گروه بینالملل دفاعپرس: در تاریخ نوزدهم مردادماه پارلمان ترکیه «قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» را تصویب کرد که نقطه عطفی در سیاست داخلی ترکیه به شمار میرود و میتواند بر جهتگیری سیاست خارجی این کشور نیز تأثیر بگذارد.
این سند با حمایت گسترده نمایندگان تصویب شد. در رایگیری برای تصویب این قانون، ۴۶۸ نماینده رأی موافق، ۸۶ نماینده رأی مخالف و ۱۲ نماینده رأی ممتنع دادند. یک هفته بعد، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، این قانون را به دستگاههای مربوطه در ترکیه ابلاغ کرد.
قانون مذکور با هدف پایان دادن به رویارویی مسلحانه با حزب کارگران کردستان (پکک) تدوین شده و چارچوب قانونی برای خلع سلاح اعضا و بازگشت آنان به زندگی مسالمتآمیز را فراهم میکند. این ابتکار از آن جهت اهمیتی ویژه دارد که برای نخستین بار در چهار دهه درگیری، فرآیند مذاکره با مشارکت پکک آغاز شده و پارلمان ترکیه در مرکز آن قرار گرفته است. این امر نشاندهنده تغییر ماهیت مناقشه و رویکردهای حلوفصل آن است.
پس از آنکه در سال ۲۰۲۴، «دوولت باغچهلی» رهبر حزب «حرکت ملیگرا»، پیشنهاد داد که به «عبدالله اوجالان»، رهبر زندانی پکک، در ازای عفو و حق فعالیت سیاسی، پیشنهاد پایان دادن به درگیری مسلحانه داده شود، تماسهای میان سازمان اطلاعات ترکیه و اوجالان (که از سال ۱۹۹۹ در زندان جزیره ایمرالی به سر میبرد) به سرعت گسترش یافت. با این حال، تا پیش از تصویب قانون چارچوب، مبنای واحدی برای پیشبرد مذاکرات پیش روی دو طرف نبود. از سوی دیگر، مجموعهای از عوامل درهمتنیده داخلی و خارجی روند پیشبرد این مذاکرات را با کندی مواجه کرده بود.
اردوغان به دلیل شرایط حساس سیاست داخلی مدتها در انجام این اقدام تردید داشت. او میکوشید نگذارد فرآیند مذاکرات با پکک بر حمایت ناپایدار مردمی از او بهویژه در میان ملیگرایان، تأثیر منفی بگذارد. همزمان، رئیسجمهور امیدوار بود از این ابتکار سود سیاسی مشخصی ببرد؛ یعنی موفق شود با جلب حمایت کردها، اصلاحات قانون اساسی و تغییر شیوه انتخاب رئیسجمهور، که به او امکان حفظ قدرت را میدهد را تصویب کند.
با این حال، پس از برگزاری نشست ناتو در آنکارا و حمایتهای ترامپ از اردوغان، اعتماد به نفس وی برای پیشبرد مذاکرات بیشتر شد. وی با اصلاح موضع پیشین خود مبنی بر عدم تصویب قانون عفو تا زمان خلع سلاح کامل پکک، به پارلمان اجازه داد تا «قانون چارچوب» را تصویب کند، اما اجرای آن را به کنترل شدید نهادهای اطلاعاتی مشروط کرد تا عقبنشینی پکک از مبارزه مسلحانه قطعی شود.
