هر زنی که امروز سوار موتورسیکلت میشود، وارد خیابانی میشود که از او انتظار رعایت قانون دارد، اما هنوز مسیر رسمی آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه را برایش فراهم نکرده است. این تناقض پس از گذشت بیش از هفت ماه از مصوبه دولت، بیش از آنکه یک اختلاف جنسیتی باشد، به مسئلهای درباره جان شهروندان، مسئولیت نهادها و معنای حکمرانی ایمن تبدیل شده است.
موتورسوار خطرناک، زنی نیست که میخواهد آموزش ببیند و گواهینامه بگیرد؛ موتورسوار خطرناک کسی است که بدون آموزش، بدون گواهینامه، بدون تجهیزات ایمنی و سوار بر وسیلهای ناایمن وارد خیابان میشود. تصور کنیم زنی هر روز برای رفتن به محل کار، دانشگاه یا انجام کارهای روزمره از موتورسیکلت استفاده میکند. او در خیابان حضور دارد، با خودروها، عابران و دیگر موتورسواران در یک مسیر حرکت میکند و با همان خطرهایی روبهروست که هر راکب دیگری تجربه میکند. با این حال، یک تفاوت مهم وجود دارد: راه رسمی آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه برای او هنوز عملا باز نشده است. اگر حادثهای رخ دهد، تازه با زنجیرهای از مسائل حقوقی، بیمهای و انتظامی روبهرو میشویم؛ مسائلی که بخش مهمی از آنها میتوانست پیش از وقوع حادثه مدیریت شود. این وضعیت یک تناقض آشکار دارد؛ از شهروند انتظار داریم قانونمند باشد، اما امکان ورود او به مسیر قانونی را فراهم نمیکنیم. از موتورسواری بدون گواهینامه ابراز نگرانی میکنیم، اما بخشی از متقاضیان را از دریافت همان گواهینامهای محروم نگه میداریم که قرار است نشانه آموزشدیدگی و احراز صلاحیت باشد.
بیش از هفت ماه از مصوبه دولت درباره فراهمکردن امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گذشته است. شاید اکنون زمان آن باشد که بهجای تکرار بحثهای همیشگی، از زاویهای سادهتر به موضوع نگاه کنیم: آیا حضور یک فرد آموزشدیده و دارای گواهینامه در خیابان ایمنتر است یا حضور فردی که امکان آموزش رسمی و دریافت مجوز از او گرفته شده است؟ پاسخ این پرسش چندان دشوار نیست. گواهینامه، مجوز خطرکردن نیست؛ در بخشی از بحثهای عمومی، صدور گواهینامه برای زنان چنان روایت میشود که گویی قرار است از فردا گروهی تازه و بدون هیچ ضابطهای وارد خیابان شوند. درحالیکه معنای گواهینامه دقیقا عکس این تصویر است. گواهینامه اجازه بیقیدوشرط برای رانندگی نیست؛ سند احراز صلاحیت است. فرد باید آموزش ببیند، مقررات را یاد بگیرد، در آزمون شرکت کند و توانایی خود را در کنترل وسیله نقلیه نشان دهد. پس گواهینامه نه جایزه است و نه امتیازی نمادین؛ یکی از مهمترین ابزارهای حاکمیت برای تنظیم رفتار رانندگان و کاهش خطر در خیابان است. اگر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان آغاز شود، نخستین اتفاق این نیست که زنان بیشتری بدون ضابطه موتورسواری کنند؛ اتفاق اصلی این است که زنانی که متقاضی استفاده از موتورسیکلت هستند، میتوانند وارد یک فرایند رسمی شوند؛ آموزش ببینند، آزمون بدهند، صلاحیتشان سنجیده شود و در برابر قانون، پلیس و نظام بیمه مسئول و پاسخگو باشند. صورتمسئله نیز دیگر این نیست که زنان باید موتورسواری کنند یا نکنند؛ زنان همین امروز در خیابانهای ایران موتورسواری میکنند. میتوان این واقعیت را دوست داشت یا با آن مخالف بود، اما نمیتوان آن را با ندیدن از میان برد.
پرسش واقعی این است که ترجیح میدهیم این حضور آموزشدیده، قانونمند و بیمهپذیر باشد یا غیررسمی و بدون نظارت؟
مصوبهای که هنوز به خیابان نرسیده است
هیئت وزیران در هشتم بهمن ۱۴۰۴ تصویب کرد که فراجا سازوکار آموزش عملی و برگزاری آزمون برای زنان متقاضی گواهینامه موتورسیکلت را فراهم کند. این مصوبه در ۱۴ بهمن ابلاغ شد و فقط به فرایند صدور گواهینامه محدود نبود. وزارت صمت نیز مکلف شد توسعه موتورسیکلتهای برقی و ارتقای الزامات ایمنی، ازجمله استفاده از کلاه استاندارد، ترمز ضدقفل و تجهیزات هشداردهنده و بازتابنده را برای همه شهروندان در اولویت قرار دهد.
