شفقنا- حجت الاسلام خدابخش عبدلی در یادداشتی اینگونه آورده است: «جنگ، آزمونهای سختتری را پیش روی اقتصاد کشورها قرار میدهد. روسیه و ایران در سالهای اخیر، هر یک به گونهای درگیر جنگی تمامعیار با حامیان غربی خود شدهاند و هر دو با فشارهای بیسابقه تحریم و محاصره مواجه بودهاند. این نوشتار با استناد به دادههای رسمی(از جمله آمارهای بانک مرکزی روسیه، وزارت اقتصاد این کشور و مرکز آمار ایران) و گزارشهای تحلیلی معتبر، به بررسی تطبیقی ظرفیتهای اقتصادی، ساختار تولید و کیفیت مدیریت جنگ در دو کشور میپردازد. نتیجه پژوهش نشان میدهد که با وجود شباهتهای ساختاری (همچون اتکا به منابع انرژی، تحریمپذیری و بدهی عمومی پایین)، تفاوتهای چشمگیری در «مدیریت انتظارات تورمی»، «توانایی حفظ ذخایر ارزی»، «تغییر جهتگیری صنعتی»، «مدیریت بحران نیروی کار» و «کیفیت حکمرانی اقتصادی» وجود دارد که پیامدهای آن در شاخصهای کلان اقتصادی و ساختار تولیدی به وضوح قابل مشاهده است
مقدمه
هزینههای جنگ، تنها به تلفات انسانی و تخریب زیرساختها محدود نمیشود. بار سنگین تأمین مالی عملیاتهای نظامی، بر دوش اقتصاد کشورها سنگینی میکند و در قالب تورم، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، کاهش تولید صنعتی و کاهش رفاه عمومی، خود را نشان میدهد. روسیه از سال ۲۰۲۲ با حمله به اوکراین، و ایران از ابتدای سال ۲۰۲۵ با حملات گسترده آمریکا و اسرائیل، درگیر جنگی تمامعیار شدهاند که هر دو کشور را با چالشهای بیسابقهای مواجه ساخته است.
با این حال، ظرفیتهای اقتصادی و نحوه مدیریت این بحرانها در دو کشور، تفاوتهای چشمگیری دارد. روسیه با برخورداری از یک «اقتصاد قلعهای» و ذخایر عظیم ارزی، توانسته است تا حد زیادی در برابر تحریمها مقاومت کند، اما این مقاومت با هزینههای سنگین ساختاری همراه بوده است. ایران اما با سابقه چهار دهه تحریم و ساختار اقتصادی آسیبپذیرتر، با چالشهای جدیتری دست و پنجه نرم میکند و تورم سرسامآور، مهمترین مصداق این فشارهاست. این نوشتار، با استناد به آمارهای رسمی، به تبیین این تفاوتها و ارزیابی کیفیت حکمرانی اقتصادی در دو کشور میپردازد.
بخش اول: ظرفیتهای اقتصادی و ساختار تولید روسیه
۱-۱. بافتار اقتصادی روسیه؛ از «اقتصاد قلعهای» تا فرسایش ذخایر
اقتصاد روسیه بر پایه دو رکن اصلی استوار است: منابع عظیم انرژی و بدهی عمومی پایین. با این حال، چهار سال جنگ تمامعیار با اوکراین، این ساختار را به شدت فرسوده کرده است. بر اساس گزارش مشترک مؤسسه کیل و مؤسسه استکهلم برای اقتصاد گذار، ذخایر نقدی صندوق ملی ثروت روسیه از ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در آغاز جنگ به تنها ۱.۸ درصد در آوریل ۲۰۲۶ کاهش یافته است . این یعنی «سپر مالی» عظیمی که روسیه در دوران رونق نفتی انباشته بود، به سرعت در حال تخلیه شدن است.
