به گزارش خبرگزاری آنا، ناترازی بنزین در سالهای اخیر به یکی از چالشهای مهم حوزه انرژی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که از یک سو تحت تأثیر افزایش مصرف، فرسودگی ناوگان حملونقل، پایین بودن بهرهوری خودروها و ظرفیتهای مغفول در بخش CNG قرار دارد و از سوی دیگر، وابستگی به واردات و هزینههای تأمین سوخت، فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد کرده است. در این میان، بحث اصلاح قیمت بنزین و تعیین نرخهای جدید بار دیگر به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شده، اما کارشناسان معتقدند حل پایدار ناترازی سوخت صرفاً از مسیر قیمتگذاری نمیگذرد و نیازمند مجموعهای از اصلاحات ساختاری در حوزه تولید، مصرف، حملونقل و نظام توزیع سوخت است.
امیرحسین هاشمی جاوید، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به بحثهای مطرحشده درباره عرضه بنزین با قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان اظهار کرد: ماجرای بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی ممکن است در مرحله گمانهزنی متوقف شده باشد و این عدد فعلاً عقب نشسته باشد، اما اصل بحران همچنان پابرجاست.
وی افزود: کشور روی گسل ناترازیهای مرگبار انرژی قرار دارد، اما برای پیچیدهترین بحران ساختاری اقتصاد ایران، سادهترین و در عین حال خطرناکترین گزینه یعنی دست بردن در جیب مردم و جابهجایی مرزهای شوکدرمانی مطرح شده است. صحبت از افزایش قیمت بنزین، نه یک تصمیم کارشناسی برخاسته از عقلانیت توسعهای، بلکه مسکنی ناشیانه، شتابزده و آتشافروز برای سرپوش گذاشتن بر سالها بیتدبیری، رانتخواری و ناکارآمدی مزمن است.
هاشمی جاوید تصریح کرد: در شرایطی که سایه ناامنی، تحریمهای خردکننده، فشار مذاکرات و تهدیدهای منطقهای بر کشور سنگینی میکند، اصرار بر شوک قیمتی بنزین میتواند تبعات سنگینی به دنبال داشته باشد.
ناترازی بنزین مسئلهای واقعی و ساختاری
وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین در کوتاهمدت میتواند مصرف را کاهش دهد، گفت: تردیدی نیست که افزایش ناگهانی قیمت، در کوتاهمدت مصرف را سرکوب میکند و انکار این گزاره اقتصادی، انکار صریح علم اقتصاد است؛ همانطور که پس از شوک آبان ۱۳۹۸، مصرف روزانه ناگهان از حدود ۹۹ میلیون لیتر به کمتر از ۷۷ میلیون لیتر سقوط کرد.
این کارشناس مسائل انرژی افزود: با این حال، دستکاری قیمتی صرفاً یک «ترمز اضطراری» موقت است و نمیتواند جایگزین اصلاح ساختاری شود. منجمد ماندن قیمتهای ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومانی برای همیشه امکانپذیر نیست و اصلاح تدریجی و عادلانه نرخ سوخت در یک اقتصاد سالم امری اجتنابناپذیر است، اما نادیده گرفتن اصلاح ساختاری خودروسازی، توسعه ناوگان عمومی و احیای CNG و آوردن شوک قیمتی بهعنوان نخستین ابزار، شانه خالی کردن از بار مسئولیت حکمرانی است.
وی تأکید کرد: قیمت باید آخرین حلقه زنجیره اصلاحات باشد، نه نخستین کلیدی که دولت برای جبران کسری بودجه از جیب مردم بیرون میکشد.
هاشمی جاوید درباره ابعاد ناترازی بنزین اظهار کرد: میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از مرز ۱۳۵ میلیون لیتر عبور کرده، در حالی که توان واقعی تولید پالایشگاهی کشور فراتر از ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون لیتر نمیرود و حتی با افزودن فرآوردههای واسطهای و امتزاج متانول، مجموع بنزین قابل ارائه از ۱۲۱ میلیون لیتر فراتر نخواهد رفت.
