گروه اندیشه: در بخش نخست مقاله باربارا اف. والتر نویسنده کتاب «چگونه جنگ داخلی شروع می شود» که وحید اسلام‌زاده آن را ترجمه کرده است، با استناد به تجربه سقوط صدام در عراق و بررسی آمارهای بین‌المللی نشان داد که شتاب‌زدگی در دموکراتیزه کردن جوامع قطبی‌شده، خروجی معکوس دارد و به جای ثبات، جنگ داخلی می‌آفریند. در حالی که افکار عمومی و سیاست‌مداران غربی دموکراسی را نسخه شفابخش آزادی می‌دانند، پژوهش‌های آماری شاخص «سیاسی» و داده‌های سازمان سیا اثبات می‌کنند که خطرناک‌ترین وضعیت برای بروز ناآرامی، نه دیکتاتوری مطلق است و نه دموکراسی کامل، بلکه وضعیت میانی یعنی «آنوکراسی» یا دموکراسی ناقص است. عراق پس از ۲۰۰۳ با انحلال ارتش و حزب بعث توسط آمریکا، خلأ قدرتی تجربه کرد که به رقابت‌های شدید قومی-فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها دامن زد و کشور را به خشونت کشاند. الگوی فروپاشی در آنوکراسی‌ها پیش‌تر در یوگسلاوی، اسپانیا و رواندا نیز تکرار شده بود؛ روندی که ثابت می‌کند باز شدن ناگهانی فضای سیاسی در غیاب نهادهای باثبات، مستقیماً انبار باروت جنگ داخلی را شعله‌ور می‌سازد.

در قسمت دوم مقاله پیش رو، باربارا اف والتر نشان می دهد که حکومت‌های در حال گذار به دموکراسی یا دموکراسی‌های رو به افول، به دلیل ضعف نهادی، عدم تثبیت حاکمیت قانون و ناتوانی در تأمین امنیت و خدمات، به شدت شکننده می‌شوند. این خلاء قدرت باعث ایجاد ترس، قطبی‌شدن جامعه بر اساس هویت‌های قومی یا مذهبی، و پیدایش «برندگان و بازندگان جدید» می‌شود؛ وضعیتی که در آن نخبگان هراسناک از فقدان امتیازات یا گروه‌های محروم، پیش‌دستی کرده و به خشونت روی می‌آورند. این بخش با بررسی نمونه‌های تاریخی مانند عراق، گرجستان، اندونزی، اتیوپی و اوکراین نشان می‌دهد که اصلاحات بسیار سریع یا پس‌رفت دموکراتیک، احتمال فروپاشی را به اوج می‌رساند؛ در حالی که گذارهای تدریجی و صبورانه (مانند مکزیک) یا کنترل‌های هوشمندانه (مانند مجارستان و سنگاپور) می‌توانند کشور را از این منطقه خطرناک به سلامت عبور دهند. بخش دوم این مقاله را در ادامه می خوانید: 

****

باربارا اف والتر

چرا آنوکراسی (۱) یک کشور را تا این اندازه در معرض خطر جنگ داخلی قرار می‌دهد؟

نگاهی دقیق‌تر به حکومت‌ها و شهروندانی که این منطقه‌ی میانی را از سر می‌گذرانند، می‌تواند تا حدی به این پرسش پاسخ دهد. آنوکراسی‌ها معمولاً ویژگی‌های معینی را در خود دارند که می‌توانند در کنار یکدیگر، احتمال وقوع درگیری را تشدید کنند.

حکومتی که در حال دموکراتیک‌سازی است، در مقایسه با رژیمی که پیش از آن وجود داشته، از نظر سیاسی، نهادی و نظامی ضعیف‌تر است. برخلاف حاکمان خودکامه، رهبران یک نظام آنوکراتیک اغلب نه آن‌قدر قدرتمندند و نه آن‌قدر بی‌رحم که بتوانند مخالفان را سرکوب کنند و وفاداری همگان را تضمین کنند. حکومت نیز اغلب سازمان‌یافتگی کافی ندارد و گرفتار شکاف‌ها و اختلافات درونی است؛ به‌گونه‌ای که برای ارائه‌ی خدمات اساسی یا حتی تأمین امنیت نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود. رهبران مخالف، یا حتی اعضای حزب خودِ رئیس‌جمهور، ممکن است سرعت اصلاحات را به چالش بکشند یا در برابر آن مقاومت کنند؛ در حالی که رهبران جدید باید در زمانی بسیار کوتاه اعتماد شهروندان، سیاستمداران همکار و فرماندهان ارتش را به دست آورند. در آشوب و بی‌نظمیِ دوران گذار، این رهبران اغلب شکست می‌خورند.

