در واقع، تصمیم شورای اسلامی کلانشهر اراک در روز ۱۸ شهریور برای برکناری شهردار و معرفی شهردار منتخب، پروندهای را در مدیریت شهری اراک گشوده که فراتر از جابهجایی یک مدیر شهری، به محل بحث درباره حدود اختیارات شورا، الزامات قانونی استیضاح و برکناری شهردار، جایگاه وزارت کشور در فرآیند تغییر شهرداران و چگونگی اعمال این اختیارات در شرایط ویژه فعلی کشور تبدیل شده است.
تصمیمی که پس از برگزاری جلسه استیضاح در سه محور اصلی «پروژه گردشگری دره گردو و نورالشهدا، موضوع تملک و تخریب جایگاه سوخت خیابان مصدق و وضعیت ترافیک هسته مرکزی شهر»، بررسی پاسخهای شهردار به محورهای مطرحشده و رأی موافق هشت عضو شورای شهر برای برکناری محمودی اتخاذ شد و در ادامه، محمد جعفرپور با کسب ۹ رأی به عنوان گزینه منتخب شورا برگزیده و برای طی مراحل قانونی به وزارت کشور معرفی شد و ابوالفضل فرجی نیز به عنوان سرپرست شهرداری، انتخاب شد.
ماجرا اما به همینجا ختم نشد؛ چرا که همزمان با پیگیری فرآیند تغییر شهردار از سوی شورای اسلامی شهر اراک، موضوع نحوه اجرای این تصمیم و میزان الزام شورا به هماهنگی با وزارت کشور، به نقطه اختلاف تبدیل شد. وزارت کشور با استناد به شرایط خاص کشور و استمرار فعالیت شوراهای دوره ششم تا زمان برگزاری انتخابات جدید، بر ضرورت حفظ ثبات در مدیریت شهری و هماهنگی برای جابهجایی شهرداران تأکید کرده است؛ در مقابل، شورای اسلامی شهر اراک با استناد به فرآیند قانونی استیضاح، بر حق خود در اعمال اختیارات قانونی و تصمیمگیری درباره مدیریت شهری تأکید دارد.
به این ترتیب، آنچه امروز در اراک در جریان است، صرفاً اختلافی بر سر ماندن یا رفتن یک شهردار نیست؛ بلکه آزمونی برای تبیین مرز میان اختیار قانونی شوراهای اسلامی شهر و الزامات اجرایی دولت، نحوه اعمال قانون در شرایط خاص و چگونگی حل اختلاف میان دو نهاد مسئول در اداره امور شهر است. از همین منظر، پاسخ به این پرسش که تصمیم شورای شهر اراک در چه چارچوبی اتخاذ شده، ابلاغ وزارت کشور چه جایگاه حقوقی و اجرایی دارد، آیا طی فرآیند استیضاح بهتنهایی برای تغییر شهردار کفایت میکند و در صورت بروز اختلاف، کدام مرجع باید فصلالخطاب باشد، اهمیتی فراتر از پرونده اراک پیدا میکند و میتواند برای سایر شوراهای اسلامی شهر نیز واجد اهمیت باشد.
برکناری شهردار اراک تأیید نشده است/ محمودی همچنان باید به فعالیت خود ادامه دهد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی معتقد است که با توجه به ابلاغ وزارت کشور درباره ضرورت حفظ ثبات در مدیریت شهری و لزوم هماهنگی با این وزارتخانه برای جابهجایی شهرداران، فرآیند طیشده برای استیضاح و برکناری شهردار اراک مورد تأیید نیست و علیرضا محمودی همچنان باید به عنوان شهردار به فعالیت خود ادامه دهد.
قدرتالله ابک درباره برگزاری جلسه استیضاح شهردار اراک و تصمیم شورای اسلامی این شهر اظهار کرد: وزارت کشور در نامهای به تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، بر موضوع ثبات مدیریت شهری و روستایی و ضرورت پیشگیری از هرگونه اخلال در روند اداره امور شهرها و روستاها تأکید کرده است.
وی افزود: این ابلاغیه در راستای بخشنامهها و تصمیمات مربوط به تمدید فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا صادر شده و در آن، با توجه به شرایط فعلی کشور و ضرورت ایجاد ثبات در حوزه مدیریت محلی، تأکید شده است که در صورت ضرورت و موارد خاص، هرگونه جابهجایی شهرداران صرفاً با هماهنگی و از طریق وزارت کشور انجام شود.
