هرچه ارزش پول ملی افت میکند، توجه عمومی به ابزارهایی که قرار است بخشی از این افت را جبران کنند بیشتر میشود. کالابرگ یکی از همین ابزارهاست؛ سیاستی که نسل امروز آن را با اپلیکیشنی به نام «شما» (شبکه ملی اعتبار) میشناسد، اما ریشهاش به کوپنهای کاغذی دهه شصت برمیگردد.
کوپن در ایران واژهای وارداتی از زبان فرانسه است، اما تجربهاش کاملاً بومی شد. چند روز پس از آغاز جنگ ایران و عراق در پاییز ۱۳۵۹، در حالی که صادرات نفت کشور از حدود چهار میلیون بشکه در روز به یکونیم میلیون بشکه سقوط کرده بود و ناامنی دریایی امکان صادرات همان مقدار محدود را هم دشوار کرده بود، دولت به سراغ جیرهبندی کالایی رفت. تا پایان دهه شصت، شانزده قلم کالای اساسی از جمله قند، شکر، روغن و برنج با کوپن کاغذی و بر اساس تعداد افراد خانوار توزیع میشد.
حالب است بدانیم کوپن در زبان فارسی از واژه فرانسوی coupon گرفته شده و به معنای برگهای است که هنگام دریافت کالا از آن جدا میشود.
دو میلیون تومان یا حذف کامل؛ کالابرگ سر دوراهی!
کسانی که آن دوره را از نزدیک دیدهاند، صفهای طولانی، مهر «باطل شد» پشت کوپنها، و حتی کوپن مخصوص سیگار را به خاطر میآورند؛ خاطرهای که برای اغلب ایرانیهای میانسال و مسنتر، تداعیکننده کمبود و سختی است، نه رفاه.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ طرحی تصویب کرد که دولت را مکلف میکرد امکان اعطای کارت الکترونیک خرید کالاهای اساسی و دارو را فراهم کند؛ محمدرضا کوچی، رئیس وقت کمیسیون عمران مجلس، یکی از طراحان این طرح بود
بحث بازگشت کوپن به شکل مدرن از تابستان ۱۳۹۷ و همزمان با جهش قیمت کالاهای اساسی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شد. ایده اولیه این بود که یارانه کالاهای اساسی یا بهصورت نقدی پرداخت شود یا در قالب کوپن الکترونیک. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ طرحی را با قید یکفوریت تصویب کرد که دولت را مکلف میکرد امکان اعطای کارت الکترونیک خرید کالاهای اساسی و دارو را فراهم کند؛ محمدرضا کوچی، رئیس وقت کمیسیون عمران مجلس، یکی از طراحان این طرح بود. اما اجرای واقعی آن سالها به تعویق افتاد.
نقطه عطف اجرا، ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ بود؛ زمانی که سید صولت مرتضوی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «شبکه ملی اعتبار» را بهصورت آزمایشی در استان هرمزگان و سپس چند استان دیگر راهاندازی کرد.
سازوکار اولیه این بود که خانوارهای دهک یک تا سه، اگر هفتاد درصد یارانه نقدی خود را داخل فروشگاههای منتخب برای خرید کالاهای مشخص خرج میکردند، تا بیست درصد یارانه اضافه دریافت میکردند.
این طرح تا اردیبهشت ۱۴۰۳ ادامه داشت و به دلیل سانحه سقوط بالگرد آبت الله رئیسی، برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و آغاز به کار دولت چهاردهم، برای چند ماه در ابهام باقی ماند. سرانجام با هماهنگی دولت پزشکیان و مجلس، و پس از نشست سران قوا، طرح از ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ با شرایط و مبلغ متفاوت از سر گرفته شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم، مسئول ادامه این مسیر بوده و بارها از تخصیص منابع برای مراحل بعدی خبر داده است.
امروز بیش از شصت میلیون ایرانی، یعنی سرپرستان خانوار دهکهای یک تا هفت که یارانه نقدی میگیرند، مشمول کالابرگ الکترونیکی هستند.
اعتبار هر نفر معمولاً بین سی روز قابل استفاده است و به دوره بعد منتقل نمیشود؛ در بودجه ۱۴۰۵ دولت نزدیک به ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته است.
تجربه کشورهای دیگر
ایده کوپن یا کارت کالایی برای حمایت از قشر کمدرآمد، اختراع ایران نیست و در بسیاری از اقتصادهای دنیا، از فقیرترین تا ثروتمندترین، سابقه دارد.
در آمریکا برنامهای به نام SNAP (برنامه کمک تغذیه تکمیلی) که رسانهها گاهی آن را «کالابرگ غذا» مینامند، به خانوارهای کمدرآمد کمک هزینهای برای خرید مواد غذایی میدهد؛ محدودیت مهم آن این است که غذای گرم یا آماده، مثل غذای رستوران یا فستفود، مشمول این اعتبار نمیشود و اعتبار فقط صرف مواد غذایی خام و بستهبندیشده میشود. این برنامه دهههاست در کنار اقتصاد بازار آزاد آمریکا اجرا میشود و نشان میدهد کالابرگ لزوماً ابزاری منحصر به اقتصادهای دستوری نیست.
