مجتبی توانگر؛  پژوهشگر اقتصادی

روایت رایج این است: در برنامه‌ سوم، قیمت بنزین 7بار بالا رفت، بی‌آنکه اعتراضی برانگیزد. مردم پذیرفته بودند که بنزین هم مثل هر کالای دیگری باید با تورم تعدیل شود اما وقتی مجلس هفتم سرکار آمد، به‌جای ادامه‌ همان مسیر، قیمت را «تثبیت» کرد و به قول رئیس وقت مجلس، این را «هدیه‌ای به مردم» دانست. از این روایت این نتیجه گرفته می‌شود که مجلس هفتم منطق اقتصاد آزاد و سازوکار بازار را کنار گذاشت و به‌جایش پوپولیسم قیمتی نشاند. مسئله این است که این روایت با متن قانون و با اعداد رسمی همخوانی ندارد. برای فهمیدن ماجرا باید از نو، بند به بند، سراغ خود قانون و اعداد رفت، نه سراغ برچسب‌هایی که بعدا به آن چسبانده شد.
ماده۳ برنامه چهارم توسعه، مصوب مجلس ششم و دولت آقای خاتمی چنین بود: «به دولت اجازه داده می‌شود از ابتدای سال۱۳۸۴ فرآورده‌های نفتی(ازجمله بنزین، گازوئیل و...) را به قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه کند.»
در نگاه اول، این جمله بازاری‌ترین متن ممکن است: بگذارید قیمت داخلی همان قیمت جهانی باشد. اما اجرای واقعی همین یک جمله چه معنایی داشت؟ براساس محاسبات رسمی، اگر این ماده همان‌طور که مصوب شده بود اجرا می‌شد، شرکت ملی پالایش و پخش مجاز بود قیمت بنزین را ۳۰۰درصد افزایش دهد؛ یعنی از لیتری ۸۰تومان به ۳۲۰تومان، به قیمت‌ همان روز. این یعنی یک‌شبه، 4برابر شدن قیمت کالایی که میلیون‌ها خانوار برایش هیچ جایگزینی نداشتند. درحالی‌که دولت باید مانند سال1389 اگر افزایش قیمتی هم در حامل‌های انرژی داشت، در مقابل مبلغی هم به‌ حساب مردم واریز می‌کرد. پس تا اینجا مشخص شد ادعای اینکه مجلس ششم افزایش تدریجی و سالانه قیمت را تصویب کرده خلاف واقع است یا صریح‌تر، برای عوام‌فریبی دروغ گفته‌اند.
جالب‌تر آنکه همان دولتی که از اجرای «آزاد» ماده۳ دفاع می‌کرد، وقتی نوبت به عمل رسید، خودش زیر بار عدد قانونی نرفت. طبق محاسبات رسمی، اگر ماده۳ به همان صورت مصوب اجرا می‌شد، قیمت هر لیتر بنزین در سال۱۳۸۴ باید ۳۵۱۹ریال تعیین می‌شد اما رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در مذاکرات مجلس اعلام کرد که عدد ۱۸۰۰ریال، یعنی کمتر از نصف رقم قانونی مبنای عمل قرار گرفته است.
این یعنی دولت مدافع فوب خلیج‌فارس، خودش نخستین ناقض همان قانونی بود که از آن دفاع می‌کرد؛ تخلفی که به ‌گفته‌ صریح موافقان، فقط به این دلیل توجیه‌پذیر شمرده شد که رساندن قیمت به رقم قانونی «در ظرفیت پذیرش جامعه نبود». به بیان ساده، حتی طراحان اصلی سیاست شوک قیمتی بدون حساب و کتاب هم وقتی با واقعیت روبه‌رو شدند، جرأت اجرای کامل نسخه خودشان را نداشتند. این تناقض نشان می‌دهد که آنچه در برابر «بازار» ایستاده بود مخالفت اصولی با قیمت‌گذاری آزاد نبود؛ ناتوانی یک بنگاه انحصاری در پاسخگویی به پیامدهای فرمان خودش بود.