در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶، کسری بودجه فدرال روسیه به ۴.۵۸ تریلیون روبل (معادل ۵۸.۳ میلیارد دلار) رسید که ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد و در ۷ ماهه اول سال ۲۰۲۶، کسری بودجه به ۶.۴۵۵ تریلیون روبل (معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی) افزایش یافت. درآمدهای نفتی و گازی روسیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵.۴ درصد کاهش یافته است. با این حال، روسیه برای تأمین هزینههای جنگی، به طور فزایندهای به وامهای بانکی و تأمین مالی خارج از بودجه متکی شده است. از آغاز جنگ، بدهی شرکتی روسیه به شدت افزایش یافته و بانکها منابع خود را به بخشهای مرتبط با جنگ هدایت کردهاند.
بدهی عمومی پایین، یکی از مهمترین نقاط قوت اقتصاد روسیه است. بدهی این کشور حدود ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی است که در میان کشورهای توسعهیافته، یکی از پایینترین نرخها محسوب میشود. این امر به دولت روسیه امکان میدهد تا بدون اتکای بیش از حد به استقراض خارجی، هزینههای جنگی را تأمین کند.
۱-۲. تغییر جهتگیری صنعتی؛ از تولید غیرنظامی به نظامی
یکی از مهمترین تغییرات ساختاری در اقتصاد روسیه، تغییر جهتگیری صنعتی از تولید غیرنظامی به نظامی بوده است. بر اساس گزارشهای موجود، دولت روسیه با افزایش چشمگیر هزینههای دفاعی (۱۰.۸ هزار میلیارد روبل معادل ۱۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴)، موتور اصلی اقتصاد را از مصرف و سرمایهگذاری به جنگ تغییر داده است. این تغییر ساختاری، اگرچه در کوتاهمدت از سقوط اقتصادی جلوگیری کرد، اما در بلندمدت رشد اقتصادی را تضعیف کرده است.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به تنها ۱ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و پیشبینیها حاکی از ادامه این روند کند تا سال ۲۰۲۶ است. دادههای اقتصادی اخیر نشان میدهد که اقتصاد روسیه در دو ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ درصد کوچک شد.
۱-۳. بحران نیروی کار؛ کمبود بیسابقه و فرار مغزها
اقتصاد روسیه برای نخستین بار در تاریخ مدرن خود با کمبود شدید نیروی کار مواجه شده است. این بحران ناشی از سه عامل اصلی است:
نخست، تلفات انسانی جنگ
بر اساس برآوردها، حدود ۱.۲ میلیون مرد روسی در جبههها کشته یا زخمی شدهاند و تلفات انسانی جنگ تأثیر عمیقی بر بازار کار گذاشته است.
دوم، فرار سرمایههای انسانی
بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون شهروند روسیه از آغاز تهاجم به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مهاجرت کردهاند که این بزرگترین موج مهاجرت روسیه از زمان انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ محسوب میشود و عمدتاً شامل جوانان کارآفرین بوده است.
سوم، بسیج نیروی کار به صنایع نظامی بسیاری از افراد متخصص برای فرار از بسیج نظامی کشور را ترک کردهاند، در حالی که دیگران به اجبار وارد صنایع تسلیحاتی شدهاند. این وضعیت نهتنها بهرهوری را کاهش داده، بلکه نوآوری و توسعه بخشهای غیرنظامی را نیز مختل کرده است.
میانگین عمر مردان روسیه به دلیل بحران بودجه نظام صحی و آسیبهای صحی ناشی از جنگ، به ۶۵ سال کاهش یافته است.
۱-۴. کاهش بودجه بخشهای غیرنظامی
برای تأمین مالی جنگ، کرملین مجبور شده بودجه بخشهای حیاتی غیرنظامی را کاهش دهد. بحران کمبود بودجه نظام صحی که در پاندمی کرونا آشکار شد، اکنون با کاهش حمایت مالی و آسیبهای صحی ناشی از جنگ تشدید شده است. کاهش بودجه هوانوردی مدنی منجر به استفاده بیش از حد از قطعات محدود و افزایش تصادفات مرگبار خواهد شد. همچنین حملات پهپادی اوکراین در نیمه دوم ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد ظرفیت پالایش نفت روسیه را نابود کرده و کاهش بودجه نگهداری میتواند منجر به خاموشی در مناطق دورافتاده شرق کشور شود.
