، «آرمان» و بسیاری نشریات دیگر ادامه مییابد. استمرار در نوشتن، مخاطبشناسی در قراردادن مردم عادی بهعنوان خواننده و بیان روایی و ساده و سرانجام ارائه پیشنهاد در کنار انتقاد، از ویژگیهای سبک نوشتاری او بود.
سوم. پیش از گسترش روزنامه در سه دهه گذشته، رادیوهای خارجی که بخش فارسیزبان داشتند، مورد توجه مردم بود. البته تلویزیونهای فارسیزبان ماهوارهای هم رسانه پربینندهای است که با رشد فناوری اطلاعات روز به روز گسترش یافت. برای سالهای طولانی، وکلای دادگستری با رادیو و تلویزیونهای فارسیزبان خارجی گفتوگو میکردند. البته اظهارات آنان رصد و در صورتی که وکیل سخنی فراتر از قانون گفته بود، با او مثل دیگر شهروندان برخورد میشد. متأسفانه در چند سال گذشته در رویه قضائی صرف انجام مصاحبه وکلا با رسانههای خارجی مجرمانه تلقی و مشمول جرم موضوع ماده 500 بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» (مصوب 1392) شده است. این ماده بیان میکند: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». به نظر میرسد باید بین گفتهها تفکیک قائل شد و فقط بخشی را که علیه نظام یا به نفع مخالفان است، جرم به حساب آورد. گاهی وکیل میتواند با گفتوگو در رسانههای فارسیزبان خارجی، ابعاد موضوع را روشن کند و مانع تبلیغ علیه نظام شود. در سالهای گذشته چند پرونده علیه وکلای دادگستری ازجمله روانشاد دکتر احمدی به صرف مصاحبه با رسانهای خارجی تشکیل شد.
چهارم. از زمان ازسرگیری انتخابات در کانون وکلای دادگستری با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال 1376، دکتر احمدی در همه دورهها ثبتنام میکرد و متأسفانه از سوی نهاد ناظر بر انتخابات (دادگاه عالی انتظامی قضات) تأیید صلاحیت نمیشد. با این حال، در پویشهای انتخاباتی شرکت میکرد و با دعوت از همکاران به حضور گسترده در رأیگیر، با نوشتن مقاله یا مصاحبه به موضعگیری در انتخابات صنفی میپرداخت تا چراغ نهاد وکالت روشن بماند.
پنجم. استاد احمدی از زمان تشکیل گروه حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که نخستین واحدی بود که حقوق را در این دانشگاه عظیم راهاندازه کرده بود، با دانشگاه همکاری داشت. دو درس اصلی ایشان یکی «آیین دادرسی مدنی» و دیگری «تاریخ حقوق ایران» بود. درس دوم، واحدی اختیاری است که در کمتر دانشکده حقوقی ارائه میشود، اما ایشان با داشتن تحصیلات در دو رشته حقوق و تاریخ و تسلط بر هر دو موضوع، تاریخ حقوق را تدریس میکرد. آشناکردن دانشجویان با سیر تحولات نظام حقوقی ایران، اقدامی ارزشمند و مهمتر تحلیلکردن مواد و تبصرههای قانونی است.
ششم. علاوه بر یادداشتها و مقالات رسانهای، چندین کتاب نیز از سوی ایشان منتشر شده است. جدا از یک دفتر شعر با نام «رزم تاریخ» و دو داستان با نامهای «حمله هوایی» و «درگیری» که در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 خورشیدی در حوزه ادبیات منتشر شده، دو کتاب «آیین دادرسی مدنی» و «بررسی قانون روابط موجر و مستأجر» نیز در زمینه حقوق نشر یافته که در زمانه خود بدیع و اثرگذار بوده است. استاد چند کتاب دیگر در حوزه تاریخ نیز مانند تصحیح «تاریخ اشکانیان» با قلم محمدحسن اعتمادالسلطنه دارد.
هفتم. مهمترین کار وکیل دادگستری، دفاع از فردی است که حقوق خود را پایمالشده میداند. دکتر احمدی در حدود نیمقرن وکالت دادگستری در پروندههای مهم ملی اغلب به صورت افتخاری نقشآفرین بود؛ برای نمونه، پرونده قتلهای زنجیرهای کرمان که فضای استان را ناامن کرده بود یا دفاع از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی که در دهههای 70 و 80 خورشیدی که بیشتر در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران محاکمه میشدند. این پذیرش «مسئولیت اجتماعی» است که نقش یک «حقوقدان» را از «عریضهنویس» متفاوت میکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.