به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سعید ابوالحسنی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری بینالمللی اهلبیت ـ ابنا ـ چنین مینویسد: برای نقد آنچه بر تلویزیون تمدن و مجموعه خاتمالنبیین گذشته است، حتی لازم نیست دوستدار تمدن باشیم؛ لازم نیست همه سیاستهای رسانهای این شبکه را بپسندیم؛ لازم نیست درباره مرحوم آیتالله محمدآصف محسنی، روابط منطقهای او یا گذشته سیاسیاش نیز یک نظر داشته باشیم.
مسئله بسیار ابتداییتر از این حرفهاست: آیا حکومتی که مدعی اجرای شریعت و عدالت است، خودش به قواعدی که برای تشخیص حق از باطل وضع کرده پایبند میماند یا نه؟
پرونده تمدن از همینجا اهمیت پیدا میکند. زیرا هرچه بیشتر در اسناد رسمی خود طالبان، قانون رسانههای افغانستان، اظهارات مسئولان تمدن و گزارش نهادهای مستقل جستوجو کنیم، با مجموعهای عجیب از تناقضها مواجه میشویم؛ تناقضهایی که دیگر نمیتوان همه را به «اختلاف برداشت حقوقی» فروکاست.
آدم گمان میکند عنوان «وزارت عدلیه» باید بهخودیخود نوعی احتیاط ایجاد کند؛ نهادی که «عدل» در نامش نشسته، دستکم باید پیش از دیگران فرق میان ادعا و اثبات، اتهام و جرم، تشخیص اداری و حکم قضایی، و قدرت داشتن و حق داشتن را بداند. پرونده تمدن اما آدم را ناچار میکند همین بدیهیات را دوباره از ابتدا توضیح دهد.
ماجرا از یک ادعای صریح آغاز شد.
وزارت عدلیه طالبان در ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ رسماً اعلام کرد که تلویزیون تمدن، حوزه علمیه خاتمالنبیین و دانشگاه خاتمالنبیین متعلق به حزب منحلشده «حرکت اسلامی افغانستان» هستند و ساختمانهای آنان نیز بر «زمینهای غصبشده امارتی» قرار گرفته است. وزارت بر همین اساس اعلام کرد فعالیت این نهادها باید متوقف و دفاترشان بسته شود. نکته مهم این است که در همان اطلاعیه رسمی، وزارت عدلیه نه سند مالکیتی منتشر کرد، نه حکم نهایی دادگاه، نه شماره پروندهای که مالکیت حزبی را اثبات کند و نه سند تشکیلاتیای که نشان دهد تلویزیون تمدن واقعاً در مالکیت حرکت اسلامی قرار دارد. اطلاعیه، نتیجه را اعلام میکرد؛ اما مسیر اثبات نتیجه را نه.
اینجا نخستین سؤال جدی شکل میگیرد:
تلویزیون تمدن دقیقاً بر اساس چه سندی متعلق به حرکت اسلامی افغانستان است؟
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر میشود که خط زمانی شکلگیری تمدن را بررسی کنیم. آیتالله محمدآصف محسنی سالها رهبر حرکت اسلامی افغانستان بود؛ این واقعیت تاریخی محل نزاع نیست. اما او در سال ۱۳۸۳ از رهبری این جریان کنار رفت و رهبری حزب به سید محمدعلی جاوید سپرده شد. تلویزیون تمدن نیز در سال ۱۳۸۵ تأسیس شد؛ یعنی پس از خروج محسنی از مسئولیت حزبی. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز سال تأسیس تمدن را ۱۳۸۵ ثبت کرده است.
این فاصله زمانی، بهتنهایی ثابت نمیکند که تمدن هرگز هیچ ارتباطی با افراد یا شبکههای سابق حرکت اسلامی نداشته است. چنین ادعایی نیز مانند ادعای وزارت عدلیه نیازمند سند است. اما دقیقاً بحث همین است: بار اثبات بر دوش کسی است که اتهام را مطرح میکند.
