سرویس فرهنگ و نشر خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا): بیستوپنجمین مجلد از مجموعه «مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران» به قلم احمد شعبانی، به زندگی و اقدامات فرهنگی، عبدالحمید ابوالحمد اختصاص دارد. این مجموعه را خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر کرده است.
عبدالحمید ابوالحمد در فروردین ۱۳۰۹ در لنگرود و در خانوادهای روحانی و فرهنگی متولد شد؛ خانوادهای که فرهنگ، سیاست و آموزش در آن جایگاه ویژهای داشت. پدرش نجمالدین، طلبهای سابق و محضردار و از چهرههای تحصیلکرده و فرهنگی گیلان بود.
مسیر تحصیل ابوالحمد از لنگرود به تهران کشیده شد و در مدارس دارالفنون و البرز ادامه یافت. او پس از دریافت دیپلم، در رشته حقوق دانشگاه تهران تحصیل کرد و در سال ۱۳۳۶ فارغالتحصیل شد. سپس برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد و در سال ۱۳۴۵ دکترای دولتی علوم سیاسی را از دانشگاه پاریس دریافت کرد؛ دورهای که پاریس برای دانشجویان ایرانی، عرصهای برای مواجهه با اندیشههای سیاسی و اجتماعی نو بود.
با این حال، اهمیت ابوالحمد تنها به فعالیت دانشگاهی او محدود نمیشود. زندگی او با کتاب، کتابشناسی و حقوق مؤلف پیوندی عمیق داشت. در سالهای اقامت در فرانسه، به گردآوری فهرست کتابها و مقالات فرانسوی درباره ایران پرداخت و همزمان در حوزههای سیاست، حقوق، تاریخ، فرهنگ و ادبیات مطالعه کرد.
این علاقه بعدها در سه مسیر ادامه یافت: فهرستنگاری و چکیدهنویسی آثار، نقد کتابهای بازار و دفاع از حقوق مؤلف. از همین منظر، زندگی او را میتوان روایتی از حرکت «کتاب خواندن» به «کتاب شناختن» و سرانجام «دفاع از حقوق کتاب» دانست؛ مسیری که دانشگاه، کتابشناسی و دغدغههای اجتماعی را به هم پیوند زد.
از تولد تا کتابشناسی
عبدالحمید ابوالحمد در سالهایی که حکومت مرکزی، نهضت انقلابی میرزا کوچکخان جنگلی را خاموش کرده بود. طبیعی است که جنبههای سیاسی و مردمسالاری حکومت میرزا کوچکخان، بر ذهن و فکر مردم در آن دهه تأثیر گذاشته و کودکی عبدالحمید را با شماری تناقضهای اجتماعی و فرهنگی همراه کرده بود.
آنچنان که از شهرت صاحب ترجمه هویداست، زادۀ خاندانی روحانی و مذهبی بود؛ یعنی از طرف پدر، نوۀ شیخ ابوالحمد واعظ لنگرودی، از رجال آزادیخواه صدر مشروطیت، و از طرف مادر نوۀ حضرت آیتالله شریف العلماء بنی مهد لنگرودی، از روحانیون بنام، پیشگام، و مؤثر در امور اجتماعی و سیاسی محسوب میشد.
پدرش، موسوم به نجمالدین، سابقۀ طلبگی داشت، ضمن آنکه در حرفۀ محضرداری روزگار میگذرانید. نجمالدین از افراد تحصیلکرده و با فرهنگ و شناختهشده در گیلان بود. دورۀ تحصیلات ابتدایی -و براساس پارهای از منابع، «سیکل اول متوسط» را در لنگرود به پایان رساند.
ابراهیم فخرایی مینویسد: در مدرسه، فارسی، حساب، سیاق، قرائت قرآن، نصاب، هندسه، عربی، و زبانهای روسی و فرانسه تدریس میگردید. معلمی داشتیم که... به ما فرانسه درس میداد. کتابی که برای درس خواندن انتخاب کرده بود، تلماک اثر نویسندۀ بزرگ فرانسه فنلون بود. در آن دوره، محیط حاشیۀ خزر به نوعی تحولخواهی رسیده بود، به قسمی که فرهنگ، سیاست، و ادبیات پیش درآمد مقاصد تحصیلکردگان بود.
نوجوانی ابوالحمد با دگرگونیهای دنیای نوین، درمنطقۀ کوچک زادگاهش در آن سا لها، همخوانی نداشت؛ به همین علت خانواده برای ادامۀ تحصیل در دبیرستان وی را به مدرسههای دارالفنون و البرز در تهران فرستادند.
