به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بازار ارز بار دیگر در مدار صعود قرار گرفته است. قیمت دلار در معاملات غیررسمی از مرز ۲۱۰ هزار تومان عبور کرد و پس از ثبت این رکورد، بار دیگر به محدوده ۲۰۹ هزار تومان بازگشت. این جهش در شرایطی رخ داده که تنها حدود دو هفته پیش، دلار برای نخستینبار در محدوده ۲۰۰ هزار تومان قرار گرفته بود و پیش از آن نیز در بازار غیررسمی نزدیک۱۹۰ هزار تومان معامله میشد.
به این ترتیب، نرخ دلار در فاصلهای کوتاه بیش از ۵ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که در شرایط تورمی اقتصاد ایران تنها به بازار ارز محدود نمیشود و میتواند از مسیر انتظارات تورمی، هزینه کالاها و خدمات و تصمیمهای سرمایهگذاری، بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا جهش اخیر دلار ناشی از کمبود واقعی منابع ارزی است یا اینکه عوامل دیگری همچون انتظارات تورمی، تقاضای احتیاطی، فعالیتهای سفتهبازانه و سیگنالهای سیاستی نیز در این افزایش قیمت نقش دارند؟
وقتی اظهارات مسئولان به سیگنال بازار تبدیل میشود
اقتصاد ایران سالهاست تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی قرار دارد، اما تجربه این سالها نشان داده است که کشور حتی در دورههای تشدید فشار خارجی نیز توانسته مسیر تجارت و تأمین نیازهای ارزی خود را تا حدود زیادی حفظ کند.
در چنین اقتصادی، اظهارات مقامات اقتصادی اهمیت دوچندانی پیدا میکند. بازار ارز بیش از بسیاری از بازارهای دیگر به «انتظارات» حساس است و هر سخنی درباره کاهش درآمدهای ارزی، دشواری فروش نفت، کسری بودجه یا محدودیت منابع میتواند بر رفتار فعالان اقتصادی اثر بگذارد.
از همین منظر، سخنان اخیر رئیسجمهور و رئیسکل بانک مرکزی درباره مشکلات اقتصادی، کسری بودجه، دشواریهای فروش نفت و محدودیتهای موجود، هرچند با هدف بیان واقعیتهای اقتصادی کشور مطرح شده باشد، نمیتواند از منظر آثار روانی بر بازار ارز بیاهمیت تلقی شود.
در بازاری که معاملهگران دائماً به دنبال نشانهای از آینده هستند، انتشار اخبار منفی میتواند انتظارات افزایشی ایجاد کند و بخشی از تقاضا را از نیاز واقعی به تقاضای احتیاطی و سرمایهای تبدیل کند. بنابراین، بخشی از جهش اخیر دلار را باید در کنار متغیرهای بنیادی، در فضای انتظارات و سیگنالهای اقتصادی نیز بررسی کرد.
سخن ناامیدکننده ممنوع
رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در پیامی به مناسبت هفته دولت نیز تذکر دادند: از جمله مسائل اساسی کشور که همیشه باید در مرکز توجّه دولت و دولتیان و همهی مسئولین و اجزای حکومتی قرار داشته باشد، رعایت وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی است. هر اقدام در هر یک از کلانعرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، و اقتصادی باید با ملاحظهی پیوست مربوط به انسجام اجتماعی صورت بگیرد. بعضی از اقدامات که ممکن است در ظاهر، طرفدارانی هم در بین برخی از اقشار کشور داشته باشد، در صورتیکه فاقد این پیوست باشد یا آنچه بهعنوان پیوست در آن مورد تدوین شده در مقام عمل مغفول واقع شود، میتواند ضررهایی به همان اقشار و دیگران وارد سازد.
بیتردید هر سخن ناامیدکننده و تضعیفکنندهی انگیزههای ملّی و عمومی و هر نوع دوگانهسازی موهوم از قبیل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگطلبی که در گذشته به مردم عزیزمان خسارتهایی بیواسطه یا باواسطه وارد ساخته، از این پس هم میتواند همان تأثیر را بهجا بگذارد. لذا بنده قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه بهضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.
آیا ارز کشور واقعاً کمیاب شده است؟
در سوی دیگر ماجرا، اطلاعات موجود درباره منابع ارزی تصویر متفاوتی ارائه میکند. بر اساس اطلاعات وزارت نفت، سهم بانک مرکزی از ارز حاصل از فروش نفت در مردادماه بهطور کامل پرداخت شده و در چهار ماه نخست سال نیز حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز نفتی وصول شده است.
از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، پیشتر از تقویت حدود ۴.۵ میلیارد دلاری منابع ارزی بانک مرکزی خبر داده بود.
این ارقام به معنای آن نیست که بازار ارز با هیچ محدودیتی مواجه نیست یا تحریمها و محدودیتهای نقلوانتقال ارز تأثیری بر اقتصاد ندارند؛ بلکه نشان میدهد مسئله بازار ارز را نمیتوان صرفاً به «نبود ارز» تقلیل داد.