۱-۵. کاهش سهم روسیه از اقتصاد جهانی
بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از ۲.۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۹۴۸ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است بهصورت تدریجی کاهش یابد. پیشبینی میشود سهم روسیه در سال ۲۰۲۶ به ۲.۸۵۵ درصد و در سال ۲۰۲۹ به ۲.۷۰۶ درصد کاهش یابد که کمتر از پایینترین رقم قبلی ۲.۸۳ درصدی در سال ۱۹۹۸ است؛ سالی که روسیه بدهی خود را نپرداخت و بحران مالی بزرگی ایجاد کرد.
۱-۶. وابستگی راهبردی به چین
یکی از مهمترین پیامدهای جنگ بر اقتصاد روسیه، افزایش وابستگی به چین بوده است. چین اکنون حدود ۳۵ درصد از کل تجارت خارجی روسیه را در اختیار دارد و تأمینکننده اصلی کالاهای دوکاربردی و قطعات نظامی است. بر اساس گزارش مؤسسه کیل، چین مسئول حدود ۸۰ درصد از افزایش واردات قطعات نظامی تحریمشده به روسیه از سال ۲۰۲۲ بوده است و وابستگی به کالاهای دوکاربردی چین در برخی دستهها از ۸۰ درصد فراتر رفته است. این وابستگی، اهرمهای سیاسی و اقتصادی روسیه را به شدت کاهش داده است.
بخش دوم: ظرفیتهای اقتصادی و ساختار تولید ایران
۲-۱. بافتار اقتصادی ایران؛ از «اقتصاد مقاومتی» تا «اقتصاد بقا»
اقتصاد ایران سالهاست که تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی قرار دارد، اما جنگ خاورمیانه(از بهمن ۱۴۰۴ با حملات آمریکا و اسرائیل) فشارها را به طور بیسابقهای تشدید کرده است. بر اساس تحلیلهای موجود، ایران از یک «اقتصاد مقاومتی» که قادر به جذب شوکهاست، به یک «اقتصاد بقا» صرفاً برای حفظ حداقلهای حیاتی تبدیل شده است.
صادرات نفت ایران که در ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۴.۵ میلیارد دلار بود، پس از بازگشت محاصره دریایی آمریکا، در ژوئیه به نزدیک صفر سقوط کرد. ذخایر شناور نفت ایران در دریا از حدود ۱۸۰ میلیون بشکه به ۶۰ میلیون بشکه کاهش یافته است.
۲-۲. ناترازی انرژی و کاهش تولید صنعتی
یکی از مهمترین چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، ناترازی فزاینده انرژی و آب است که منجر به جیرهبندی، اختلال در فعالیتهای اقتصادی و کاهش تولید صنعتی شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، میزان بارندگی از سال ۲۰۲۴ به میزان ۴۱ درصد کاهش یافته و ناترازیهای برق نیز باعث قطعیهای مکرر برق شده است.
قطعی برق بهویژه بر صنایع انرژیبر مانند فولاد تأثیر گذاشته و صادرات شمش فولاد خوزستان را به نصف سال قبل از آن کاهش داده است. همچنین تولید گاز ایران با کاهش ۲۳۰ میلیون مترمکعبی از ۶۵۰ میلیون مترمکعب روزانه مواجه شده است.
۲-۳. تورم افسارگسیخته و بحران معیشت
مهمترین پیامد جنگ بر اقتصاد ایران، تورم بیسابقه است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۴ به ۸۸.۶ درصد رسید. قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته است: گوشت قرمز و مرغ بیش از ۱۷۸ درصد، نان و غلات حدود ۱۳۸.۸ درصد و لبنیات حدود ۱۵۱.۹ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۴ درصد انقباض خواهد داشت. تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ (منتهی به مارس ۲۰۲۶) حدود ۰.۷ درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری نیز ۷.۵ درصد است، اما نرخ مشارکت اقتصادی تنها ۴۰ درصد است که نشان از خروج بسیاری از افراد در سن کار از نیروی کار رسمی دارد.
تفاوت تورم در دهکهای مختلف بسیار قابل توجه است. تورم ۸۸.۶ درصدی میانگین کل کشور است، اما تورم در دهک اول(کمدرآمدترین دهک) به ۹۹.۷ درصد رسیده است، در حالی که در دهک دهم (پردرآمدترین دهک) حدود ۴۴.۹ درصد بوده است. یعنی اقشار کمدرآمد تقریباً دو برابر اقشار پردرآمد با تورم مواجه هستند.
