صمد حسنزاده گفت: اقدام جدید اتاق ایران در راستای همافزایی ملی، ایجاد سکوی عملیاتی برای پیوند بنگاههای کوچک با صنایع بزرگ است. این سامانه با تجمیع اطلاعات بنگاهها و نیازهای کارفرمایان، روابط میان بنگاههای کوچک و بزرگ را از حالت پراکنده و مقطعی به همکاریهای پایدار و هدفمند تبدیل نموده و سازوکاری برای ایجاد روابط پایدار، شفاف و قابل مدیریت ایجاد میکند. او با اعلام خبر وزیر صمت که در نشست اخیر شورای روسای اتاقهای سراسر کشور مطرح شده است، گفت: وزیر صمت اعلام کردند که ۴۰۰ همت تسهیلات برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط تصویب شده است و ۲۰۰ همت نیز برای تامین نیازهای واقعی کشور و تامین کالاهای اساسی که میتوانند در کشور تولید شوند، کمک خواهد شد. او در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از اینکه در برخی تصمیمگیریها در کشور یک فرماندهی متمرکز دیده نمیشود، خاطرنشان کرد: تصمیمگیریهای متعدد و گوناگون در بیشتر زمینهها برای بخش خصوصی مشکل ایجاد کرده است.
رئیس اتاق ایران از برنامه انعقاد تفاهمنامه پنج جانبه به عنوان اقدامی ملی برای بهبود محیط کسبوکار خبر داد و گفت: اتاق ایران به عنوان یک اقدام ملی در راستای همگرایی و توسعه همکاری فراگیر در سیاستگذاری اقتصادی کشور، شکلگیری یک تعامل پنججانبه را پیگیری کرده است که برای عملیاتی شدن این تعامل، یک تفاهمنامه پنججانبه بین اتاق ایران، وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی رئیس جمهوری، وزارت کشور و حوزه دبیر هیات دولت همزمان امضا خواهد شد.
او در بخش دیگر سخنان خود گفت: با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز که تورم بیشتری در جامعه ایجاد کرده و به خاطر سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در تخصیص ارز برای بنگاهها خصوصا در کالاهای اساسی و قطعات و ماشینآلات محدودیتهایی ایجاد شده است، جلساتی با مسوولان بانک مرکزی برگزار شده و پیشنهاد شده است که تخصیص ارز برای کالاهای اساسی مانند دارو که جزو وظایف دولتی است در بانک مرکزی انجام گیرد ولی بقیه مسائل با واردات بدون ثبتسفارش و بدون انتقال ارز و بدون بررسی منشأ ارز توسط بخش خصوصی انجام گیرد تا بتوانند خودشان نیازهای واحدهای اقتصادی را تامین کند. رئیس اتاق ایران افزود: رشد صنعتی کشور بر اساس آمارهای کارشناسی اعلام شده، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، از رشد ۵درصدی به رشد منفی ۱.۵ درصدی رسیده است. انتظار میرود این مشکلات با اصلاح سیاستهای کشور و دقتنظری که در مذاکرات به عمل میآید، حلوفصل شوند.
حسنزاده در زمینه مسائلی که در گمرکات کشور برای ترخیص کالا و رسیدگی به اسناد و مدارک ترخیص کالا وجود دارد، گفت: وزیر صمت در نشست شورای روسای اتاقها اعلام کردند که برنامه فرماندهی واحد گمرکات با مسوولیت استانداران و نظارت روسای گمرکات در دستورکار است؛ امیدواریم با این تدبیر شاهد باشیم که تمامی محصولات در کوتاهترین فرصت برای ترخیص در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار گیرد. در بخش بعدی نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، ابوالفضل روغنی گلپایگانی دبیرکل اتاق ایران با تاکید بر اهمیت رعایت شفافیت در عملکرد، گزارش پیشرفت احکام و تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ اتاق ایران را ارائه داد. این گزارش با ۸۴ درصد رای موافق به تصویب نهایی رسید.