به گزارش مسیر اقتصاد افزایش تعرفه کالاهای چینی از سال ۲۰۱۸ توانسته سهم واردات مستقیم آمریکا از چین را بهشدت کاهش دهد، اما نتیجه آن لزوماً حذف چین از زنجیره تأمین کالاهای وارداتی آمریکا نبوده است. بخشی از تولید و مونتاژ به کشورهای دیگر منتقل شده و این کشورها همزمان واردات بیشتری از چین و صادرات بیشتری به آمریکا داشتهاند.
این تحول اکنون دولت آمریکا را با مسئله تازهای روبهرو کرده است: کالایی که در ویتنام یا مکزیک تولید میشود، اما قطعات، سرمایه یا بخشی از فرآیند تولید آن چینی است، باید محصول کدام کشور محسوب شود؟
فاصله تعرفهای از یک به ۲۹ واحد درصد رسید
در ابتدای سال ۲۰۱۸ متوسط فاصله میان تعرفه آمریکا بر کالاهای چینی و کالاهای واردشده از سایر نقاط جهان تنها ۰.۹ واحد درصد بود. پس از چند دور افزایش تعرفه، این فاصله در سال گذشته به ۲۹ واحد درصد رسید.
در همین دوره سهم چین از واردات آمریکا از ۲۱ درصد به ۹ درصد کاهش یافت. اما همزمان سهم سایر کشورها افزایش پیدا کرد و در اقتصادهایی که اکونومیست آنها را «کشورهای رابط» مینامد، مانند ویتنام، مالزی و مکزیک، دو روند بهطور همزمان مشاهده شد: افزایش واردات از چین و افزایش صادرات به آمریکا.
این الگو میتواند شکلهای متفاوتی داشته باشد. در سادهترین حالت، کالای ساختهشده در چین از کشور دیگری عبور میکند و با تغییر برچسب مبدأ وارد آمریکا میشود که مصداق تخلف گمرکی است. اما در موارد دیگر، کارخانهای در کشور ثالث قطعات چینی را وارد و آنها را به محصول جدیدی تبدیل میکند؛ فرآیندی که بخشی عادی از زنجیرههای جهانی تولید است.
مرز دشوار میان تولید و دور زدن تعرفه
قواعد تجاری آمریکا برای تعیین مبدأ کالا معمولاً از معیار «تغییر اساسی» استفاده میکنند؛ یعنی کالا باید در کشور جدید از نظر شکل، ماهیت یا ویژگی به میزان قابل توجهی تغییر کرده باشد تا محصول آن کشور محسوب شود. با این حال تعیین این مرز برای هزاران کالای صنعتی ساده نیست. به همین دلیل توافقهای تجارت آزاد برای گروههای مختلف کالا «قواعد مبدأ» جزئی تعیین میکنند. مذاکرات همین قواعد در توافق مشارکت ترانسپاسیفیک سالها به طول انجامید.
پیتر ناوارو، مشاور تجاری دولت آمریکا، مجموعهای از برآوردها را درباره «انتقال مجدد غیرقانونی» کالاهای چین گردآوری کرده که بالاترین آنها به ۳۰۳ میلیارد دلار در سال میرسد؛ رقمی معادل ۵۶ درصد کل واردات آمریکا از چین در سال ۲۰۱۸. اما اکونومیست اعتبار چنین برآورد گستردهای را زیر سؤال میبرد.
برای مقایسه، گلدمن ساکس در مطالعهای در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰ میلیارد دلار کالای چینی را شناسایی کرده بود که به شکل سطحی از کشورهای دیگر مجدداً صادر شدهاند؛ با این حال حتی این مطالعه نیز همه این تجارت را غیرقانونی نمیداند. در مقابل، کارگروه مقابله با تقلب تجاری آمریکا اعلام کرده از زمان تشکیل خود حدود یک میلیارد دلار از متخلفان تعرفهای وصول کرده است.
آمریکا تعریف «انتقال مجدد» را گستردهتر میکند
مسئله مهمتر این است که نگاه دولت آمریکا تنها به تقلب در اعلام کشور مبدأ محدود نمیشود. در سند جدید کاخ سفید، کالاهایی نیز مورد توجه قرار گرفتهاند که ممکن است رسماً چینی محسوب نشوند، اما از قطعات و مواد اولیه چینی استفاده کرده باشند، سرمایه یا مالکیت چینی داشته باشند، با تأمینکنندگان چینی همکاری کنند یا بخشی از تولید آنها در چین انجام شده باشد.
این تعریف دامنه بسیار وسیعی دارد؛ زیرا تولید صنعتی امروز بر زنجیرههایی متکی است که قطعات، سرمایه، خدمات لجستیکی و مراحل مختلف تولید را بین چند کشور تقسیم میکنند.
سند کاخ سفید شبکه مورد انتقاد خود را شامل ۴۳ کشور میداند که در مجموع بیش از ۷۰ درصد واردات غیرچینی آمریکا را تأمین میکنند. در این تعریف، مراکز مونتاژ جنوبشرق آسیا، مراکز لجستیکی امارات و کانادا، مناطق پردازش کالا، انبارهای گمرکی، بنادر و مسیرهای زمینی همگی بخشی از شبکهای هستند که آمریکا قصد دارد آن را بیشتر تحت نظارت قرار دهد.
احتمال تعرفه ۴۰ درصدی بر کالاهای دارای محتوای چینی
یکی از گزینههای مطرحشده، تعیین سقفی برای میزان «محتوای چینی» کالاهای وارداتی است. در چنین مدلی آمریکا میتواند کشورهایی را که کالاهای صادراتی آنها بیش از حد تعیینشده به قطعات یا نهادههای چینی وابسته است، با تعرفه ۴۰ درصدی مواجه کند.
این سیاست تاکنون به شکل گسترده اجرا نشده است. یکی از محدودیتهای اصلی آن، افزایش هزینه واردات برای مصرفکنندگان و بنگاههای آمریکایی است؛ زیرا با تعریف گسترده محتوای چینی، بخش بزرگی از کالاهایی که اکنون از کشورهای دیگر وارد آمریکا میشوند نیز میتوانند مشمول تعرفه شوند.
تجربه هشت سال اخیر نشان میدهد افزایش تعرفه توانسته مسیر جغرافیایی تجارت آمریکا با چین را تغییر دهد، اما پیوند چین با زنجیره تأمین کالاهای مصرفشده در آمریکا را به همان نسبت از بین نبرده است. گسترش تعرفه از کشور محل تولید نهایی به منشأ قطعات، سرمایه و مراحل تولید، مرحله بعدی سیاست تجاری آمریکا محسوب میشود؛ مرحلهای که اجرای آن به دلیل درهمتنیدگی زنجیرههای تولید جهانی بسیار پیچیدهتر و پرهزینهتر خواهد بود.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ تولید