سيد محمد بطحايي: در باره افزايش قيمت بنزين به سران قوا گزارش داديم
گروه اجتماعي
صد و هفتاد و پنجمين نشست شوراي اجتماعي كشور كه ديروز برگزار شد، سومين جلسه پياپي ماه‌هاي اخير بود كه به بررسي وضعيت اجتماعي ايران اختصاص داشت. هفته پاياني خرداد، در نشست رييس سازمان امور اجتماعي كشور (و دبير اين شورا) با خبرنگاران و در صد و هفتاد و چهارمين نشست شورا در هفته پاياني مرداد هم معضلات مرتبط با وضعيت اجتماعي ايران مورد بررسي قرار گرفت و رييس سازمان امور اجتماعي در نشستي كه با خبرنگاران داشت، بخشي از نتايج پيمايش‌هاي مرتبط با كاهش سرمايه اجتماعي را هم اعلام كرد كه حكايت از انباشت عواملي بود كه در دهه اخير، بحران‌هاي گسترده‌اي دركشور ايجاد كرد. با توجه به عضويت نمايندگان 29 دستگاه اجرايي در شوراي اجتماعي كشور، تمركز پياپي شورا بر وضعيت اجتماعي ايران، آن هم با محوريت وضعيت سرمايه اجتماعي، اين پيام را در خود مستتر دارد كه به نظر مي‌رسد دولت در دومين سال فعاليت خود و بعد از فاجعه تلخ دي‌ماه 1404 به درايت متوجه شده كه كاهش شديد و شيب تند تنزل سرمايه اجتماعي در 10 سال اخير، عامل مهمي براي بروز بسياري بحران‌هاي اين دهه بوده است؛ بحران‌هايي كه با بهانه‌هاي سياسي يا اقتصادي شكل گرفت اما ريشه بحران، در گسيختگي انسجام اجتماعي و كاهش اعتماد عمومي به دولت و در نهايت، افزايش نارضايت‌هاي اجتماعي بود.
طبق آيين‌نامه شورا، اين نهاد به رياست رييس‌جمهور، عالي‌ترين مجموعه نظارتي و سياستگذاري در مورد مسائل اجتماعي است. ماموريت اصلي شورا، ارتقاي سلامت و سرمايه و عدالت اجتماعي، برقراري نظم و احساس امنيت، پيشگيري، مديريت، كنترل، كاهش و حذف آسيب‌هاي اجتماعي و ايجاد تمركز در قواي سه‌گانه براي انجام اين ماموريت‌هاست. مصوبات شورا كه مبتني بر رصد وضعيت حال و آينده جامعه است، در حكم قانون و غير قابل فسخ است و ساير اعضاي شورا بايد ذيل همين مصوبات، براي كنترل هر شرايط منجر به ايجاد بحران‌هاي با ريشه اجتماعي فعال باشند. سيدمحمد بطحايي كه رييس سازمان امور اجتماعي است، در نشست خردادماه خود با خبرنگاران، در پاسخ به «اعتماد» درباره نتايج 10 ساله فعاليت اين شورا و تاثير اين فعاليت‌ها در بهبود وضعيت سرمايه اجتماعي يا كاهش آسيب‌هاي اجتماعي گفت كه در بعد سرمايه اجتماعي، با شيب كاهش بيشتري مواجهيم و وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي هم مثل سال 1395 و مطابق اولين گزارش شورا به رهبري است به اين معنا كه همچنان، اعتياد، طلاق، حاشيه نشيني، معضلات اصلي كشور هستند. تمركز شوراي اجتماعي كشور بر وضعيت سرمايه اجتماعي طي سه ماه اخير، اين پيام را دارد كه شايد در اين 10 سال كه دوره فعاليت دولت‌هاي يازدهم، دوازدهم و سيزدهم بوده، توان اين شورا در حاشيه مسائلي ديگر، تحليل رفته يا نظارت‌ها چندان قدرتمند نبوده و ماموريت‌ها چندان جدي گرفته نشده و حالا در بازنگري ثمر بخشي ماموريت‌ها و وظايف، معلوم شده كه با گسل‌هايي مواجهيم كه هر بزنگاهي مي‌تواند به بحراني تبديل شود.