وقتی یک وزارتخانه میگوید شبکهای تلویزیونی «متعلق به یک حزب» است، باید روشن کند این «تعلق» دقیقاً یعنی چه: مالکیت حقوقی؟ تأمین مالی؟ ساختار مدیریتی؟ دستورپذیری سازمانی؟ ثبت در اساسنامه؟ یا فعالیت عملی به نمایندگی از آن حزب؟
اینکه بنیانگذار یک تلویزیون زمانی رهبر حزبی سیاسی بوده است، برای اثبات حزبیبودن همه مؤسساتی که بعدها تأسیس کرده، استدلالی شگفتآور است. اگر این منطق را بپذیریم، باید گذشته سیاسی و نظامی بسیاری از صاحبان قدرت در افغانستان را نیز مانند یک «نسب سیاسی» به مدارس، مؤسسات، شرکتها و داراییهای بعدی آنان منتقل کنیم.
در آن صورت، سابقه سیاسی افراد مانند بیماری موروثی از شخص به ساختمان، از ساختمان به دانشگاه، از دانشگاه به تلویزیون و لابد از تلویزیون به دوربین و میز و صندلی هم سرایت خواهد کرد. مسئله فقط طنزآمیز نیست؛ خطرناک است. زیرا این شیوه استدلال مرز میان مسئولیت شخصی و مالکیت حقوقی یک نهاد را از بین میبرد.
اگر وزارت عدلیه سندی دارد که تمدن را بهعنوان ملک، بازوی تشکیلاتی یا رسانه رسمی حرکت اسلامی اثبات میکند، انتشار آن نباید کار دشواری باشد. مسئولان تمدن بارها گفتهاند حاضرند مجوزها، اساسنامهها، سوابق مالی و اسناد حدود دو دهه فعالیت این رسانه بررسی شود. تا امروز اما آنچه در معرض افکار عمومی قرار گرفته، بیش از آنکه «سند» باشد، تکرار همان «ادعا»ست.
و درست همینجا، ماجرا پیچیدهتر میشود! عبدالحکیم شرعی در ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان ممنوع است و گفت احزاب «مبنای شرعی ندارند» و به سود ملت نیستند. یک روز بعد، واکنشهای سیاسی گستردهای به این تصمیم منتشر شد. فرض کنیم ـ صرفاً برای پیشبرد بحث ـ ممنوعیت احزاب را مبنای معتبر حقوقی حکومت طالبان بدانیم. آیا از این مقدمه میتوان نتیجه گرفت هر رسانهای که روزی بنیانگذارش سابقه عضویت در یک حزب داشته است نیز باید تعطیل شود؟
اتفاقاً قانون رسانههای همگانی افغانستان، که همچنان در وبسایت رسمی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در فهرست قوانین قرار دارد، پاسخ جالبی میدهد. ماده ۱۲ این قانون بهصراحت میگوید: اتباع کشور، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی، مؤسسات غیردولتی، شرکتهای خصوصی داخلی و ادارات دولتی میتوانند طبق احکام قانون رسانه الکترونیکی تأسیس کنند.
پس حتی اگر برای لحظهای ادعای حزبیبودن تمدن را بپذیریم، یک سؤال حقوقی دیگر باقی است: صرف تعلق یک رسانه به حزب، بر اساس کدام حکم، مساوی با تعطیلی آن رسانه شده است؟
طالبان میتواند بگوید تصمیم بعدی این حکومت درباره ممنوعیت احزاب، حکم قانون پیشین را تغییر داده است. بسیار خوب؛ در این صورت باید مشخص شود کدام فرمان یا سند تقنینی، با چه تاریخ و چه دامنهای، حق تأسیس و فعالیت رسانه وابسته به احزاب را نسخ کرده و چگونه این ممنوعیت به رسانهای تسری میکند که اصل وابستگی آن هنوز محل اختلاف است.
