به گزارش ایرنا، قشم به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی، حضور جمعیت شناور و رفتوآمد شهروندان از مناطق مختلف کشور، شرایطی متفاوت از بسیاری از شهرستانهای کشور دارد؛ ویژگیهایی که به گفته مسئولان، تصمیمگیری در حوزههای فرهنگی و اجتماعی این شهرستان را نیازمند ظرافت، توجه به اقتضائات محلی و در نظر گرفتن همزمان مجموعهای از ملاحظات اجتماعی و فرهنگی کرده است.
در این میان، تنوع قومی و مذهبی قشم و همزیستی دیرینه شیعه و اهلسنت، یکی دیگر از محورهای مورد توجه در این نشست بود؛ موضوعی که مسئولان شهرستان بر ضرورت توجه به آن در سیاستگذاریهای فرهنگی تأکید کردند و حفظ وحدت، صیانت از سرمایههای اجتماعی و جلوگیری از ایجاد دوگانگی را از الزامات مدیریت فرهنگی جزیره دانستند.
همزمان با طرح موضوع عفاف و حجاب، بر این نکته نیز تأکید شد که مسائل اجتماعی را نمیتوان تنها از مسیر برخوردهای انتظامی و قضایی دنبال کرد و مجموعهای از اقدامات فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و گفتوگو با گروههای مختلف جامعه، از جمله اصناف، میتواند در مدیریت این مسائل نقش مؤثرتری داشته باشد.
فرهنگ بومی؛ سرمایهای که باید در مسیر توسعه حفظ شود
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در این نشست با اشاره به ضرورت بازگشت به ظرفیتهای فرهنگی جامعه، احیای سنتها و مؤلفههای اصیل ایرانی را یکی از راههای مقابله با تأثیرات فرهنگی دانست.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی با تأکید بر اینکه موضوع عفاف و حجاب نباید صرفاً با رویکرد انتظامی دیده شود، اظهار کرد که اصل مساله، نوع پوشش و رعایت چارچوبهای مورد نظر در جامعه است و میان این موضوع و استفاده بانوان از موتورسیکلت نباید خلط صورت گیرد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی حجاب در جامعه ایرانی افزود: حجاب و پوشش در فرهنگ ایران پیشینهای دیرینه دارد و نباید آن را پدیدهای صرفاً وارداتی تلقی کرد. به گفته او، چادر و حجاب در فرهنگ تاریخی ایران جایگاه داشته و این مؤلفهها در ادامه با فرهنگ اسلامی پیوند خوردهاند.
طاهری آکردی همچنین بر ضرورت پرهیز از محدود کردن امر به معروف و نهی از منکر به موضوع حجاب تأکید کرد و گفت که ظرفیت این حوزه میتواند در موضوعاتی همچون قانونمداری، رعایت حقوق شهروندی، مقابله با فساد، حفظ امنیت، حمایت از نیازمندان و صیانت از حرمت خانواده نیز مورد استفاده قرار گیرد.
او نقش بازار و اصناف را در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور مهم دانست و افزود: بازار از ارکان اثرگذار جامعه است و بسیاری از مسائل موجود، از جمله موضوعات مرتبط با حجاب، مالیات و قاچاق، میتواند از مسیر گفتوگو، تعامل و استفاده از ظرفیت اصناف پیگیری و مدیریت شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ادامه با انتقاد از نگاه صرفاً پلیسی به مسائل فرهنگی، تصریح کرد: نیروی انتظامی باید در زمره آخرین راهکارها قرار گیرد و پیش از رسیدن مسائل به مرحله برخورد، اقدامات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی باید فعال شود.
قشم؛ پیوند ظرفیتهای گردشگری با هویت تاریخی جزیره
طاهری آکردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه دریایی و صنعتی قشم، احیای ظرفیتهای تاریخی این جزیره در حوزه کشتیسازی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد که قشم در گذشته جایگاه برجستهای در کشتیسازی داشته، اما در شرایط کنونی عمان در این عرصه از ایران پیش افتاده است.