وقتی از نور درباره‌ی دوران گذار در عراق پرسیدم، او از اضطرابی یاد کرد که بسیاری از عراقی‌ها نسبت به حکومت جدید خود احساس می‌کردند. او گفت: «مالکی به قدرت رسید، و چه کار کرد؟ هیچ کاری نکرد. همه شروع کردند به شکایت از او. مردم بیکار بودند و نه پول داشتند و نه غذایی که شکم خانواده‌هایشان را سیر کنند. قرار بود چه کار کنند؟»

این ضعف‌ها زمینه را برای جنگ داخلی فراهم می‌کنند، زیرا شهروندانِ بی‌حوصله و ناراضی، افسران نظامیِ ناخشنود، یا هر کسی که بلندپروازی سیاسی دارد، می‌تواند هم دلیلی برای شورش پیدا کند و هم فرصتی برای سازمان‌دهی آن در برابر حکومت جدید بیابد. برای مثال، رهبران پیشین شورشی در اوگاندا اعتراف کردند که پس از آنکه دریافتند دستگاه‌های اطلاعاتی حکومتشان ناکارآمدند، بسیار مشتاق‌تر شدند که به سازمان‌دهی خشونت دست بزنند؛ زیرا می‌توانستند شورش کنند، با این اطمینان که احتمال کمی وجود دارد نقشه‌شان کشف شود. همین اتفاق در گرجستان نیز رخ داد؛ کشوری که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، در سال ۱۹۹۱ نخستین انتخابات دموکراتیک خود را به‌عنوان کشوری مستقل برگزار کرد.

هرچند یک اصلاح‌طلب به نام زویاد گامساخوردیا به ریاست‌جمهوری رسید، تقریباً بلافاصله با چالش‌هایی روبه‌رو شد؛ هم از سوی مخالفانی که او را بیش از حد اقتدارگرا می‌دانستند، و هم از سوی اقلیت‌های قومی ــ اوستی‌ها و آبخازها ــ که از میزان مشارکت و نمایندگی خود در حکومت ناراضی بودند. در سال بعد، هواداران مسلحِ مخالفان دست به کودتا زدند و گامساخوردیا را سرنگون کردند؛ و ظرف شش ماه، درگیری خشونت‌آمیزی میان گرجی‌ها و آبخازها آغاز شد. تا سال ۱۹۹۳، این کشور جوان در جنگ داخلی فرو رفته بود.

یکی از دلایل اصلیِ شورش این است که گذارهای دموکراتیک برندگان و بازندگان تازه‌ای ایجاد می‌کنند: در جریان فاصله گرفتن از خودکامگی، شهروندانی که پیش‌تر از حقوق سیاسی محروم بودند، به قدرتی تازه دست می‌یابند؛ در حالی که کسانی که زمانی از امتیازات برخوردار بودند، اکنون خود را در حال از دست دادن نفوذ و جایگاهشان می‌بینند. از آنجا که حکومت جدید در یک نظام آنوکراتیک اغلب شکننده است و حاکمیت قانون هنوز در حال شکل‌گیری است، بازندگان ــ نخبگان پیشین، رهبران مخالف و شهروندانی که زمانی از امتیازات خاصی برخوردار بودند ــ مطمئن نیستند که حکومت با آنان عادلانه رفتار خواهد کرد یا از آنان حمایت خواهد کرد. این وضعیت می‌تواند نگرانی‌ها و اضطراب‌های واقعی درباره‌ی آینده‌ ایجاد کند: بازندگان ممکن است به تعهد یک رهبر به دموکراسی اطمینان نداشته باشند؛ ممکن است احساس کنند نیازها و حقوق خودشان در معرض تهدید قرار گرفته است.  

وحید اسلام‌زاده

و از آنجا که حکومت ضعیف است، رویدادها به‌راحتی می‌توانند از کنترل خارج شوند و یکی پس از دیگری شدت بگیرند. این اتفاق در اندونزی رخ داد، پس از آنکه سوهارتو، رئیس‌جمهور خودکامه‌ی این کشور، در پی بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷، ناچار به کناره‌گیری شد. در فاصله‌ی چند هفته پس از آغاز به کار، جانشین سوهارتو، معاون رئیس‌جمهور ب. ج. حبیبی، دست به اصلاحات سریع زد: اجازه داد احزاب سیاسی سازمان‌دهی شوند، سانسور مطبوعات را لغو کرد، زندانیان سیاسی را آزاد کرد و برنامه‌هایی برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، هم برای پارلمان و هم برای ریاست‌جمهوری، تدارک دید. او همچنین سرانجام در ۲۷ ژانویه‌ی ۱۹۹۹ اعلام کرد که آماده است با استقلال تیمور شرقی، این جزیره‌ی کوچک، موافقت کند؛ تصمیمی که به‌طرزی چشمگیر موضع پیشین حکومت، یعنی مخالفت با استقلال آن، را تغییر می‌داد.

