حجتالاسلام علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ابلاغیه مخالفت هیأت وزیران با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، گفت: مصوبات دولت تنها در چارچوب قوانین مجلس است و هیچ ارگانی نمیتواند در حوزه تصویب قوانین، مستقل از قانونگذار عمل کند؛ چرا که تنها نهاد قانونگذار، مجلس است و هرگونه ورود به این حوزه خارج از حدود اختیارات آنهاست.
عضو هیأت رئیسه مجلس با انتقاد از نحوه مواجهه دولت با این موضوع افزود: دولت به جای آنکه این طرح را از منظر کارشناسی بررسی کند، رویکردی کاملاً سیاسی در پیش گرفته است. در حالی که تجربه نشان داده نفوذ در ردههای بالای امنیتی و اجرایی یک واقعیت است - همانطور که در پرونده علیرضا اکبری دیدیم که اطلاعات فوقسری کشور را به بیگانگان منتقل کرد و در نهایت اعدام شد - جای سوال است که آیا دولت اکنون میخواهد با تدوین قانونی برای مقابله با چنین نفوذهایی مخالفت کند؟
وی در ادامه با اشاره به استانداردهای جهانی در زمینه نفوذ دشمن اظهار کرد: تمامی کشورهای جهان، از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و فرانسه، قوانین مشخص و سختگیرانهای در این خصوص دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: اگر در طرح مجلس ایراداتی وجود دارد، باید به صورت کارشناسی برطرف شود؛ اما مخالفت با اصل موضوع، نشاندهنده عدم دقت کافی در بررسی مسئله است. مجلس با حوصله و دقت این طرح را پیش میبرد، اما متأسفانه دولت به جای ارائه نظرات تخصصی، به مخالفتهای سیاسی روی آورده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رویکرد متناقض دولت در خصوص بررسی این طرح در کمیسیون اظهار کرد: چرا دولت به موقع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حاضر نشد تا نظرات کارشناسی خود را ارائه دهد و اکنون این عدم همکاری را چگونه توجیه میکند؟ همچنین که کمیسیون اخیرا نیز از دولت دعوت کرده بنابراین با حضور در آنجا نظرات کارشناسی خود را مطرح کنند.
عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: نمایندگان مجلس نخبگان ملت هستند و مسائل را با دقت بررسی میکنند؛ بنابراین دولت باید به جای رفتارهای پوپولیستی، تمام توان و تمرکز خود را بر روی مسائل اساسی و دغدغههای معیشتی مردم، کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و کنترل قیمت دلار معطوف کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: این طرح، طرح مجلس است و لایحه دولت نیست؛ بنابراین اقدام دولت در مخالفت با آن غیرقانونی است./
پایان پیام