در تازه‌ترین تحول در پرونده جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، یک هیأت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل اعلام کرد که درباره دو حمله نظامی آمریکا در ایران مبنای معقول برای این باور وجود دارد که نیروهای آمریکایی مرتکب جنایت جنگی شده‌اند، گزارشی که بلافاصله با واکنش شدید واشنگتن روبه‌رو شد و دولت آمریکا بار دیگر اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازوکارهای آن را زیر سؤال برد.
هیأت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران که مأموریت آن از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تعیین شده است، در گزارش جدید خود حملات جنگ اخیر را بررسی کرده و اعلام کرده است که در دو مورد، حملات آمریکا به اهدافی در ایران به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و آسیب به اماکن غیرنظامی منجر شده است.
این هیأت از عبارت حقوقی استفاده کرده؛ یعنی به شواهدی دست یافته که مبنای معقولی برای چنین نتیجه‌ای فراهم می‌کند.

تایید جنایت جنگی در حمله به مدرسه دخترانه میناب

مهم‌ترین بخش گزارش به حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب در جنوب ایران مربوط می‌شود. این مدرسه در نخستین روز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران هدف حمله قرار گرفت.
نکته اصلی در ارزیابی هیأت حقیقت‌یاب این است که مدرسه از نظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی یک مکان غیرنظامی محسوب می‌شود و هدف قرار دادن آن، در صورت اثبات عمد یا رعایت نکردن الزامات مربوط به تشخیص هدف نظامی و احتیاطات لازم، می‌تواند نقض جدی قوانین جنگ و در شرایط مقرر، جنایت جنگی باشد.
تصاویر ماهواره‌ای نشان داده‌اند که ساختمان مدرسه از مجموعه نظامی مجاور جدا بوده و سال‌ها به‌عنوان مدرسه دخترانه شناخته می‌شده است.

دومین مورد؛ حمله در لامرد

دومین موردی که هیأت حقیقت‌یاب درباره آن ابراز نگرانی کرده، حمله‌ای در منطقه لامرد در استان فارس است.
بر اساس گزارش، حمله‌ آمریکا موجب پراکنده شدن تعداد زیادی ترکش و قطعات فلزی در نزدیکی یک مجموعه ورزشی و مناطق مسکونی شده و ۲۲ غیرنظامی در این حادثه به شهادت رسیدند .
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، پیش‌تر اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی در لامرد یا در محدوده ۳۰ مایلی این شهر حمله‌ ای انجام ندادند.
با وجود این هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده است که در مجموع درباره این دو حمله، مبنای معقول برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا وجود دارد. مجموع تلفات غیرنظامی در دو حمله نیز در گزارش‌ها دست‌کم ۱۷۸ نفر اعلام شده است.

واکنش واشنگتن؛ رد اعتبار گزارش سازمان ملل

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که دولت ترامپ اعتبار یافته‌های این گزارش را قبول ندارد و شورای حقوق بشر را به آنچه شکست‌های مستمر در انجام مأموریت خود می‌داند، متهم کرده است.
سخنگوی کاخ سفید نیز گزارش را رد کرده و استدلال دولت آمریکا این بوده است که شورای حقوق بشر طی سال‌های گذشته علیه آمریکا و اسرائیل مواضعی داشته است.

خروج آمریکا از شورای حقوق بشر

خروج آمریکا از شورای حقوق بشر، صرفاً واکنشی است که برای نخستین بار پس از گزارش جدید سازمان ملل اتفاق افتاده باشد، نیست. دولت ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود از پیش سیاست خروج و فاصله گرفتن از شورای حقوق بشر را دنبال کرده بود و واشنگتن دلیل این تصمیم را انتقاد از عملکرد شورا، آنچه رویکرد ضدآمریکایی می‌داند و همچنین تمرکز شورا بر اسرائیل عنوان کرده بود.
در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز آمریکا در سال ۲۰۱۸ از شورای حقوق بشر خارج شده بود. دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ به این شورا بازگشت و استدلال کرد که مشارکت مستقیم آمریکا می‌تواند برای اصلاح عملکرد شورا مؤثرتر از ترک آن باشد. دولت ترامپ در دوره دوم بار دیگر مسیر خروج را در پیش گرفت.
اما اهمیت تحول این دوره در این است که خروج و موضع‌گیری رسمی واشنگتن درست در فاصله بسیار کوتاهی از انتشار گزارش جدید درباره ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای آمریکایی در ایران برجسته شده است. به همین دلیل، این دو تحول اکنون در فضای سیاسی و رسانه‌ای بین‌المللی به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