اما این گشایش سیاسی یک واکنش زنجیره‌ای به راه انداخت، زیرا دیگر گروه‌های ناراضی در اندونزی نیز از فرصت پیش‌آمده استفاده کردند تا آنها هم برای به دست آوردن قدرت خودشان اقدام کنند. اندکی بعد، آمبونِس‌های مسیحی، یک گروه قومی در استان مالوکو که از اسلامی‌شدن فزاینده‌ی اندونزی ناراضی بودند، جمهوری مستقلی اعلام کردند. پاپوآیی‌های غربی نیز که مدت‌ها بود از سلطه‌ی اندونزی ناراضی بودند، خواست خود را برای استقلال اعلام کردند. در همین حال، در استان آچه، فعالان سیاسی استدلال می‌کردند که اگر تیمور شرقی توانسته است آزادی به دست آورد، «پس هیچ دلیلی وجود ندارد که آچه نیز مقصد بعدی نباشد.» حکومت حبیبی دیگر نمی‌توانست خود را با این تحولات هماهنگ کند. او که برای حفظ کنترل کشور با مشکل روبه‌رو شده بود، در برخی استان‌ها مذاکرات مربوط به استقلال را متوقف کرد و در برخی دیگر اجازه داد حکومت دست به سرکوب بزند. به‌زودی اندونزی در چند جبهه هم‌زمان گرفتار جنگ داخلی شد: میان مسلمانان و مسیحیان در مالوکو؛ میان تیموری‌ها و گروه‌های شبه‌نظامی اندونزی؛ و میان جدایی‌طلبان آچه و حکومت اندونزی.

یکی از واقعیت‌های دردناکِ دموکراتیک‌سازی این است که هرچه تلاش برای اصلاحات سریع‌تر و جسورانه‌تر باشد، احتمال وقوع جنگ داخلی نیز بیشتر می‌شود. تغییر سریع رژیم ــ یعنی نوسان شش امتیاز یا بیشتر در شاخص پولیتی یک کشور ــ تقریباً همیشه پیش از بی‌ثباتی رخ می‌دهد، و احتمال آغاز جنگ داخلی در دو سال نخست پس از آغاز اصلاحات بیشتر است. برای مثال، خشونت سیاسی اخیر و تشدید جنگ داخلی در اتیوپی پیامد تلاش این کشور برای دموکراتیک‌سازی سریع است. در سال ۲۰۱۸، اوروموها ــ بزرگ‌ترین گروه قومی اتیوپی ــ پس از دو سال اعتراض، سرانجام به خواسته‌ی دیرینه‌ی خود رسیدند؛ زمانی که هایله‌ماریام دسَلِگن، نخست‌وزیر کشور، موافقت کرد قدرت را به ابی احمد علی، یک اورومو، منتقل کند. ابی در نگاه نخست رؤیای یک دموکرات بود. او وعده‌ی برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه داد، نظامی سیاسیِ مشروع‌تر و فراگیرتر ایجاد کرد و از اوروموهایی که سال‌ها در تبعید به سر برده بودند دعوت کرد به کشور بازگردند. اصلاحات او، به گفته‌ی یکی از مأموران وزارت خارجه‌ی آمریکا در آدیس‌آبابا، «فراتر از وحشیانه‌ترین رؤیاهای ما» بود.

اما رهبران اورومویی که از تبعید بازگشته بودند، به نخبگان تازه‌ای تبدیل شدند که آماده‌ی انتقام‌گیری بودند. ضعیف‌تر شدن ارتش نیز کار را برای سربازان سابق آسان‌تر کرد تا به اعتراض و تحریک علیه حکومت روی آورند. ابی با توزیع مجدد قدرت میان مناطق اداری اتیوپی، انگیزه‌های نیرومندی برای گروه‌های قومی رقیب ایجاد کرد تا برای کسب نفوذ منطقه‌ای با یکدیگر رقابت کنند. تنها پنج ماه بعد، خشونت آغاز شد. گروه‌هایی از جوانان اورومو که در خیابان‌ها پرسه می‌زدند و بازگشت تبعیدیان را جشن می‌گرفتند، جرقه‌ی خشونت‌های قومی را زدند؛ خشونت‌هایی که سرانجام به کشته شدن ده‌ها نفر و گریختن هزاران نفر به کنیا انجامید. بسیاری از ناظران، این درگیری را به‌ویژه شگفت‌آور می‌دانستند، زیرا به گفته‌ی یکی از تحلیلگران اتیوپیایی، در این کشور «سطحی شگفت‌انگیز از گشایش دموکراتیک» ایجاد شده بود. مشکل این بود که این گشایش بیش از حد سریع اتفاق افتاده بود. امروز، در منطقه‌ی تیگرای اتیوپی، جنگی داخلی و تمام‌عیار درگرفته است؛ جایی که مقام‌های پیشین حکومت ــ که ابی آنها را از ساختار قدرت پاکسازی کرده بود ــ شورش کرده‌اند و سوگند خورده‌اند قدرت و نفوذی را که به‌تازگی از دست داده‌اند، دوباره به دست آورند.

اما دموکراتیک‌سازی امکان‌پذیر است. هرچند راه رسیدن به دموکراسی پرخطر و دشوار است، هنگامی که کشوری با شکیبایی پیش می‌رود و نظام سیاسی خود را به‌تدریج تکامل می‌دهد، خطر جنگ داخلی کاهش می‌یابد. مکزیک دموکراتیک‌سازی را نسبتاً مسالمت‌آمیز پشت سر گذاشت. گذار این کشور تقریباً بیست سال، از ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰، طول کشید؛ سالی که حزب اقدام ملی، یا پان، به نخستین حزب مخالفی تبدیل شد که از سال ۱۹۲۹ توانست در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شود. در این مدت، دولت همچنان قدرتمند باقی ماند و به کار خود ادامه داد، در حالی که نهادهای دموکراتیک به‌تدریج شکل می‌گرفتند و به بلوغ می‌رسیدند. اصلاحات تدریجی، عدم‌اطمینان شهروندان یک کشور را کاهش می‌دهد و برای نخبگانِ حاکم نیز تهدید کمتری ایجاد می‌کند؛ در نتیجه، فضایی آشتی‌جویانه‌تر پدید می‌آورد و به آنان فرصت می‌دهد که با حفظ آبرو و به‌نحوی مسالمت‌آمیز از قدرت کناره‌گیری کنند. نتیجه، در بسیاری از موارد، خشونت کمتر است.

