محمدحسین حسینی:  بر اساس گزارش حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ به منفی 10.1 درصد رسید که پایین‌ترین رشد اقتصادی تجربه‌شده از پاییز سال ۱۳۹۷ تاکنون است. این نخستین گزارش منتشر شده از رشد اقتصادی پس از جنگ ۴۰ روزه است؛‌ با حمله آمریکا و اسرائیل در اواخر سال ۱۴۰۴، اثر جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی زمستان، چندان حس نشد. با این حال، کاهش اندازه تولید ناخالص داخلی در فصل بهار، تاثیر تخریب زیر‌ساخت‌ها، محاصره دریایی و پیامد اختلال در زنجیره تامین کالاها را در اندازه اقتصاد کشور نشان داد. بر اساس آمارها، ارزش محصول ناخالص داخلی از 2425 همت در بهار ۱۴۰۴ به 2179 همت در بهار امسال رسیده است. این افت، عمدتا تحت‌تاثیر کاهش تولید در گروه صنایع و معادن رخ داده است که طی آن تولیدات مرتبط با استخراج نفت و گاز، توزیع گاز با افت بیشتر از ۲۰ درصدی روبه‌رو شدند. در این راستا، تنها گروه اصلی اقتصاد که با رشد مثبت مواجه شد بخش کشاورزی بود. کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست ۱۴۰۵، با پیش‌بینی برخی اقتصاددانان مبنی بر رشد منفی همسو بود.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ با احتساب نفت به 2179 همت و بدون احتساب نفت به 1722 همت رسیده است. این ارقام در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ به‌ترتیب 2425 و1804 همت بوده است. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی با نفت در سه‌ماهه نخست امسال 10.1 درصد و تولید ناخالص داخلی بدون نفت 4.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. این آمار، یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای رشد غیرنفتی در بیش از یک دهه اخیر محسوب می‌شود. این معیار رشد در سال ۱۳۹۱ در اثر آغاز تحریم‌های هسته‌ای از سوی غرب، به سطح پایین‌تر از منفی 10 درصد رسیده بود.

سهم بالای نفت از کاهش اندازه اقتصاد

بررسی عملکرد بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار سال ۱۴۰۵، ارزش افزوده گروه کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.3 درصد افزایش یافته، درحالی‌که گروه صنایع و معادن با کاهش 14.7 درصدی و گروه خدمات با کاهش 4.8 درصدی مواجه شده‌اند. محاسبات فصلی مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی و ۵۰ رشته فعالیت انجام می‌شود. بر این اساس، گروه کشاورزی شامل زیر‌بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری است. گروه صنایع و معادن نیز استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان را دربر می‌گیرد. گروه خدمات نیز شامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل‌ونقل، انبارداری و پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، اجاره و خدمات کسب‌وکار، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

در بهار ۱۴۰۵، افت رشد اقتصادی در اغلب رشته‌های فعالیتی قابل مشاهده است و می‌توان آن را تا حدی پیامدهای جانبی شوک‌های وارد شده به اقتصاد دانست.  گروه صنایع و معادن با کاهش 14.7 درصدی، بیشترین افت را تجربه کرده است؛ در این میان، استخراج نفت و گاز طبیعی 26.4 درصد و توزیع گاز طبیعی 21.3 درصد کاهش داشته‌اند. این کاهش‌ها، با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در صادرات نفت و آسیب به زیرساخت‌های انرژی، تا حدی قابل انتظار بوده و آثار آن به سایر بخش‌ها نیز سرایت کرده است. همچنین صنعت 2.5 درصد، تامین آب و برق 5.4 درصد و ساختمان 6.4 درصد افت کرده‌اند. در بخش خدمات نیز رشد منفی 4.8 درصد ثبت شده و حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با افت ۱۷ درصدی بیشترین کاهش را داشته‌اند.

در مقابل، کشاورزی با رشد 2.3 درصدی تنها گروه اصلی با رشد مثبت بوده که بارش‌های مناسب فصل بهار می‌تواند در عملکرد آن موثر بوده باشد. اگرچه گروه خدمات با رشد منفی مواجه شد، اما دو زیربخش آن شاهد رشد مثبت بودند؛ زیربخش واسطه‌گری‌های مالی ۲ درصد رشد کرد و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 13.1 درصد افزایش یافت. این رشدهای محدود نشان می‌دهد که برخی فعالیت‌های خدماتی توانسته‌اند در برابر شوک کلی مقاومت کنند، هرچند وزن آنها برای جبران افت سنگین سایر بخش‌های خدمات کافی نبوده و تصویر کلی این گروه همچنان منفی باقی مانده است.

طبق داده‌ها، استخراج نفت و گاز طبیعی، به‌تنهایی 6.74 واحد درصد از افت 10.1 درصدی GDP را رقم زده است. این نشان می‌دهد بخش عمده رکود بهار ۱۴۰۵ مستقیما از سقوط تولید و صادرات نفت ناشی شده و اقتصاد همچنان به‌شدت نفت‌محور باقی مانده است. با این حال، طی یک سال اخیر، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. در این راستا، سهم نفت از GDP از 25.6 درصد در بهار ۱۴۰۴ به 21 درصد در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافته است. این افت سهم، به‌دلیل سقوط 26.4 درصدی تولید نفت رخ داده و باعث شده ترکیب اقتصاد به‌سمت بخش‌های غیرنفتی متمایل شود، هرچند ارزش واقعی GDP بدون نفت نیز کاهش یافته است.

