دولت چهاردهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که کشور همزمان با ناترازیهای انباشته، محدودیت منابع، تحریمهای گسترده و فشارهای فزاینده خارجی روبهرو بود. وقوع جنگهای تحمیلی نیز بر دشواری این شرایط افزود. با این حال، شبکه حقوقی دولت ناگزیر بود در کنار انجام مأموریتهای جاری، مسئولیتی مضاعف بر عهده گیرد؛ از یکسو نباید امور حقوقی دستگاهها، اجرای برنامهها و پیگیری مطالبات مردم متوقف میشد و از سوی دیگر، باید ابعاد حقوقی جنگ، خسارات واردشده و مسئولیت عاملان و حامیان آن، بهصورت فوری، دقیق و قابل استناد ثبت و پیگیری میشد.
بر همین اساس، معاونت حقوقی رئیسجمهور از نخستین روزهای جنگ، بنا بر مأموریت محوله و دستور رئیسجمهور، هماهنگی فرآیند مستندسازی حقوقی را با مشارکت دستگاههای مسئول آغاز کرد. ثبت خسارات انسانی و مادی، مستندسازی آسیبهای واردشده به منازل، زیرساختهای عمومی، مراکز صنعتی، ارتباطی و امدادی و گردآوری ادله مربوط به نقض قواعد حقوق بینالملل، بخشی از این فرآیند بود. این اسناد باید بهگونهای تنظیم میشد که افزون بر ثبت حقیقت برای تاریخ، در محاکم داخلی و سازوکارهای حقوقی بینالمللی نیز قابلیت استناد داشته باشد.
مستندسازی، البته پایان کار نیست. گزارشهای کارشناسی زمانی اثرگذار خواهند بود که به پرونده، دادخواست و اقدام حقوقی منسجم تبدیل شوند. ازاینرو، همکاری میان معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، دستگاه قضایی، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، با هدف تقسیم کار، جلوگیری از موازیکاری و پیگیری حقوق کشور و آسیبدیدگان در مراجع داخلی و بینالمللی دنبال شده است. نتیجه این مسیر ممکن است فوری نباشد، اما طولانیبودن فرآیندهای حقوقی، دلیلی برای چشمپوشی از حق ملت ایران نیست. آنچه در روزهای جنگ آغاز شد، باید تا تبدیل مستندات به اقدامات حقوقی مؤثر و استیفای حقوق کشور، خانوادههای شهدا، جانبازان و دیگر آسیبدیدگان استمرار یابد.
در کنار این مأموریت ویژه، خدمات حقوقی دولت در داخل کشور نیز متوقف نمانده است. تدوین مقررات مورد نیاز اجرای برنامه هفتم و بودجه، بررسی لوایح و طرحها از حیث انطباق با قانون اساسی و حقوق شهروندی، پاسخ به استعلامات دستگاهها، صیانت از اموال عمومی، پیگیری دعاوی و حل اختلافات دستگاههای اجرایی، بخشی از فعالیتهایی است که شاید کمتر در معرض دید افکار عمومی قرار گیرد، اما نتیجه آن میتواند مستقیماً از تحمیل هزینه، توقف پروژهها و بلاتکلیفی مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری کند. در نخستین سال فعالیت دولت، ۲۱۷ آییننامه مورد نیاز تدوین و ۱۶۰ مورد آن به تصویب هیئت وزیران رسید؛ اقدامی که بخش مهمی از زیرساخت حقوقی اجرای برنامههای کشور را فراهم کرد.
یکی از مصادیق روشن این رویکرد، تقویت انسجام دروندولتی از طریق حلوفصل اختلافات دستگاههای اجرایی است. از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۱۲۱ تصمیم و نظریه قاطع اختلاف صادر شده است. این تصمیمات، ضمن جلوگیری از صفآرایی حقوقی دستگاههای اجرایی علیه یکدیگر، به شکستن بنبستهای فرساینده اداری و قضایی، صرفهجویی در میلیاردها ریال هزینه دادرسی و هدایت توان و ظرفیت دستگاهها به سوی اجرای پروژهها و سیاستهای کلان ملی کمک کرده است. در این رویکرد، حل اختلاف صرفاً پایاندادن به یک مناقشه حقوقی نیست؛ بلکه ابزاری برای بازگرداندن دستگاهها به مسیر همکاری و خدمترسانی است.