****

تا همین اواخر، بیشتر کشورها زمانی وارد منطقه‌ی خطرناکِ آنوکراسی می‌شدند که دیکتاتوری‌ها سرنگون می‌شدند، همان‌گونه که در عراق رخ داد، یا خودکامگان در نتیجه‌ی اعتراضات گسترده‌ی مردمی ناچار می‌شدند اصلاحات دموکراتیک را بپذیرند. اما پس از نزدیک به نیم قرن دموکراتیک‌سازی فزاینده، کشورها، به‌ویژه دموکراسی‌های جدیدتر، شروع کردند به حرکت در جهت مخالف. حتی دموکراسی‌های لیبرال امن و تثبیت‌شده‌ای مانند بلژیک و بریتانیا نیز شاهد کاهش امتیاز خود در شاخص پولیتی بودند. از سال ۲۰۰۰، رهبران دموکراتیکی که از طریق انتخابات به قدرت رسیده بودند، شروع کردند به تحکیم حکومت اقتدارگرایانه‌ی خود. کارشناسان جنگ‌های داخلی بار دیگر نگران شده‌اند. ما می‌دانیم که پس‌رفت دموکراتیک تقریباً به‌طور قطع به گسترش منطقه‌ی میانی منجر خواهد شد.

این روند را در لهستان دیده‌ایم؛ جایی که حزب قانون و عدالت در سال ۲۰۱۵ در انتخابات پیروز شد. از آن زمان، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و معاون نخست‌وزیر به‌طور نظام‌مند کنترل دادگاه‌ها را در اختیار گرفته‌اند، آزادی بیان را محدود کرده‌اند، مخالفان سیاسی را هدف قرار داده‌اند و کمیسیون انتخابات را تضعیف کرده‌اند. در مجارستان نیز نخست‌وزیر، ویکتور اوربان، به‌تدریج این کشور را به نخستین عضو غیردموکراتیک اتحادیه‌ی اروپا تبدیل کرده است. حکومت رسانه‌ها را کنترل می‌کند، مقرراتی کافکایی(۲) بر احزاب هوادار دموکراسی تحمیل می‌کند و با شدت برای خاموش کردن صداهای مخالف دست به کار می‌شود. اوربان و حزبش شاید در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۸ بیشترین آرا را به دست آورده باشند، اما ناظران بین‌المللی گزارش کردند که مخالفان در زمینی نابرابر و در شرایطی ناعادلانه به رقابت می‌پرداختند. بر اساس گزارش مؤسسه‌ی وی-دِم(۳)، مؤسسه‌ی پژوهشی دیگری که به پایش دموکراسی در سراسر جهان اختصاص دارد، بیست‌وپنج کشور اکنون به‌شدت تحت تأثیر موجی از خودکامه‌شدن در عرصه‌ی جهانی قرار گرفته‌اند؛ از جمله برزیل، هند و ایالات متحده.

کشورهای دموکراتیکی که به سوی آنوکراسی منحرف می‌شوند، این کار را نه به این دلیل انجام می‌دهند که رهبرانشان، مانند رهبرانی که پس از سقوط یک دیکتاتور با شتاب در پی سازمان‌دهی حکومت جدید هستند، آزموده‌نشده و ضعیف‌اند؛ بلکه به این دلیل که رهبران منتخب ــ که بسیاری از آنها نیز از محبوبیت زیادی برخوردارند ــ شروع می‌کنند به نادیده گرفتن موانع و حفاظ‌هایی که از دموکراسی‌هایشان محافظت می‌کنند. این حفاظ‌ها شامل محدودیت‌هایی بر اختیارات رئیس‌جمهور، سازوکار تفکیک و موازنه‌ی قوا میان شاخه‌های حکومت، مطبوعات آزاد که خواستار پاسخ‌گویی‌اند، و رقابت سیاسیِ عادلانه و باز است. خودکامگانِ بالقوه، مانند اوربان، اردوغان، ولادیمیر پوتین یا رئیس‌جمهور برزیل، ژائیر بولسونارو، اهداف سیاسی خود را بر نیازهای یک دموکراسی سالم مقدم می‌دارند و با بهره‌برداری از ترس‌های شهروندان ــ ترس از بابت شغل، مهاجرت یا امنیت ــ حمایت آنان را به دست می‌آورند.