۲-۴. کاهش تجارت خارجی و کسری بودجه
اختلال در فعالیتهای اقتصادی و دسترسی محدود به ارز باعث شد صادرات و واردات غیرنفتی به ترتیب ۶ درصد و ۱۶.۳ درصد (نسبت به سال گذشته) کاهش یابد و کسری تجارت غیرنفتی را ۵۲ درصد کاهش دهد و به ۲.۱ میلیارد دلار آمریکا برساند.
بهرغم بودجه انقباضی ۱۴۰۴، هزینههای عمومی بیش از ۴۰ درصد از اهداف تعیینشده فراتر رفته و منجر به کسری مالی تخمینی ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی شده است. پیشبینی میشود کسری مالی در دوره پیشبینی بهطور متوسط ۴.۲ درصد باشد.
۲-۵. افزایش فقر و کاهش رفاه عمومی
پیشبینی میشود کاهش تولید ناخالص داخلی، ۲ میلیون نفر را در سال ۲۰۲۵ به فقر کشانده باشد. سهم جمعیتی که زیر خط فقر زندگی میکنند، از ۳۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به ۳۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵ و ۳۸.۸ درصد در سال ۲۰۲۷-۲۰۲۶ افزایش یابد.
بخش سوم: تحلیل تطبیقی و ارزیابی کیفیت مدیریت اقتصادی
برای مقایسه دقیقتر شاخصهای دو کشور، به بررسی تفصیلی هر یک از مؤلفههای کلیدی میپردازیم:
در حوزه نرخ تورم: روسیه با وجود هزینههای سنگین جنگ، توانسته است تورم را در سطح قابلتحملی (۶ تا ۷ درصد در سال ۲۰۲۶) نگه دارد و هدف بلندمدت خود را ۴ درصد تعیین کرده است. بانک مرکزی روسیه با اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی، نشان داده است که «قربانی کردن رشد اقتصادی برای کنترل تورم» را به عنوان یک استراتژی پذیرفته است. در مقابل، ایران با نرخ تورم سالانه ۸۸.۶ درصد(در خرداد ۱۴۰۴) مواجه است که نشان از ناتوانی کامل در کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی دارد. سیاست چاپ پول برای تأمین هزینههای جاری، به جای اصلاح ساختارهای مالی، کشور را در یک «مارپیچ تورمی» گرفتار کرده است. تفاوت فاحش تورم در دهکهای مختلف (۹۹.۷ درصد برای دهک اول در مقابل ۴۴.۹ درصد برای دهک دهم) نشان از نابرابری شدید در توزیع فشار تورمی دارد.
در حوزه رشد اقتصادی: روسیه نرخ رشد ۰ تا ۱ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرده است که نسبت به رشد ۴.۹ درصدی سال ۲۰۲۴ کاهش چشمگیری داشته است. دادههای اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد روسیه در دو ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ درصد کوچک شد. در مقابل، ایران با کاهش ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ مواجه است که نشان از عمق بحران اقتصادی دارد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ حدود ۰.۷ درصد کاهش یافته است. بانک جهانی نیز رشد ۳.۷ درصدی را برای سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ گزارش کرده که پایینترین میزان در پنج سال گذشته است.
در حوزه کسری بودجه: کسری بودجه روسیه در ۷ ماهه اول سال ۲۰۲۶ به ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که نسبت به ۱.۹ درصد در سه ماهه اول افزایش یافته است. در مقابل، کسری بودجه ایران بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده میشود که نشان از فشار مالی شدیدتر بر اقتصاد ایران دارد.
در حوزه صادرات نفت: روسیه با کاهش ۴۵.۴ درصدی درآمدهای نفتی و گازی مواجه است. در ایران اما صادرات نفت از ۴.۵ میلیارد دلار در ژوئن ۲۰۲۶ به نزدیک صفر در ژوئیه سقوط کرده و ذخایر شناور نفت از ۱۸۰ میلیون بشکه به ۶۰ میلیون بشکه کاهش یافته است. این نشان میدهد که ایران در حوزه صادرات انرژی با بحران بسیار شدیدتری نسبت به روسیه مواجه است.
