انتشار عمومی نخستین گزارش رسمی نظارتی «بازرسی کل وزارت جنگ ایالات متحده» (پنتاگون) به کنگره در روز دوشنبه، پرده از ابعاد واقعی و صورتحساب سرسامآور جنگی برداشت که دونالد ترامپ مدعی بود یک عملیات برقآسا و کمهزینه خواهد بود. این سند ۴۳ صفحهای که بازه زمانی سه ماهه دوم سال میلادی یعنی از یکم آوریل تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ را تحت عنوان «عملیات خشم حماسی» بررسی کرده، جامعترین گزارش نهادهای بازرسی دولت آمریکا درباره ابعاد مالی، نظامی، دیپلماتیک و آسیبپذیریهای کاخ سفید در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است؛ گزارشی رسمی که ثابت میکند این تصمیم تا چه حد برای اقتصاد و توان عملیاتی آمریکا پرهزینه و مهارناپذیر بوده است.
صورتحساب سنگین پنتاگون
مهمترین رویدادی که بهانه انتشار این گزارش نظارتی قرار گرفته، اعتراف صریح نهادهای بازرسی فدرال به هزینههای غیرقابل کنترل جنگ است. براساس محاسبات رسمی وزارت جنگ آمریکا، تا ۲۹ ژوئن یعنی به فاصله ۱۲۱ روز از آغاز جنگ علیه ایران، تنها صورتحساب مستقیم «عملیات خشم حماسی» به ۳۳.۴ میلیارد دلار رسیده است؛ عددی که شامل ۲۲.۳ میلیارد دلار مهمات مصرفشده، ۷.۴ میلیارد دلار هزینههای افزایشی عملیاتی و ۳.۷ میلیارد دلار خسارت مستقیم به تجهیزات نظامی است.
سند مذکور تصریح دارد این مبلغ شامل هزینههای سنگین بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و پایگاههای آمریکا در منطقه نمیشود. ابعاد این شکاف مالی بهقدری سنگین بوده که کاخ سفید مجبور شده برای جلوگیری از فلج شدن بودجههای عادی وزارت جنگ، درخواست یک بودجه تکمیلی اضطراری به مبلغ ۸۷.۶ میلیارد دلار را روی میز کنگره بگذارد.
تحلیل رفتن ذخایر استراتژیک و خسارات سنگین تجهیزاتی
گزارش بازرس کل آشکار میکند که ابعاد پاسخ موشکی و پهپادی ایران، محاسبات واشنگتن را بهکلی برهم زده است. مصرف بیسابقه مهمات در طول بیش از ۳۶ هزار سورتی پرواز، ذخایر استراتژیک تسلیحاتی آمریکا را دچار کمبود جدی و گلوگاههای ساختاری در صنعت دفاعی این کشور ایجاد کرده است.
علاوه بر کشته و زخمی شدن ۴۱۷ نظامی آمریکایی به اذعان پنتاگون، فهرست خسارتهای تسلیحاتی آمریکا شامل انهدام یا آسیب دیدن دهها فروند جنگنده و پهپاد پیشرفته نظیر F-۱۵E، F-۳۵A، A-۱۰، پهپادهای MQ-۹ و MQ-۴C و همچنین آسیب دیدن هفت فروند هواپیمای سوخترسان KC-۱۳۵ است. همچنین حملات ایران به پایگاههای آمریکا در منطقه همراه با خسارت ۱۸۴ میلیون دلاری به مراکز دیپلماتیک واشنگتن، کارآمدی سامانههای پدافندی چندلایه را زیرسؤال برده است.
قبض دوم جنگ؛ هزینههایی که پنتاگون روایت نمیکند
اما صورتحساب این جنگ به ۳۳.۴ میلیارد دلار مصوب در گزارش پنتاگون محدود نمیشود. همانطور که در متن گزارش اشاره شده، برآورد مالی وزارت دفاع، آثار اقتصادی کلان را دربرنمیگیرد؛ صورتحسابی که مستقیماً روی دوش خانوارهای آمریکایی بار شده است. شوک نفتی حاصل از انسداد تنگه هرمز بلافاصله به شوک معیشتی تبدیل شد. براساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، تورم ماهانه آمریکا در مارس (نخستین ماه کامل جنگ) از ۰.۳ درصد به ۰.۹ درصد جهش کرد که بالاترین میزان از سال ۲۰۲۲ بود و ۲۱.۲ درصد جهش در قیمت بنزین، دو سوم این تورم را رقم زد.
ارزیابی مؤسسه مالیات و سیاست اقتصادی آمریکا(ITEP) نشان میدهد تا نیمه سپتامبر، هر خانوار متوسط آمریکایی حدود ۶۹۳ دلار هزینه اضافی سوخت (۳۵۳ دلار مستقیم در پمپبنزین و ۳۳۶ دلار غیرمستقیم از طریق زنجیره تأمین و حملونقل) پرداخته که در صورت تداوم، تا پایان سال به هزارو۱۶۸ دلار خواهد رسید. مطالعه فدرال رزرو دالاس نیز تأکید دارد اثر جنگ صرفاً به بنزین محدود نمانده و با جهش شاخصهایی چون بلیت هواپیما (۲۳.۴ درصد سالانه) و سوخت دیزل، کل زنجیره تأمین و سبد مصرفکننده را دربرگرفته است.
جنگی که سریع و ارزان نبود
گزارش ۱۴ سپتامبر بازرس کل ارشد به کنگره، یک سند نظارتی رسمی است که کذب بودن ادعاهای مربوط به یک جنگ سریع و ارزان علیه ایران را برملا میکند. این سند اثبات میکند تصمیم ترامپ برای ورود به این منازعه، علاوه بر فلج کردن بودجه نظامی واشنگتن، سفره و باک خودرو شهروندان آمریکایی را هدف گرفته و ایالات متحده را در فرسایش مالی و اقتصادی بیسابقهای فروبرده است.
علاوه بر این، تعمیق شکاف سیاسی در واشنگتن، کاخ سفید را در برابر افکار عمومی و نمایندگان کنگره بهشدت آسیبپذیر کرده است؛ زیرا فشار ناشی از افزایش تورم و کسری بودجه، حمایتهای اولیه از تصمیمات نظامی را متزلزل کرده است. ناتوانی صنعت دفاعی آمریکا در جایگزینی سریع تسلیحات و تجدید ذخایر راهبردی، نه تنها نشاندهنده ناکارآمدی محاسبات اولیه ترامپ است، بلکه ظرفیت مانور منطقهای آمریکا را در بلندمدت محدود میکند. در نهایت، پیوند خوردن هزینههای نظامی پنتاگون با معیشت روزمره مردم آمریکا، این جنگ را به یک بحران خانگی و چالش بزرگ داخلی تبدیل کرده که خروج از آن بدون متحمل شدن هزینههای سنگینتر سیاسی و اقتصادی غیرممکن خواهد بود.