حضور وی در پایتخت، مصادف با دورۀ دموکراسی پارلمانی و تغییر و تحولات متفاوت بود. در دهۀ بیست شمسی، مانند دورۀ قاجار، فرزندان خانوادههای متمکن به ادامۀ تحصیل در رشتههای حقوق و سیاست علاقهمند بودند.
باری پس از اخذ دیپلم، عبدالحمید در دورۀ لیسانس حقوق دانشگاه تهران ثبت نام کرد و دورۀ مذکور را در سال ۱۳۳۶ شمسی به پایان رساند. شاید وقوع کودتای ناجوانمردانه علیه مرحوم دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ شمسی، موجب شد که دانش سیاست را به منزلۀ نوعی چارهجویی در حل مسایل اجتماعی پنداشته و بعدها در تداوم تحصیل از آبشخور این حوزه بهره مند شود.
با پایان تحصیلات کارشناسی حقوق، در بیست و هفت سالگی ) ۱۳۳۶ ش/ ۱۹۵۷ م(با هزینۀ خانواده برای با پایان تحصیلات کارشناسی حقوق، در بیست و هفت سالگی ) ۱۳۳۶ ش/ ۱۹۵۷ م( با هزینۀ خانواده برای ادامۀ تحصیل به فرانسه رفت، و پس از گذراندن دورۀ کارشناسی ارشد، به اخذ دکترای دولتی در رشتۀ علوم سیاسی از دانشگاه پاریس، به سال ۱۳۴۵ ش/ ۱۹۶۶ م، نایل آمد. در آن سالها، پاریس مأمن دانشجویان آزادهای بود که از حکومت استبدادی آزردهخاطر بودند، و یقیناً شماری از آنان با نام و نشان یکدیگر آشنایی داشتند؛ افرادی از قبیل محمدعلی اسلامی ندوشن، ناصر پاکدامن، حسن حبیبی، علی شریعتی، و ابوالفضل قاضی.
به هر روی، احتمال میرود وی از محضر استادان بنامی چون مارسل پر هلو(Marcel Prélot) موریس دوورژه موریس دوورژه(Maurice Duverger ) برخوردار شده و تحصیلات فو قالعاده و سختی را پشت سر گذاشته باشد. او با فراغت از تحصیل و بازگشت به وطن، در دانشگاه تهران استخدام شد و حیات علمی مفید و پر ثمری را از نیمۀ دوم دهۀ چهل تا اوایل دهۀ هشتاد خورشیدی پشت سر نهاد.
حیات کتابشناسانه
زندگی عبدالحمید ابوالحمد با کتاب، کتابشناسی و دفاع از حقوق صنفی مؤلفین و مصنفین و جامعۀ فرهنگی کشور گره خورده بود. ابوالحمد در تمامی دوران اقامت در پاریس به یادداشتبرداری وسیعی از فهرست کتابها و مقالات فرانسوی، با موضوعات ایرانی، در کتابخانهها و مرا کز فرهنگی آن دیار همت گماشت؛ در عین حال خود به مطالعه در گسترۀ وسیعی از موضوعات سیاست، حقوق، تاریخ، فرهنگ، و ادبیات داشت، و در تشویق دانشجویان برای جس توجوی علمی و مطالعه بسیارکوشا بود. از همین روی آشنایی بسیاری با سنت نقد به دست آورده بود و نقد را با رویکرد عالم مآبانهای در نوشتارهای خویش به کار میبست. هرچند شمار آثارش در این زمینه محدود است، لیکن چگونگی تحلیل او از موضوعات در کلاسهای درس یا گفت و شنودهای چهره به چهره، دانش او در این زمینه را آشکار میساخت. در نهایت اینکه تسلط او بر حقوق عمومی، و ازجمله حقوق اداری، موجب میشد تا تخصص او با مقولۀ حقوق مؤلف نزدیک باشد، و در چهارچوب فکری خویش به طرح این موضوع در جامعۀ فرهنگی بپردازد.
حیات کتابشناسانۀ عبدالحمید ابوالحمد، با عنوانهای زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
الف. فهرستنگاری آثار ایرانی و چکیدهنویسی موضوعات پژوهشی؛
ب.نقد کتاب های موجود در بازار؛
ج. دفاع از حقوق مؤلف در جامعۀ فرهنگی کشور.