در حوزه ذخایر صندوق ملی ثروت: ذخایر نقدی صندوق ملی ثروت روسیه از ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در آغاز جنگ به تنها ۱.۸ درصد در آوریل ۲۰۲۶ کاهش یافته است. ایران نیز با ذخایر محدود و تحت فشار محاصره مواجه است.
در حوزه بدهی عمومی: هر دو کشور از بدهی عمومی پایینی برخوردارند: روسیه با حدود ۱۶ درصد و ایران با حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی. این امر به هر دو کشور امکان مانور مالی بیشتری میدهد.
در حوزه وابستگی به چین: وابستگی روسیه به چین به ۳۵ درصد از کل تجارت خارجی و ۸۰ درصد از واردات قطعات نظامی تحریمشده رسیده است. ایران نیز به طور فزایندهای به چین و روسیه وابسته شده است، اما این وابستگی هنوز به اندازه روسیه حیاتی و فراگیر نیست.
در حوزه بحران نیروی کار: روسیه با کمبود بیسابقه نیروی کار مواجه است که ناشی از ۱.۲ میلیون تلفات جنگی و مهاجرت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون شهروند است. میانگین عمر مردان روسیه به ۶۵ سال کاهش یافته است. ایران نیز با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰ درصد و مهاجرت جوانان تحصیلکرده مواجه است، اما بحران نیروی کار در ایران به اندازه روسیه حاد نیست.
در حوزه سهم از اقتصاد جهانی: سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از ۲.۹۴۷ درصد به ۲.۷۰۶ درصد کاهش خواهد یافت. ایران با سهم ۰.۲ درصدی از اقتصاد جهانی، در رتبه ۵۳ جهان قرار دارد.
تحلیل کیفیت مدیریت اقتصادی
مدیریت تورم و انتظارات تورمی: روسیه با اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی، توانسته است انتظارات تورمی را در سطح قابلکنترلی نگه دارد. در مقابل، ایران با ناتوانی در کنترل نقدینگی، با تورم افسارگسیخته مواجه است. سیاست چاپ پول در ایران، به جای اصلاح ساختارهای مالی، این کشور را در یک «مارپیچ تورمی» گرفتار کرده است. تفاوت فاحش تورم در دهکهای مختلف (۹۹.۷ درصد برای دهک اول در مقابل ۴۴.۹ درصد برای دهک دهم) نشان از نابرابری شدید در توزیع فشار تورمی و ناتوانی دولت در حمایت از اقشار کمدرآمد دارد.
مدیریت بحران نیروی کار و تغییر ساختار تولید: روسیه با تغییر جهتگیری صنعتی به سمت تولید نظامی و بسیج منابع، موفق شده است بخشی از ظرفیتهای تولیدی خود را حفظ کند. با این حال، این تغییر جهتگیری به قیمت کاهش بودجه بخشهای حیاتی غیرنظامی (صحت، هوانوردی، انرژی) تمام شده است. کمبود بیسابقه نیروی کار، بزرگترین چالش ساختاری روسیه است که با افزایش حقوق و استخدام نیروی کار خارجی، تا حدی جبران شده است. ایران اما بهدلیل ناترازی انرژی و تحریمهای شدید، نتوانسته است تغییر جهتگیری صنعتی مؤثری ایجاد کند و بسیاری از صنایع با کاهش تولید و تعطیلی مواجه شدهاند. کاهش ۲۳۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز و کاهش ۵۰ درصدی صادرات فولاد، نشان از عمق بحران تولیدی در ایران دارد. نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰ درصدی نیز نشان از خروج میلیونها نفر از نیروی کار رسمی دارد.
مدیریت وابستگی به قدرتهای خارجی: روسیه به شدت به چین وابسته شده است و این وابستگی، اهرمهای سیاسی و اقتصادی آن را به شدت کاهش داده است. چین مسئول حدود ۸۰ درصد از افزایش واردات قطعات نظامی تحریمشده به روسیه است و این وابستگی در برخی دستهها از ۸۰ درصد فراتر رفته است. ایران نیز به طور فزایندهای به چین و روسیه وابسته شده است، اما این وابستگی هنوز به اندازه روسیه حیاتی و فراگیر نیست.
