شناسهٔ خبر: 79748039 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

کالابرگ این گروه‌ها شارژ شد

در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت از معیشت مردم تحت عنوان کالابرگ الکترونیک، حساب سرپرستان خانوارهایی که انتهای کد ملی آن‌ها ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ بود، شارژ شد

صاحب‌خبر -

به‌گزارش قدس آنلاین، صبح امروز(چهارشنبه - ۲۵ شهریور ۱۴۰۵) در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت از معیشت مردم تحت عنوان کالابرگ الکترونیک، حساب سرپرستان خانوارهایی که انتهای کد ملی آن‌ها ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ بود، شارژ شد و این اعتبار یک میلیونی (برای هر عضو خانواده) قابل برداشت است.

سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۰ ، ۱ و ۲ بود به همراه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، پیش از این در تاریخ ۱۵ شهریور اعتبار کالابرگ خود را دریافت کرده‌اند.

طبق زمانبندی جدید واریز اعتبار کالابرگ، سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۷ ، ۸ و ۹ است، در تاریخ پنجم مهر، اعتبار کالابرگ خود را دریافت می‌کنند.

طبق گفته‌های معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این زمانبندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود. همچون مراحل گذشته مبلغ کالابرگ به ازای هر نفر یک میلیون تومان است.

چه زمانی اعتبار کالابرگ افزایش می‌یابد؟

به‌گزارش قدس، دولت از اجرای مرحله تازه کالابرگ الکترونیک از اواسط مهرماه خبر داده و افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار خانوارهای دهک‌های پایین به‌عنوان جدی‌ترین سناریو مطرح شده است؛ با این حال، نحوه تأمین منابع این افزایش همچنان مهم‌ترین ابهام طرح است.

با اعلام رسمی سخنگوی دولت مبنی بر آغاز مرحله تازه کالابرگ الکترونیک از اواسط مهرماه و تاکید بر جبران عقب‌ماندگی اعتباری نسبت به شتاب تورم، محور اصلی پیگیری‌ها به رقم نهایی این افزایش و دهک‌های مشمول متمرکز شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، جدی‌ترین سناریوی دولت برای تقویت قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، افزایش ۳۰۰ هزار تومانی برای خانوارهای مستقر در دهک‌های پایین درآمدی است.

این افزایش مشخصاً به منظور جلوگیری از کوچک‌تر شدن سبد اقلام اساسی دهک‌های پایین طراحی شده تا با تزریق این اعتبار، شکاف ناشی از تورم خوراکی‌ها تا حدی ترمیم شود.

با این وجود، بزرگ‌ترین متغیر تعیین‌کننده در کیفیت اجرای این مصوبه، شفاف‌سازی محل تامین منابع ریالی آن در ساختار مالی دولت است؛ چرا که پایداری اثر این افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کاملاً به ممانعت از ایجاد کسری بودجه و تکیه بر درآمدهای واقعی وابسته خواهد بود.