نمیتوان هم از «قانون» سخن گفت و هم درست در لحظهای که سؤال از مبنای قانونی مطرح میشود، تصمیم یک وزیر را جای قانون نشاند. این ایراد وقتی جدیتر میشود که به سخن خود عبدالحکیم شرعی برگردیم. او در ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ در مراسمی در وزارت عدلیه گفت در افغانستان «خلأ قانون» وجود ندارد و قرآن، حدیث و در مسائل اجتهادی فقه حنفی مبنای قوانین هستند.
بسیار خوب، وقتی وزیر عدلیه چنین ادعای بزرگی میکند، مطالبه ارائه مبنای حقوقی تصمیم او نه جسارت است و نه دشمنی؛ دقیقاً لازمه همان ادعای اوست.
اگر خلأ قانونی وجود ندارد، قانون را نشان دهید. کدام حکم به وزارت عدلیه اجازه میدهد درباره ماهیت یک رسانه تصمیم بگیرد، آن را از فعالیت منع کند و نیروی اجرایی برای بستن آن بفرستد؟
این پرسش از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که قانون رسانههای همگانی برای بررسی تخلفات رسانهای سازوکار مشخصی دارد. ماده ۴۴ «کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانهای» را برای رسیدگی به تخلفات رسانهها پیشبینی کرده است.
خود طالبان نیز این سازوکار را میشناسد و در مواردی از آن استفاده کرده است. برای نمونه، در ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد فعالیت تلویزیونهای نور و بریا به تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانهای وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تعلیق شده و پرونده آنان برای رسیدگی قضایی فرستاده شده است. مرکز خبرنگاران همان تصمیم را نیز خلاف قانون دانست؛ اما نکته اینجاست که حتی حکومت طالبان در آن پرونده پذیرفته بود برای رسیدگی به یک «تخلف رسانهای»، نهادی به نام کمیسیون رسانه وجود دارد.
پس در پرونده تمدن چه اتفاقی افتاد؟ اگر تخلف، رسانهای بوده، چرا وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون بررسی تخلفات رسانهای کنار گذاشته شدهاند و وزارت عدلیه رأساً وارد عمل شده است؟ و اگر مسئله، مالکیت زمین بوده، داستان از این هم پیچیدهتر است. وزارت عدلیه مدعی است زمین مورد استفاده مجموعه خاتمالنبیین و تمدن «امارتی» و غصبشده است. مسئولان مجموعه این ادعا را رد کرده و گفتهاند برای املاک خود اسناد شرعی و قانونی دارند.
اینکه سرانجام حق با کدام طرف است، نه من میتوانم از پشت میز تحلیل تعیین کنم و نه وزیر عدلیه باید بتواند صرفاً با یک اعلامیه آن را فیصله دهد. برای همین اختلاف است که دادگاه وجود دارد. و اتفاقاً حکومت طالبان خودش دادگاهی ویژه برای همین موضوع ایجاد کرده است. اینجاست که شاید مهمترین سند این پرونده ظاهر میشود؛ سندی که نه رسانه مخالف طالبان آن را نوشته و نه سازمان حقوق بشری غربی. خود وزارت عدلیه آن را منتشر کرده است.
در ۲۲ دی ۱۴۰۴ وزارت عدلیه حکم رهبر طالبان درباره «عدم مداخله در امور مربوط به محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده» را منتشر کرد. در ماده نخست این حکم صراحتاً آمده است که رسیدگی به پرونده زمینهای غصبشده امارتی، عمومی، مراتع و وقفی در صلاحیت دادگاه اختصاصی است و ـ به تعبیر عین متن رسمی ـ:
«دیگر ادارات امارتی نمیتوانند به قضایای مذکور رسیدگی کنند.»
این عبارت نیاز چندانی به تفسیر ندارد. دیگر ادارات امارتی نمیتوانند به این پروندهها رسیدگی کنند.
نه «جز در مواردی که وزیر عدلیه صلاح بداند».
نه «مگر آنکه رسانهای شیعی در میان باشد».
نه «تا زمانی که وزارت از سرعت دادگاه راضی نباشد».