در زمینۀ چگونگی بررسی منابع، کتاب از طریق ملاحظۀ مستقیم فهرستهای موجود در کتابخانههای شهرهای پاریس، لوزان و ژنو، و منابع واسط همچون کتابشناسیهای مختلف به زبانهای لاتین فراهم آمده است.
۱. فهرستنگاری آثار ایرانی و چکیدهنویسی موضوعات پژوهشی
آشنایی دانشجویان ایرانی با تمدن غرب، در سالهای آغازین سدۀ بیستم میلادی، به تغییر و تحول شگرفی در ماهیت و ساختار آموزش عالی کشور انجامید؛ چنان که عیسی صدیق به پایهگذاری دانشگاه اندیشید و محسن صبا از سر کنجکاوی و آشنایی با شیوههای نوین کتابداری، سعی کرد رسالهای موسوم به Bibliographie Francaise de l'Iran تهیه نماید. این اثر، که حاوی فهرست کتابها و مقالاتی است که از ابتدا تا سال ۱۹۳۵ میلادی دربارۀ ایران و به زبان فرانسوی منتشر شدهاند، در سال۱۹۳۶ م در پاریس به طبع برسد.
۲. نقد کتاب های موجود در بازار
نخستین مقالۀ عبدالحمید ابوالحمد در نقد و معرفی انتقادی آثار چاپی در بازار نشر فارسی، پس از پنجاه سالگی او منتشرشد. شاید این یکی از خصیصههای رژیمهای استبدادی است که روشنفکر را به چالش فکری خودسانسوری وادار نمایند، و بیمیلی به نگارش هرگونه مقالۀ انتقادی در حکومت پهلوی، امری طبیعی تلقی می شد. لیکن با وقوع انقلاب و آزادیهای فکری، ابوالحمد نیز قلم آهنگین و فکر پُرچالش خود را به روی مخاطبان عام گشود. حوزۀ نقد و تقریظ، بهواقع پل ارتباطی خو شمنظری بود که او میان موضوعات مختلف، چونان تاریخ، فرهنگ و ادبیات، و جنبههای سیاسی برقرار میکرد؛ یعنی از خواندهها و گردآوردههای خود، در توسعۀ نظریهای سیاسی بهره میگرفت.
۳. دفاع از حقوق مؤلف در جامعۀ فرهنگی کشور
از روشهای وفاداری ابوالحمد به جامعه، توجه به مسایل حقوقی و اجرای درست ضوابط موجود در قوانین بود، و به این قصد تلاش بسیاری در موضوع حقوق مؤلف نشان میداد ترجمۀ «منشور حقوق پدیدآورنده» از زبان فرانسوی در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی، با همکاری چنگیز پهلوان و حسنعلی سالار نصری، از همین روی است.
از نفوذ معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی، موسیقی، هنری و علمی همۀ بشریت فایده می برد، و این نفوذ دایمی است و بویژه درتحول تمدن تأثیر می گذارد. دولت نه تنها به پاس کوشش شخصی پدیدآورنده، بلکه همچنین برای حفظ منافع جامعه موظف است که پدیدآورنده را مورد حدا کثر حمایت قرار دهد.
مجلۀ آدینه در نشست تخصصی دربارۀ حقوق مؤلف و مصنف، بحثهای بسیاری را با متخصصین، و از آن جمله با عبدالحمید ابوالحمد، ایرج افشار، کریم امامی، و مسعود رجب نیا برانگیخت، تا به پیشنهاد مشخصی چونان یک اتحادیۀ صنفی برای دفاع ازحقوق نویسندگان دست یابد.
سرآغاز این گفتار از ابوالحمد درمصاحبه با چنگیز پهلوان در ۳۰ مرداد ۱۳۶۲ فراهم آمده است: فکر می کنم ممکن است، ما میتوانیم قراردادهای نمونه داشته باشیم که بهراستی حقوق مؤلف و پدیدآورنده را همان طور که قانون مؤلفان و مصنفان مصوب ۱۳۴۸ در نظر گرفته، تضمین بکنیم... این که مؤلفان و مصنفان یعنی به طور کلی «پدیدآورندگان» سازمانهای صنفی خاص خودشان را داشته باشند، و این سازمانها و انجمنها قراردادهایی را بهعنوان نمونه تنظیم بکنند و بعد سازمان با ناشر طرف بشود و در عین حال بتواند ضمانت اجرایی هم برای این کار فراهم بیاورد.