وی افزود: این شرایط به معنای کسری روزانه ۱۴ تا ۲۰ میلیون لیتری بنزین است؛ شکافی که در روزهای اوج مسافرتها یا هنگام بروز اختلالهای فنی در پالایشگاهها میتواند به ارقام بیشتری نیز برسد.
ظرفیت مغفول CNG میتواند بخشی از کسری بنزین را جبران کند
این کارشناس مسائل انرژی با اشاره به ظرفیت موجود در صنعت CNG گفت: در حالی که کشور با کسری روزانه بنزین مواجه است، مصرف CNG به حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیون مترمکعب در روز سقوط کرده، در حالی که زیرساخت موجود با بیش از ۲۵۰۰ جایگاه فعال و سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری، آمادگی توزیع دستکم ۳۵ تا ۴۰ میلیون مترمکعب CNG در روز را دارد. به زبان ساده، ظرفیت آمادهای معادل ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین در روز در اختیار کشور قرار دارد که مورد استفاده قرار نمیگیرد.
وی با اشاره به کاهش سهم CNG در سبد سوخت کشور اظهار کرد: سهم CNG که روزگاری به بالای ۲۵ درصد رسیده بود، امروز به زیر ۱۰ تا ۱۱ درصد تنزل یافته است؛ آن هم در حالی که قوانین بالادستی، دولت را مکلف به افزایش این سهم کرده بودند.
این کارشناس مسائل انرژی، رها کردن این ظرفیت و عدم اعطای تسهیلات برای دوگانهسوز کردن خودروهای عمومی و اینترنتی را خطای مدیریتی دانست و گفت: اگر تنها نصف ظرفیت مغفول صنعت CNG احیا میشد، ناترازی بنزین بدون وارد کردن کوچکترین شوکی به سفره مردم قابل جبران بود.
قیمت ۸۷ هزار تومانی و ضرورت شفافسازی هزینه واقعی بنزین
هاشمی جاوید در ادامه با انتقاد از نحوه محاسبه هزینه بنزین اظهار کرد: واردات بنزین از طریق تهاتر نفت خام و فرآوردههای سنگین، هزینههای پنهان و سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل میکند. تحویل نفت ارزشمند کشور در قبال واردات بنزین به معنای ناپدید کردن هزینه نیست، بلکه به معنای از دست رفتن هزینه فرصتهای توسعهای کشور است و اختصاص چندین میلیارد دلار در بودجه برای جبران کسری سوخت نیز فشار مستقیمی بر منابع عمومی وارد میکند.
این کارشناس مسائل انرژی با اشاره به بحث قیمت ۸۷ هزار تومان برای هر لیتر بنزین گفت: مغالطه بزرگتر، تبدیل «قیمت جایگزینی واردات با نرخ ارز آزاد» به «هزینه واقعی تولید هر لیتر بنزین داخلی» است. بنابراین استناد به نرخ دلار آزاد برای گرانسازی سوخت در کشوری که دستمزد نیروی کار و خدمات آن ریالی تعیین میشود، یک قیاس معالفارق و سفسطهای آشکار است.
وی تصریح کرد: حکمرانی اقتصادی باید سه مؤلفه را بهصورت شفاف و تفکیکشده مشخص کند؛ هزینه نقدی تولید در پالایشگاههای داخلی، هزینه فرصت نفت خام و هزینه نهایی واردات تحریمی؛ بنابراین مخلوط کردن این اعداد و بیرون کشیدن نرخهایی مانند ۸۷ هزار تومان برای هر لیتر، نه ارتقای شفافیت بلکه مهآلود کردن صورت مسئله برای آمادهسازی ذهن جامعه برای شوکدرمانی است.
افزایش قیمت بنزین عامل تشدید فشار تورمی
هاشمی جاوید در ادامه درباره آثار افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد کشور گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با نرخهای بالای تورم سالانه و نقطهبهنقطه مواجه است، جهش قیمت بنزین یک افزایش قیمت معمولی در یک کالا نیست، بلکه میتواند به جهش کرایه حملونقل، افزایش قیمت کالاها و مواد غذایی و تشدید انتظارات تورمی منجر شود.