اگر منابع ارزی در حال ورود به چرخه اقتصادی است، باید پرسید چرا نرخ ارز با چنین سرعتی افزایش پیدا میکند؟ پاسخ را باید در مجموعهای از عوامل از جمله نحوه عرضه ارز، مدیریت تقاضا، انتظارات تورمی، نقدینگی، کسری بودجه و رفتارهای سفتهبازانه جستوجو کرد.
اقتصاد ایران و تجربه عبور از تحریم
ایران در بیش از یک دهه گذشته بارها با محدودیتهای شدید بانکی و تجاری مواجه بوده است. در بخش قابل توجهی از این سالها نیز شبکه بانکی کشور امکان استفاده عادی از سوئیفت را نداشته و تجارت خارجی از مسیرهای جایگزین و روشهای مختلف دور زدن تحریمها دنبال شده است.
این تجربه نشان میدهد که اقتصاد ایران اگرچه از تحریمها آسیب دیده، اما در برابر آن نیز سازوکارهای سازگاری ایجاد کرده است. بنابراین، سیاست ارزی نباید صرفاً بر واکنش به هر موج تحریمی یا سیاسی متمرکز باشد، بلکه باید بر ایجاد سازوکارهای پایدار برای تأمین ارز، بازگشت ارز صادراتی، توسعه تجارت با شرکای غیرغربی و کاهش وابستگی به دلار استوار شود.
تجربه مقاطع پس از عملیات «وعده صادق ۱» و «وعده صادق ۲» نیز از این منظر قابل توجه است؛ دورههایی که افزایش ریسک سیاسی و امنیتی میتوانست بازار ارز را تحت فشار قرار دهد، اما مجموعهای از اقدامات سیاستگذار مانع تبدیل شوک سیاسی به یک بحران ارزی پایدار شد.
این تجربه یک پیام روشن دارد: بازار ارز در شرایط بحرانی بیش از هر چیز به سیاستگذاری منسجم، اقدام سریع و کاهش نااطمینانی نیاز دارد.
عرضه ارز؛ زیاد اما هدفمند
یکی از موضوعات مهم در شرایط فعلی، نحوه عرضه ارز است. عرضه گسترده ارز اگر بدون توجه به شرایط اقتصادی و امنیتی کشور انجام شود، لزوماً به ثبات پایدار بازار منجر نخواهد شد.
در شرایط تحریم و فشار خارجی، سیاستگذار باید میان تأمین نیازهای واقعی اقتصاد و مدیریت ذخایر ارزی تعادل برقرار کند. ارز باید در جایی عرضه شود که بیشترین اثر را بر ثبات بازار و تأمین نیازهای ضروری اقتصاد داشته باشد.
از این منظر، مسئله امروز فقط میزان ارز موجود نیست؛ بلکه چگونگی تخصیص و زمانبندی عرضه آن نیز اهمیت دارد.
در واقع، بانک مرکزی باید از منابع ارزی موجود برای مدیریت نوسان استفاده کند، نه اینکه صرفاً با تزریق گسترده ارز، برای مدتی کوتاه نرخ را پایین بیاورد. تجربه گذشته نشان داده است که مداخله ارزی بدون اصلاح عوامل بنیادی، ممکن است افزایش قیمت را به تعویق بیندازد، اما الزاماً ثبات پایدار ایجاد نمیکند.
سفتهبازان در کمین بازار ارز
در این میان، برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به نقش سفتهبازان در افزایش نرخ ارز هشدار دادهاند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است رهاشدگی بازار ارز موجب افزایش نقش دلالان و سفتهبازان در تعیین قیمت شده است. از نگاه او، نرخهای بازار غیررسمی نباید به مبنایی برای معاملات رسمی اقتصاد و در نهایت قیمتگذاری کالاها تبدیل شود.
میثم ظهوریان، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز بر ضرورت افزایش نظارت بر بازار ارز تأکید کرده و فعالیتهای سوداگرانه و ایجاد تقاضای کاذب را از عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز دانسته است.
این دیدگاهها در شرایطی مطرح میشود که بازار غیررسمی، حتی با حجم محدود معاملات، میتواند از طریق ایجاد «قیمت مرجع» بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر بگذارد. به همین دلیل، سیاستگذار نمیتواند صرفاً با این استدلال که بخش عمده تجارت در بازار رسمی انجام میشود، از تحولات بازار آزاد چشمپوشی کند.
مشکل فقط دلار نیست؛ کسری بودجه و نقدینگی هم هست
در کنار عوامل ارزی، متغیرهای پولی و مالی نیز نقش تعیینکنندهای در مسیر نرخ ارز دارند.
مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، کنترل نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی را از الزامات ثبات بازار ارز میداند و بر ضرورت جلوگیری از تأمین کسری بودجه از مسیر چاپ پول تأکید کرده است.