تابآوری در برابر شوکها: با وجود شباهتها، تفاوت اساسی دو کشور در «مدیریت انتظارات» و «مدیریت تحولات ساختاری» است. روسیه با وجود مشکلات، توانسته است با ایجاد اعتماد نسبی به سیاستهای پولی و تغییر جهتگیری صنعتی، از وقوع یک بحران افسارگسیخته تورمی جلوگیری کند. ایران اما با سالها تورم مزمن و تشدید آن در دوره جنگ، اعتماد عمومی را به شدت از دست داده است. این تفاوت، در نرخ تورم (۶-۷ درصد در برابر ۸۸.۶ درصد) به وضوح قابل مشاهده است.
نتیجهگیری
بر اساس دادههای موجود و تحلیل کیفیت مدیریت اقتصادی در دو سطح کلان و ساختاری، روسیه در مدیریت بحران اقتصادی جنگ، عملکرد به مراتب موفقتری نسبت به ایران داشته است. این موفقیت، نه به دلیل برخورداری از منابع بیشتر، بلکه به دلیل کیفیت بالاتر حکمرانی اقتصادی، توانایی در کنترل انتظارات تورمی، تغییر جهتگیری صنعتی و مدیریت هوشمندانهتر منابع بوده است.
چهار درس اساسی از این مقایسه:
نخست: مدیریت انتظارات، کلید کنترل تورم است. روسیه با اتخاذ سیاستهای انقباضی (هرچند با هزینه کندی رشد)، نشان داد که میتوان با مدیریت انتظارات، از تشدید تورم جلوگیری کرد. ایران اما با ناتوانی در کنترل انتظارات، با تورم افسارگسیخته مواجه شد.
دوم: تغییر جهتگیری صنعتی، یک ضرورت در اقتصاد جنگ است. روسیه با تغییر جهتگیری به سمت تولید نظامی، موفق شده است بخشی از ظرفیتهای تولیدی خود را حفظ کند. ایران اما به دلیل ناترازیهای ساختاری (انرژی، آب، مالی) نتوانسته است چنین تغییری ایجاد کند.
سوم: مدیریت بحران نیروی کار، کلید بقای تولید است. روسیه با افزایش حقوق و استخدام نیروی خارجی، تلاش کرده است کمبود بیسابقه نیروی کار را جبران کند. ایران اما با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰ درصد، با خروج میلیونها نفر از نیروی کار رسمی مواجه است.
چهارم: حفظ استقلال اقتصادی در برابر وابستگی به قدرتهای بزرگ. وابستگی روزافزون روسیه به چین، یک هشدار جدی برای همه کشورهای تحت تحریم است. این وابستگی، اگرچه در کوتاهمدت به بقا کمک میکند، اما در بلندمدت، استقلال اقتصادی و سیاسی را تضعیف میکند.
راهکارهای ارتقای مدیریت اقتصادی ایران با الهام از تجربه روسیه و ظرفیتهای بومی
تحلیل تطبیقی مدیریت اقتصادی روسیه و ایران در دوران جنگ، نشان داد که با وجود شباهتهای ساختاری (اتکا به منابع انرژی، تحریمپذیری و بدهی عمومی پایین)، تفاوتهای چشمگیری در کیفیت مدیریت اقتصادی دو کشور وجود دارد. روسیه با اتخاذ سیاستهای انقباضی، مدیریت انتظارات تورمی و تغییر جهتگیری صنعتی، توانسته است تورم را در سطح قابلتحملی (۶ تا ۷ درصد) نگه دارد، در حالی که ایران با تورم ۸۸.۶ درصدی مواجه است.در این بخش از نوشتار، با تکیه بر درسهای مدیریتی روسیه و با لحاظ ظرفیتها و محدودیتهای اقتصاد ایران، راهکارهای عملیاتی برای ارتقای مدیریت اقتصادی کشور ارائه میشود.