اثر شوک بر اقتصاد نفت‌محور

با توجه به روند داده‌ها، به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی ایران در بیشتر مقاطع تاریخ، تا حد زیادی وابسته به صادرات نفت بوده است. طی سال‌های اخیر، با افزایش توانایی ایران در دورزدن تحریم‌های نفتی و همچنین افزایش صادرات در دوره ریاست جمهوری بایدن، تولید نفت به سطوح بالایی رسید و رشد اقتصادی مثبت را رقم زد. با این حال، پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، نااطمینانی‌ها برای اقتصاد ایران افزایش یافت. 

همزمان تولید نفت از سوی ایران به مرز امکانات تولید نزدیک شد ولی به دلیل محدودیت‌های فناوری و تجهیزات، استخراج بیشتر سوخت‌های فسیلی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت در صنعت نفت و گاز بود. در نتیجه ظرفیت رشد اقتصادی مبتنی بر نفت، در اوایل سال ۱۴۰۴ به اتمام رسید. در ادامه این اتفاقات رشد اقتصادی فصلی در بهار ۱۴۰۴ به منفی 0.19 رسید. رشد بدون نفت نیز به منفی 0.5 درصد رسید. در پایان بهار ۱۴۰۴ نیز کشور با جنگ ۱۲ روزه مواجه شد. در نتیجه نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی افزایش یافت. در پایان سال ۱۴۰۴ رشد فصلی زمستان رقم منفی 2.2 درصدی را ثبت کرد و کل سال نیز شاهد رشد 0.2 درصدی بود. هرچند تولید بخش‌های غیرنفتی با 0.3 درصد کاهش مواجه شد.

رشد اقتصادی بدون احتساب نفت، تصویر دقیق‌تری از عملکرد بخش‌هایی ارائه می‌دهد که مستقیما به درآمدهای نفتی وابسته نیستند. در اقتصادهای نفتی، افزایش درآمد یا صادرات نفت می‌تواند تولید ناخالص داخلی را بدون بهبود پایدار در فعالیت‌های اقتصادی داخلی افزایش دهد. بنابراین، بررسی رشد بدون نفت نشان می‌دهد بخش‌هایی مانند صنعت، کشاورزی و خدمات تا چه اندازه توان ایجاد ارزش افزوده مستقل از نفت را دارند. اهمیت این شاخص از آنجا ناشی می‌شود که اقتصادهای نفتی در معرض نوسان قیمت و صادرات نفت، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی قرار دارند. رشد غیرنفتی پایدار، نشانه‌ای از تنوع‌بخشی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر این شوک‌هاست.

بررسی اجزای رشد از سمت هزینه‌ها

بررسی روند داده‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ تاکنون رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در بخش‌های غیرنفتی همواره کمتر از ۳ درصد بوده است. در این راستا رشد سالانه GDP بدون نفت در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به‌ترتیب حدود 2.2، 2.5، 1.9، 2.1 و منفی 0.3 درصد بوده است. علت اصلی این عملکرد را می‌توان در تحریم‌ها و محدودیت تجارت خارجی، ضعف سرمایه‌گذاری و فرسودگی سرمایه، کمبود برق و گاز و نااطمینانی بالا جست‌وجو کرد. بانک جهانی نیز تحریم‌ها، سال‌ها انباشت پایین سرمایه و کمبود انرژی را از موانع اصلی رشد غیرنفتی ایران می‌داند. در کنار این عوامل، افت مصرف و تشکیل سرمایه نیز به تقاضای داخلی ضربه زده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، در بهار ۱۴۰۵ میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8.4درصد کاهش یافت. علاوه بر این، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات با افت 9.7 درصدی و ساختمان با کاهش 6.4 درصدی، عمق رکود سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

در بهار ۱۴۰۵، افت تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف رشد اقتصادی بوده است. صادرات کالا و خدمات در این فصل 35.7 درصد کاهش یافته؛ درحالی‌که واردات نیز 14.8 درصد افت کرده است. این همزمانی نشان می‌دهد کاهش تجارت صرفا ناشی از افزایش کسری خارجی نیست، بلکه می‌تواند بازتاب ضعف همزمان عرضه و تقاضای اقتصاد باشد. از یک‌سو محدودیت‌های تولید و صادرات، ظرفیت حضور بنگاه‌ها در بازارهای خارجی را کاهش داده و از سوی دیگر افت مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی، تقاضا برای کالاهای وارداتی را محدود کرده است. بنابراین، کاهش واردات نیز لزوما نشانه بهبود تراز تجاری نیست و می‌تواند بخشی از رکود فعالیت اقتصادی را منعکس کند. همچنین مصرف نهایی خصوصی ۴ درصد و مصرف دولت 1.7 درصد کاهش یافته است.