واقعیت این است که وقتی کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناترازی شبکه بانکی همزمان افزایش پیدا میکنند، بخشی از نقدینگی جامعه برای حفظ ارزش دارایی به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا حرکت میکند.
در چنین شرایطی، حتی اگر بانک مرکزی بتواند با تزریق ارز برای مدتی قیمت دلار را کنترل کند، چنانچه ریشههای پولی و مالی تورم اصلاح نشود، فشار تقاضا دوباره به بازار بازخواهد گشت.
نرخ سود به تنهایی چاره کار نیست
حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی، معتقد است مسئله اصلی اقتصاد ایران، مجموعهای از عدم تعادلهای انباشته شامل ناترازی منابع و مصارف ارزی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانکها، انتظارات تورمی و افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز و طلاست.
به اعتقاد او، رشد نقدینگی بهتنهایی علت تمام افزایشهای نرخ ارز نیست، اما هنگامی که با کسری بودجه، رشد پایه پولی و کاهش اعتماد به حفظ ارزش پول ملی همراه شود، تقاضا برای داراییهایی مانند ارز و طلا افزایش پیدا میکند.
بر این اساس، سیاست ارزی بدون اصلاح سیاستهای پولی و مالی نمیتواند بهتنهایی ثبات پایدار ایجاد کند. کنترل رشد نقدینگی، جلوگیری از انتقال کسری بودجه به شبکه بانکی و بانک مرکزی و اصلاح ناترازی بانکها باید همزمان دنبال شود.
در حوزه نرخ سود نیز افزایش نرخ بهره بهتنهایی راهحل نیست. سیاست نرخ سود باید به گونهای تنظیم شود که ضمن کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از خروج سپردهها، هزینه تأمین مالی تولید را نیز بیش از اندازه افزایش ندهد.
ارز صادراتی و فرار سرمایه؛ دو حلقه مهم
حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی، نیز معتقد است تمرکز سیاستگذار نباید صرفاً بر جمعآوری ارزهای خانگی باشد، بلکه باید بازگشت ارز صادراتی و جلوگیری از خروج سرمایه را در اولویت قرار دهد.
به اعتقاد او، تا زمانی که تورم و بیثباتی اقتصادی مهار نشود، نمیتوان انتظار داشت مردم داراییهای ارزی و طلای خود را وارد چرخه رسمی اقتصاد کنند.
این دیدگاه یک نکته مهم را برجسته میکند: اعتماد، خود یکی از مهمترین متغیرهای بازار ارز است. وقتی فعال اقتصادی نسبت به آینده نرخ ارز، تورم و سیاستهای اقتصادی اطمینان نداشته باشد، طبیعی است که برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت ارز و طلا حرکت کند.
بازار امروز بیشتر از وعده، اقدام میخواهد
جهش اخیر دلار به بالای ۲۱۰ هزار تومان در حالی رخ داده که تنها مدت کوتاهی از عبور این ارز از مرز ۲۰۰ هزار تومان گذشته است. این سرعت افزایش، فارغ از اینکه نرخ فعلی تا چه اندازه پایدار باشد، یک پیام مهم برای سیاستگذار دارد: بازار ارز نسبت به اخبار، اظهارات و انتظارات بسیار حساس شده است.
در چنین شرایطی، نه میتوان تمام افزایش نرخ ارز را به تحریم نسبت داد و نه میتوان آن را صرفاً نتیجه فعالیت دلالان دانست. واقعیت بازار، ترکیبی از عوامل خارجی و داخلی است؛ از محدودیتهای تجاری و ارزی گرفته تا کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکی، انتظارات تورمی و رفتارهای احتیاطی مردم.
بنابراین، سیاست ارزی باید از واکنشهای مقطعی فاصله بگیرد و به سمت مدیریت فعال بازار حرکت کند؛ مدیریتی که همزمان عرضه ارز، تقاضای سفتهبازانه، بازگشت ارز صادراتی، خروج سرمایه و عوامل پولی و مالی را هدف قرار دهد.
در نهایت، تجربه سالهای تحریم نشان داده است که ایران توانسته با وجود محدودیتهای شدید، مسیر تجارت و تأمین نیازهای ارزی خود را حفظ کند. مسئله امروز بیش از آنکه صرفاً «چقدر ارز داریم» باشد، این است که با منابع موجود چگونه بازار را مدیریت میکنیم و چگونه از تبدیل انتظارات منفی به واقعیت اقتصادی جلوگیری میکنیم.
دلار ۲۱۰ هزار تومانی شاید بیش از آنکه فقط یک عدد در تابلوی معاملات باشد، هشداری درباره ضرورت بازسازی اعتماد و پیشبینیپذیری در اقتصاد است؛ بازاری که در شرایط فعلی بیش از وعده و اظهارنظر، به تصمیمهای منسجم و اقدام عملی نیاز دارد.
گزارش از هادی هدایت زاده