شناسهٔ خبر: 79732355 - سرویس علمی-فناوری
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اعتماد | لینک خبر

معماي كالابرگ در تله تورم

هادي حق‌شناس

صاحب‌خبر -

سخنان اخير مسعود پزشكيان درباره ضرورت ارتقاي شاخص‌هاي معيشتي و اعلام قطعي افزايش رقم كالابرگ‌ها، بازتابي از درك موقعيت دشوار معيشتي در بطن جامعه است. سياست حمايت هدفمند از گروه‌هاي كم‌درآمد، ابزاري شناخته‌ شده و رايج حتي در پيشرفته‌ترين اقتصادهاي دنياست. در ايران نيز سال‌هاست سازوكارهايي نظير يارانه‌ها و توزيع اعتباري كالابرگ پيگيري مي‌شود تا حداقل نيازهاي غذايي و زيستي دهك‌هاي آسيب‌پذير تامين بماند. اما پرسش محوري همواره اين بوده كه چرا علي‌رغم تخصيص منابع هنگفت، سفره اقشار محروم روزبه‌روز كوچك‌تر مي‌شود؟ پاسخ اين معما در شكاف عميق ميان «نرخ تورم» و «رشد اقتصادي» نهفته است. هنگامي كه شتاب تورم عمومي و افزايش هزينه‌هاي روزمره از رشد توليد و توان مالي جامعه سبقت مي‌گيرد، هر بسته كمكي و افزايش ريالي در اعتبار كالابرگ، به سرعت توسط امواج تورمي بلعيده مي‌شود. به بياني ساده‌تر، دولت‌ها با يك دست يارانه پرداخت مي‌كنند و با دست ديگر از طريق ماليات پنهان تورم، قدرت خريد همان خانوارها را كاهش مي‌دهند. اين چرخه فرسايشي سبب شده يارانه‌هاي معيشتي متناسب با انتظارات جامعه و كارشناسان كارايي لازم را نداشته باشند. براي رهايي از اين تله و اثربخش كردن سياست‌هاي حمايتي، اجراي دو گام همزمان و تفكيك‌ناپذير، اجتناب‌ناپذير است: 
نخست؛ سياستگذاري هماهنگ در قوه مقننه و نظام بانكي براي مهار رشد افسارگسيخته نقدينگي است. مجلس و سياستگذاران بايد از تحميل ناترازي‌ها و تسهيلات تكليفي فراتر از ظرفيت شبكه بانكي بپرهيزند تا شريان‌هاي خلق پول پرقدرت و بدون پشتوانه متوقف گردد. كنترل كسري بودجه، شاه‌كليد جلوگيري از سرريز نقدينگي به بازارهاست.
دوم؛ هماهنگي انضباطي ميان سياست‌هاي پولي و مالي در بدنه دولت است. اگر تيم اقتصادي دولت بتواند با تثبيت شاخص‌هاي كلان، نرخ تورم را مهار كرده و مهار قيمت‌ها را در دسترس قرار دهد..

ارزش واقعي حمايت‌هاي كالابرگي حفظ خواهد شد.  حمايت‌هاي نقدي و غيرنقدي تنها زماني مي‌توانند رضايتمندي پايدار عمومي را به دنبال داشته باشند كه به عنوان «مكمل» يك اقتصاد باثبات عمل كنند، نه پوششي موقت براي ناترازي‌هاي بنيادين. افزايش اعتبار كالابرگ زماني به سفره مردم رونق مي‌بخشد كه در يك‌سو سياست‌هاي پولي منضبط مانع از تداوم فرسايش ارزش پول ملي شود و در سوي ديگر، حمايت‌هاي هدفمند دولت شكاف معيشتي را ترميم كند. پيوند اين دو بال اقتصادي، شرط لازم براي دستيابي به عدالت معيشتي و بازگشت آرامش به جامعه است.