بخش اول: درسهای کلیدی از مدیریت اقتصادی روسیه
۱-۱. اولویت کنترل تورم بر رشد اقتصادی
روسیه در دوران جنگ نشان داد که «قربانی کردن رشد اقتصادی برای کنترل تورم» میتواند یک استراتژی موفق باشد. بانک مرکزی روسیه با اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره، توانسته است انتظارات تورمی را مهار کند. این رویکرد، اگرچه باعث کندی رشد اقتصادی شده، اما از فروپاشی کامل معیشت مردم جلوگیری کرده است.
برای ایران که با تورم ۸۸.۶ درصدی مواجه است، این درس به معنای ضرورت اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی و کاهش نقدینگی است، حتی اگر به قیمت کاهش رشد اقتصادی تمام شود.
۱-۲. مدیریت هوشمندانه بدهی عمومی
بدهی عمومی پایین روسیه (حدود ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی) به دولت این کشور امکان مانور مالی بیشتری داده است. ایران نیز با بدهی عمومی حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی، از این ظرفیت برخوردار است، اما باید از اتکای بیش از حد به چاپ پول برای تأمین کسری بودجه پرهیز کند.
۱-۳. تغییر جهتگیری صنعتی
روسیه با تغییر جهتگیری از تولید غیرنظامی به نظامی، موفق شده است بخشی از ظرفیتهای تولیدی خود را حفظ کند. ایران نیز با وجود تحریمها، در صنایع دفاعی و موشکی پیشرفتهای قابلتوجهی داشته است، اما برای حفظ سایر بخشهای صنعتی نیاز به استراتژی مشابهی دارد.
بخش دوم: راهکارهای عملی برای اقتصاد ایران
۲-۱. مدیریت تورم و انتظارات تورمی
نخست: هدفگذاری تورمی شفاف
بانک مرکزی ایران باید یک دامنه هدف مشخص برای تورم اعلام کند و به آن پایبند باشد. حتی اگر هدفگذاری تورمی به شکل کلاسیک قابل اجرا نباشد، اعلام یک دامنه هدف و پایبندی نسبی به آن میتواند به کاهش نااطمینانی کمک کند.
دوم: کنترل نقدینگی
دولت باید از چاپ پول برای تأمین کسری بودجه خودداری کرده و به جای آن، از ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی مانند فروش اوراق، واگذاری داراییهای غیرمولد و جذب سرمایهگذاری خارجی استفاده کند.
سوم: مدیریت نرخ سود
بانک مرکزی باید نرخهای سود را در سطحی تنظیم کند که از هجوم سرمایهها به بازارهای غیرمولد(ارز، طلا، مسکن) جلوگیری شود.
۲-۲. بازآفرینی ساختاری به جای بازسازی صرف
بر اساس گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، تمرکز صرف بر بازسازی کمی و بازگرداندن زیرساختها به وضعیت پیش از بحران، اگرچه در کوتاهمدت مفید است، اما در بلندمدت به تداوم ناکارآمدیهای ساختاری منجر میشود.
پیشنهادات عملیاتی:
– تدوین قانون جامع «بازآفرینی ساختاری پس از بحران» برای اصلاح نهادها، الگوهای تولید و افزایش بهرهوری.
– اصلاح ساختار بودجه با اختصاص فصل مستقل به بازآفرینی ساختاری.
– بومیسازی هوشمند فناوری و توسعه صنایع متناسب با مزیتهای منطقهای.
۲-۳. الگوی «اقتصاد سلولی» برای افزایش تابآوری
اتاق بازرگانی ایران، طرحی با عنوان «اقتصاد سلولی» ارائه کرده است که در آن، هر استان به عنوان یک «سلول اقتصادی نیمهخودکفا» تعریف میشود که قادر به تأمین نیازهای حیاتی، حفظ تولید و مدیریت جریانهای مالی است.
مزایای این الگو:
– کاهش آسیبپذیری ناشی از تمرکز جغرافیایی فعالیتهای اقتصادی
– جلوگیری از سرایت اختلالات یک منطقه به کل اقتصاد
– حفظ کارکردهای کلیدی اقتصادی در شرایط بحران
۲-۴. تشکیل صندوق ملی بازسازی پس از جنگ
برای جلوگیری از تأمین هزینههای بازسازی از طریق چاپ پول، پیشنهاد میشود یک «صندوق بازسازی پساجنگ» تشکیل شود که منابع آن از محل ترکیبیِ فروش اوراق، واگذاری داراییهای غیرمولد دولت، مشارکت بخش خصوصی و منابع ارزی آزادشده تأمین شود. نقش بانک مرکزی در این میان باید محدود به حفظ نقدشوندگی نظام بانکی باشد، نه تأمین مستقیم کسری بودجه.