عبارت روشن است، اما در ۲ تیر ۱۴۰۵ نیروهای وابسته به وزارت عدلیه وارد دفتر تلویزیون تمدن شدند و فعالیت شبکه را متوقف کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داد نیروهای مرتبط با وزارت عدلیه حوالی ظهر وارد ساختمان شده، کارکنان را مورد برخورد قرار داده و دستور تعطیلی فوری شبکه را صادر کردهاند. کمیته حفاظت از خبرنگاران نیز گزارش کرد که در آن زمان سند مالکیت محل بیش از یک سال بود که در دادگاه اختصاصی در حال بررسی قرار داشت و هنوز تصمیم نهایی درباره آن صادر نشده بود.
اینجا دیگر با یک اختلاف ساده حقوقی روبهرو نیستیم.
رهبر طالبان حکمی صادر کرده که میگوید رسیدگی به این نوع پروندهها در صلاحیت دادگاه اختصاصی است و سایر ادارات حق دخالت ندارند. همان وزارتخانه این حکم را در سایت رسمی خود منتشر کرده است. دادگاه هنوز درباره مالکیت به نتیجه نهایی نرسیده است. اما نیروهای مرتبط با همان وزارتخانه به محل میروند و نتیجهای را عملاً اجرا میکنند که دادگاه هنوز صادر نکرده است.
واقعاً چه نامی برای این وضعیت مناسبتر از این است که بگوییم وزارت عدلیه از دادگاه جلو زده است؟
ممکن است وزارت بگوید تعطیلی تمدن نه بهدلیل زمین، بلکه بهدلیل وابستگی حزبی بوده است. اما خود اطلاعیه رسمی وزارت عدلیه در ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ دو علت را کنار یکدیگر آورده است: «متعلق بودن به حزب سیاسی» و «استفاده از زمین غصبشده امارتی». اگر یکی از دو پایه تصمیم، مالکیت زمین بوده و همین موضوع همچنان در دادگاه در حال رسیدگی بوده، چگونه میتوان اقدام اجرایی را از پرونده مالکیت جدا کرد؟
مسئله یک مرحله عجیبتر هم میشود. در گزارشهای منتشرشده پس از تعطیلی تمدن، از انتقال یا ضبط بخشی از تجهیزات این رسانه سخن گفته شده است. اینجا حتی اگر فردا دادگاه اختصاصی حکم دهد زمین متعلق به حکومت است، یک سؤال مستقل باقی میماند: زمین دولتی بودن، چگونه دوربین را دولتی میکند؟
سرور چه؟
رایانهها چه؟
تجهیزات استودیو چه؟
آرشیو چندینساله یک رسانه چه؟
مالکیت عرصه، مالکیت تمام اموال منقول داخل ساختمان را اثبات نمیکند. اگر حکومت بر زمین ادعای مالکیت دارد، باید زمین را از مسیر قانونی پس بگیرد. تبدیل همه اموال داخل ساختمان به غنیمت اداری، نیازمند مبنای جداگانه است. قدرت اجرایی نمیتواند جای سند مالکیت را بگیرد. ماجرا به تعطیلی رسانه هم محدود نماند. کمیته حفاظت از خبرنگاران گزارش کرد محمد رحمتی، مدیرمسئول تمدن، و محمدرضا احسانی پس از احضار به وزارت عدلیه در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. در همان زمان نیز توضیح علنی و شفافی درباره اتهام دقیق آنان منتشر نشد. اگر کسی متهم است، اتهام را اعلام کنید. اگر جرمی رخ داده، مستند قانونی آن را نشان دهید. اگر دادگاه حکم داده، حکم را منتشر کنید. اگر سندی بر مالکیت حزبی وجود دارد، سند را ارائه دهید.
اما وقتی پاسخ یک اختلاف حقوقی با احضار، بازداشت و نیروی مسلح همراه میشود، آدم حق دارد بپرسد آیا قرار است «دلیل» چیزی را ثابت کند یا قدرت؟
ابعاد مسئله وقتی جدیتر میشود که تمدن را جدا از محیط رسانهای شیعیان افغانستان نبینیم. تمدن یکی از شناختهشدهترین رسانههای شیعی افغانستان است و بخش مهمی از مخاطبان آن را جامعه شیعه و هزاره تشکیل میدهد. مرکز خبرنگاران افغانستان آن را رسانهای توصیف کرده که عمدتاً به این جامعه خدمات دینی، فرهنگی و سیاسی ارائه میکرد.