در نشست ديروز اعضاي شوراي اجتماعي كشور، گزارشي از وضعيت اجتماعي ايران ارائه شد كه البته در زمان ارائه اين گزارش، خبرنگاران حضور نداشتند. بعد از پايان ارائه اين گزارش، يكي از اعضاي شورا اين اشاره را داشت كه شرايط فعلي كشور اين گونه است كه اگر باز هم با مسائلي همچون افزايش قيمت بنزين در سال 1398 يا مساله حجاب در سال 1401 يا فاجعه تلخ دي 1404 مواجه شويم، مي‌تواند به بحراني گسترده منجر شود. بعد از پايان نشست شورا، خبرنگار «اعتماد» از سيدمحمد بطحايي كه رييس سازمان امور اجتماعي است، درباره جزييات گزارش وضعيت اجتماعي ايران و همچنين، تدبير دولت چهاردهم براي كنترل شرايط و پيشگيري از وقوع بحراني جديد پرسيد كه در ادامه، اين پرسش و پاسخ را مي‌خوانيد.
خبرنگاران در بخش ارائه گزارش وضعيت اجتماعي حضور نداشتند. چه جزيياتي از اين گزارش را مي‌توانيد مطرح كنيد؟
اين گزارش، با توجه به شواهد و يافته‌هاي به دست آمده از پيمايش‌ها و بررسي‌هاي مختلف در مراجع و دستگاه‌هاي مختلف تدوين شد و بر مبناي اين داده‌ها، تصويري از وضعيت اجتماعي كشور به نمايش گذاشته شد. در اين تصوير، هم ويژگي‌هاي مثبت و ظرفيت‌هاي عظيم در جامعه ايران مورد توجه قرار گرفته و هم نقاط منفي و كاستي‌ها و ضعف‌هاي نظام حكمراني به گفت‌وگو گذاشته شد. بعد از ارائه اين گزارش، تعدادي از اعضا نظرات اصلاحي يا مكمل براي اين گزارش داشتند و قرار شد هرچه زودتر يك بسته سياستي توسط كارگروه توسعه سرمايه اجتماعي تهيه شود؛ يك بسته سياستي به‌مثابه نقشه راه كه هم براي تهديدها و ابعاد نگران‌كننده و خطرآفرين براي وضعيت جامعه ايران نسخه و پيشنهاد داشته باشد و هم، به ظرفيت‌هاي منحصر به فرد در جامعه ايران؛ ظرفيت‌هاي مردمي و مبتني بر آموزه‌هاي مدني كه تا حالا كمتر مورد استفاده قرار گرفته، توجه داشته باشد. اين بسته سياستي در جلسه بعدي شورا براي تصميم‌گيري ارائه خواهد شد.
چند مصداق بگوييد از نقاط ضعفي كه در اين جلسه هم مطرح شد؛ مصداق‌هايي كه مي‌تواند سرمايه اجتماعي را مخدوش كند.
نكاتي كه بيشترمورد توجه اعضا قرار داشت از اين جهت بود كه بعضي تصميمات در حوزه اقتصادي يا بعضي اظهارنظرات اعضاي سرشناس كشور در موضوعات مختلف، با اينكه گاهي نظرات شخصي است اما اثراتش در جامعه، اثرات اجتماعي و فراگير خواهد بود. همچنين اين نكته مطرح شد كه نيازمنديم در مواقعي، به كساني كه دامنه اظهارنظرشان، درسطح ملي گسترده مي‌شود، تذكرات و اخطاري داده شود تا متوجه اين موضوع باشند كه اين اظهارنظر يا اين تصميم يا حتي اين سخنراني، چون يكي از موارد مورد بحث، يك سخنراني بود، مي‌تواند در بعد ملي و در گستره ملي، چه آثار و تبعاتي در حوزه اجتماعي به جا بگذارد.