علاوه بر شرایط منطقهای و بینالمللی از جمله نتایج نشست ناتو، پیامدهای احتمالی جنگ منطقهای ایران و نگرانی آنکارا از نزدیکی اسرائیل به کردها و شکلگیری اتحادهای سیاسی و نظامی میان آنان، اردوغان مجموعهای از عوامل سیاست داخلی را برای پیشبرد این دستور کار به کار گرفت. سه عامل در این میان برای اردوغان اهمیت کلیدی دارند: نخست، نزدیک شدن انتخابات ریاستجمهوری که در تابستان ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد؛ اردوغان کمتر از ۱۸ ماه برای دستیابی به توافقهای سیاسی یا ارائه اصلاحات قانون اساسی پیش از آغاز کارزار انتخاباتی زمان دارد. دوم، تشدید رقابت بر سر جانشینی اردوغان که با شایعات اخیر درباره وخامت وضعیت سلامتی او همزمان شده است. سوم، ضرورت دستیابی به درک مشترک با اوجالان درباره روند پیشرفت فرآیند خلع سلاح، احتمالاً این درک مشترک شامل تعهد او به حمایت از تغییرات قانون اساسی و نامزدی اردوغان در انتخابات پیش رو خواهد بود.
بر اساس قوانین جاری ترکیه، سازمان اطلاعات ملی این کشور، موظف است که گزارشهای منظمی درباره وضعیت پکک تهیه و پایبندی آن به تعهدات مربوط به توقف فعالیت مسلحانه و برچیدن ساختار اداری را ارزیابی کند. گزارشها به شورای امنیت ملی ترکیه ارسال میشود که جلسات آن به ریاست رئیسجمهور برگزار میشود. پس از تایید گزارشها در شورا، امتیازات پیشبینیشده در قانون برای بررسی پرونده اعضای پکک به استثنای افرادی که در قتلها مشارکت داشتهاند یا دوران حبس ابد را میگذرانند، اعمال میشود.
پرونده افراد واجد شرایط با در نظر گرفتن تعویق پیگرد قضایی، انجام تحقیقات و اجرای مجازاتها بررسی میشود. دولت تأکید کرده است که موضوع «عفو عمومی» در میان نیست، بلکه در عمل عفو مشروط مجاز دانسته شده است. این امر میتواند به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۶۰۰ زندانی و حدود ۲ هزار شبهنظامی مستقر در مناطق کوهستانی امکان بازگشت به خانواده و ازسرگیری زندگی عادی را بدهد. قانون شامل متهمان به قتل عمد و همچنین رهبران سازمان نمیشود که احتمالاً باید در عراق یا اروپا پناهندگی بگیرند.
روزنامه «حریت» ترکیه، نزدیک به دولت از تشکیل سازوکار هماهنگی چهارجانبهای با مشارکت آنکارا، بغداد، اربیل و سلیمانیه خبر داد. نظارت بر این فرایند برعهده سازمان اطلاعات ترکیه است. بر اساس این توافق، اعضای پکک سلاحهای خود را به مقامهای اربیل، سلیمانیه یا دولت مرکزی در بغداد تحویل خواهند داد. این تسلیحات رسماً در فهرستهای انبار ثبت شده و اطلاعات آن در بایگانی سازمان اطلاعات ترکیه نگهداری خواهد شد. حدود ۷ تا ۸ هزار عضو پکک که خارج از ترکیه (عمدتاً در عراق و سوریه) حضور دارند، احتمالاً سلاح را کنار گذاشته و به کشور بازمیگردند. انتظار میرود این فرآیند همزمان با اعلام انحلال نیروهای دموکراتیک سوری باشد.
فعالیتهای اروپایی پکک بر حمایت جامعهای ۷۰ تا ۸۰ هزار نفری، از جمله رهبری سازمان استوار است. پیشبینی میشود پس از لازمالاجرا شدن قانون، برخی از آنان فوراً به ترکیه بروند. در مناطق «سنجار» و «مخمور» (اقلیم کردستان عراق) انتظار میرود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر مستقر در سنجار به ارتش عراق بپیوندند. همچنین بازگشت ۸ هزار شهروند از جمله خانوادههایی که پیشتر جنوبشرق ترکیه را ترک کرده و اکنون در اردوگاه مخمور زندگی میکنند پیشبینی میشود. به همین ترتیب، نظارت بر تخلیه اردوگاهها و پناهگاههای پکک از مناطق «هفتانین» و «گارا» در اقلیم کردستان عراق آغاز خواهد شد.