آنها شهروندان را متقاعد می‌کنند که دموکراسیِ موجود، به فساد بیشتر، دروغ‌های بیشتر و مدیریت ناکارآمدترِ سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد انجامید. آنها سازش‌ها و مصالحه‌های رهبران سیاسی را بی‌اثر و ناکارآمد جلوه می‌دهند و حکومت را شکست‌خورده معرفی می‌کنند. آنها می‌دانند که اگر بتوانند شهروندان را متقاعد کنند که «رهبری قدرتمند» و «قانون و نظم» ضروری است، مردم خودشان و با رأی خود آنها را به قدرت خواهند رساند. مردم اغلب آزادی را قربانی می‌کنند، اگر باور داشته باشند که این کار امنیت بیشتری برایشان به همراه خواهد آورد. سپس، هنگامی که این رهبران به قدرت می‌رسند، با بهره‌برداری از ضعف‌های قانون اساسی، نظام انتخاباتی و دستگاه قضایی، کشورهای خود را به سوی آنوکراسی سوق می‌دهند. از آنجا که آنها معمولاً از روش‌های قانونی ــ انتصاب افراد همسو با حزب، صدور فرمان‌های اجرایی و رأی‌گیری در پارلمان ــ استفاده می‌کنند، می‌توانند قدرت را به شیوه‌هایی متمرکز و تحکیم کنند که سیاستمداران دیگر نه توانایی و نه تمایل لازم برای متوقف کردن آن را دارند. این روند فزاینده‌ی خودکامه‌شدن، خطر گرفتار شدن کشورها در جنگ داخلی را افزایش می‌دهد.

بیشترین میزان خطر، درست در میانه‌ی این منطقه رخ می‌دهد؛ یعنی در فاصله‌ی میان ۱- و ۱+. در این مرحله، حکومت احتمالاً هم از نظر قدرت نهادی و هم از نظر مشروعیت سیاسی در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد. در مراحل نخست دموکراتیک‌سازی، خطر جنگ داخلی برای نظام‌های خودکامه همچنان نسبتاً پایین است؛ این خطر تنها زمانی به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد که امتیاز آنها در شاخص پولیتی تقریباً به ۱- برسد. فرض کنیم کشوری در آغاز، امتیاز ۶- در شاخص پولیتی داشته باشد. این کشور با اجرای اصلاحات به‌تدریج در مقیاس به سمت بالا حرکت می‌کند و درست در لحظه‌ای که نیمی از مسیر رسیدن به دموکراسی را پیموده است، ممکن است گرفتار جنگ داخلی شود. اگر کشور بتواند از این دوره‌ی پرخطر و دشوار جان سالم به در ببرد و اصلاحات دموکراتیک گسترده‌تر و عمیق‌تری را اجرا کند، آنگاه خطر درگیری به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد و جهت آن برعکس می‌شود.

برای یک دموکراسی رو به زوال، خطر جنگ داخلی تقریباً از همان لحظه‌ای که دموکراسی اندکی ضعیف‌تر می‌شود، افزایش می‌یابد. هرچه یک دموکراسی در مقیاس شاخص پولیتی پایین‌تر می‌رود ــ در نتیجه‌ی کاهش محدودیت‌های اعمال‌شده بر قوه‌ی مجریه، تضعیف حاکمیت قانون و کاهش حقوق رأی‌دهی ــ خطر درگیری مسلحانه نیز به‌طور پیوسته بیشتر می‌شود. این خطر زمانی به اوج می‌رسد که امتیاز کشور به محدوده‌ی ۱+ تا ۱- برسد؛ یعنی زمانی که شهروندان با چشم‌انداز خودکامگی واقعی روبه‌رو می‌شوند. پس از آن، اگر کشور بتواند از این مرحله عبور کند و با خودکامه‌تر شدن به حیات خود ادامه دهد، یا مسیر خود را تغییر دهد و شروع به بازسازی دموکراسی‌اش کند، احتمال وقوع جنگ داخلی به‌سرعت کاهش می‌یابد.

سیاست و شروع جنگ‌های داخلی ۱۹۵۵-۲۰۱۸ 

احتمال درگیری مسلحانه

 افول دموکراسی‌های لیبرال پدیده‌ای نسبتاً جدید است و تاکنون هیچ‌یک از آنها به یک جنگ داخلی تمام‌عیار فرو نپاشیده‌اند ــ دست‌کم هنوز. یکی از نمونه‌های هشداردهنده، اوکراین است؛ کشوری که شهروندانش در سال ۲۰۱۳ برای اعتراض به حکومتِ روزبه‌روز اقتدارگرایانه‌ترِ ویکتور یانوکوویچ به خیابان‌ها آمدند. یانوکوویچ، رهبر حزب طرفدار روسیه در این کشور، در سال ۲۰۱۰ در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری به پیروزی رسید؛ انتخاباتی که با اتهام‌های فراوان درباره‌ی تقلب و ارعاب رأی‌دهندگان همراه بود. رئیس‌جمهور پیشین او، که سیاستمداری میانه‌رو، طرفدار اروپا و مخالف فساد بود، بیش از پنج سال در مقام خود باقی مانده بود و در دوران او امتیاز پولیتی اوکراین به ۷+ افزایش یافته بود. اما تقریباً به محض آنکه یانوکوویچ به قدرت رسید، شروع کرد به تحکیم قدرت شخصی خود. یانوکوویچ در برابر «غرب» موضع گرفت ــ یعنی در برابر ایده‌ی گسترش روابط با اتحادیه‌ی اروپا ــ و در عوض از رأی‌دهندگان روسی‌زبان در سراسر اوکراین، به‌ویژه در بخش شرقی کشور، حمایت کرد؛ کسانی که خواهان روابط نزدیک‌تر با روسیه بودند. از نظر بسیاری از اوکراینی‌های روسی‌زبان، گرایش‌های اقتدارگرایانه‌ی او کم‌ضررترینِ دو گزینه‌ی بد بود؛ آنها ترجیح می‌دادند یک حاکم اقتدارگرا داشته باشند که طرفدار منافع آنان باشد تا یک دموکرات که چنین نباشد. یانوکوویچ به تحقیق و پیگرد مخالفان سیاسی پرداخت و رقیبان خود را به زندان انداخت. او علیه روزنامه‌نگارانی که از دولتش انتقاد می‌کردند، دست به سرکوب زد. او پست‌های وزارتخانه‌ها را با اعضای حزب پر کرد و به وفاداران خود از منطقه‌ی زادگاهش در دونباس، در شرق اوکراین، در نیروهای پلیس، دستگاه مالیاتی و دستگاه قضایی شغل داد.