این بخش از مصوبه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مسئله را از یک مطالبه جنسیتی فراتر میبرد و آن را در چارچوب ایمنی عمومی قرار میدهد. دولت در واقع با دو موضوع روبهرو است: قانونمندکردن کاربران موتورسیکلت و ایمنترکردن وسیلهای که در اختیار آنان قرار میگیرد. با این حال، بیش از هفت ماه پس از تصویب و ابلاغ این تصمیم، فرایند عملی آموزش، آزمون و صدور گواهینامه برای زنان هنوز آغاز نشده و این تأخیر و تعلل به معنای ادامه وضعیتی است که در آن بخشی از شهروندان ممکن است از موتورسیکلت استفاده کنند بدون آنکه امکان ورود به مسیر رسمی آموزش و دریافت گواهینامه را داشته باشند. در چنین شرایطی، نمیتوان هم از موتورسواری بدون گواهینامه انتقاد کرد و هم اجرای سازوکاری را که به این وضعیت پایان میدهد، به تأخیر انداخت.
خطر در خیابان، نشانی دیگری دارد
اگر هدف واقعا کاهش حوادث است، باید خطر را در جای درست جستوجو کنیم. جنسیت راکب، بهخودیخود عامل تصادف نیست. آموزش ناکافی، سرعت غیرمجاز، بیتجربگی، نداشتن کلاه استاندارد، ضعف نظارت، نقص فنی وسیله و خیابانهای ناایمن هستند که احتمال حادثه و مرگ را افزایش میدهند. در رویکردهای جدید ایمنی ترافیک نیز پرسش اصلی این نیست که چه کسی را از خیابان کنار بگذاریم؛ پرسش این است که چگونه خیابان، وسیله نقلیه و نظام آموزش را به شکلی طراحی کنیم که خطای انسان به مرگ یا جراحت شدید منجر نشود. انسان خطا میکند؛ زن و مرد هم ندارد. سیاستگذار عاقل نیز با تصور «رانندهای که هرگز اشتباه نمیکند» برنامه نمینویسد. او سیستمی میسازد که نتیجه اشتباه تا حد ممکن کنترل شود: آموزش دقیقتر، آزمون جدیتر، مدیریت سرعت، استفاده از کلاه استاندارد، ترمز کارآمد، خیابان ایمن و اجرای مؤثر قانون. تجربه ویتنام در این زمینه شایان توجه است. این کشور در سال ۲۰۰۷ استفاده از کلاه ایمنی را برای موتورسواران و سرنشینان در سراسر کشور الزامی کرد. میزان استفاده از کلاه که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بود، ظرف چند ماه به بیش از ۹۰ درصد رسید. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، در نخستین سال اجرای این سیاست، بیش از هزارو ۴۰۰ مرگ و حدود دوهزارو ۲۰۰ مورد جراحت شدید کاهش یافت. ویتنام برای کاهش تلفات نپرسید چه تعداد از موتورسواران زن یا مردند؛ پرسید چند نفر کلاه ایمنی استاندارد بر سر دارند. گاهی تفاوت میان سیاستگذاری مؤثر و بیاثر، از همین تفاوت در طرح پرسش آغاز میشود.
گاهی یک قطعه فنی، جان انسان را نجات میدهد
یکی از خطرناکترین لحظهها برای یک موتورسوار، لحظه ترمز ناگهانی است. قفلشدن چرخ میتواند در کسری از ثانیه تعادل را از بین ببرد و یک موقعیت عادی را به حادثهای مرگبار تبدیل کند. سیستم ترمز ضدقفل یا ABS برای کاهش همین خطر طراحی شده است. مطالعات تطبیقی بر دادههای واقعی تصادفات در سوئد، اسپانیا و ایتالیا نشان دادهاند موتورسیکلتهای مجهز به ABS، بسته به کشور، بین ۲۴ تا ۳۴ درصد تصادفات منجر به جراحت کمتری داشتهاند.