اگرچه فرآیند توافق خلع سلاح برای آنکارا اهمیت راهبردی دارد، زیرا مبنای پایان دادن به چهار دهه درگیری است، اما اردوغان میکوشد همه جهتهای آن را تحت کنترل نگه دارد. قانون تصویبشده نه برای کردها و نه برای دولت ترکیه مزایای سیاسی یا دموکراتیک چشمگیری فراهم نمیکند و همین امر نگرانیهای اپوزیسیون را درباره نحوه اجرای آن برانگیخته است. با این حال، اپوزیسیون ناچار به حمایت از این سند شد، زیرا این قانون نویددهنده پایان خشونت است؛ هدفی که بهسختی میتوان از نظر سیاسی با آن مخالفت کرد.
نقش ویژه رئیسجمهور ترکیه در سه جنبه کلیدی از این فرایند نمایان میشود. نخست، طرف سوم مستقلی وجود ندارد که بتواند بر اجرای تعهدات متقابل را نظارت کند. نهادهای دولتی ترکیه همزمان نقش داور و طرف تصمیمگیرنده را ایفا میکنند و همین به رئیسجمهور اختیارات تقریباً نامحدودی میدهد تا به بهانه نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، حتی بدون وجود شواهد قانعکننده، فرآیند را متوقف یا خاتمه دهد. دوم، سازمانهای اطلاعاتی ترکیه کاملاً بر اوجالان کنترل دارند و ملاقاتها و مکاتبات او را رصد میکنند تا از هرگونه تلاش برای شیطنت در فرایند مذاکرات از سوی او جلوگیری کنند. سوم، حقوق و امتیازات سیاسی کردها در چارچوبی محدود باقی میماند که اردوغان با توجه به برنامه خود تعیین میکند. این امر توان چانهزنی او را در اعمال فشار بر اوجالان و حزب برابری و دموکراسی خلقها که حامی کردها محسوب میشود، تقویت میکند تا از آنان حمایت پارلمانی لازم برای تحقق برنامههایش یعنی انتخابات زودهنگام یا تغییرات قانون اساسی را بگیرد.
در همین حال، «عمر چلیک»، سخنگوی حزب حاکم «عدالت و توسعه»، اعلام کرد که مفاهیم «ترکیه عاری از ترور» و «منطقه عاری از ترور» بهشدت به هم مرتبطاند و نمیتوان آنها را از هم جدا دید. به گفته او، تصویب قانون چارچوب، پاسخی به نقشههای هژمونیطلبانه امپریالیستی و صهیونیستی بود و پیامدهای آن حوزههای عراق، سوریه و ایران را نیز در بر خواهد گرفت. این اظهارات جهتهای اصلی راهبرد در حال شکلگیری ترکیه در قبال مسئله کردها را بازتاب میدهد. در سایه تحولات کشورهای همسایه، آنکارا رویکردهای امنیتی و ژئوپلیتیکی خود را بازنگری کرده و میکوشد تا بار سیاست خارجیای را که این مسئله در چهل سال گذشته بر ترکیه تحمیل کرده کاهش، و فضای مانور خود را در توازن قدرت منطقهای موجود افزایش دهد.
یکی از اهداف کلیدی آنکارا از دنبال کردن این توافق، جلوگیری از تقویت نفوذ اسرائیل در میان گروههای کردی است. ترکیه قصد دارد پکک و تشکیلات مسلح آن در سوریه و عراق را ادغام کرده و به ابزاری برای سیاست خود در این کشورها تبدیل کند و در عوض، بستهای از حقوق سیاسی به کردهای داخل ترکیه ارائه دهد.
با این وجود، فرآیند حلوفصل مسئله ترکیه و کردها با مجموعهای از دشواریهای داخلی و خارجی روبهروست. پیامدهای مناقشه سوریه باید در این فرایند نظر گرفته شود. اراده ترکیه برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوری در ارتش سوریه، پکک را به گسترش حضور در منطقه و حمایت از «جنبش انقلابی جوانان» در شمال و شرق سوریه سوق میدهد. این حزب، بیثباتی را بهعنوان منبعی راهبردی برای تقویت امنیت و نفوذ سیاسی خود تلقی میکند؛ بنابراین خلع سلاح آن در آینده نزدیک بعید به نظر میرسد.