هنگامی که یانوکوویچ اعلام کرد قصد دارد به‌جای اتحادیه‌ی اروپا، روابط اقتصادی با روسیه را تقویت کند، شهروندان ــ که بسیاری از آنان جوانانی از غرب اوکراین و متمایل به اروپا بودند ــ تصمیم گرفتند دیگر این وضعیت را تحمل نکنند. تظاهراتی که به اعتراضات یورومیدان شهرت یافت ــ «یورو» به نشانه‌ی تمایل به برقراری روابط با اروپا و «میدان» به نام میدان اصلی شهر کی‌یف ــ در پایتخت آغاز شد و در سراسر کشور گسترش یافت. معترضان تندیس لنین را در کی‌یف سرنگون کردند، با پلیس درگیر شدند و خواستار برگزاری انتخابات جدید، آزادی بیان و روابط نزدیک‌تر با اتحادیه‌ی اروپا شدند. در ابتدا چنین به نظر می‌رسید که دموکراسی نجات یافته است: پس از ماه‌ها ناآرامی، از جمله رویارویی خشونت‌آمیز میان نیروهای شبه‌نظامی حکومت و شهروندان، پارلمان اوکراین رأی به برکناری یانوکوویچ داد و او از کشور گریخت. در ماه مه‌ی ۲۰۱۴ انتخابات جدید برگزار شد و پترو پوروشنکو، بازرگان اوکراینی‌تبار، به ریاست‌جمهوری رسید؛ او مصمم بود اوکراین را با اروپا یکپارچه‌تر کند. آنتون ملنیک، استاد دانشگاه اوکراینیِ طرفدار غرب، به یاد می‌آورد: «ما رؤیای زندگی تازه‌ای داشتیم و احساس شگفت‌انگیزی از همبستگی در میانمان شکل گرفته بود.»

اما همان‌گونه که آنوکراسی در کشورهایی که با دشواری به سوی دموکراسی پیش می‌روند، مانند عراق، بازندگانی ایجاد می‌کند، در کشورهایی که برای حفظ دموکراسی خود تقلا می‌کنند نیز بازندگانی وجود دارند. در اوکراین، این بازندگان بازنشستگان، روستاییان و کارگران کم‌مهارتِ بخش شرقی کشور بودند که از روابط یانوکوویچ با روسیه سود برده بودند. بسیاری از آنان در اوایل دهه‌ی ۱۹۵۰ از روسیه به این منطقه مهاجرت کرده بودند تا در معادن زغال‌سنگ آنجا کار کنند. آنان از نظر قومی روس بودند، به زبان روسی سخن می‌گفتند و مشاغلشان تقریباً به‌طور کامل به تجارت با روسیه وابسته بود. اکنون، با روی کار آمدن پوروشنکوی طرفدار اروپا، این جمعیتِ محصور در میان اکثریت اوکراینی می‌ترسید که صدا و اولویت‌هایشان نادیده گرفته شود. این اوکراینی‌های شرقی نیز، مانند سنی‌های عراق، به این نتیجه رسیدند که باید پیش از آنکه دیر شود، از منافع خود محافظت کنند. تنها چند هفته پس از برکناری یانوکوویچ، شبه‌نظامیان جدایی‌طلب دولت‌های خودمختارِ خود را اعلام کردند ــ جمهوری‌های خلق لوهانسک و دونتسک ــ و به‌سرعت انبارهای سلاح را تصرف کردند تا از قلمرو خود دفاع کنند. در این زمان، امتیاز پولیتی اوکراین به ۴+ کاهش یافته بود. این کشور داشت به منطقه‌ی خطرناکِ جنگ داخلی نزدیک می‌شد.