۲-۵. تقویت نظام بانکی و کاهش مطالبات غیرجاری
جنگ معمولاً باعث افزایش مطالبات غیرجاری، اختلال در بازپرداخت وامها و تضعیف ترازنامه بانکها میشود. بانک مرکزی باید یک برنامه جامع برای ارزیابی سلامت بانکها، تفکیک بانکهای مشکلدار، افزایش نظارت احتیاطی و تجدید ساختار مؤسسات ضعیف اجرا کند.
۲-۶. مدیریت هوشمندانه منابع ارزی
بر اساس تحلیلهای موجود، ایران حدود ۴۷ سال سابقه زندگی تحت تحریم دارد و با وجود چالشهای شدید، توانسته است با اتکا به «اقتصاد مقاومتی» و انباشت ذخایر طلا و ارز، شوکهای کوتاهمدت را مدیریت کند.
پیشنهادات:
– تنوعبخشی به منابع ارزی و کاهش وابستگی به فروش نفت
– تقویت کانالهای جایگزین برای دورزدن تحریمها (رمز ارزها، نفتکشهای سایه و شبکههای مالی جایگزین)
– مدیریت هوشمندانه ذخایر ارزی برای مقابله با نوسانات بازار
بخش سوم: نقش نهادهای کلیدی در اجرای راهکارها
۳-۱. مجلس شورای اسلامی
رهبر معظم انقلاب در پیام به مجلس، بر لزوم اولویتدهی به «ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم توسعه و الحاق مفاد مربوط به بازسازی خسارتهای جنگ» تأکید کردهاند. مجلس باید قوانین مورد نیاز برای اجرای راهکارهای فوق را تصویب کند.
۳-۲. دولت
دولت باید با «حکمرانی همافزا» با مجلس، در مسیر نوسازی شایستهمحور کشور گام بردارد و بر «حل دغدغههای مردم به ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی، احیای تولید و اشتغال، پیشبرد علم و صنعت، ارتقای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی و ریشهکنی محرومیت» تمرکز کند.
۳-۳. بخش خصوصی
اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، باید از دولت مطالبه کند که «فهرست پروژههای ملی بر اساس معیارهای شفاف، تحلیل ریسک، نرخ بازگشت سرمایه و تأثیرات توسعهای» تدوین شود. این رویکرد، رقابت سالم میان پروژهها را تقویت کرده و منابع کشور را به سمت بالاترین ارزشافزوده هدایت میکند.
نتیجهگیری
تجربه روسیه در مدیریت اقتصادی جنگ نشان میدهد که با وجود شباهتهای ساختاری، تفاوت در «کیفیت حکمرانی» و «مدیریت انتظارات» میتواند نتایج کاملاً متفاوتی ایجاد کند. ایران با بهرهگیری از درسهای روسیه و با تکیه بر ظرفیتهای بومی خود، میتواند با اجرای راهکارهای زیر، کیفیت مدیریت اقتصادی خود را به طور قابلتوجهی ارتقا دهد:
نخست: اولویت کنترل تورم بر رشد اقتصادی از طریق سیاستهای پولی انقباضی و مدیریت نقدینگی.
دوم: گذار از بازسازی صرف به بازآفرینی ساختاری با اصلاح نهادها، الگوهای تولید و افزایش بهرهوری.
سوم: تشکیل صندوق ملی بازسازی برای تأمین مالی هزینههای بازسازی بدون اتکا به چاپ پول.
چهارم: تقویت نظام بانکی و کاهش مطالبات غیرجاری.
پنجم: اجرای الگوی «اقتصاد سلولی» برای افزایش تابآوری منطقهای.
ششم: مدیریت هوشمندانه منابع ارزی و تنوعبخشی به کانالهای دورزدن تحریم.»