به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دادگستری طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت، یکی از گستردهترین برنامههای شناسایی و بازپسگیری زمینهای موسوم به «امارتی» را در افغانستان به اجرا گذاشته است.
آمار رسمی این وزارتخانه نشان میدهد کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تا اردیبهشت ۱۴۰۴ بیش از سه میلیون و ۹۳۰ هزار جریب زمین را در سراسر افغانستان «امارتی» تشخیص داده و بازپس گرفته بود. طالبان برای رسیدگی به این پروندهها هیئتهای فنی استانی، کمیسیون مرکزی و دادگاههای اختصاصی در چند منطقه کشور ایجاد کرده است.
بنابراین اصل اعلام زمینهای دولتی یا بازپسگیری املاک مورد ادعای حکومت، تنها به مناطق هزارهنشین و شیعهنشین محدود نمیشود.
اما آنچه اکنون برای شماری از حقوقدانان، فعالان و چهرههای شیعه پرسشبرانگیز شده، نه صرفاً تعداد زمینهای اعلامشده بهعنوان ملک دولت، بلکه تفاوت در شیوه اجرای تصمیمهاست.
در برخی پروندهها روند بررسی سالها ادامه یافته و با وجود اعلام دولتیبودن بخشی از زمین، تخلیه گسترده، بازداشت ساکنان یا ورود نظامی گزارش نشده است؛ در مقابل، در چند پرونده مرتبط با نهادها و مناطق شیعهنشین، تصمیمها با ضربالاجل برای تخلیه، مهروموم مراکز، بازداشت و حضور نیروهای مسلح همراه شده است.
شیرپور؛ ۱۵۵ جریب «امارتی»، اما بدون تخلیه گسترده
یکی از نمونههایی که منتقدان برای مقایسه مطرح میکنند، منطقه شیرپور کابل است.
وزارت دادگستری طالبان در هشتم آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد ۱۵۵.۰۱۹ جریب زمین در شیرپور را امارتی تشخیص داده است. طالبان گفت متصرفان برای اثبات مالکیت شخصی این بخش از زمینها اسناد قابل قبول ارائه نکردهاند.
شیرپور در دوره جمهوری به یکی از مناطق گرانقیمت کابل تبدیل شد و شمار قابل توجهی از مقامهای بلندپایه، فرماندهان، سیاستمداران و افراد بانفوذ حکومت پیشین در آن خانه ساختند.
با این حال، تا امروز گزارشی از تخلیه گسترده تمام خانههای واقع در محدوده مورد اختلاف، محاصره منطقه با صدها نیروی مسلح یا بازداشت گسترده ساکنان منتشر نشده است.
حتی در فروردین ۱۴۰۵، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بار دیگر «موضوع زمینهای شیرپور» را در نشست خود بررسی کرد؛ موضوعی که نشان میدهد پرونده پس از اعلام اولیه همچنان در سطح کمیسیون در حال پیگیری بوده است.
شهیم احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی در کابل که به دلیل ملاحظات امنیتی با نام مستعار سخن گفته، در گفتوگو با رسانههای مرتبط با مسائل افغانستان میپرسد اگر معیار، صرفاً مالکیت و اسناد زمین است، چرا نحوه اجرای تصمیم در همه پروندهها یکسان نیست؟
او میگوید: «در شیرپور چه کسی بازداشت شد؟ کدام نهاد مذهبی یا مسجد را بستند؟ حتی تا هنوز شماری از خانههای مقامهای حکومت پیشین پابرجاست.»
از نگاه او، این تفاوت زمانی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد که در یک پرونده دیگر، علاوه بر زمین، مسجد، حوزه علمیه، دانشگاه و رسانه وابسته به یک جامعه مذهبی نیز همزمان تحت فشار قرار بگیرند.
خاتمالنبیین؛ اختلاف ملکی که به محاصره و بازداشت رسید
پرونده حوزه علمیه خاتمالنبیین نمونهای است که طی روزهای اخیر این بحث را برجستهتر کرده است.