یک تقابل حقوقی و سیاسی جدید

گزارش جدید سازمان ملل یک سؤال اساسی را بار دیگر به مرکز بحث آورده است: اگر کشوری در جریان یک جنگ متهم به نقض قوانین بین‌المللی شود، آیا می‌تواند صرفاً با رد اعتبار نهادی که این اتهام را مطرح کرده، از روند پاسخگویی خارج شود؟
گزارش‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌توانند اهمیت قابل توجهی در مستندسازی وقایع، حفظ شواهد، مشخص کردن الگوهای احتمالی نقض قوانین جنگ و ایجاد زمینه برای تحقیقات و پاسخگویی آینده داشته باشند.
میناب؛ تبدیل‌شدن یک حمله نظامی به پرونده‌ای بین‌المللی
حمله به مدرسه میناب اکنون از یک حادثه نظامی در جریان جنگ فراتر رفته و به یک پرونده حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین‌المللی تبدیل شده است.

در نشست‌های قبلی شورای حقوق بشر نیز درباره این حمله بحث شده بود و کارشناسان حقوق بین‌الملل بر سه اصل تأکید کرده‌اند: تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در حملات و اتخاذ اقدامات احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان. کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان نیز خواستار تحقیق درباره این حمله به‌عنوان یک جنایت جنگی شده بود.

از سوی دیگر، گزارش‌های مربوط به جنگ نشان می‌دهد که پرونده فقط به میناب محدود نیست. سازمان ملل در جریان بررسی‌های خود نسبت به آسیب گسترده به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در جریان جنگ هشدار داده و خواستار بررسی مستقل نقض‌های احتمالی شده است.

گزارش جدید هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل، از نظر سیاسی و حقوقی، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مرتبط با جنگ ایران و آمریکا محسوب می‌شود؛ زیرا برای نخستین بار در این سطح، یک سازوکار رسمی حقیقت‌یابی وابسته به شورای حقوق بشر اعلام کرده است که درباره دو حمله منتسب به نیروهای آمریکایی، از جمله حمله مرگبار به مدرسه دخترانه میناب، مبنای معقول برای باور به وقوع جنایت جنگی وجود دارد.
درباره حمله میناب، اصل وقوع حمله آمریکا و تحقیقات داخلی واشنگتن درباره آن، مستندتر و روشن‌تر است، هرچند درباره زنجیره مسئولیت و مبنای تصمیم‌گیری برای هدف‌گیری، تحقیقات نهایی همچنان اهمیت دارد.

به این ترتیب، خروج واشنگتن از سازوکار شورای حقوق بشر، در حالی رخ داده که این شورا و هیأت‌های وابسته به آن در حال مستندسازی نقض‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جنگی هستند که ایالات متحده و اسرائیل رقم زدند.

با این وجود یکی از ابهامات باقی مانده اقدام اجرایی و عملی سازمان ملل علیه جنایتکار جنگی یعنی ایالات متحده و البته ضرورت رسیدگی به سایر پرونده‌ها از جمله شهادت هزاران غیر نظامی دیگر و صدها مرکز غیر نظامی همچون یک مراسم عروسی است.

باید دید سازمان ملل می‌تواند در این موضوعات با رعایت بی‌طرفی به وظیفه قانونی خود عمل کند یا باز هم در بند رویه‌های تبعیض آمیز همیشگی باقی می‌ماند؟