به گزارش ایرنا سعید جریده اصل روز چهارشنبه با اشاره به ضرورت حفظ آرامش و امنیت شهروندان اظهار کرد: استفاده نادرست از وسایل نقلیه و انجام برخی رفتارهای پرخطر و هنجارشکنانه با خودروها میتواند علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان، زمینهساز افزایش نارضایتی عمومی و بروز برخی آسیبهای اجتماعی شود.
وی افزود: ایجاد آلودگی صوتی، حرکات نمایشی و مخاطرهآمیز، دور دورهای غیرضروری و سایر رفتارهایی که موجب سلب آسایش عمومی میشود، از جمله مواردی است که در چارچوب برنامههای پیشگیرانه دستگاه قضایی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر تقویت رویکردهای پیشگیرانه ادامه داد: موضوع ساماندهی خودروهای مخل نظم و امنیت عمومی با همکاری دستگاههای متولی و مرتبط از جمله پلیس راهور، فرمانداریها، شهرداریها و سایر نهادهای مسئول در دستور کار قرار گرفته است.
جریده اصل گفت: در اجرای این برنامه تلاش میشود ضمن شناسایی زمینهها و عوامل مؤثر در بروز رفتارهای هنجارشکنانه، اقدامات لازم برای کنترل و کاهش این رفتارها با استفاده از ظرفیت دستگاههای مسئول و در چارچوب قانون انجام شود.
وی تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی در این زمینه صرفاً برخورد با تخلفات نیست، بلکه پیشگیری، آگاهسازی و فرهنگسازی از محورهای اصلی این برنامه به شمار میرود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تصریح کرد: ارتقای فرهنگ رانندگی، افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی و آگاهیبخشی به شهروندان میتواند نقش مهمی در کاهش رفتارهای پرخطر و آسیبزا و پیشگیری از پیامدهای اجتماعی ناشی از آن داشته باشد.
جریده اصل با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی باید مورد توجه همه مالکان و استفادهکنندگان از وسایل نقلیه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: ایجاد آلودگی صوتی، حرکات خطرناک و رفتارهایی که آرامش عمومی را مختل میکند، علاوه بر نقض مقررات، میتواند حقوق سایر شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: انتظار میرود مالکان خودروها با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به حقوق دیگران، در ایجاد محیطی آرام و امن برای شهروندان مشارکت کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: امنیت و آرامش جامعه تنها مسئولیت یک دستگاه نیست و تحقق آن نیازمند همکاری و همراهی مجموعه دستگاههای اجرایی، انتظامی، قضایی و همچنین مشارکت مردم است.
جریده اصل در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان در کنار سایر دستگاههای مسئول، موضوع خودروهای مخل نظم و امنیت عمومی را با رویکردی پیشگیرانه و در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری خواهد کرد تا زمینه کاهش ناهنجاریهای مرتبط با وسایل نقلیه و افزایش آرامش و رضایتمندی عمومی فراهم شود.