از سوی دیگر، احتمال بروز نارضایتی مردمی و نزاع در داخل ترکیه، بهویژه در میان میان ملیگرایان ترک و گروههای کردی وجود دارد. اگرچه اعتراضات اپوزیسیون تاکنون محدود بوده، اما تلاش برای تثبیت حقوق کردها در سطح قانون اساسی میتواند در برخی مناطف ترکیه منجر به بروز اعتراضات شده و به بیثباتی داخلی منجر شود.
همچنین، نبود تصویری روشن از اهداف راهبردی فرآیند، به شکلگیری جنبش اجتماعی مخالف این روندها انجامیده است. حمایت اپوزیسیون مشروط و محدود به مسائل امنیتی است. احتمالاً با پیشروی فرایند توافق به سمت موضوعات حساستر از جمله وضعیت اوجالان، اپوزیسیون بهویژه با نزدیک شدن به انتخابات به این فرایند حمله خواهند کرد.
در نهایت، فرآیند توافق خلع سلاح بهاندازه کافی شفاف نیست. محتوای توافق و نتایج مورد انتظار نامشخص باقی مانده که برداشتهای متفاوت، انتظارات بیش از حد و خطر پیامدهای پیشبینینشده را پدید میآورد.
گزینههای اصلی حل مناقشه چندین ساله میان آنکارا و پکک به سه سناریوی ممکن خلاصه میشود: در سناریوی نخست، اجرای جزئی و دقیق این طرح باعث ایجاد شکاف در پکک خواهد شد، یک جناح ممکن است از خلع سلاح امتناع کرده و جناح دیگر از دستورات اوجالان پیروی کند. در مقابل نیز اردوغان احتمالاً بخشهایی از قانون را که عفو برای شمار محدودی از اعضای زندانی پکک در ترکیه را پیشبینی میکند، به اجرا گذاشته و پیشبرد بیشتر فرآیند را به حمایت اوجالان از انتخابات پیش رو و تصویب اصلاحات قانون اساسی وابسته خواهد کرد.
سناریوی دوم حول توقف اجرای طرح شکل میگیرد. اپوزسیون مانع مهمی برای پیشبرد این توافق است و ممکن است موفق شود که مانع از به ثمر نشستن این فرایند شود. در چنین حالتی، اردوغان احتمالاً بار دیگر تلاش خواهد کرد رأیدهندگان کرد را به سمت خود جلب کند و حمایت اوجالان را در انتخابات به دست آورد، به این امید که پس از تقویت مواضع خود فرآیند را از سر بگیرد.
در چارچوب سناریوی سوم، شکست کامل فرایند پیشبینی میشود؛ اگرچه احتمال وقوع چنین فرایندی بسیار اندک است، اما نمیتوان آن را رد کرد. اگر نارضایتی عمومی افزایش یابد و پکک با کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه موافقت نکند، ازسرگیری درگیریهای شدید نظامی نیز محتمل است. وضعیت تنشآمیز منطقه غرب آسیا در سایه جنگ منطقهای ایران، ممکن است پکک و آنکارا را به ماهی گرفتن از آب گلآلود منطقه ترغیب کرده و آتش جنگ مسلحانه را روشن کند.
در نهایت، اردوغان با ورود به مسئله خلع سلاح پکک و طرح آشتی، شمشیری دولبه را بلند کرده است، شمشیری که میتواند ضامن تداوم حضور وی در قدرت شده و یا میتواند علاوه بر خود او، پرونده حزب عدالت و توسعه را نیز تا زمانی نامعلوم، در افکار عمومی ترکیه مختومه کند.
انتهای پیام/ 999
∎