آمار‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد تولید از حدود ۹ میلیون و ۶۷ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۷، به حدود ۱۱ میلیون و ۷۷۷ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۸، ۱۴ میلیون و ۷۶۴ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ و بیش از ۱۶ میلیون دستگاه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رسید. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافت؛ وزارت صمت تولید سال ۱۴۰۲ را بیش از۱۷.۵ میلیون دستگاه اعلام کرده و برای سال ۱۴۰۳ نیز آمار‌های رسمی و صنفی، رقمی نزدیک به ۱۹ تا۲۰ میلیون دستگاه را نشان می‌دهد. این اعداد وقتی معنادارتر می‌شوند که بدانیم طبق داده‌های منتشرشده، ظرفیت صنعت در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ میلیون دستگاه بوده، اما تنها ۱۸ درصد آن فعال بوده است. رشد تولید در سال‌های بعد نشان می‌دهد بخش بزرگ‌تری از ظرفیت‌هایی که پیشتر بلااستفاده مانده بود، وارد چرخه فعالیت شده است.

 از خروج خارجی‌ها تا رشد داخلی‌ها
سال ۱۳۹۷ نقطه عطف این صنعت بود. با بازگشت تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های خارجی بازار ایران را ترک کردند و تولیدکنندگان داخلی ناچار شدند بخشی از خلأ ایجادشده را پر کنند. نتیجه را می‌توان در افزایش تیراژ و داخلی‌سازی مشاهده کرد. طبق گزارش‌های منتشرشده، متوسط عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی تا سال ۱۴۰۲ به بیش از ۷۲ درصد رسیده بود؛ یعنی بخش بزرگی از ارزش محصول نهایی در داخل کشور ایجاد می‌شد. همزمان ارزبری صنعت نیز کاهش یافت. 

البته این تصویر به معنای بی‌نیازی کامل از خارج نیست. تولیدکنندگان همچنان برای بخشی از مواد اولیه، قطعات تخصصی، فناوری و ماشین‌آلات به واردات وابسته‌اند، اما تفاوت مهم اینجاست که واردات قطعه و مواد اولیه می‌تواند به تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در داخل منجر شود، در حالی که واردات کالای کامل مستقیما با محصول نهایی کارخانه ایرانی رقابت می‌کند. 

 صنعتی با صد‌ها هزار شغل
اهمیت لوازم خانگی تنها به تعداد یخچال، لباسشویی یا تلویزیون تولیدشده محدود نیست. براساس اطلاعات ارائه‌شده، این صنعت حدود ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و نزدیک به یک میلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است. زنجیره‌ای طولانی از قطعه‌سازان و صنایع فولاد، پتروشیمی، پلاستیک و شیشه گرفته تا حمل‌ونقل، فروش و خدمات پس از فروش به فعالیت کارخانه‌های لوازم خانگی وابسته‌اند. در کنار اشتغال، موضوع ارز نیز اهمیت دارد. طبق داده‌های ارائه‌شده، ارزبری این صنعت پیش از تحریم‌ها حدود پنج میلیارد دلار بوده و اکنون حدود ۸/۱میلیارد دلار عنوان می‌شود؛ یعنی حدود ۲/۳ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی. البته این ارقام نیازمند مقایسه دقیق بر مبنای سال، حجم تولید و نرخ ارز هستند و نباید کاهش ارزبری را صرفا محصول ممنوعیت واردات دانست. صادرات نیز به‌تدریج به بخشی از فعالیت صنعت تبدیل شده است. رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی اخیرا صادرات سالانه این صنعت را حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است. 

 بازار اشباع، کارخانه‌های تشنه تولید
با وجود رشد تولید، صنعت لوازم خانگی اکنون با یک تناقض جدی روبه‌روست: ظرفیت تولید بالا رفته، اما تقاضای داخلی توان همراهی با آن را ندارد. کاهش قدرت خرید خانوار، رکود بازار و افزایش هزینه مواد اولیه موجب شده کارخانه‌ها نتوانند با تمام ظرفیت کار کنند. 

آمار موجودی انبار‌ها نیز این مسأله را نشان می‌دهد. طبق داده ارائه‌شده، حدود هفت میلیون دستگاه لوازم خانگی در انبار‌های کشور موجود بوده است. وزارت صمت نیز در گزارشی دیگر از موجودی حدود شش میلیون دستگاه در کنار استمرار تولید خبر داده و تأکید کرده بازار با کمبود جدی کالا روبه‌رو نیست. از سوی دیگر، تولید در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده است. آمار وزارت صمت تولید حدود ۱۸ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ را در برابر ۱۹ میلیون و ۳۲۸ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. فعالان بخش خصوصی نیز کمبود مواد اولیه و رکود تقاضا را از عوامل افت تولید عنوان کرده‌اند. 

 پس چرا عده‌ای خواهان آزادسازی واردات‌اند؟
با چنین ظرفیتی، پرسش مهم این است که چرا همچنان بحث آزادسازی واردات لوازم خانگی خارجی مطرح می‌شود؟ طرفداران آزادسازی معمولا بر افزایش رقابت، حق انتخاب مصرف‌کننده، فشار بر تولیدکنندگان داخلی برای ارتقای کیفیت و جلوگیری از شکل‌گیری بازار انحصاری تأکید می‌کنند. این نگرانی را نمی‌توان نادیده گرفت؛ حمایت بلندمدت از تولید زمانی قابل دفاع است که با افزایش کیفیت، قیمت رقابتی، نوآوری و خدمات مناسب همراه باشد. 

در مقابل، تولیدکنندگان می‌گویند باز کردن بی‌محابای در‌های واردات در شرایطی که کارخانه‌های داخلی با ظرفیت خالی فعالیت می‌کنند، می‌تواند به کاهش حجم تولید و اشتغال و افزایش مصرف ارز منجر شود. ضمن این‌که بازار همین حالا نیز کاملا در برابر کالای خارجی بسته نیست و مسیر‌های رسمی و غیررسمی مختلفی برای عرضه این کالا وجود داشته است؛ بنابراین مسأله اصلی شاید انتخاب ساده میان «واردات» و «ممنوعیت واردات» نباشد. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان هم از سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجادشده در صنعت داخلی حفاظت کرد و هم تولیدکننده را در یک حاشیه امن دائمی قرار داد. موفقیت واقعی صنعت لوازم خانگی زمانی کامل می‌شود که تولید ایرانی نه‌فقط به‌دلیل محدودیت واردات بلکه به‌دلیل حمایت، انتخاب مصرف‌کننده باشد.