نخست این‌که این قانون (مصوبه) است. باید یادآوری کنم که مصوبه مجلس برای واردات خودرو، یک تصمیم برخاسته از یک ضرورت بود. ما در داخل کشور با معضل «انحصار» در بازار خودرو مواجه هستیم و همواره تاکید بر این بوده که انحصار بخش خصوصی، حتی از انحصار دولتی نیز خطرناک‌تر است. 
هدف اصلی مجلس از تصویب این قانون، شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی بود. معضل اصلی، نحوه اجرای این تصمیم توسط دولت است. متاسفانه دستگاه اجرایی در اجرای این مصوبه، روان عمل نکرده است. همین تعلل‌ها، ناهماهنگی‌ها و کندی در اجرا بوده که منجر‌به تلاطم‌های شگفت‌انگیز فعلی در بازار خودرو شده است. اگر دولت در اجرای این تصمیم قانونی، روان‌تر و بابرنامه‌تر عمل می‌کرد، امروز شاهد چنین حواشی‌ای نبودیم. 
نکته دیگر که باید به آن توجه ویژه کرد، مساله ارز است. فردی که مقیم خارج از کشور است، زندگی و کسب‌وکارش در آنجاست. اگر این‌فرد با همان ارزی که حاصل درآمد شخصی‌اش در خارج از کشور است و نه ارزی که متعلق به مردم است و نه ارز صادراتی کشور اقدام به واردات خودرو کند، ایرادی ندارد. ما چند‌میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که سرمایه‌های‌شان می‌تواند به‌شکلی منطقی در چرخه اقتصاد به‌کار گرفته شود، اما متاسفانه امروز با یک‌سری پیچ‌وخم‌های مواجه شده‌اند. درنهایت، وظیفه ما در مجلس و دولت این است که به‌جای ایجاد مانع، هرچه‌سریع‌تر این پیچ‌وخم‌ها را رفع کنیم تا مصوبه قانونی مجلس به‌درستی اجرا شود. اگر این موانع برطرف شود، نه تنها آسیبی به اقتصاد وارد نمی‌شود، بلکه گامی مؤثر در جهت شکستن انحصار و متعادل‌سازی بازار برداشته خواهد شد.