شناسهٔ خبر: 79574912 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی استیضاح وزیر کار را آغاز می‌کند

کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گرفت تا پایان شهریورماه محور‌های استیضاح وزیر کار و همچنین طرح تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد تا عملکرد این وزارتخانه مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گرفت تا پایان شهریورماه محور‌های استیضاح وزیر کار و همچنین طرح تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دستور کار خود...

صاحب‌خبر -
خبرگزاری میزان -

به گزارش خانه ملت؛ احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی محور‌های استیضاح وزیر کار تا پایان شهریورماه در این کمیسیون خبر داد و گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسه امروز (سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه) کمیسیون اجتماعی مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت، بحث عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه بود و درخصوص استیضاح وزیر کار که متاسفانه مدت‌ها است به دلایل مختلف و شرایط خاص کشور در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته بود، تصمیم‌گیری شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: علاوه بر استیضاح وزیر، یک فقره تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم توسط یکی از نمایندگان مجلس ثبت شده بود که هر دو مورد در جلسه امروز کمیسیون به اتفاق نظر مثبت اعضا تصویب شد، تا هم بررسی محور‌های استیضاح وزیر و هم تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه تا نهایتاً پایان شهریور ماه در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس با تأکید بر اینکه استیضاح وزیر کار به دلایل کاملاً فنی و عملکردی است؛ اضافه کرد: حتی نمایندگان هم‌سو با وزیر هم به لحاظ عملکردی دنبال این هستند که آقای وزیر در کمیسیون پاسخگوی عملکردش باشند؛ ضمن اینکه هر تفحص و هر استیضاحی ممکن است رأی نیاورد؛ اما حق طبیعی نمایندگان است و ممکن است وزیر در دفاع از خود مجدد از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص زمان احتمالی استیضاح وزیر در صحن علنی مجلس درصورت رای مثبت کمیسیون اجتماعی هم عنوان کرد: با توجه به اینکه قرار است بررسی محور‌های استیضاح آقای میدری نهایتا تا پایان شهریورماه ماه در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد، درصورت تصویب در کمیسیون طبق قانون نهایتاً تا ۱۰ روز باید در دستور کار صحن قرار بگیرد؛ اما در حال حاضر به وضعیت کشور و تصمیم هیأت رئیسه بستگی دارد.

انتهای پیام/