وزارت دادگستری طالبان از سال ۱۴۰۳ مدعی است حوزه علمیه خاتمالنبیین، دانشگاه خاتمالنبیین و تلویزیون تمدن به حزب حرکت اسلامی افغانستان وابسته بوده و ساختمانهای این مراکز نیز روی زمینهای دولتی ساخته شدهاند. این وزارتخانه در آن زمان اعلام کرد فعالیت هر سه نهاد باید متوقف شود.
مسئولان مجموعه خاتمالنبیین این ادعاها را رد کرده و میگویند برای زمینها قباله، اسناد شرعی و مدارک قانونی در اختیار دارند.
اما اختلاف حقوقی طی روزهای اخیر از مرحله مکاتبه و ادعای مالکیت فراتر رفت.
نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان از ۱۴ شهریور حوزه علمیه خاتمالنبیین را محاصره کردند. در جریان این عملیات، براساس گزارشهای منتشرشده، ۲۸ استاد، طلبه و فرد حاضر در حوزه بازداشت شدند که بعداً اعلام شد چهار نفر آزاد و ۲۴ نفر همچنان در بازداشت هستند.
سرانجام روز دوشنبه، ۱۶ شهریور، نیروهای طالبان پس از پایان مهلت تعیینشده، طلاب را به اجبار از حوزه خارج کردند و ساختمان این مرکز دینی در اختیار نیروهای طالبان قرار گرفت.
همان روز حجتالاسلام حسن محسنی، از چهرههای اصلی این مجموعه و فرزند آیتالله محمدآصف محسنی نیز بازداشت و براساس گزارشها به محل نامعلومی منتقل شد.
این نحوه برخورد باعث شده منتقدان بپرسند اگر پرونده خاتمالنبیین صرفاً اختلافی درباره مالکیت زمین است، چرا پیش از پایان اختلاف میان طرفین، فعالیت آموزشی حوزه متوقف، طلاب اخراج و شماری از استادان و مسئولان آن بازداشت شدهاند؟
حسین یاسا: حتی نقص سند، مجوز تصرف فوری نیست
حسین یاسا، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، معتقد است رفتار وزارت دادگستری طالبان در برخی از این پروندهها «متعصبانه» و تبعیضآمیز است.
او در گفتوگو با رسانههای مرتبط با مسائل افغانستان گفته است حوزه علمیه خاتمالنبیین در سال ۱۳۸۶ و براساس قوانین نافذ آن زمان تأسیس شده و به گفته او، بخشی از زمین مجموعه در دوره ریاستجمهوری حامد کرزی به این مرکز واگذار و بخشی دیگر از مردم خریداری شده است.
یاسا میگوید حتی اگر بخشی از اسناد مورد ادعای مسئولان حوزه از نظر طالبان ناقص باشد، قاعده یک رسیدگی حقوقی باید دادن فرصت برای دفاع، ارائه اسناد، اعتراض و طیکردن مراحل قضایی باشد؛ نه اینکه نتیجه اختلاف با استقرار نیروی مسلح و تخلیه فوری تعیین شود.
امید سبز؛ ۱۵۰۷ جریب و ضربالاجل برای خروج
پرونده «شهرک امید سبز» در غرب کابل نیز یکی دیگر از نمونههای مورد اشاره منتقدان است.
دادگاه اختصاصی طالبان در فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد ۱۵۰۷.۴۹ جریب زمین این شهرک در مناطق ششم و سیزدهم کابل امارتی است.
وزارت دادگستری گفت زمینها در پنج قطعه کادستری به نام دولت ثبت شده و هیچگاه به شخص حقیقی یا حقوقی منتقل نشده است.
مالک شهرک، محمدنبی خلیلی، این ادعا را رد کرده و گفته است شهرک براساس قبالههای شرعی، اسناد رسمی، تصفیه ادارات و مجوزهای قانونی ایجاد شده است.
در مرداد امسال، طالبان به ساکنان شهرک مهلت داد خانههای خود را تخلیه کنند و فعالیت دفاتر معاملات ملکی نیز متوقف شد.