در آمریکا برنامهای به نام SNAP (برنامه کمک تغذیه تکمیلی) که رسانهها گاهی آن را «کالابرگ غذا» مینامند، به خانوارهای کمدرآمد کمک هزینهای برای خرید مواد غذایی میدهد؛ محدودیت مهم آن این است که غذای گرم یا آماده، مثل غذای رستوران یا فستفود، مشمول این اعتبار نمیشود
در سوی دیگر طیف، تجربه ونزوئلا اغلب بهعنوان نمونه هشداردهنده ذکر میشود. دولت هوگو چاوز برنامههای حمایتی گستردهای از جمله بستههای غذایی ارزان راهاندازی کرد، اما ترکیب فساب گسترده در میان مقامهای دولتی و افت شدید تولید ناخالص داخلی (نزدیک به سی درصد در برخی سالها) باعث شد این برنامهها در بحبوحه بحران اقتصادی از هم بپاشند؛ امروز فقر درآمدی در ونزوئلا به گفته آکادمی علوم اقتصادی این کشور، دو و نیم برابر میانگین آمریکای لاتین است.
خود ایران در جنگ جهانی دوم هم تجربه سهمیهبندی کوپنی داشته و پژوهشهای تاریخی مشخصی درباره نحوه توزیع قند و شکر در آن دوره وجود دارد؛ نکتهای که نشان میدهد کوپن برای ایرانیان صرفاً یادآور دهه شصت نیست، ریشهای قدیمیتر هم دارد.
الگوی مشابه دیگری که در بحثهای داخلی گاهی به آن اشاره میشود، سامانههای توزیع عمومی کالا در کشورهایی مانند هند است، جایی که کارتهای راشن (ration card) دهههاست کالاهای اساسی مانند گندم و برنج را با قیمت دولتی در اختیار خانوارهای کمدرآمد قرار میدهد؛ یا مصر که یارانه نان را از دیرباز از طریق کارتهای هوشمند مدیریت میکند. وجه مشترک این تجربهها این است که هرجا تورم بالا و اقتصاد ناپایدار بوده، دولتها به سراغ نوعی هدفگذاری کالایی بهجای پرداخت صرفاً نقدی رفتهاند؛ تفاوت اصلی در کیفیت نهادها، شفافیت توزیع و میزان فساد اداری بوده که سرنوشت این برنامهها را رقم زده است.
چرا موافقان از کالابرگ دفاع میکنند؟
مهمترین استدلال طرفداران کالابرگ این است که یارانه نقدی صرف، در شرایط تورم بالا، بهسرعت قدرت خرید خود را از دست میدهد و ممکن است حتی صرف کالاهایی غیر از نیازهای اساسی خانوار شود؛ درحالیکه کالابرگ، مصرف را به سمت کالاهای غذایی و ضروری هدایت میکند. برخی نمایندگان مجلس، از جمله در بحثهای اخیر شهریور ۱۴۰۵، استفاده هدفمند از کالابرگ بهجای صرفاً افزایش یارانه نقدی را راهی برای حمایت دقیقتر از مردم میدانند.
استدلال دیگر این است که کالابرگ میتواند بخشی از اثر تورمی افزایش نقدینگی را خنثی کند، چون بهجای پول آزاد در دست مردم، اعتباری مشخص برای کالایی مشخص در اختیارشان میگذارد؛ و همچنین کنترل بیشتری به دولت میدهد تا مطمئن شود منابع حمایتی واقعاً صرف کالاهای اساسی میشود، نه هر مصرف دیگری.
مخالفان کالابرگ چه می گویند؟
فرشاد مومنی، از اقتصاددانان نهادگرای شناختهشده ایران، از منتقدان جدی این سیاست است. او معتقد است شبیهسازی کوپن دوران جنگ با کالابرگ امروز از پایه اشتباه است، چون سیاست حمایتی دوران جنگ به یک نظام کامل پشتیبانی متصل بود، درحالیکه امروز دولت آنچه او «شوکدرمانی» مینامد را در دستور کار دارد؛ سیاستی که به گفته او در ذات خود تورمزاست و درنهایت فلاکت را به مردم تحمیل میکند.
مومنی توزیع کالابرگ را مُسکنی کماثر و کمدوام میداند که بیشتر برای کاهش فشار وجدانی تصمیمگیران درباره سیاستهای اشتباه گذشته طراحی شده تا حل ریشهای مشکل معیشت.
نگرانی دیگری که در گزارشهای نظارتی و کارشناسی مطرح شده، این است که در اقتصادی با تورم مداوم، ثبات قیمت کالا در بلندمدت ناممکن است مگر آنکه از حجم یا کیفیت کالا کاسته شود؛ به این معنا که خطر تکرار الگوی دهه شصت و هفتم -کالای ارزان، اما بیکیفیت- دوباره وجود دارد. سازمان برنامه و بودجه نیز از زاویهای دیگر، محدودیت منابع مالی را دلیل اصلی برای فشار بهسمت حذف دهکهای بالاتر از فهرست مشمولان عنوان کرده و میگوید حتی برای تخصیص مبلغ فعلی هم منابع کافی در اختیار ندارد.