پس از کتابشناسی
در یک شرححال از صاحب ترجمه آمده است: «گویا در ۱۳۴۷ ش به ایران بازگشت» . هرچند ابوالحمد ازگذشته نیز تجارب مدرسی را در دانشگاه پاریس به دست آورده بود، باحتمال با درجۀ دانشیاری در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران استخدام شد، زیرا بر صفحۀ عنوان کتاب حقوق اداری )جلد اول، کلیات- سازمانهای اداری، ۱۳۴۸ ش( عنوان مزبور برای ابوالحمد درج شده است.
باحتمال، در همان سالها به سمت مسئول امور دانشجویی دانشکده انتخاب شد، و در سال ۱۳۵۴ شمسی به سمت مدیر گروه علوم سیاسی منصوب شد. دوستان یکدل و صمیمی عبدالحمید ابوالحمد از رویکردهای نامطبوع در ترقی اداری ابوالحمد برای این منصب آگاهی میدهند، چنان که دکتر جواد شیخالاسلامی، استاد برجستۀ دانشگاه تهران و مورخ نامدار، مینویسد: دوران چهارسالۀ مدیریت... در گروه ]علوم[ سیاسی)مرکب از دو دورۀ متوالی( به سر رسیده بود و تحت مقررات دانشگاه تهران، انتخاب مدیر شاغل گروه برای بار سوم مجاز نبود. فقط دو نفراز استادان )به ترتیب ارشدیت( بهجای ]ایشان[ کاندید بودند: دکتر ابوالحمد و دکتر هوشنگ مقتدر؛ و از قضا با استمزاجی که قبلاً به عمل آمده بود این دو نفر آرایی مساوی داشتند. رئیس وقت دانشگاه شدیدًا با ابوالحمد مخالف بود و نمیخواست او انتخاب شود. خلاصه نقشه )یا توطئه( در آن وقت این بود... جلو مدیریت ابوالحمد را سد کند.
... به حکم وجدان، آن روز که رأی گرفته میشد، به دکتر ابوالحمد رأی دادم و او با ۱۰ رأی در مقابل ۸ رای انتخاب شد...(صورت جلسۀ رسمی گروه علوم سیاسی مورخ ۹/ ۷/ ۵۴ ... ).
ازغندی میگوید که ابوالحمد این منصب را تا هنگام انقلاب اسلامی حفظ کرد. ابوالحمد که از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی در راستای موضوعات مردمی و آزادیخواهی لذت میبرد، در سالهای ابتدایی اشتغال در دانشگاه تهران، در کمیتۀ حقوقی «جامعۀ ملی برای حمایت از کودکان» عضویت پیدا کرد.
در آخرین روزهای اسفند ۱۳۵۷ ، در مقام عضو مؤسس «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات»، با گروهی از نویسندگان، چونان داریوش آشوری، شمس آل احمد، مهرداد بهار، باقر پرهام، حسن حاج سیّدجوادی، علیاصغر حاج سیّدجوادی، و حسن صدر همکاری کرد.
در هفتۀ آخر مرداد سال ۱۳۵۸ ، با انتشار اعلامیهای به همراه سیمین دانشور، محمد قاضی، داریوش مهرجویی و شماری از نویسندگان معروف، از راهپیمایی مردم ایران در روز قدس در حمایت از مردم فلسطین و بر ضد اسرائیل پشتیبانی کرد.
ابوالحمد در سالهای آغازین دهۀ پنجاه شمسی به مقام استادی دست یافت، و در آغاز دهۀ شصت شمسی فترتی کوتاه در کار دانشگاهی تجربه کرد، و برای امرار معاش به گروه حقوقی کاوه پیوست. با این حال در تمام دهۀ شصت و هفتاد شمسی، کار تدریس را در گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد، چنانکه نام وی در جدول مدرسین مؤسسۀ اصلی آموزش علم سیاست و روابط بینالملل در سال تحصیلی ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ درج است.
به هر روی، در تمام این سالها، ابوالحمد کتابهای خود را ویرایش کرد و با تفکری جدید آنها را انتشار داد. با یکی از مجلات عامهپسند و برخی گاهنامهها، خارج از حوزۀ دانشگاه، همکاری جست، و راهنمایی شماری از پایان نامه های تخصصی را بر عهده گرفت. بدین ترتیب، آرمانهای مردی که با حضور در آموزش کلاسیک آغاز شده بود به تعامل از طریق نوشتارهای همگانی منتهی شد، تا صدای خود را به تمامی اقشار جامعه برساند.
