توماس سوئل ـ اقتصاددان. 

هزینه خارجی 
تصمیمات اقتصادی اخذشده از طریق بازار همیشه از تصمیمی که دولت می‏تواند بگیرد، بهتر نیست. عوامل بسیاری بر انعکاس صحیح هزینه و سود توسط معاملات بازار بستگی دارد. بدین لحاظ، در برخی شرایط انعکاس صحیحی وجود ندارد. وقتی کسی میز یا تراکتوری را می‏خرد، به این سؤال که آیا این شئ ارزش هزینه‏اش را دارد، با اقدامات خریداری  که تصمیم می‏گیرد آن را بخرد، پاسخ داده می‏شود؛ اما وقتی شرکت برق برای تولید برق، زغال سنگ می‏خرد و آن را می‏سوزاند، بخش مهمی از هزینه این عمل را مردمی می‌پردازند که دود ناشی از سوختن زغال سنگ را تنفس می‏کنند و خانه‌شان درنتیجه دوده کثیف می‏شود. 
هزینه تمیزکردن، رنگ‏آمیزی و خدمات پزشکی این مردم در بازار در نظر گرفته نمی‏شود؛ زیرا این مردم در معاملات میان تولیدکننده زغال‏سنگ و شرکت برق مشارکت ندارند. اقتصاددانان این هزینه را «هزینه‏های خارجی» می‏خوانند؛ زیرا در خارجِ طرفهای معامله قرار می‏گیرد؛ بنابراین هزینه‏های خارجی در بازار در نظر گرفته نمی‏شود، حتی وقتی بسیار زیاد باشد و از زیان پولی فراتر برود و ازجمله موجب بیماری و مرگ زودهنگام می‏گردد.
اگرچه تصمیمات بسیاری از طریق بازار کارآمدتر از دولت اخذ می‏شود، اما این یکی از آن مواردی است که تصمیمات دولت کارآمدتر از بازار است. قوانین هوای پاک می‏تواند با وضع مقررات لازم موجب کاهش گازهای مضر خروجی شود. به همین ترتیب، قوانین آب بهداشتی و قوانین دفع زباله‏های سمی می‏تواند موجب اخذ تصمیم‏هایی گردد که هزینه‏های خارجی
 را مدنظر قرار دهد که در غیر این صورت، در این‌گونه معاملات بازار نادیده گرفته می‏شود.
سود خارجی
به همین ترتیب ممکن است معاملاتی برای کسانی که طرف تصمیم‏گیری نیستند، سودآور باشد و بنابراین منافعشان در نظر گرفته نشود. منافع نصب گلگیر بر روی کامیون‏ها برای هر کس که در باران شدید پشت کامیونی رانندگی کرده که با پاشیدن آب یا گل به شیشه، دیدش را در حد خطرناکی کور نموده، بدیهی است. حتی اگر همه موافق باشند که منافع گلگیر بسیار بیش از هزینه آن است، راهی عملی برای خرید آن منافع در بازار آزاد وجود ندارد؛ زیرا شما از گلگیری که می‏خرید و روی  اتومبیل‏تان نصب می‏کنید، هیچ نفعی نمی‏برید، بلکه تنها از گلگیرهایی نفع می‏برید که دیگران می‏خرند و روی کامیون‏شان نصب می‏کنند.
اینها «سود خارجی» خوانده می‏شود. در اینجا نیز ممکن است دسته‌جمعی از طریق دولت چیزی را به دست آورد که به صورت انفرادی از طریق بازار به‌دست آمدنی نیست، و تنها با قوانینی که همه کامیون‏ها را ملزم به نصب گلگیر می‏کند، قابل تحقق است.
هزینه دفاعی 
بعضی سودها غیرمرئی‏اند: یا همه این سودها را به دست می‏آورند یا هیچ‏کس. دفاع نظامی یک نمونه از آن است. اگر لازم بود دفاع نظامی به صورت انفرادی از طریق بازار خریداری شود، در آن صورت کسانی که از قِبل قدرت‏های خارجی احساس خطر می‏کردند، می‏توانستند هزینه تفنگ، توپ و همه دیگر وسائل بازدارندگی نظامی و دفاع از خود را بپردازند، و کسانی که خطری متوجه خود نمی‏دیدند، می‏توانستند از خرج‌کردن پولشان برای این مقاصد امتناع کنند؛ اما سطح امنیت نظامی برای هر دو یکسان می‏بود، زیرا در هر جامعه، حامیان و مخالفان نیروهای نظامی، از هم تفکیک‏ناپذیر و به یک میزان در معرض خطر اقدام دشمن قرار دارند.
با توجه به غیرقابل تفکیک بودن سودها، حتی برخی شهروندانی که خطرات نظامی را کاملاً درک می‏کنند و به نظرشان تأمین هزینه آن با سود آن کاملاً توجیه می‏شود، باز هم دلیلی برای خرج‌کردن پول خود  برای مقاصد نظامی نخواهند داشت؛ زیرا پرداخت انفرادی آنها تأثیری جدی بر امنیت انفرادی خود آنها نخواهد داشت، و اساساً به سهمی که دیگران تأمین آن را برعهده می‏گیرند، بستگی دارد. در چنین وضعیتی،  حتی اگر همه هزینة دفاع مؤثر را درک کنند و معتقد باشند که آن منافع ارزش این هزینه را دارد، باز هم کاملاً ممکن است در نهایت دفاع نظامی ناکافی باشد.