ابک تصریح کرد: در این ابلاغیه همچنین به فرمانداران، به عنوان رؤسای هیئتهای تطبیق، تکلیف شده است که نظارت مستمر و دقیق بر اجرای این مصوبه داشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی ادامه داد: بلافاصله پس از وصول این نامه از وزارت کشور، موضوع به تمامی شوراهای اسلامی شهر استان اعلام و تأکید شد که در صورت تصمیم برای جابهجایی شهردار، هماهنگی لازم با وزارت کشور انجام شود.
وی با اشاره به شرایط ویژه فعالیت شوراهای دوره ششم گفت: از نظر زمانی، دوره قانونی فعالیت شوراهای فعلی به پایان رسیده است، اما با توجه به مصوبات نهادهای امنیتی و تصمیمات مراجع بالادستی، استمرار فعالیت آنها تا زمان برگزاری انتخابات جدید مورد تأکید قرار گرفته است.
ابک خاطرنشان کرد: فلسفه استمرار فعالیت شوراها، ایجاد ثبات در مدیریت شهری است و در همین چارچوب، وزارت کشور نیز از شوراها خواسته است که برای هرگونه تغییر در مدیریت شهرداری، هماهنگی لازم را با این وزارتخانه انجام دهند.
وی با اشاره به تصمیم شورای اسلامی شهر اراک برای برگزاری جلسه استیضاح شهردار گفت: بر اساس تکلیفی که از سوی وزارت کشور به بنده ابلاغ شده بود، به شورای اسلامی شهر اراک اعلام کردم که علیرضا محمودی باید همچنان به عنوان شهردار به فعالیت خود ادامه دهد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی افزود: پیش از برگزاری جلسه نیز فرماندار اراک پس از اطلاع از موضوع، طی نامهای از شورای اسلامی شهر خواست جلسه استیضاح برگزار نشود؛ چراکه با توجه به ابلاغ وزارت کشور، برگزاری چنین جلسهای محل سؤال و ابهام قانونی است.
ابک ادامه داد: با وجود این تذکر و نامه فرماندار، شورای اسلامی شهر اراک جلسه را برگزار کرد و موضوع استیضاح شهردار را در دستور کار قرار داد.
وی با بیان اینکه گزارش این اتفاق برای وزارت کشور ارسال شده است، اظهار کرد: ما ضمن ارسال گزارش موضوع به وزارت کشور، مراتب را نیز به شورای اسلامی شهر اراک اعلام کردهایم.
ابک تأکید کرد: راه قانونی برای پیگیری موضوع بسته نیست و اگر اعضای شورای اسلامی شهر اراک بر تصمیم خود برای تغییر شهردار اصرار دارند، باید ادله و مستندات خود را ارائه کنند تا این مستندات به وزارت کشور ارسال و هماهنگی مورد تأکید در ابلاغیه انجام شود؛ پس از آن نیز در صورت موافقت، مراحل قانونی تغییر شهردار طی خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا شوراها در نقاط دیگر کشور نیز اقدام به تغییر شهردار کردهاند، گفت: در این مدت شوراهایی در برخی نقاط کشور نسبت به تغییر شهرداران اقدام کردهاند، اما فرآیند مورد نظر باید با همان سازوکاری که وزارت کشور اعلام کرده، انجام شود و در برخی موارد نیز به دلیل رعایت نشدن این چارچوبها، موضوع با چالش مواجه شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی که در گفتوگویی تلویزیونی سخن میگفت، با تأکید بر اینکه اختیارات قانونی شوراها همچنان پابرجاست، گفت: با این حال، در شرایط فعلی و تا زمان برگزاری انتخابات جدید شوراها، باید به ابلاغ وزارت کشور تمکین شود و امیدواریم شورای اسلامی شهر اراک نیز در چارچوبهای تعیینشده، موضوع را به شکل قانونی و با تعامل پیش ببرد تا خللی در روند مدیریت شهری ایجاد نشود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، معتقد است که اختلاف شورا و وزارت کشور باید در شورای حل اختلاف بررسی شود.
استیضاح شهردار اراک طبق قانون انجام شده ولی ...