آثار
سوای کتابشناسی تمدن ایرانی در زبان فرانسه که به تفصیل از آن سخن رانده شد، و مقالاتی که در حوزۀ نقد، بویژه در مجلۀ آدینه منتشر کرد و در نقد و بررسی کتاب تهران بازنشر نمود، کوشش صاحب ترجمه در حوزههای تخصصی حقوق و سیاست بود، که با استقبال بیکران عامۀ خوانندگان و دانشجویان دانشگاهها مواجه شد.
به همین علت، آثار ابوالحمد را زیر بخشهای حقوق و سیاست مورد بررسی قرار میدهیم:
۱. حقوق
نخستین اثر نامدار عبدالحمید ابوالحمد در این حوزه، حقوق اداری نام دارد، که ابتدا در جزو انتشارات دانشگاه تهران، در دو جلد («کلیات ـ سازمانهای اداری» و «استخدام کشوری و مسئولیت مدنی دولت در ایران») طبع شد. در پیشگفتار جلد نخست که در سال ۱۳۴۸ هجری شمسی منتشر شده است، میگوید:
کتاب حاضر، جلد اول یک دوره حقوق اداری ایران است. این کتاب طبق برنامۀ درسی حقوق اداری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تدوین شده است، که باید در یک نیمسال تدریس شود. با اینکه این کتاب یک کتاب درسی است، سعی شده است که مطالب حقوقی، با عبارات ساده و بدون مغلقگویی بیان شود، تا بتواند مورد استفادۀ عموم واقع شود. در این کتاب از اداره، رابطۀ اداره با حقوق، رابطۀ حقوق اداری با سایر شعب حقوق عمومی، از منابع حقوق اداری ایران، از اشخاص حقوقی، از تمرکز و عدم تمرکز و از تشکیلات کشوری بحث شده است.
چندی بعد ویرایش جدیدی از این کتاب تهیه شد و مجدداً انتشار یافت، و با توسعۀ قواعد و مقررات کشوری، اثر مرتباً تجدیدنظر شد و در حقیقت به منزلۀ یکی از نمونههای شاخص متون درسی، بازار نشر را تحت تأثیر قرار داد. در پیشگفتار چاپ چهارم، که با بازنگری کامل در شهریور ۱۳۷۰ شمسی منتشر شده، آمده است:
از چاپ سوم جلد دوم حقوق اداری (استخدام کشوری و مسئولیت مدنی دولت در ایران) که دانشگاه تهران آن را در ۱۳۵۴ منتشر کرده بود، چندین سال میگذرد. از آن چاپ تا به امروز دگرگونیهای بسیاری در حقوق ایران، بویژه در حقوق اداری، پدید آمد، که ریشه در قوانین و مقررات قانونی مصوب پس از انقلاب و رویههای قضایی دارد. همۀ این دگرگونیهای قانونی منتشرشده تا پایان مرداد ماه ۱۳۷۰، در این چاپ آمده، به گونهای که این چاپ از بن با چاپهای پیشین متفاوت بوده و اثر تازهای است.
این کتاب در دو بهره است. در بهرۀ نخست دفترهای تازهای دربارۀ استخدام وزارتخانهها و شرکتها مستثنا شده از قانون استخدام کشوری، مانند مقررات استخدامی کارمندان قوۀ مقننه، ارتش و نیروهای انتظامی، اعضای هیأت علمی دانشگاهها، قاضیان دادگستری، بانکها، شرکتهای بخش عمومی، شهرداریها و همچنین دشواریهای کار اداره و آیندۀ آن و پیشنهادهایی برای بهبود کار اداره در این چاپ هست که در چاپهای پیشین نبود.
در بهرۀ دوم این کتاب، مسئولیت مدنی سه قوه و همۀ نهادهای اداری و مؤسسههای عمومی، با نگاه به قانونگذاری و رویههای قضایی تازه بررسی شد.
مؤلف تصمیم گرفته بود کتاب را در یک جلد عرضه کند، و حق تألیف آن را از دانشگاه تهران بگیرد و به انتشارات توس انتقال دهد. چاپ و صحافی کتاب، در شرکت افست سهامی عام (چاپخانۀ ۱۷ شهریور) با شمارگان بینظیر ۱۱۰۰۰ نسخه، در ۶۳۸ صفحه انجام یافته است.