با دسته‌جمعی ساختن این تصمیم و واداشتن دولت به اخذ آن در مقایسه با اخذ تصمیمات انفرادی خود مردم در مورد نحوه عملشان، می‏توان نهایتاً به نتیجه‏ای رسید که با خواست اغلب مردم، هماهنگی بیشتری دارد. حتی قوی‏ترین مدافعان بازار آزاد نیز پیشنهاد نمی‏کنند که افراد باید دفاع نظامی خود را در بازار بخرند. 
خلاصه کلام: بعضی کارها را دولت می‏تواند کارآمدتر از افراد انجام دهد، زیرا هزینه خارجی  یا سود خارجی، از تأثیر تصمیمات انفرادی ناشی از منافع فردی بر روش مقایسه هزینه‏ها و سودها برای کل جامعه، می‏کاهد.
تعیین معیارها 
از دیگر وظایف دولت، تعیین معیارهاست و در این طبقه قرار می‏گیرد. قرنها دولت‏ها مقیاس‏های اندازه‏گیری را تعیین کرده یا برخی مقیاس‏ها مانند عرض خطوط راه‏آهن را مقرر داشته‏اند. اینچ، یارد و مایل، همانند کیلو، کوارت و گالن، همه واحدهای اندازه‏گیری تعیین‌شده دولت است. اگر هر فرد واحدهای اندازه‏گیری خاص خود را ایجاد کند، انجام معاملات و قراردادها، به کابوسی از پیچیدگی تبدیل می‏شود. زمانی که نخستین بار راه‏آهن ساخته شد، هر شرکت برای تعیین فاصله ریلها از یکدیگر، آزاد بود. درنتیجه، عرض ریلها در خطوط مختلف راه‏آهن با یکدیگر متفاوت بود؛ به عبارت دیگر، فاصله میان چرخهای قطار نیز با هم فرق داشت، به طوری که قطارهای یک خط آهن نمی‏توانستند روی خط آهن دیگری حرکت کنند! 
در این وضعیت، اتصال نقاط مختلف کشور به یکدیگر با خطوط آهن، بسیار پرهزینه‏تر از آن می‏شد که اگر قطارها می‏توانستند، به علت وجود خطوط آهن هم‌عرض، از سانفرانسیسکو به شیکاگو بروند. وقتی ریلها عرضهای متفاوتی داشتند، انجام چنین سفری، مستلزم  ساختن خطوط آهن بسیار بیشتری بود، که بسیاری از آنها از خطوط موازی با پهنای مختلف تشکیل می‏شد. معیارهای تعیین‌شده دولتی برای فاصله میان ریلها این مسئله بسیار پرخرج را رفع نمود.
انگیزه‏ها و محدودیت‏ها 
البته دولت از سیاست تفکیک‏ناپذیر است؛ بنابراین باید میان آنچه دولت می‏تواند انجام دهد برای آنکه چیزها از وضعیت خود در بازار آزاد بهتر باشند و آنچه در حقیقت احتمال دارد تحت‌تأثیر انگیزه‏ها و اجبارهای سیاسی انجام دهد، تمایز قائل شد. وقتی دولت را تنها به‌مثابه مجری تلقی می‏کنیم، ممکن است تمایز میان آنچه دولت می‏تواند بکند و آنچه احتمالاً می‏کند، از نظر ناپدید شود. در واقع، افراد و مأموران بسیاری در درون دولت منافع و انگیزه‏های خاص خود را دارند که احتمالاً به آنها بیش از نفع عمومی یا به سیاست‏های تعیین‌شده به وسیله رهبران سیاسی واکنش نشان می‏دهند.
مثلاً در شوروی، مؤسسات صنعتی وابسته به وزارت‏های مختلف از اتکا به یکدیگر برای تجهیزات یا منابع اجتناب می‏کردند. بدین ترتیب، ممکن بود مؤسسه‏ای واقع در ولادی‌وستوک به جای اتکا به مؤسسه دیگری در حوالی آنجا که وابسته به وزارت دیگری بود  تجهیزات یا منابع طبیعی مورد نیاز خود را به مؤسسه دیگری وابسته به همان وزارت در مینسک، با هزاران مایل فاصله، سفارش دهد. بدین ‏ترتیب ممکن بود ماده‏ای از هزاران مایل دورتر با راه‏آهن به شرق  ارسال شود، در حالی که همان نوع ماده را مؤسسه دیگری از وزارت دیگری با همان راه‏آهن به غرب می‏فرستاد.
از نظر اقتصادی، این حمل و نقل و جابجایی غیرضروری  یکی از موارد متعدد تخصیص ناکارآمد منابع کمیاب به دلیل این واقعیت سیاسی بود که حتی در چنان جامعه‏ای دولت یکپارچه نیست. در جوامع دیگر که گروه‏های ذینفع بی‏شمار از آزادی جهت سازماندهی و نفوذ در شاخه‏ها و کارگزاری‏های مختلف دولت برخوردارند، حتی دلیل کمتری وجود دارد که انتظار داشته باشیم دولت سیاست منسجمی در پیش بگیرد، چه برسد به سیاستی که به نمایندگی منافع عموم انجام می‏دهد.
ادامه دارد