وی همچنین گردشگری را یکی از حوزههایی دانست که باید بر پایه داشتههای اصیل فرهنگی و تاریخی کشور توسعه یابد و گفت: گردشگر خارجی برای دیدن سازههای مدرن و مشابه آنچه در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد، به ایران سفر نمیکند، بلکه فرهنگ بومی، بناهای تاریخی، کاروانسراها و غذاهای سنتی از جمله جاذبههایی هستند که میتوانند برای گردشگران اهمیت داشته باشند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به ظرفیت شورای امر به معروف در شهرستانها افزود: این شورا با حضور مسئولانی همچون فرماندار، شهردار، فرمانده سپاه، دادستان و دیگر دستگاههای مرتبط، ظرفیت قانونی مناسبی برای حل و فصل بخشی از مسائل فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان دارد و میتواند بدون انتظار برای تصمیمگیری در مرکز، نسبت به موضوعات موجود ورود مؤثر داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ و تحریم، از تلاش مسئولان و همراهی مردم قدردانی کرد و گفت: با وجود شرایط دشوار، نیازهای عمومی جامعه تأمین شد، فروشگاهها با کمبود گسترده مواجه نشدند، فعالیت جایگاههای سوخت استمرار داشت و اقتصاد کشور دچار فروپاشی نشد که این وضعیت نیازمند قدردانی از مجموعه مسئولان و مردم است.
وحدت شیعه و اهلسنت؛ سرمایه اجتماعی قشم
امام جمعه شهرستان قشم نیز در این نشست با تأکید بر ویژگیهای اجتماعی و مذهبی جزیره، قشم را نمونهای از همزیستی گروههای مختلف قومی و مذهبی دانست.
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی با اشاره به حضور شیعه و اهلسنت در کنار یکدیگر، همچنین زندگی بومیان و غیربومیان و حضور اتباع و شهروندان ایرانی و غیرایرانی در شهرستان، بر ضرورت توجه به این ترکیب در تصمیمهای فرهنگی تأکید کرد.
وی با اشاره به شهادت رزمندگان شیعه و اهلسنت در دفاع مقدس اخیر گفت: در قشم خون شهدای شیعه و سنی در کنار یکدیگر قرار گرفته و این موضوع جلوهای عملی از وحدت اسلامی است. او با همین نگاه، قشم را جزیرهالشهدا توصیف کرد و بر ضرورت پاسداری از این سرمایه مشترک تأکید داشت.
حاجبی با بیان اینکه شرایط فرهنگی قشم با بسیاری از نقاط کشور تفاوت دارد، افزود: تصمیمگیری در حوزه فرهنگ در این شهرستان باید ابعاد مختلف جامعه را همزمان ببیند و به گونهای نباشد که ناخواسته زمینه جدایی و دوگانگی را فراهم کند. به گفته او، سیاست فرهنگی باید در جهت تقویت همدلی و وحدت حرکت کند.
امام جمعه قشم در ادامه با اشاره به توسعه گردشگری و افزایش حضور مسافران در جزیره اظهار کرد که میزبانی از گردشگران نباید به معنای رها کردن فرهنگ بومی در برابر تغییرات باشد. او تأکید کرد که نسل جوان قشم در محیطی با آموزههای اسلامی رشد کرده و صیانت از این پیشینه فرهنگی باید در کنار توسعه فعالیتهای گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به مطالبه مردم برای حفظ عفاف و حجاب در جامعه گفت: مردم قشم نسبت به زیست عفیفانه پایبندی دارند و انتظار میرود مدیریت شهرستان شرایطی را فراهم کند که این فرهنگ ریشهدار، تداوم پیدا کند و در برابر تحولات اجتماعی آسیب نبیند.
تاکید بر پیشگیری هوشمندانه به جای مداخله شتابزده
فرمانده انتظامی شهرستان قشم نیز با تشریح رویکرد پلیس در مواجهه با مسائل اجتماعی، بر ضرورت پاسخ مناسب به بینظمیهای کوچک و جلوگیری از تبدیل آنها به مشکلات بزرگتر تأکید کرد.