دیگر تألیف ارزشمند ابوالحمد، فرهنگ اصطلاحات حقوقی فارسی ـ فرانسه است، که دو جلد آن قبل از انقلاب اسلامی و توسط بنیاد فرهنگ ایران چاپ شد. دکتر پرویز ناتل خانلری، دبیر کل بنیاد فرهنگ ایران، از پیشینه و دلایل تهیۀ این فرهنگ، اینگونه سخن رانده است:
تدوین اصطلاحات حقوقی از همان آغاز در نظر بود و طرحی برای اجرای این منظور تهیه شد. نظر به آن که اکثر قوانین و مقررات کشور ما از آغاز مشروطیت و حتی اندکی پیش از آن... مقتبس از قوانین کشورهای فرانسویزبان بوده است، و در زبان فرانسه این اصطلاحات معانی و تعریفات صریح و دقیق دارد، مقرر شد که نخست در هر مورد، معادل فرانسوی اصطلاحات در مقابل آنها ثبت شود، تا سپس با کوشش کمتر بتوان آنها را با زبانهای دیگر نیز مطابقت داد. ۳۹
در «هدف و روش کار» تهیۀ این فرهنگ، ابوالحمد به شرح سودمندی دربارۀ چگونگی کار پرداخته است:
۱. برای آماده کردن دایرةالمعارف، تمام مقررات کشور، مثل آییننامه، اساسنامه، تصویبنامه، قوانین تمام دورههای قانونگذاری، رویۀ قضایی، عهدنامهها و کتابهای حقوقی با دقت بررسی شده است. از تمام واژهها و اصطلاحات حقوقی که در مقررات قانونی، رویۀ قضایی و یا کتابهای حقوقی به کار رفتهاند برگه تهیه شده است. این برگهها که در طی ده سال به ترتیب موضوعی و الفبایی طبقهبندی شدهاند در حدود یک صد و بیست هزار است.
۲. در این فرهنگ حقوقی تمام واژهها و اصطلاحاتی که برای تنظیم دایرةالمعارف استخراج شده است به کار نرفته است، بلکه از قریب پنجاههزار واژه و اصطلاح برای نوشتن این فرهنگ استفاده میشود. به این دلیل که محققان... تا این حد را برای تنظیم این فرهنگ کافی دانستهاند.
۳. این فرهنگ معادلهای اصل و درست واژهها و اصطلاحاتی را که از زبان فرانسه گرفتهایم به دست میدهد. برای [ارائۀ] این معادلها، نخست متنهای قانونهای فرانسه، مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قانون جزا... را ملاک قرار دادهایم و اگر نتوانستیم معادلها را در حوزۀ قانون بیابیم، به کتابهای معتبر حقوقی، به ویژه کتابهای استادان دانشکدۀ حقوق دانشگاه پاریس مراجعه کردهایم. در مورد واژهها و اصطلاحاتی که ریشۀ آنها در فقه اسلامی است، معادلهایی را پذیرفتهایم که حقوقدانان دارای شهرت جهانی آنها را انتخاب کردهاند.
۴. این فرهنگ حقوقی فارسی به فرانسه، وقتی مفیدتر خواهد بود که فرهنگ فرانسه به فارسی هم در کنار آن باشد و چنین فرهنگی در دست تهیه است.
در باب روند تهیۀ اثر، گفته شده است که منوچهر امین ناطقی مجموعهای تهیه کرده بود که به سیاق طبع و ذوق شخصی، دایرةالمعارفی همراه با فرهنگ اصطلاحات حقوقی فارسی به فرانسه تدوین نماید. چون به اجرای این کار در بنیاد فرهنگ ایران منصوب شد، با مرگ ناگهانی او کار متوقف گردید تا به مساعدت عبدالحمید ابوالحمد فراهمآوری یادداشتها تداوم یافت. در نشر اثر مزبور از ابوالفتح قطبی و نعمت مختاری یاری گرفته شد، و دکتر رزماری اخوی، استاد دانشگاه الزهرا (فرح پهلوی سابق)، برای تطبیق اصطلاحات فارسی با معادل فرانسوی مساعدت نمود. ۴۱ جلد اول حاوی اصطلاحات حروف «آ ـ ث» است و جلد دوم حروف «ج ـ ژ» را در بر دارد.
در باب مسائل حقوقی، شماری مقالۀ تخصصی نیز چاپ کرد، که نشان از تسلط وی بر حقوق ادارات و جنبههای ارتباط آن با دولت داشت. از آن جمله است: «انجمنهای شهرستان و استان (ایالتی و ولایتی)»، «قدرت عمومی و مستخدم دولت»، «نقدی بر قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵»، «مسئلۀ سلسلۀ مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟» و «پیرامون یک رأی، وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور»، که همگی در نشریۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران) از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۶۹ ش منتشر شده است.