وی افزود: در کشوری که ناوگان حملونقل عمومی فرسوده است و خودروهای ساخت داخل نیز مصرف سوخت بالایی دارند، گران کردن بنزین بهتنهایی نمیتواند الگوی مصرف را اصلاح کند.
این کارشناس حوزه انرژی، گفت: بنزین ارزان، اگرچه یک عارضه ساختاری در اقتصاد تحریمزده و محاصرهای است، اما در عمل نقش یک «شوکگیر اجتماعی» و سپر حمایتی برای طبقات محروم را ایفا میکند. برداشتن این سپر بدون ارتقای حملونقل عمومی، اصلاح نظام بانکی و برچیدن رانتها، میتواند به یک بمب ساعتی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود.
اصلاح قیمت بدون اعتماد عمومی نتیجهبخش نیست
وی بزرگترین مانع اجرای اصلاحات اقتصادی را کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانست و اظهار کرد: اصلاح اقتصادی روی خاکستر اعتماد از دسترفته، امکان موفقیت ندارد. باید توجه داشت که نمیتوان از مردم خواست تا هزینه ناترازی انرژی را از جیب خود بپردازند، در حالی که بخشهایی از جامعه نسبت به وجود ویژهخواری، امتیازهای خاص و تبعیضهای مدیریتی معترض هستند.
هاشمی جاوید ادامه داد: جامعهای که همچنان با پروندههای فساد اقتصادی و مسائل مربوط به شفافیت مواجه است، دعوت دولت به «صرفهجویی» یا «پذیرش قیمت واقعی» را لزوماً یک اصلاح ساختاری تلقی نمیکند. اگر حاکمیت واقعاً به دنبال اجرای اصلاحات اقتصادی است، پیششرط آن اعتمادسازی ملموس، مبارزه با رانتهای ساختاری، ایجاد شفافیت مالی واقعی و پایان دادن به تبعیضهای مدیریتی است.
احیای CNG و اصلاح خودروها راهکارهای فوری ناترازی بنزین
هاشمی جاوید در ادامه به راهکارهای مدیریت ناترازی بنزین اشاره کرد و گفت: اگر دولت بهدنبال حل ریشهای ناترازی بنزین است، راهکار از مسیر فشار بر دهکهای کمدرآمد نمیگذرد. دولت نباید ناکارآمدی چندینساله را یکشبه قیمتگذاری کند و اگر اصلاح قیمت لازم است، ابتدا باید حکمرانی اصلاح شود و سپس درباره قیمت با مردم صحبت شود.
این کارشناس حوزه انرژی، احیای فوری صنعت CNG را نخستین گام دانست و اظهار کرد: اعطای تسهیلات رایگان برای دوگانهسوز کردن خودروهای عمومی، تاکسیها و خودروهای اینترنتی و همچنین واقعیسازی کارمزد جایگاهداران باید در دستور کار قرار گیرد. این اقدام در کنار الزام به استفاده واقعی از کارت سوخت شخصی میتواند در کوتاهمدت ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر از کسری روزانه بنزین را جبران کند.
وی گام دوم را اصلاح وضعیت صنعت خودروسازی عنوان کرد و گفت: باید انحصار آسیبزای خودروسازان داخلی شکسته شود، خودروسازان به کاهش مصرف سوخت و رعایت استانداردهای مصرف ملزم شوند و واردات واقعی خودروهای اقتصادی کممصرف و هیبریدی و برقیسازی ناوگان حملونقل شهری دنبال شود.
این کارشناس مسائل انرژی درباره مقابله با قاچاق نیز اظهار کرد: گام سوم، بهکارگیری سامانههای هوشمند توزیع و فناوریهای نوین برای انسداد مبادی قاچاق سازمانیافته و مهار توزیع خارج از شبکه سوخت است؛ چراکه قاچاق روزانه میلیونها لیتر ثروت ملی را از بین میبرد.
انتهای پیام/