این واقعیت بهتنهایی ثابت نمیکند تصمیم طالبان الزاماً با انگیزه مذهبی گرفته شده است. نسبتدادن انگیزه باید بر شواهد متکی باشد. اما کنار گذاشتن زمینه نیز همانقدر غیرعلمی است.
در ۹ اسفند ۱۴۰۴ نیروهای اطلاعاتی طالبان تلویزیون راه فردا را تعطیل و کنترل آن را در دست گرفتند. کمیته حفاظت از خبرنگاران گزارش کرد این اقدام در پی اظهارات مالک شبکه، محمد محقق، درباره درگیری افغانستان و پاکستان صورت گرفت. راه فردا نیز رسانهای با پیوند پررنگ با جامعه هزاره بود.
و جالب آنکه این ماجرا نیز پایان نیافت. در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ مرکز خبرنگاران افغانستان از تعطیلی دوباره راه فردا توسط وزارت عدلیه طالبان و بازداشت مالک جدید آن خبر داد. بنا بر گزارش این مرکز، استدلال مطرحشده این بار آن بود که ساختمان رسانه احتمالاً متعلق به محمد محقق است.
باز همان منطق آشنا:
رسانه یک چیز است؛ مالک ساختمان چیز دیگر؛ سابقه سیاسی مالک یا مالک سابق چیز سوم.
اما همه اینها در دستگاه استدلالی وزارت عدلیه بهآسانی در هم فرو میروند. همین روزها فشار بر مجموعه خاتمالنبیین نیز شدت گرفته است.
در ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ نیروهای طالبان حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل را محاصره کردند و از مسئولان و طلاب خواستند ساختمان را تخلیه کنند. گزارشهای منتشرشده میگویند نیروهای وابسته به وزارت عدلیه در اطراف حوزه مستقر شده بودند و این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی صورت گرفته است.
یک روز بعد، در ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، محمدجواد محسنی اعلام کرد ۲۸ نفر از استادان و طلاب بازداشت شدهاند و ۲۴ نفر آنان همچنان در بازداشت هستند. او برخورد طالبان با مجموعه خاتمالنبیین را دارای انگیزه «سیاسی و مذهبی» دانست. این تعبیر، دیدگاه طرف مورد برخورد است و برای اثبات قطعی انگیزه مذهبی به شواهد بیشتر نیاز دارد؛ اما اصل محاصره، دستور تخلیه و بازداشتها در منابع متعدد گزارش شده است.
در همان ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، شماری از بزرگان هزاره و شیعه که برای بررسی تحولات مربوط به حوزه خاتمالنبیین گرد هم آمده بودند نیز بازداشت شدند. همین خبرگزاری ابنا گزارش کرد سید صوفی گردیزی، سید حسن شریف بلخابی، محمدحسین سنگردوست و چند نفر دیگر در میان بازداشتشدگان بودهاند. طالبان تا زمان انتشار گزارش، درباره اتهام و محل نگهداری آنان توضیح رسمی نداده بود.
این مجموعه وقایع هنوز بهتنهایی برای صدور حکم قطعی درباره یک «سیاست مذهبی ازپیشطراحیشده» کافی نیست. اما برای ایجاد یک پرسش جدی بیش از اندازه کافی است:
چرا بخش قابل توجهی از این فشارهای حقوقی، ملکی و رسانهای در ماههای اخیر متوجه مؤسسات شناختهشده جامعه شیعه شده است؟
اگر وزارت عدلیه معتقد است مسئله هیچ نسبتی با مذهب ندارد، راه پاسخ بسیار ساده است: شفافیت. اسناد را منتشر کند. حکم دادگاه را نشان دهد. سند مالکیت حزبی تمدن را ارائه کند.