افول دموکراسی در اوکراین، حکومتی ضعیف و چندپاره ایجاد کرده بود. معترضان یک رهبر ضددموکراتیک را کنار زده بودند، اما رئیس‌جمهور موقت ضعیف بود و پارلمان همچنان از هواداران یانوکوویچ پر بود. تا ماه ژوئیه، ائتلاف حاکم از هم فروپاشید و نخست‌وزیر دیگر آرای کافی برای ادامه‌ی حکومت در اختیار نداشت. افزون بر این، پارلمان چنان میان بخش‌های شرقی و غربی کشور دوپاره شده بود که نتوانست به توافق برسد؛ در نتیجه، کارمندان دولت ــ پلیس‌ها، پزشکان و معلمان ــ بدون دریافت حقوق ماندند. درگیری‌های فیزیکی میان قانون‌گذارانِ احزاب رقیب نیز آغاز شد.

میخائیل میناکوف، فیلسوف، پژوهشگر علوم سیاسی و مورخ اوکراینی، لحظه‌ای را که فهمید دموکراسی کشورش دیگر قابل ترمیم نیست، به‌خوبی به یاد داشت. او هرچند در آلمان زندگی می‌کرد، با نگرانی شاهد شکل‌گیری گروه‌های شبه‌نظامی بود و تصمیم گرفته بود به اوکراین پرواز کند. وقتی در ۳ مارس وارد کی‌یف شد و به ساختمان مرکز سربازگیری ارتش رفت، دید که از پیش پانصد مرد آنجا منتظرند و پشت دروازه‌های بسته ایستاده‌اند. ساعت‌ها بود که همان‌جا بودند. به در می‌کوبیدند و منتظر بودند کسی بیرون بیاید. سرانجام، ساعت ۱۰ صبح، یک افسر جزء از ساختمان بیرون آمد. او مست بود. افسر خطاب به همه‌ی آنان گفت: «مادرمیهنتان، لعنتی، به شما نیازی ندارد.» سپس به آنها گفت به خانه‌هایشان برگردند. میناکوف در ابتدا شوکه شده بود، تا اینکه معنای واقعی حرف افسر برایش روشن شد: او به آنها می‌گفت ساده‌لوح نباشند. میناکوف گفت: «هیچ حکومتی وجود نداشت. هیچ دولتی وجود نداشت... قانون اساسی کار نمی‌کرد، حزبی وجود نداشت، پلیسی وجود نداشت. ... اقتدار محلی فروپاشیده بود. همان لحظه بود که میناکوف دریافت حکومت آن‌قدر ضعیف شده است که دیگر قادر به انجام وظایف خود نیست.

تا ۶ آوریل، پس از هفته‌ها اعتراض در شرق اوکراین علیه برکناری اجباری یانوکوویچ، فعالان طرفدار روسیه کنترل دستگاه‌های امنیتی منطقه را در دست گرفتند و شروع کردند به مسلح شدن با سلاح‌های خودکار. آنها می‌خواستند برای دفاع از خواست خود برای استقلال، در صورت لزوم از زور استفاده کنند. در ابتدا، حکومت نمی‌توانست هیچ اقدامی برای مقابله با جدایی‌طلبان در شرق انجام دهد؛ ارتش اوکراین پس از دو دهه فساد و بی‌توجهی، عملاً از هم پاشیده بود. اما به‌زودی داوطلبان اوکراینی، مانند همان کسانی که به مرکز سربازگیری مراجعه کرده بودند، نوعی نیروی شبه‌نظامی تشکیل دادند. تا ماه ژوئن، درگیری‌ها به نبردهای متعارف تبدیل شد، زیرا روسیه به‌سرعت سلاح‌های سنگین و تانک در اختیار جدایی‌طلبان گذاشت. میناکوف گفت: «همه‌چیز خیلی، خیلی سریع پیش رفت.»

****

شیفتگی به دموکراتیک‌سازی که در سراسر قرن بیستم و آغاز قرن بیست‌ویکم بر جهان حاکم بود، به پایان رسیده است. این دوره در سال ۲۰۰۶ پایان یافت؛ زمانی که شمار دموکراسی‌ها در سراسر جهان به اوج خود رسید. حتی دموکراسی‌هایی که زمانی امن و استوار تصور می‌شدند، مانند فرانسه و کاستاریکا، نیز شاهد فرسایش بوده‌اند؛ همچنین کشورهایی مانند ایسلند که نتوانسته‌اند حقوق و آزادی‌ها را به‌طور یکسان در میان همه‌ی گروه‌های اجتماعی تضمین کنند.

بااین‌حال، هر کشوری که به یک آنوکراسی تبدیل می‌شود، لزوماً جنگ داخلی را تجربه نمی‌کند. برخی کشورها، مانند سنگاپور، سال‌ها در وضعیت آنوکراتیک باقی می‌مانند و هرگز به ورطه‌ی خشونت سقوط نمی‌کنند؛ آنها در همین منطقه‌ی میانی، صلح و ثبات خود را حفظ می‌کنند. برخی دیگر، مانند جمهوری چک و لیتوانی، به‌سرعت از منطقه‌ی میانی عبور می‌کنند و از خودکامگی به دموکراسی می‌رسند، بی‌آنکه پیامدهای جدی‌ای به دنبال داشته باشد.