ولیالله بیاتی در گفتوگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت استیضاح شهردار اراک و تصمیم شورای اسلامی این شهر اظهار کرد: بر اساس قانون جدیدی که سال گذشته در قالب اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به تصویب رسید، فرآیند استیضاح شهردار دارای مراحل مشخصی است و شورا نمیتواند بدون طی این مراحل نسبت به برکناری شهردار اقدام کند.
وی افزود: بر اساس این قانون، ابتدا باید به شهردار تذکر داده شود و در صورت طرح سؤال، شهردار فرصت دارد در مدت مقرر به سؤالات پاسخ دهد؛ چنانچه پاسخهای شهردار اعضای شورا را قانع نکند، فرآیند استیضاح وارد مرحله بعدی شده و در نهایت برای استیضاح، رأی لازم اعضای شورا باید اخذ شود.
بیاتی با بیان اینکه از این منظر، شورای اسلامی شهر اراک فرآیند قانونی را طی کرده است، تصریح کرد: از نظر اجرای فرآیند قانونی استیضاح، شورا مشکلی نداشته و اقدامات انجامشده در چارچوب قانون صورت گرفته است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوعی که شرایط را در مورد شورای اسلامی شهر اراک متفاوت کرده، تمدید فعالیت شوراهای دوره ششم است. با توجه به شرایط کشور و تصمیم شورای عالی امنیت ملی، فعالیت شوراهای فعلی تا زمان برگزاری انتخابات جدید ادامه پیدا کرده است.
وی گفت: در همین چارچوب، وزارت کشور نیز برای حفظ ثبات در مدیریت شهری ابلاغی داشته است که بر اساس آن، شوراهای فعلی در مدت تمدید فعالیت خود، در صورت تصمیم به تغییر شهردار باید با وزارت کشور هماهنگی لازم را انجام دهند.
بیاتی با اشاره به اینکه حکم شهردار از سوی وزیر کشور صادر میشود، افزود: اختلاف ایجادشده در اراک نیز از همین نقطه ناشی شده است؛ چراکه به گفته وزارت کشور، این هماهنگی انجام نشده و در نتیجه وزارت کشور پذیرش شهردار جدید را منوط به طی فرآیند هماهنگی میداند.
وی تأکید کرد: بنابراین باید میان اجرای فرآیند قانونی استیضاح از سوی شورا و لزوم هماهنگی با وزارت کشور در شرایط فعلی تفکیک قائل شد؛ شورا مطابق متن قانون فرآیند استیضاح را انجام داده، اما شرایط ویژه کشور و تمدید فعالیت شوراها موضوع هماهنگی با وزارت کشور را نیز ایجاد کرده است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون، سازوکار حل چنین اختلافاتی را پیشبینی کرده است، اظهار کرد: مرجع رسیدگی به این اختلاف، شورای حل اختلاف است و موضوع باید در این شورا بررسی شود تا درباره نحوه ادامه کار و تعیین تکلیف وضعیت شهردار تصمیمگیری شود.
بیاتی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تشدید اختلافات مدیریتی در شهر اراک گفت: این مسائل در نهایت به مدیریت شهری آسیب میزند و بهتر است با تعامل میان طرفین، موضوع در یک فضای منطقی و قانونی حلوفصل شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به طیشدن فرآیند قانونی استیضاح، تصمیم شورا برای تغییر شهردار قابلیت اجرا خواهد داشت، گفت: موضوع صرفاً به طیشدن فرآیند استیضاح محدود نمیشود؛ چراکه در شرایط فعلی، وزارت کشور نیز به عنوان متولی امور شهرداریها، بر ضرورت هماهنگی تأکید دارد. بنابراین باید این موضوع در چارچوب سازوکار پیشبینیشده و از طریق شورای حل اختلاف تعیین تکلیف شود.
بیاتی همچنین از وجود سازوکار نظارتی برای جلوگیری از بروز چنین اختلافاتی در شوراها خبر داد و گفت: در قانون، هیئت نظارت بر عملکرد شوراها پیشبینی شده است که باید به ریاست استاندار فعال باشد و بر عملکرد شوراها نظارت کند.
وی افزود: این هیئت میتواند در مواردی که شورا با اختلاف یا مسئلهای مواجه میشود یا احتمال داده میشود اقدامی خارج از حدود اختیارات قانونی صورت گرفته باشد، ورود کرده و پیش از آنکه اختلافات به مراحل پیچیدهتر برسد، موضوع را بررسی و مدیریت کند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد موضوع پیشآمده در اراک به تجربهای برای تقویت نظارت، افزایش تعامل میان شوراها و دستگاههای اجرایی و جلوگیری از بروز اختلافات مشابه در مدیریت شهری تبدیل شود.