ساماندهی و صیانت از اموال غیرمنقول دولت نیز از دیگر حوزههای مهم فعالیت حقوقی دولت بوده است. تعیین تکلیف بیش از ۱۹۱۸ پرونده مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی، به تثبیت مالکیت دولت، کاهش اختلافات میاندستگاهی و جلوگیری از بلاتکلیفی یا تضییع داراییهای عمومی کمک کرده است. مستندسازی اموال دولتی، اقدامی اداری و ثبتیِ صرف نیست؛ این فرایند بخشی از مسئولیت دولت در حفظ ثروت عمومی و انتقال شفاف و مطمئن آن به نسلهای آینده به شمار میرود.
رفع موانع حقوقی محیط کسبوکار، وجه دیگری از خدمات حقوقی دولت به مردم و فعالان اقتصادی است. تمرکز بر شناسایی قوانین، مقررات و رویههای مخل، زمینه حل تعارضات حقوقی بنگاهها و تسهیل فعالیت اقتصادی را با مشارکت بخش خصوصی فراهم کرده است. پیگیری و حلوفصل مسائل حقوقی پروژههایی نظیر «مجموعه گردشگری آیلند»، «هواپیمایی ایرانایرتور» و ... نمونهای از تلاش برای جلوگیری از توقف سرمایهگذاری، حفظ ظرفیتهای اقتصادی و یافتن راهحلهای حقوقی قابل اجرا برای بخش خصوصی است. در شرایط فشار اقتصادی و محدودیت منابع، حمایت حقوقی از تولید و سرمایهگذاری، نه یک امتیاز برای بنگاهها، بلکه بخشی از مسئولیت دولت برای حفظ اشتغال، سرمایه ملی و استمرار فعالیتهای اقتصادی است.
تجربه دولت چهاردهم نشان داده است که بسیاری از موانع توسعه، پیش از آنکه ناشی از کمبود منابع یا امکانات باشند، حاصل تعارض مقررات، اختلاف صلاحیت یا نبود هماهنگی میان دستگاهها هستند. حل گره حقوقی توسعه ریلی و فعالیتهای منطقه آزاد اینچهبرون، نمونه دیگری از همین رویکرد است؛ موضوعی چندساله که با گفتوگوی حقوقی و تقسیم مسئولیت میان دستگاهها، از مسیر اختلاف به مسیر همکاری و سرمایهگذاری هدایت شد. چنین اقداماتی، ترجمان عملی «حقوق در خدمت توسعه» است.
بر همین مبنا، واحدهای حقوقی نباید صرفاً پس از وقوع اختلاف یا تشکیل پرونده وارد عمل شوند. حضور مؤثر آنان از ابتدای فرایند تصمیمگیری میتواند از ایجاد تعهدات پرهزینه، تضییع حقوق عمومی، افزایش دعاوی و معطلماندن پروژههای اقتصادی و عمرانی جلوگیری کند. سازمان حقوقی دولت زمانی پای کار مردم است که قانون را از یک مانع اداری، به پشتوانهای برای تصمیم درست، امنیت سرمایهگذاری، استمرار خدمات عمومی و حمایت از حقوق شهروندان تبدیل کند.
طبیعی است که همه مسائل حقوقی کشور در مدتی کوتاه حل نمیشوند و بخشی از دعاوی داخلی و بینالمللی، ماهیتی زمانبر و پیچیده دارند. آنچه میتوان از دولت انتظار داشت، ارائه وعدههای بزرگ یا نتایج زودهنگام نیست؛ بلکه استمرار پیگیری، شفافیت در بیان موانع، انسجام میان دستگاهها و تبدیل تصمیمات و اقدامات حقوقی به نتایج ملموس برای مردم است.
«نقش حقوق در دفاع و سازندگی» روایت دو مسئولیت همزمان است، دفاع از حقوق ملت ایران در برابر تجاوز، تحریم و فشار خارجی و ساختن نظمی حقوقی که در داخل کشور، کار مردم را روانتر، تصمیمات دولت را کمهزینهتر، داراییهای عمومی را مصونتر و مسیر تولید و توسعه را مطمئنتر کند. این، معنای حقوقیِ «دولت پای کار مردم» است.
* مدیرکل حوزه معاون حقوقی رئیسجمهور