برخی دموکراسی‌هایی که وارد منطقه‌ی آنوکراسی شده‌اند، با توسل به سرکوب عریان و آشکار از جنگ داخلی جلوگیری کرده‌اند؛ همان‌گونه که نیکولاس مادورو در ونزوئلا چنین کرده است: نیروهای امنیتی را به میدان فرستاده، انتخابات منطقه‌ای را به تعویق انداخته، پارلمان را جایگزین کرده و قانون اساسی را برای گسترش اختیارات اجرایی خود از نو نوشته است. برخی دیگر با توسل به روشی تدریجی‌تر و زیرکانه‌تر از جنگ داخلی گریخته‌اند؛ مانند پوتین در روسیه یا اوربان در مجارستان. این رهبران ظاهر و صورتِ دموکراسی را حفظ می‌کنند ــ انتخابات و آزادی‌های محدود فردی ــ و با استفاده از تبلیغات مؤثر، کنترل رسانه‌ها و گاه بیگانه‌هراسی بر محبوبیت خود می‌افزایند و آن را تثبیت می‌کنند. شهروندان نیز، به‌جای شورش، در برابر حکومت آنان سر فرود آورده و آن را پذیرفته‌اند.

چرا برخی کشورها می‌توانند با سلامت و ایمنی از جاده‌ی عبور از منطقه‌ی آنوکراسی بگذرند، در حالی که برخی دیگر در چرخه‌هایی از آشوب و خشونت گرفتار می‌شوند؟ داستان عراق بار دیگر سرنخی در اختیار ما می‌گذارد. وقتی از نور خواستم توضیح دهد که پیش از آنکه جنگ داخلی در سرزمینش شعله‌ور شود، چه چیزی تغییر کرده بود، لحظه‌ای به من خیره شد. او زنی کم‌حرف و محتاط بود که نوعی اعتمادبه‌نفسِ آرام از خود نشان می‌داد؛ اعتمادبه‌نفسی از جنس کسی که به‌آسانی درهم نمی‌شکند. اما چهره‌اش از اندوه سنگین بود. او گفت: «مردم شروع کردند از شما بپرسند که شیعه هستید یا سنی.»

او توضیح داد که پیش از آن، هیچ‌کس هرگز چنین سؤالی از او نپرسیده بود. در بغداد، محله‌های شیعه‌نشین یا سنی‌نشین وجود نداشت؛ هیچ‌وقت به او نگفته بودند که نمی‌تواند با فردی از یک گروه قومی یا مذهبی دیگر ازدواج کند. او اصلاً احساس نمی‌کرد که در اقلیت قرار دارد یا مذهب اهمیت خاصی دارد؛ حتی نمی‌دانست کدام‌یک از دوستانش شیعه‌اند و کدام‌یک سنی. «اما بعد مردم شروع کردند در ملأعام درباره‌ی این موضوع سؤال کردن. تو چه هستی؟ اهل کجایی؟ مذهبت چیست؟»نور سرش را تکان داد و گفت: «می‌گفتم: «من عراقی‌ام. چرا اینها را از من می‌پرسید؟»»

پاورقی

(۱) آنوکراسی به نظام سیاسی‌ای گفته می‌شود که نه دموکراسی کامل است و نه خودکامگی کامل، بلکه در وضعیتِ بینابینی قرار دارد. یکی از تزهای مهم والتر این است که چنین نظام‌های سیاسیِ بینابینی می‌توانند از نظر خطر بی‌ثباتی و خشونت سیاسی، بسیار آسیب‌پذیر باشند.

(۲) یعنی مقرراتی پیچیده، نامعقول و بوروکراتیک که راه را بر فعالیت مخالفان می‌بندند.

(۳) سه مجموعه‌داده‌ی پرکاربرد وجود دارد که نظام حکمرانیِ یک کشور را اندازه‌گیری می‌کنند: پولیتی ۵، فریدم هاوس و وی-دِم. هر یک از این مجموعه‌ها بر اساس تعریف خاص خود از دموکراسی عمل می‌کند و در نتیجه، دموکراسی را به شیوه‌ای متفاوت اندازه‌گیری می‌کند. برای مثال، پولیتی ۵ به‌طور ویژه به دوام انواع حکومت‌ها و نهادهای سیاسی آنها توجه دارد و تمرکز زیادی بر ویژگی‌های دموکراتیک و خودکامه‌ی یک کشور می‌گذارد. وی-دِم (که در سال ۲۰۱۴ معرفی شد) در پی شناسایی گونه‌های متعدد دموکراسی در سراسر جهان است و پنج بُعد تفصیلی از دموکراسی را دربرمی‌گیرد: بُعد انتخاباتی، مشارکتی، برابری‌خواهانه، مشورتی و لیبرال. فریدم هاوس تأکید زیادی بر آزادی‌های فردی دارد و شاخص‌های تفصیلی مربوط به حقوق سیاسی شهروندان و آزادی‌های مدنی را شامل می‌شود. با وجود این تفاوت‌ها، پژوهشگران دریافته‌اند که میان شیوه‌ی کدگذاری کشورها در این مجموعه‌داده‌ها میزان بالایی از توافق وجود دارد و میان شاخص‌های دموکراسیِ گنجانده‌شده در هر یک از آنها نیز همبستگی متقابل بالایی مشاهده می‌شود.

۲۱۶۲۱۶