همچنین در یادنامۀ سیّد حسن امامی، که با نام تحولات حقوق خصوصی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۹ ش) به کوشش ناصر کاتوزیان منتشر شده، مقالۀ مفصلی با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» نگاشته است، که از نظر علمی بسیار قابل توجه است.
۲. سیاست
در زمینۀ سیاست و شناخت موضوعات بنیادی علوم سیاسی، که رشتۀ اصلی تحقیق و تحصیل ابوالحمد بود، در اوایل دهۀ پنجاه شمسی کتاب **مبانی سیاست (جامعهشناسی سیاسی) را به رشتۀ تحریر درآورد، که با استقبال بینظیر استادان و دانشجویان رشتههای علوم سیاسی و اجتماعی مواجه شد.
یکی از مشکلات کتابهای آموزشی در حوزۀ علم سیاست در ایران، اقبال مؤلفین و پژوهشگران به ترجمه است. علیرضا ازغندی در این باره میگوید که، بطور مثال، از ۱۲ کتاب مبانی علم سیاست، دو کتاب از آلمانی، یک کتاب از فرانسوی، و هفت کتاب از انگلیسی به فارسی برگردانده شدهاند، و فقط دو کتاب تألیفی است.
به نظر میآید یکی از موارد تألیفی مورد نظر ازغندی، مبانی سیاست (جامعهشناسی سیاسی) از عبدالحمید ابوالحمد است، که پیش از انقلاب اسلامی به زیور طبع آراسته شد، و از آن دوره تا سالهای جاری مرتباً منتشر شده است. این کتاب، اول بار در دورۀ پهلوی، هنگام نشر به مذاق ادارۀ نگارش خوش نیامد، و سالی را در محاق توقیف افتاد. کارشناس ادارۀ مزبور آورده است:
پارهای موارد سیاسی در مورد نوع حکومتها، انقلابات دارد که انتشار آنها بدین شکل به مصلحت نیست و در کتابنامه نیز به کتابهایی اشاره فرموده شاگردان بخوانند که پارهای ممنوعالانتشار میباشند.
بدین ترتیب، کتاب ابوالحمد که در آبان ۱۳۵۳ متقاضی مجوز بود، تا اردیبهشت ۱۳۵۴ در اختیار آن اداره باقی ماند، و حتی تا ماههای شهریور و مهر همان سال وارد بازار نشر نشد. پس از آن، با جداسازی یکی دو برگ از کتاب، اجازۀ توزیع یافت.
چاپ اول اثر با عنوان علم سیاست، توسط دانشکدۀ علوم ارتباطات در سال ۱۳۵۴ نشر یافته است، لیکن تاریخ مقدمه سال ۱۳۵۳ شمسی است. در پیشگفتار چاپ نخست آمده است:
آموزش و اصطلاح «علم سیاست» در جهان تازه است، و تا گذشتۀ نزدیکی تقریباً در همه جای دنیا آن را به صورت جمع، یعنی «علوم سیاسی»، میآموختند و به کار میبردند؛ زیرا تا آن وقت از نظر پژوهشگران و متفکران علوم اجتماعی، «سیاست» خود به تنهایی نمیتوانست موضوع تحقیق و بررسی مستقل باشد، و یک رشته تحقیقات نسبتاً همگون را «علوم سیاسی» مینامیدند؛ مثل مسائل روز، اندیشۀ سیاسی، افکار عمومی، تاریخ دیپلماسی، روابط بینالملل، نهادهای بینالمللی و نظایر آن. اکنون اغلب سیاستشناسان به این اندیشه گرویدهاند که سیاست میتواند موضوع علم مستقلی باشد، و از میان اینان کسان بیشتری هستۀ این علم را بررسی قدرت دولتی و فن کشورداری میدانند، و کسان کمتری شناختن هر گونه قدرتی را در جامعۀ انسانی و چگونگی به دست آوردن آن را موضوع علم سیاست میدانند. در این کتاب، سیاست به مفهوم گستردۀ آن پذیرفته شده است.
چاپ دهم کتاب با دگرگونی و افزودهها در سال ۱۳۸۴ توسط انتشارات توس با شمارگان ۳۳۰۰ نسخه در ۶۱۸ صفحه چاپ شد. در صفحۀ عنوان کتاب، موضوع آن اینگونه توصیف شده است: تعریف و عرصۀ سیاست، نفوذ، قدرت، کشور، ملت، دولت، شخصیتها، نظامها، نهادها، و نیروهای سیاسی.
