مدتی است این پرسش در میان کارشناسان و رسانهها مطرح است که با وجود فشار شدید اقتصادی بر مردم، شدتگرفتن تحریمها در سالهای اخیر، محاصره دریایی و جنگ فرسایشی کنونی، حتی پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ ممکن است به منفی ۵.۴ تا ۶.۱ درصد برسد که پایینترین نرخ از سال ۱۳۹۱ خواهد بود.
این افت شدید بیش از هرچیز به کاهش تولید و صادرات در بخش انرژی و اختلال در زیرساختهای حملونقل بازمیگردد. تورم نیز در سطوح بالا تثبیت شده است؛ بهطوریکه پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ به حدود ۶۹ درصد برسد. آیا راهحل اقتصادی برای مواجهه با معضلات اقتصادی کشور وجود دارد؟
در تحلیل چرایی وضعیت کنونی کشور، دلایل متعددی وجود دارد که نشان میدهد ابزارهای اقتصادی و سیاستهای اقتصادی متعارف از کارآمدی لازم برای حل مشکلات اقتصادی برخوردار نیستند. یکی از مهمترین دلایل، رویکرد «نزاع تمدنی» است. در این نگاه، اولویت با اهدافی مانند دولتسازی، ملتسازی و تمدنسازی در تقابل با دشمن خارجی تعریف شده است، نه لزوما با رفاه عمومی و توسعه اقتصادی پایدار. این رویکرد، سیاست را بر توسعه مقدم میدارد. از این رو، منابع درآمدی کشور با این هدف هزینه میشوند. با تشدید تحریمها و کاهش درآمد نفت از دهه ۹۰ به بعد، برای تأمین مالی این اهداف، سازوکارهای انتخابشده موجب تضعیف اقتصاد شد. مخالفت با سازوکارهای شفافیت مالی بینالمللی مانند FATF و CFT نیز در همین چارچوب قابل فهم است. پیامد این وضعیت، ایجاد دولتی است که استقلال عمل ندارد و نمیتواند برنامهریزی پایدار اقتصادی انجام دهد. شرکتهای شبهدولتی نیز در میانه فشار بازار، با دریافت رانت زنده نگه داشته میشوند و به عاملی برای تورم تبدیل شدهاند. نتیجه این وضعیت، اقتصاد چندپاره است. در چنین بستری، هر سیاست اقتصادی کارکرد مطلوبی ندارد. انتخاب بین تثبیت یا آزادسازی ارز، هدفمندی یا عدم هدفمندی یارانهها و افزایش یا عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی، همگی در دام بنبستی ساختاری افتادهاند. هرکدام از این گزینهها یا به تقویت رانت و فساد میانجامد یا تورم فزاینده به همراه میآورد و قشر آسیبپذیر را تحت فشار بیشتر قرار میدهد. راه برونرفت از این چنبره، پذیرش یک واقعیت ساده اما بنیادین است: تا زمانی که اصلاحات در حوزه سیاست و حکمرانی صورت نگیرد، درمانهای مقطعی اقتصادی نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه ممکن است بر پیچیدگی بحران بیفزاید. دومین دلیل این است که سیاستهای اقتصادیای که در کتابهای متعارف علم اقتصاد تدریس میشوند، با فرض ثبات سیاسی و اقتصادی طراحی شدهاند. اما در کشور ما به دلیل بیثباتی، بهویژه با تشدید تحریم، فضای نه صلح و نه جنگ موجب شد متوسط رشد اقتصادی تقریبا صفر، سرمایهگذاری خالص منفی و انتقال تورم به سطوح بالاتر در طول یک دهه رقم بخورد. در سال ۱۴۰۴ نیز با دو جنگ مواجه شدهایم و اکنون در فضایی از جنگ فرسایشی قرار داریم. بنابراین، سیاستگذاریها در این شرایط نمیتوانند کارآمد و مفید باشند. مقامات اقتصادی کشور با اذعان به ناکارآمدی ابزارها در شرایط کنونی، باید براساس موقعیت خاص به طراحی سیاست بپردازند. با توجه به دو دلیل بیانشده، در این شرایط و با توجه به پیوند ناگسستنی سیاست خارجی و اقتصاد، رسیدن به یک تفاهم پایدار بر اساس منافع ملی تنها راه برونرفت است. اما باید توجه داشت که در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران در «دالان انزوا» قرار گرفته و کانون استراتژی غرب برای شکست ایران، فشار حداکثری به اقتصاد ایران است. توافقهای دوجانبه و چندجانبه و ظرفیت پیمانهایی مانند بریکس نیز تا به مرحله اجرا نرسد، نمیتواند به بهبود اقتصاد ایران کمک کند. همچنین بازسازی پیوند دولت-ملت و وفاق و انسجام ملی واقعی یک ضرورت است؛ شکلدهی به مکانیسمهایی که بتوانند گفتمانهای مختلف را در یک فرایند شفاف به نقطه مشترک برساند. البته وفاق در غیاب یک تغییر پارادایم استراتژیک، در نهایت فرسایشی خواهد بود. وقتی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در تاریکخانههای غیرشفاف و خارج از نظارت دولت است، سخنگفتن از مهار تورم بدون جراحی این ساختارها نوعی فریب عمومی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.