سرهنگ سیدعلی نصرتی با اشاره به نظریه پنجره شکسته گفت: بیتوجهی به بینظمیهای کوچک میتواند به تدریج احساس بیقاعدگی و کاهش کنترل اجتماعی را افزایش دهد و از این رو نباید نسبت به چنین مواردی بیتفاوت بود.
وی در عین حال تأکید کرد که امر به معروف و نهی از منکر نباید در موضوع حجاب خلاصه شود و افزود: رعایت قانون، حقوق شهروندی، حفظ امنیت، مقابله با فساد، حمایت از نیازمندان و صیانت از خانواده نیز از عرصههایی است که میتوان از ظرفیت امر به معروف در آنها بهره گرفت.
نصرتی با اشاره به شرایط خاص قشم و حضور گسترده جمعیت شناور در آن تصریح کرد: به دلیل رفتوآمد مسافران و حضور افراد با فرهنگهای متفاوت از نقاط مختلف کشور، الگوهای پیشگیری باید متناسب با شرایط جزیره طراحی شود و در چنین وضعیتی، پیشگیری موقعیتی و متناسب با هر موقعیت میتواند کارآمدتر باشد.
فرمانده انتظامی قشم با بیان اینکه پلیس نباید نخستین گزینه در مواجهه با مسائل اجتماعی باشد، اظهار کرد: دستگاههای فرهنگی و اجتماعی باید پیش از رسیدن موضوعات به مرحله انتظامی وارد عمل شوند و پلیس در کنار سایر دستگاهها، در موارد ضروری و با حساسیت لازم برای جلوگیری از ایجاد تنش یا شکلگیری بحران اقدام خواهد کرد.
مدیریت گردشگری با محوریت اصالت بومی
فرماندار شهرستان قشم نیز در این نشست، توسعه گردشگری و صیانت از هویت فرهنگی را ۲ مسیر همزمان در مدیریت شهرستان دانست و گفت که افزایش حضور گردشگران و مسافران باید با توجه جدی به فرهنگ و اصالت جامعه محلی همراه باشد.
حسین امیرتیموری با اشاره به تجربه مدیریت کشور در شرایط جنگ و بحران افزود: تجربه سالهای سخت دفاع نشان داد که با مدیریت و برنامهریزی میتوان حتی در شرایط دشوار، نیازهای مردم را تأمین و از عبور جامعه از بحران اطمینان حاصل کرد.
وی با اشاره به ظرفیت گردشگری قشم اظهار کرد: شهرستان باید امکانات لازم برای پذیرش گردشگران و هموطنانی که از نقاط مختلف کشور به جزیره سفر میکنند فراهم کند، اما این توسعه نباید به قیمت کمرنگ شدن هویت فرهنگی و اصالت بومی مردم تمام شود.
فرماندار قشم با تأکید بر پیشینه فرهنگی مردم جزیره افزود: نسلهای مختلف مردم قشم در محیطهای آموزشی و مکتبخانهها و بر پایه معیارهای اسلامی رشد کردهاند و این پیشینه، بخشی از سرمایه فرهنگی شهرستان محسوب میشود که باید در فرآیند توسعه مورد توجه قرار گیرد.
امیرتیموری همچنین تنوع قومی و مذهبی قشم را از ویژگیهای مهم شهرستان برشمرد و گفت: تصمیمهای فرهنگی باید با شناخت دقیق این تنوع و با لحاظ کردن ظرفیتهای مختلف جامعه اتخاذ شود تا در کنار تقویت فرهنگ بومی، وحدت و انسجام اجتماعی نیز حفظ شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی مردم قشم در دوران جنگ، اظهار کرد: مردم جزیره در شرایط دشوار با صبوری و همدلی همراهی کردند و این همراهی، سرمایه مهم شهرستان است؛ از این رو مجموعه مدیریتی قشم خود را موظف میداند با خدمترسانی صادقانه پاسخگوی اعتماد مردم باشد.