هرچند مؤلف در این زمان در کهنسالی به سر میبرد و بواقع فرصت ناچیزی برای تکمیل اثر خویش داشت، لیکن بر جلد و صفحۀ عنوان اثر تأکید شده است که این کتاب «جلد نخست» متن است، و خواننده باید در انتظار دریافت جلد بعدی باشد؛ جلد دوم هیچگاه منتشر نشد.
ابوالحمد در سال ۱۹۶۰ میلادی در پاریس، مونوگرافی ویژهای را در حوزۀ سیاست ملیگرایانۀ نفت ایران به زبان فرانسوی چاپ کرد. ۴۶ او همچنین در نشریۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲ شمسی، مقالاتی را با عناوین «سیاست و عرصۀ آن»، «سیاست و تصمیمگیری»، «ملت، پیدایی و تحول آن»، و «دربارۀ حزبهای سیاسی» چاپ کرد، که بنمایۀ اصلی کتاب مبانی سیاست قلمداد میشود.
آنچنان که آشکار است، ابوالحمد در زندگی حرفهای خود به سمینار و همایش ویژهای مقاله ارسال نکرد، و در مجامع به سخنرانی تعلق خاطری نداشت. در همکاری با مجلات، بجز چاپ مقاله در نشریۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران) و مجلۀ آدینه، بسیار ممسک بود؛ بهنحوی که فقط به دو مقالۀ «پیرامون یک رأی، وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور» و «رمان سیاسی در ایران» در مجلههای کانون وکلا و نقد و بررسی کتاب تهران اجازۀ بازچاپ داد، و مقالتی کوتاه، با عنوان «انقلاب و ارتش» را در هفتهنامۀ آزادی، به فاصلۀ اندکی پس از انقلاب اسلامی، نشر داد.
لیکن شماری کارهای ناتمام از وی بجای ماند، که نیاز به پیگیری برای چاپ دارد. از آن جمله ادامۀ کتابهای فرهنگ اصطلاحات حقوقی فارسی ـ فرانسه و فرهنگ اصطلاحات حقوقی فرانسه ـ فارسی که به نوعی آمادۀ نشر بود، جلد دوم مبانی سیاست (جامعهشناسی سیاسی)، و انبوهی فهرستبرگههای کتابهای علوم سیاسی در دهۀ آغازین انقلاب اسلامی ایران.
ابوالحمد به ایران، و بهویژه به سرزمین مادری خود، گیلان، عشق میورزید و به لهجۀ غلیظ گیلکی سخن میگفت. او در طول دوران زندگی با وقار علمی، به ردۀ معلمین ستودهای درآمد که شماری دانشجویان شایسته را در حوزههای حقوق و سیاست پرورش دادند.
وی از واپسینهای سلسلۀ استادان نامآور، دانشمند، و جامعالاطراف، همچون میرزا علیاکبر دهخدا، موسی عمید، و کریم سنجابی است، که به شأن علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی یاری بسیار کرد، و حضور او در دانشگاه با تدریس ابوالقاسم گرجی، امیرناصر کاتوزیان و محمدجعفر جعفری لنگرودی تداوم یافت.
ابوالحمد طرح آثار اصلی خود را در دهۀ پنجاه شمسی ریخت، ولی به مرور چالشهای ذهنیاش موجب شد تا تحرک اولیه را در تألیف از دست بدهد. گسترۀ پژوهشهای تخصصی وی وسیع بود؛ زمینههای علمی و تحقیقاتی دکتر ابوالحمد عبارت است از: نظامهای سیاسی در کشورهای جهان سوم، حقوق عمومی و اداری، مبانی سیاست، اندیشههای حقوق عمومی، معرفی و نقد کتابهای تاریخی و تاریخ سیاسی، ادبیات مدرن، و کتابشناسی.
در تیر ماه سال ۱۳۸۸، در پاریس، در محلی که عبدالحمید ابوالحمد تحصیل و ازدواج کرد و زیربنای کتابشناسی وی فراهم شد، سرطان وی را از پای درآورد. کانون وکلای دادگستری مرکز، به پاس خدمات او، مجلس ترحیم ویژهای به یاد وی در مسجدالرضا، واقع در خیابان خرمشهر، میدان نیلوفر تهران، در روز جمعه ۵/۴/۱۳۸۸ برگزار نمود.
در یک کلام، ابوالحمد دانشمندی بود با شکیبایی علمی، با ژرفای ویژه؛ متخصصی بود با گنجینهای از علوم جاری و مدرن در سیاست و حقوق، که به کتاب و کتابشناسی عشق میورزید.