تأثیر این فناوری بر سوانح شدید و مرگبار بیشتر بوده و در سوئد کاهش ۴۲درصدی گزارش شده است. اتحادیه اروپا نیز با اتکا بر همین شواهد، استفاده از ABS را برای گروهی از موتورسیکلتها الزامی کرده است. ترمز ضدقفل هنگام حادثه از جنسیت راکب سؤال نمیکند. کلاه استاندارد نیز پیش از محافظت از سر موتورسوار نمیپرسد زن است یا مرد. قوانین فیزیک با دستهبندیهای اجتماعی ما کاری ندارند. بنابراین اگر نگران ایمنی هستیم، باید حساسیت خود را متوجه عواملی کنیم که واقعا احتمال مرگ و جراحت را افزایش میدهند. باید نگران نوجوان کمتجربهای باشیم که در سن پایین وارد ترافیک میشود؛ حتی اگر مطابق ضوابط امکان دریافت گواهینامه داشته باشد. باید نگران کسی باشیم که بدون آموزش و گواهینامه موتورسواری میکند. باید نگران کلاههای غیراستانداردی باشیم که فقط ظاهر یک وسیله محافظتی را دارند. باید نگران موتورسیکلتهایی باشیم که از ابتداییترین فناوریهای ایمنی محروم هستند. همچنین باید درباره سرعت بالا، ضعف اجرای قانون و خیابانهایی نگران باشیم که برای همزیستی ایمن خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و عابر پیاده طراحی نشدهاند. در میان همه این خطرهای واقعی، عجیب است که گاهی «زنبودن راکب» به مهمترین نگرانی ایمنی تبدیل میشود.
ممنوعیت جای آموزش را نمیگیرد
ممکن است صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از منظر حقوق شهروندی و برابری در برابر قانون نیز بررسی شود؛ اما حتی اگر فعلا این وجه را کنار بگذاریم، یک استدلال مهم همچنان باقی میماند: حکمرانی مؤثر، رفتار موجود در جامعه را به قلمرو قانون وارد میکند، نه اینکه با نادیدهگرفتن آن، امکان نظارت و تنظیمگری را از میان ببرد. ممنوعیت، آموزش تولید نمیکند. ندادن گواهینامه نیز به معنای ناپدیدشدن موتورسوار نیست. ممکن است فقط فردی را که در خیابان حضور دارد از آموزش رسمی، آزمون مهارت، پوشش بیمهای و پاسخگویی حقوقی دور کند. اجرای مصوبه دولت میتواند این چرخه معیوب را اصلاح کند. البته صدور گواهینامه پایان کار نیست؛ باید آموزشگاههای مناسب فعال شوند، مربیان زن آموزش ببینند یا به کار گرفته شوند، فرایند ثبتنام و آزمون شفاف باشد و استانداردهای آموزشی مشخصی برای متقاضیان تدوین شود. نظارت بر استفاده از کلاه ایمنی و برخورد با موتورسواری بدون گواهینامه نیز باید برای همه، بدون تبعیض، اجرا شود. این اقدامات دشوار یا ناشناخته نیستند. پیچیدگی اجرائی دارند، اما بیش از آنکه به تصمیم تازهای نیاز داشته باشند، به پیگیری، هماهنگی و تعیین زمانبندی روشن نیازمند هستند. مراحل حقوقی طی و مصوبه نیز ابلاغ شده است؛ از اینجا به بعد، مسئله اصلی توان اجرای یک تصمیم مصوب است. اجرای این مصوبه حتی میتواند آغاز اصلاحی بزرگتر باشد: تبدیل موتورسواری از مسئلهای عمدتا انتظامی به موضوعی جامع در حوزه سلامت و ایمنی عمومی. اصلاحی که آموزش مرحلهای کاربران تازهکار، استانداردسازی تجهیزات، توسعه موتورسیکلتهای ایمنتر، کنترل جدی موتورسواری بدون گواهینامه و توجه ویژه به نوجوانان و جوانان را در کنار یکدیگر ببیند.
خیابان را نمیتوان به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم کرد و انتظار داشت با این تقسیمبندی، تصادف کمتر شود. در لحظه حادثه، آسفالت تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست. سرعت، بیاحتیاطی، نقص فنی و آموزش ناکافی نیز چنین تفاوتی نمیشناسند. اگر حفظ جان شهروندان هدف اصلی است، باید از همانجایی شروع کنیم که واقعا جان آنان را حفظ میکند: آموزش، آزمون، گواهینامه، کلاه استاندارد، وسیله ایمن و اجرای قانون. موتورسوار خطرناک، زن نیست؛ موتورسوار خطرناک، فرد آموزشندیده و فاقد گواهینامهای است که با وسیلهای ناایمن وارد خیابان میشود. به همین دلیل، اجرای مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نه عقبنشینی از ایمنی، بلکه برداشتن یک قدم ضروری به سوی خیابانی امنتر و حکمرانی واقعبینانهتر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.