نامه وزارت کشور نمیتواند استیضاح شهردار اراک را متوقف کند/ شورا از تصمیم قانونی خود عقبنشینی نمیکند
اما سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک با دفاع از عملکرد شورا، فرآیند استیضاح را قانونی دانسته و معتقد است یک نامه یا بخشنامه نمیتواند قانون شوراها را نقض یا مانع اجرای تصمیم قانونی نمایندگان مردم شود.
علی چگینی در گفتوگو با ایسنا، درباره حواشی ایجادشده پیرامون استیضاح شهردار اراک و نامه وزارت کشور درباره ضرورت حفظ ثبات مدیریتی در شرایط خاص کشور، اظهار کرد: آنچه وزارت کشور در این زمینه ابلاغ کرده، در حد یک نامه است و قطعاً نمیتواند قانون فرادستی خود، یعنی قانون شوراها را که تمام شرایط و فرآیندهای قانونی فعالیت شوراها را مشخص کرده است، نقض کند.
وی افزود: هیچ قانون، بخشنامه یا دستورالعملی نمیتواند مغایر قانون باشد و بر همین اساس، یک نامه نمیتواند ملاک توقف فرآیندی قرار گیرد که شورای شهر آن را بر اساس قانون آغاز کرده است.
چگینی با تأکید بر اینکه شورای شهر اراک فرآیند استیضاح را مطابق قانون طی کرده است، تصریح کرد: استیضاح شهردار بر اساس مصوبه شورای شهر انجام شده و در این مصوبه نیز هیچ اشارهای به وجود محدودیت یا شرایط خاص برای شورا نشده است. اعضای شورا نیز با توجه به مصلحت و منافع مردم و ارزیابی عملکرد شهردار به این جمعبندی رسیدند که استیضاح را مطرح کنند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: در هیچ جای قانون اشاره نشده که شورا برای آغاز فرآیند استیضاح شهردار باید از وزارت کشور استعلام بگیرد یا اجازه دریافت کند. بنابراین ما نامه مذکور را، ضمن احترام به مسئولان وزارت کشور، فاقد وجاهتی میدانیم که بتواند روند قانونی استیضاح شهردار اراک را متوقف کند.
وی با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم گفت: اگر قرار است به دموکراسی و این اصل که قدرت در اختیار مردم است اعتقاد داشته باشیم، باید به رأی و نظر نمایندگان مردم نیز احترام گذاشته شود. نمیتوان محدودیتی فراتر از قانون برای شوراها ایجاد کرد.
چگینی خاطرنشان کرد: نامهها و بخشنامههایی که مغایر قانون باشند، قابلیت اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری را دارند و شورا نیز بر حق قانونی خود و انجام وظایفی که مردم به آن محول کردهاند، تأکید دارد.
وی با بیان اینکه مسئولان دولتی از نارضایتی شورای شهر نسبت به عملکرد شهردار اطلاع داشتند، گفت: معاونت عمرانی استانداری، فرماندار و نماینده وزارت کشور در شهرستان در جریان وضعیت و نارضایتی اعضای شورا از عملکرد شهردار بودند و میدانستند که موضوع تغییر مدیریت شهری با توجه به مسائل و شرایط موجود در دستور کار شورا قرار گرفته است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک یکی از محورهای انتقاد شورا را نحوه اجرای برخی طرحهای شهری عنوان کرد و افزود: امروز نارضایتی عمومی مردم را شاهد هستیم. برای نمونه، در اجرای طرح پیادهراه، به اعتقاد ما طرحی ناقص و فاقد پختگی و کارشناسی لازم اجرا شد و هزینه آن نیز از جیب مردم پرداخت شده است.
وی تأکید کرد: مردم ذینفع و صاحبان اصلی شهر هستند و اعضای شورا به عنوان نمایندگان مردم باید در برابر آنها پاسخگو باشند. نمیتوان نسبت به هزینههایی که از منابع عمومی پرداخت شده و پروژههایی که مورد انتقاد شهروندان است، بیتفاوت بود.
چگینی در ادامه با اشاره به معرفی سرپرست شهرداری اراک گفت: ابوالفضل فرجی به عنوان سرپرست شهرداری معرفی شده و در جلسه شورای اداری نیز معرفی وی انجام شده است؛ بنابراین او در حال حاضر سرپرست قانونی شهرداری اراک است.