توضیح دهد چرا وزارتخانهای که خود حکم «عدم مداخله ادارات» در پروندههای زمین را منتشر کرده، پیش از پایان رسیدگی دادگاه وارد مجموعه شده است. توضیح دهد چرا در پروندهای رسانهای، سازوکار وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون تخلفات رسانهای عملاً کنار گذاشته شده است. توضیح دهد بر چه مبنایی سابقه سیاسی یک مؤسس، مالک پیشین یا صاحب ساختمان به خود رسانه منتقل میشود. و مهمتر از همه، روشن کند آیا همین معیارها درباره همه نهادها، همه اقوام، همه مذاهب و همه صاحبان قدرت به یک شکل اجرا میشود یا خیر. زیرا عدالت فقط این نیست که وزیر عدلیه بگوید زمین غصبشده باید پس گرفته شود. تقریباً هیچ انسان عاقلی با بازگرداندن مال عمومی مخالفت ندارد.
عدالت آنجاست که حتی برای کسی که متهم به غصب است، همان مسیری طی شود که حکومت برای اثبات غصب تعیین کرده است. اگر دادگاه برای رسیدگی به مالکیت تشکیل شده، باید اجازه داد دادگاه حکم بدهد. اگر کمیسیون رسانهای برای بررسی تخلفات رسانهای وجود دارد، وزارتخانه دیگری نمیتواند با سلیقه خود جای آن بنشیند. اگر مالکیت حزبی ادعا میشود، باید سند ارائه شود. اگر شخصی بازداشت میشود، باید اتهامش معلوم باشد. اینها توقعات عجیب یک نظام لیبرال غربی نیست؛ بدیهیات هر ساختار قضایی است که میخواهد نام «عدل» را بر خود بگذارد.
عبدالحکیم شرعی میتواند با احزاب مخالف باشد. میتواند حرکت اسلامی را جریانی مضر بداند. میتواند نسبت به اسناد زمین خاتمالنبیین تردید داشته باشد. میتواند از محتوای تلویزیون تمدن خوشش نیاید. هیچکدام از اینها بهخودیخود عجیب نیست.
عجیب آن است که وزیر عدلیه نتواند مرز میان باور شخصی، تشخیص اداری و حکم قضایی را حفظ کند.
وزیر عدلیه قرار نیست همه را دوست داشته باشد؛ قرار است درباره کسی که دوستش ندارد نیز قانون را رعایت کند. اتفاقاً ارزش عدالت همینجا معلوم میشود. اجرای حق درباره دوست که هنر نیست. عدالت زمانی معنا پیدا میکند که قدرت در برابر مخالف خود نیز محدود بماند. مشکل پرونده تمدن فقط این نیست که یک تلویزیون تعطیل شده است. مسئله این است که نهادی که باید آخرین مانع خودسری قدرت باشد، خودش به یکی از بازیگران مستقیم اعمال قدرت تبدیل شده است.
شاید مسئولان تمدن درباره برخی مسائل اشتباه کرده باشند. شاید اسناد زمین آنان در نهایت از سوی دادگاه پذیرفته نشود. شاید نقدهای جدی به عملکرد رسانهای و مدیریتیشان وارد باشد. همه این احتمالات را میتوان پذیرفت و باز هم به همان نتیجه رسید: بررسی، نام دیگری برای تصرف نیست.
اتهام، حکم نیست.
قدرت، دلیل نیست.
و وزیر عدلیه نیز دادگاه نیست.
این چهار گزاره آنقدر ابتداییاند که نباید برای اثباتشان چند هزار کلمه نوشت. اما وقتی در کابل امروز رعایت همین بدیهیات محل سؤال شده، شاید مسئله دیگر فقط تلویزیون تمدن نباشد. در حکومتی که وزیر عدلیهاش میگوید «خلأ قانون وجود ندارد»، هیچ اعترافی تلختر از آن نیست که هرجا سند و حکم کم میآید، چند خودروی نظامی جای خالی آن را پر کنند. عدالت درست از همان لحظه میمیرد که صاحب قدرت با خود بگوید: چون میتوانم، پس حق دارم!
...............
پایان پیام/