مجلس هفتم ماده۳ را چنین بازنویسی کرد:
«قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور۱۳۸۳ خواهد بود. برای سال‌های بعدی، برنامه چهارم تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود پیشنهاد می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.»
نکته‌ کلیدی جمله‌ آخر است: «پیشنهاد هر قیمتی باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد.» این جمله در ظاهر محافظه‌کارانه در واقع دقیقا همان بابی از علم اقتصاد است که در مبحث انحصار به آن «تنظیم انحصار» گفته می‌شود: وقتی یک بنگاه به‌تنهایی هم تولیدکننده است، هم توزیع‌کننده و هم قیمت‌گذار(همان‌طور که شرکت ملی پالایش و پخش بود) تنها راه جلوگیری از تعیین قیمت، صرفا براساس قدرت انحصاری، واداشتن آن به شفافیت هزینه و ارائه توجیه است، نه اعتماد کورکورانه به «سیگنال قیمتی» یک انحصارگر بدون رقیب. این دقیقا همان منطقی است که اقتصاددانان در برابر بنگاه‌های انحصاری آب، برق و انرژی(چه دولتی و چه خصوصی) در سراسر دنیا به‌ کار می‌برند: تنظیم‌گر مستقل، نه اعتماد‌به‌نفس انحصارگر. از این زاویه، ادعای اینکه ماده‌ اصلاح‌شده «ضد‌سازوکار بازار» بود دقیق نیست. آنچه رد شد «قیمت آزاد» نبود؛ «قیمت فرمانی بدون حسابرسی یک انحصارگر دولتی» رد شد.
جالب این است که دولت آقای خاتمی از شهریور1383 تا مرداد1384(حدود 12‌ماه تا پایان دولت) فرصت داشت لایحه افزایش قیمتی خود را ارائه کند، اما اقدامی نکرد و در همه این سال‌ها حامیان گفتمان دولت ایشان صرفا به خلاف‌گویی «تثبیت قیمت‌ها» ادامه دادند.
در متن مذاکرات آن سال‌ها، 2جریان روبه‌روی هم قرار داشتند. از یک‌سو کسانی مانند مسعود نیلی و مهدی عسلی بودند که خود را «جریان اقتصاد لیبرال» می‌نامیدند و بر اجرای کامل ماده۳، یعنی شوک قیمتی(بدون حساب و کتاب و مابه‌ازا برای مردم) اصرار داشتند؛ استدلالشان این بود که قیمت پایین بنزین باعث قاچاق سوخت، ترافیک، آلودگی هوا و واردات گسترده می‌شود. از سوی دیگر، احمد توکلی، الیاس نادران، حسن سبحانی و... بودند که به‌جای شوک قیمتی، بر سیاست‌های تعیین منطقی قیمت انحصارگر و البته غیرقیمتی تأکید داشتند.
اما دقیقا همین‌جاست که برچسب «لیبرال» نیاز به بازبینی دارد. یک اقتصاددان واقعا معتقد به بازار آزاد صرف افزایش قیمت یک بنگاه دولتی بدون رقیب را «آزادسازی» نمی‌داند، چون در غیاب رقابت، افزایش قیمت فقط یعنی انتقال رانت از جیب مصرف‌کننده به‌ حساب همان انحصارگر دولتی(نه واگذاری تصمیم به سازوکار بازار). آزادسازی واقعی مستلزم شکستن انحصار، ورود رقیب و امکان انتخاب برای مصرف‌کننده است، نه اجازه نامحدود به یک شرکت دولتی برای هر قیمتی که بخواهد. از این منظر، جریان «توجیه اقتصادی»(با همه‌ تعلقات سیاسی‌اش) عملا به اصل بنیادین ضد‌انحصار در اقتصاد بازار نزدیک‌تر بود تا جریانی که نام لیبرال و اقتصاد آزاد بر خود گذاشته بود، اما در عمل، از یک بنگاه انحصاری دولتی بدون هیچ اصلاح ساختاری می‌خواست قیمت را فرمان دهد.