پس از پایان مهلت، اجرای تخلیه عمومی برای مدتی متوقف ماند و ساکنان همچنان در خانههایشان باقی ماندند؛ با این حال اصل دستور تخلیه لغو نشده بود.
امید سبز در غرب کابل قرار دارد و بخش بزرگی از ساکنان آن را هزارهها و شیعیان تشکیل میدهند.
نوآباد غزنی؛ یک هفته برای ترک خانهها
پرونده مشابهی در غزنی جریان دارد.
وزارت دادگستری طالبان در مهر ۱۴۰۴ اعلام کرد دادگاه اختصاصی پس از بررسی اسناد، تمام ۱۸۴۳ جریب زمین شهرک نوآباد در ناحیه ششم غزنی را امارتی تشخیص داده است.
طالبان گفته بود این تصمیم براساس اسناد کادستری، دفترهای املاک و اطلاعات ادارات دولتی گرفته شده است.
اما در مرداد ۱۴۰۵، منابع محلی اعلام کردند رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در غزنی به ساکنان این شهرک تا ۲۵ مرداد فرصت داده است خانههای خود را تخلیه کنند؛ یعنی تنها یک هفته برای خروج خانوادههایی که بسیاری از آنان سالها در این منطقه زندگی کردهاند.
نوآباد نیز از مناطق عمدتاً هزاره و شیعهنشین غزنی است.
منتقدان میگویند حتی پذیرش ادعای طالبان درباره اصل زمین، پاسخگوی این پرسش نیست که سرنوشت خریداران بعدی، خانوادههایی که سالها در محل سکونت داشتهاند و افرادی که ممکن است ملک را با حسن نیت از فروشندگان پیشین خریده باشند چه میشود؟
جبرئیل هرات؛ اختلاف بر سر زمین و بستهشدن حدود ۱۰۰ مغازه
نمونه تازهتر در شهرک جبرئیل هرات رخ داده است؛ یکی از مهمترین مناطق شیعهنشین این استان.
براساس گزارش منابع محلی، پس از آنکه فردی مدعی مالکیت حدود ۵۰ جریب زمین در مرکز جبرئیل شد، طالبان حدود ۱۰۰ مغازه بازار سرپوشیده این منطقه را بستند و سه نفر از ساکنان نیز بازداشت شدند.
این پرونده با شهرکهای امارتی تفاوت دارد و براساس اطلاعات موجود، دعوا میان مدعی خصوصی و ساکنان است، نه اینکه طالبان رسماً زمین را امارتی اعلام کرده باشد.
با این حال منتقدان میپرسند چرا در یک اختلاف خصوصی مالکیت، پیش از روشنشدن اسناد طرفین، نیروی حکومتی وارد عمل شده، دهها واحد اقتصادی بسته و افرادی از ساکنان بازداشت شدهاند.
سابقه مسئله زمین برای هزارهها به امروز محدود نیست
نگرانی جامعه هزاره درباره زمین تنها محصول پروندههای امید سبز یا خاتمالنبیین نیست.
در ماههای نخست بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، دستکم ۲۸۰۰ هزاره از ۱۵ روستا در دایکندی و ارزگان در پی اختلافات ملکی مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. یک نهاد بینالمللی حقوق بشری در آن زمان گزارش داد بسیاری از خانوادهها خانه، محصول و دارایی خود را رها کردند.
در ژوئیه ۲۰۲۵ نیز ۲۵ خانواده هزاره، شامل حدود ۲۰۰ نفر، از روستای رشک در بامیان به اجبار تخلیه شدند.
بررسیهای مستقل درباره اختلافات کوچیها و هزارهها نیز نشان داده است که مسئله زمین در هزارهجات دارای ریشه تاریخی بسیار عمیقتری است.
در شهرستان پنجاب بامیان، از ۴۴ اختلاف ملکی ثبتشده، تا زمان یکی از بررسیها ۱۶ پرونده توسط دادگاه تعیین تکلیف شده بود و هر ۱۶ رأی به نفع مدعیان کوچی صادر شده بود؛ در شماری از موارد، خانهها و زمینهایی که هزارهها طی دههها ساخته یا آباد کرده بودند به مدعیان واگذار شد.