وی درباره گزینه پیشنهادی شورای شهر برای تصدی شهرداری اراک نیز اظهار کرد: شورای شهر، محمد جعفرپور را به عنوان گزینه خود برای سکانداری مدیریت شهری اراک انتخاب کرده و تشریفات مربوط به معرفی وی به وزارت کشور در حال انجام است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک افزود: گزینه پیشنهادی شورا به وزارت کشور معرفی خواهد شد و این وزارتخانه نیز صلاحیت و شرایط وی را بررسی میکند و در صورت احراز شرایط لازم، فرآیند صدور حکم دنبال خواهد شد. امیدواریم این روند در اسرع وقت انجام شود تا بتوانیم از ظرفیت مدیریت جدید برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان استفاده کنیم.
چگینی با تأکید دوباره بر موضع شورای شهر گفت: شورا از مصوبه خود عدول نخواهد کرد. ما برای دفاع از خواستهها و منافع مردم در این جایگاه قرار گرفتهایم و اگر قرار باشد شورا نتواند بر اساس قانون به وظایف خود عمل کند و پاسخگوی مطالبات مردم باشد، اساساً فلسفه وجودی شورا زیر سؤال میرود.
وی اضافه کرد: اعضای شورای شهر برای دفاع از منافع مردم و تحقق خواستههای آنان گرد هم آمدهاند و انتظار داریم اگر به دموکراسی و رأی مردم اعتقاد داریم، به نظر نمایندگان مردم نیز تمکین شود.
در حال حاضر محمودی بر ادامه فعالیتش به عنوان شهردار اراک تا زمان تعیین تکلیف قانون، مصر است و حضور امروزش در سامانه ۱۳۷ برای گفتگو با شهروندان و پیگیری درخواستهای آنان تاکیدی بر تصمیم اوست، این در حالی است که شورای شهر اراک، ادامه کار محمودی در سمت شهرداری اراک را غیرقانونی میداند.
به گزارش ایسنا، آنچه در پرونده استیضاح شهردار اراک رخ داده، بیش از آن که صرفاً به تغییر یک مدیر شهری محدود باشد، به محل تلاقی دو موضوع مهم یعنی اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر و الزامات مدیریت شهری در شرایط ویژه کشور تبدیل شده است. شورای اسلامی شهر اراک بر این باور است که فرآیند استیضاح و انتخاب شهردار منتخب را مطابق قانون طی کرده و بر مصوبه خود نیز تأکید دارد؛ در مقابل، مجموعه مدیریت استان و وزارت کشور بر ضرورت هماهنگی برای تغییر شهردار در دوره استمرار فعالیت شوراهای دوره ششم تأکید میکنند.
در این میان، اظهارات مطرحشده نشان میدهد که اختلاف اصلی نه لزوماً بر سر اصل وجود اختیار شورا برای استیضاح، بلکه بر سر نحوه اعمال و اجرای این اختیار در شرایط فعلی است. از یک سو، بر قانونی بودن فرآیند طیشده در شورا تأکید میشود و از سوی دیگر، ضرورت رعایت الزامات ابلاغی وزارت کشور و حفظ ثبات در مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به استمرار اختلاف دیدگاهها، به نظر میرسد تعیین تکلیف نهایی این موضوع باید در چارچوب سازوکارهای قانونی و مراجع پیشبینیشده برای حل اختلاف میان شورا و دستگاه اجرایی دنبال شود؛ مسیری که میتواند ضمن تعیین تکلیف وضعیت مدیریت شهری اراک، از تبدیل یک اختلاف حقوقی و اجرایی به چالشی فرسایشی در اداره امور شهر جلوگیری کند.
اکنون پرسش اصلی این است که در این تقابل میان «اختیار قانونی شورا» و «الزام هماهنگی با وزارت کشور»، مرجع قانونی چگونه باید میان این دو موضوع جمع کند و سرنوشت تصمیم شورای شهر اراک درباره تغییر شهردار و انتخاب شهردار منتخب در نهایت به کدام مسیر حقوقی ختم خواهد شد؛ موضوعی که پاسخ به آن نه تنها برای مدیریت شهری اراک، بلکه برای سایر شوراهای اسلامی شهر در شرایط مشابه نیز اهمیت خواهد داشت.
انتهای پیام