مجلس هفتم به‌جای تکیه صرف بر اهرم قیمت، تبصره‌۱۳ قانون بودجه۱۳۸۵ را تصویب کرد که بعدها در سال۱۳۸۶ به «قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» تبدیل شد. این بسته‌ سیاستی شامل الزام خودروسازان به گازسوز کردن خودروها، احداث جایگاه‌های سی‌ان‌جی در جاده‌ها، اصلاح تقاطع‌ها برای روان‌سازی ترافیک و توسعه‌ پالایشگاه‌ها بود. قرار بود بنزین از سال۱۳۸۶ سهمیه‌بندی شود و تا پایان سال۱۳۹۱ که حمل‌ونقل عمومی توسعه یافت‌، سهمیه‌ها به‌تدریج حذف شوند.
نتیجه این سیاست، طبق آمار رسمی، کاهش نزدیک به ۲۰میلیون لیتر در مصرف روزانه‌ بنزین بود، بدون آنکه کسی مجبور شود یک‌شبه قیمت را چندبرابر کند. نکته‌ مهم از زاویه‌ بازار این است: این کاهش مصرف از مسیر گشوده‌ شدن جایگزین به ‌دست آمد، نه از فرمان اداری. وقتی مصرف‌کننده گزینه سی‌ان‌جی یا حمل‌ونقل عمومی را در اختیار داشت، خودش تصمیم عقلانی می‌گرفت. این دقیقا پیش‌شرطی است که هر اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد آن را می‌شناسد: کشش قیمتی تقاضا فقط وقتی معنا پیدا می‌کند که جایگزین واقعی وجود داشته باشد؛ در غیاب جایگزین، افزایش قیمت فقط فشار می‌آورد، نه اصلاح رفتار.
در فاصله‌ سال‌های سوم تا پنجم برنامه(86تا 88)، دولت 2نرخ اعمال کرد: بنزین سهمیه‌ای لیتری ۱۰۰۰ریال و بنزین غیرسهمیه‌ای لیتری ۴۰۰۰ریال. نکته‌ قابل‌توجه این است که نرخ ۴۰۰۰ریالی غیرسهمیه‌ای با قیمت فوب خلیج‌فارس در سال۱۳۸۸ که ۴۳۶۵ریال بود، تنها ۳۶۵ریال فاصله داشت؛ یعنی طی چند سال، بدون فرمان شوک‌گونه بدون حساب و کتاب، بخش بزرگی از بازار بنزین کشور خودش را به قیمت جهانی نزدیک کرده بود. این همان مسیر تدریجی همگرایی قیمت داخلی با قیمت جهانی است که هر اقتصاددان طرفدار سازوکار بازاری آن را بر شوک یک‌شبه‌ یک انحصارگر بدون رقیب ترجیح می‌دهد، چون پایدار است و اعتماد عمومی به روند اصلاحات را نمی‌سوزاند.
 آنچه 20سال است زیر عنوان «تثبیت قیمت‌ها» محکوم می‌شود در واقع تلاشی بود برای بیرون کشیدن قیمت‌گذاری یک کالای استراتژیک از دست یک انحصارگر دولتی بدون حسابرسی و سپردنش به قاعده‌ای که هر رقم را پیش از تحمیل با توجیه اقتصادی می‌سنجد. جریانی که خود را «لیبرال» می‌خواند در عمل از این انحصارگر دولتی طلب شوک قیمتی بدون هیچ اصلاح ساختاری بدون رقیب و بدون جایگزین می‌کرد و این، هر چه باشد، دفاع از بازار آزاد نیست.
اگر امروز هم بخواهیم قیمت انرژی را واقعی‌سازی کنیم، درس تاریخی ماده۳ روشن است: راهش تکرار فرمان یک‌شبه از یک انحصارگر دولتی نیست؛ راهش شکستن انحصار، گشودن راه جایگزین برای مصرف‌کننده و وادار کردن هر افزایش قیمتی به اینکه پیش از تحمیل بر مردم توضیح داده شود.