این پروندهها از نظر حقوقی با طرح «زمینهای امارتی» تفاوت دارند، اما در کنار یکدیگر نشان میدهند که مسئله مالکیت زمین برای جامعه هزاره و شیعه پس از سال ۱۴۰۰ به یکی از حساسترین موضوعات اجتماعی تبدیل شده است.
طالبان چه میگوید؟
طالبان اتهام برخورد قومی یا مذهبی در پرونده زمینها را نمیپذیرد.
وزارت دادگستری میگوید کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بدون توجه به هویت افراد، زمینهای دولتی، مراتع عمومی و املاک وقفی را بررسی و بازپس میگیرد و پروندهها پس از بررسی اسناد، نقشههای کادستری، سوابق ادارات و در موارد لازم حکم دادگاه اختصاصی تعیین تکلیف میشوند.
دادههای رسمی نیز نشان میدهد هزاران پرونده در استانهایی با ترکیب قومی و مذهبی متفاوت در دست بررسی قرار دارد؛ از ننگرهار، پکتیکا و زابل گرفته تا بلخ، کابل، غزنی، هرات و پنجشیر.
بنابراین صرف اعلام یک زمین بهعنوان ملک دولت، بهتنهایی نمیتواند اثباتکننده تبعیض علیه شیعیان باشد.
اما منتقدان میگویند مسئله در «مرحله اجرا» آغاز میشود.
پرسش اصلی؛ قانون واحد یا اجرای گزینشی؟
مقایسه پروندهها یک پرسش اساسی را پیش روی وزارت دادگستری طالبان قرار میدهد:
اگر معیار، اسناد، کادستر و رأی دادگاه است، چرا شیوه اجرای احکام در همه مناطق مشابه نیست؟
چرا در برخی پروندهها سالها بررسی، کمیسیون و رسیدگی ادامه پیدا میکند، اما در برخی مراکز شیعهنشین ضربالاجل چندروزه یا حتی چندساعته صادر میشود؟
چرا اختلاف بر سر زمین یک حوزه علمیه باید با محاصره مسلحانه، بازداشت دهها طلبه و استاد و اخراج آنان از محل تحصیل همراه شود؟
و اگر مسئله خاتمالنبیین تنها مالکیت زمین است، ارتباط آن با تعطیلی تلویزیون تمدن، مداخله در دانشگاه خاتمالنبیین و فشار همزمان بر مجموعهای از نهادهای مذهبی، آموزشی و رسانهای شیعیان چگونه توضیح داده میشود؟
شهیم احمدی میگوید: «وقتی یک مرکز مذهبی، مدرسه، مسجد، حسینیه و نهاد رسانهای مربوط به یک جامعه مذهبی همزمان هدف قرار میگیرد، دیگر نمیتوان همه این اقدامات را صرفاً یک دعوای ملکی دانست.»
این ارزیابی دیدگاه منتقدان است و شواهد موجود بهتنهایی برای اثبات قطعی اینکه تمام این اقدامات با انگیزه مذهبی انجام شده کافی نیست.
با این حال، تفاوت آشکار در شدت و سرعت اجرای برخی پروندهها، سابقه تخلیه هزارهها در منازعات زمین و همزمانی فشار بر چند نهاد مهم شیعی، پرسش درباره وجود معیار واحد و بیطرفانه در سیاست زمین طالبان را جدیتر از گذشته کرده است.
اکنون وزارت دادگستری طالبان با یک پرسش فراتر از مالکیت چند قطعه زمین روبهرو است: آیا میتواند نشان دهد همان معیار، همان فرصت دفاع، همان روند قضایی و همان شیوه اجرای حکم که برای شیرپور و دیگر مناطق به کار میرود، برای خاتمالنبیین، امید سبز، نوآباد و دیگر مناطق شیعهنشین نیز به همان اندازه رعایت میشود؟
........................
پایان پیام/