قانون؛ چارچوب قطعی و پیشگیری؛ مسیر نخست
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم نیز در این نشست بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه قضایی و مجموعههای اجرایی و فرهنگی برای کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
عبدالرازق نریمانی با بیان اینکه برخورد قضایی نباید نخستین راهکار در مواجهه با مسائل باشد، گفت: اقدامات قضایی باید در کنار پیشگیری از جرم و با مشارکت دستگاههای اجرایی دنبال شود و این دو مسیر در عمل مکمل یکدیگر هستند.
وی با اشاره به شرایط ویژه جمعیتی و فرهنگی قشم افزود: دستگاه قضایی علاوه بر انجام وظایف قانونی خود، آمادگی همراهی با سایر نهادها برای مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی را دارد و تعامل با فرمانداری، سپاه، انتظامی و دیگر دستگاههای مرتبط از اولویتهای موجود است.
نریمانی قانون را معیار نهایی اقدامات دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: اجرای قانون باید شفاف و به دور از سلیقهگرایی باشد و در برابر تخلف و جرم نمیتوان اغماض کرد؛ با این حال، نحوه اقدام باید با درایت و با توجه به شرایط و الزامات منطقه همراه باشد.
دادستان قشم در ادامه به موضوع تردد موتورسیکلتهای پاکشتی اشاره کرد و گفت: بخشی از خانوادهها توان پرداخت هزینههای بالای سرویس مدارس را ندارند و فرزندان آنان برای رفتوآمد به مدرسه از این موتورسیکلتها استفاده میکنند؛ بنابراین در اجرای قانون، شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوادهها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر حمایت دستگاه قضایی از اقدامات فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: هر اقدامی که بتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای آرامش عمومی و افزایش امنیت جامعه کمک کند، مورد حمایت دادستانی است و همکاری با مجموعههای فرهنگی و مذهبی در این مسیر اهمیت دارد.
نریمانی هدف نهایی دستگاه قضایی را ایجاد نظم و آرامش پایدار در جامعه دانست و اظهار کرد: نگاه دستگاه قضایی به مردم باید همراه با تعامل و حمایت باشد و تقویت اعتماد عمومی از مسیر ارتباط و همکاری میان مردم و نهادهای مسئول دنبال شود.
قشم در مسیر توسعهای که نباید هویت خود را فراموش کند
مجموع مباحث مطرحشده در این نشست نشان داد که مساله فرهنگ در قشم، جدا از ویژگیهای جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی این شهرستان قابل بررسی نیست. جزیرهای که همزمان میزبان گردشگران، جمعیت شناور، گروههای قومی و مذهبی مختلف و فعالان حوزههای اقتصادی است، برای مدیریت مسائل اجتماعی نیازمند سیاستهایی متناسب با همین ویژگیهای چندلایه است.
از نگاه مسئولان حاضر در نشست، حفظ وحدت شیعه و اهلسنت، صیانت از فرهنگ بومی، استفاده از ظرفیت اصناف و نهادهای محلی، توسعه گردشگری بر پایه مؤلفههای اصیل فرهنگی، تقویت اقدامات آموزشی و پیشگیرانه و قرار گرفتن برخورد انتظامی و قضایی در جایگاه متناسب خود، مجموعهای از محورهای مورد تأکید برای مدیریت فرهنگی و اجتماعی قشم است.
در نهایت، آنچه در این نشست مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت همافزایی دستگاههای مختلف برای مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی و پرهیز از نگاه تکبعدی بود؛ رویکردی که بر اساس آن، فرهنگ بومی و وحدت اجتماعی باید همزمان با توسعه اقتصادی و گردشگری مورد حفاظت قرار گیرد و ظرفیتهای قانونی، فرهنگی، اجرایی، انتظامی و قضایی شهرستان در کنار یکدیگر برای ایجاد آرامش، نظم و پایداری اجتماعی به کار گرفته شوند.