يكي از اعضاي شورا اشاره كرد كه در شرايط فعلي، مسائلي مشابه افزايش قيمت بنزين و حجاب و قيمت دلار، مي‌تواند در كاهش سرمايه اجتماعي تاثيرگذار باشد. در نشست صد و هفتاد و چهارم شورا كه حدود يك ماه قبل برگزار شد، گفتيد كه نقاط موثر در كاهش سرمايه اجتماعي را شناسايي مي‌كنيد و در همين شناسايي‌ها، به نهاد يا فردي كه ممكن است بحراني در اين زمينه ايجاد كند، تذكر مي‌دهيد. براي جلوگيري از بحران‌هاي مرتبط با افزايش قيمت بنزين، حجاب و قيمت دلار، چه اقدامات پيشگيرانه‌اي انجام شد؟
آن نكات و تصميماتي كه حتي جنبه اقتصادي يا سياسي دارد اما بر حوزه اجتماعي تاثيرگذار است را تحليل كرده و تحليل‌ها را به مراجع ذي‌ربط ارائه مي‌دهيم. در مورد قيمت بنزين و قيمت دلار و حجاب هم همين كار را كرديم. اتفاقا به طور مشخص در مورد قيمت بنزين مي‌توانم بگويم كه با اينكه ما به عنوان جزيي از دولت، بايد مدافع سياست‌هاي دولت باشيم و هستيم، اما جايي كه احساس مي‌كنيم ممكن است يك تصميم، خطراتي براي حوزه اجتماعي داشته باشد، تحليل را در نهايت محرمانگي و با اين ملاحظه كه اين تحليل، به ضد خودش تبديل نشود و آشفتگي و نگراني را تقويت نكند، به مراجع ذ‌ی‌ربط ارائه مي‌دهيم. در مورد بنزين هم، اين گزارش را تهيه كرديم، ابعاد آشكار و نهان اجتماعي افزايش قيمت بنزين را به خوبي مورد تجزيه و تحليل قرار داديم و تا جايي كه اطلاع دارم، سران قوا شخصا اين گزارش را مطالعه كردند و بعضي‌شان هم پي‌نوشت‌هايي براي من فرستادند مبني بر اينكه براي نكته‌اي، توضيح بيشتري مي‌خواستند يا حتي براي موضوعي، ملاحظاتي داشتند و اين ملاحظات را به بنده اعلام كردند. مداخله شوراي اجتماعي كشور در حوزه اجتماعي، به عنوان يك سازمان تخصصي و يك مداخله بين رشته‌اي است به اين معنا كه ممكن است موضوع مورد بررسي ما، يك موضوع اجتماعي نباشد ولي آثار و تبعات اجتماعي داشته باشد كه از طريق همين گزارش‌ها، اين آثار و تبعات را به مسوولان اعلام مي‌كنيم.
در مورد قيمت دلار و حجاب هم همين گزارش‌ها را داشتيد؟
بله به همين ترتيب عمل شد. به‌خصوص در مورد حجاب، با اينكه همگان از حجاب به عنوان يك پارامتر سلامت اجتماعي نام مي‌بريم، ولي حجاب فقط به معناي روسري نيست بلكه موارد ديگري هست كه متاسفانه در برخي موارد ممكن است به آسيب به سلامت اجتماعي منجر شود. بنابراين، در گزارش، اين موارد را هم منعكس كرديم و تحليل‌هايي مبتني بر پيمايش‌ها نوشتيم و به مراجع اعلام كرديم.
گفت‌وگوي «اعتماد» با معاون امور زنان
و خانواده رياست‌جمهوري
يكي از اعضاي حاضر در صد و هفتاد و پنجمين نشست شوراي اجتماعي كشور، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري بود. هفته پاياني مرداد و در جلسه 174 اين شورا، بحثي از سوي رياست كارگروه زنان شوراي اجتماعي كشور در مورد محروميت زنان بدسرپرست و همسران زندانيان از دريافت كالابرگ و يارانه مطرح شد و نمايندگان كميته امداد و قوه قضاييه متفق بودند كه در مواردي، همسران زندانيان كه جمعيتي حدود 300 هزار نفر هستند، ممكن است از اين حمايت‌هاي معيشتي محروم شوند. در همان جلسه اين پيشنهاد مطرح شد كه توزيع كالا برگ و يارانه براي زناني كه همسران زنداني، متواري، در حال متاركه و ناپديد دارند، تفكيك شود. طرح اين بحث باعث شد كه ديروز «اعتماد» از زهرا بهروزآذر كه معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري است، درباره اقدامات مرتبط با اين بحث سوال كند و معاون رييس‌جمهور هم به سوالات «اعتماد» پاسخ داد كه در ادامه مي‌خوانيد.
در جلسه قبلي شورا، مشكلات توزيع كالا برگ و يارانه براي همسران زندانيان يا شوهران متواري مطرح شد. با توجه به مسووليتي كه به عنوان معاون رييس‌جمهور داريد، چه اقدامي براي اين خانم‌ها انجام مي‌دهيد؟
شروع اين بحث با معاونت زنان رياست‌جمهوري بود و آنچه در جلسه قبلي شورا مطرح شد هم، گزارش كار معاونت زنان بود. ما نامه‌اي براي وزير كار فرستاديم و درخواست كرديم كه آيين‌نامه مربوط به توزيع كالابرگ و يارانه، با هدف حل مشكلات زنان بدسرپرست اصلاح شود. الان هم در كارگروه مسوول شناسايي خانوار، اين موضوع به بحث گذاشته شده و پيش‌نويس آيين‌نامه جديد هم آماده است. فقط لازم است اختلافات بين دستگاه‌هاي مختلف حل شود. مهم‌ترين مساله در اين فرآيند، شناسايي خانوار است به اين معنا كه اگر زنان بدسرپرست، مراحل دادگاه و دريافت راي را طي كرده باشند و به طور رسمي، سرپرست خانوار شده باشند، مشكلي در زمينه واگذاري كالابرگ و يارانه وجود ندارد چون با طي اين مراحل قضايي، خود به خود اين واگذاري انجام مي‌شود. مشكل ما در مورد آن تعداد زنان است كه هنوز وارد اين روند نشده‌اند و مثلا در فرآيند طلاق هستند يا همسر ناپديد يا زنداني دارند و اين زنان، با داشتن چند فرزند دچار مشكل شده‌اند و ما نمي‌دانيم با مشكل اين زنان چه كنيم. فرآيند تشخيص اين گروه از زنان دچار مشكل است. يكي از پيشنهادهای ما براي حل مشكل اين زنان اين بوده كه دفاتر حمايت از حقوق كودكان و زنان قوه قضاييه، مرجع تشخيص اين زنان را اعلام كنند و سپس، وضعيت به ثبت احوال هم اعلام شود. وقتي اطلاعات، به سيستم ثبت برسد بايد از طريق چند سامانه، كنترل و تجميع شود تا ما هم امكان استفاده از اين اطلاعات را داشته باشيم و خللي در مراحل بعدي ايجاد نشود. مراحل تغيير وضعيت در فرآيند حقوقي و قانوني است و در نهايت، اجراي اين فرآيند بايد تصويب شود.
طبق اعلام قوه قضاييه از زندانيان متاهل، تعداد زنان داراي همسر زنداني هم زياد است.
در ضرورت حل مشكل اين زنان، هيچ شكي نيست و همه در يك نگاه جمعي قائل به حل اين مشكل براي اين زنان هستيم. معاونت امور زنان رياست‌جمهوري هم آغازگر فرآيند حل مشكل اين زنان بود. ما از طريق ارتباطات مردمي و تماس‌هاي تلفني با معاونت، متوجه اين مشكل شديم و بلافاصله هم اصلاح آيين‌نامه را در دستور كار قرار داديم تا مسائل اجرايي تغيير اين واگذاري حل شود.
تعدادي از زنان كه متاسفانه ازدواج غيررسمي با اتباع بيگانه داشتند و مادر فرزندان ايراني هستند يا بدون شناسنامه‌اند هم با اين مشكل مواجهند.
تغيير وضع اين زنان، هنوز در دستور كار ما نيامده. در حال حاضر، اصلاح آيين‌نامه براي زنان بدسرپرست را انجام مي‌دهيم ولي براي اين زناني هم كه شما گفتيد، مطالعاتي انجام مي‌دهيم تا تعداد و افراد مشمول را شناسايي كنيم.