به گزارش خبرنگار ایرنا، وجیه اله ذکوری روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان همدان، ارتباط بیواسطه مدیران با مردم را نخستین دستاورد این قرارگاه برشمرد و افزود: نظارت چرخشی در بازار، نگاه چندوجهی و چندبعدی را به نظارت بر بازار ایجاد کرد؛ بهگونهای که هر مدیر با انتقال مباحث به همکاران خود، از ابعاد مختلف (مالیاتی، اقتصادی، تأمین اجتماعی و…) به موضوع نگاه میکرد.
وی، شناسایی خلأهای بینبخشی را مهمترین دستاورد این قرارگاه دانست و گفت: در این بین، خلأهای بینبخشی در نشست هایی با حضور استاندار و معاون هماهنگی اقتصادی شناسایی و مرتفع میشد و از اقدامات جزیرهای جلوگیری به عمل میآمد.
مدیرکل امور مالیاتی همدان، نظارت در چهار محور «فرایندها، ابزارها، قوانین و دستورالعملها و آموزش» را تشریح کرد و در بخش فرایندها، منطق قیمتگذاری را نیازمند تعیین تکلیف دانست و گفت: متأسفانه در بازار بهجای منطق «سود ۱۰ درصد»، منطق «جایگزینی کالا و حفظ سرمایه» حاکم است که در طول زنجیره تکرار شده و مشکلاتی را ایجاد می کند..
ذکوری به موضوع اجاره در بخش تجاری و اداری بازار اشاره کرد و افزود: برخلاف مسکن، برای افزایش اجاره واحدهای تجاری منطق قانونی وجود ندارد و این افزایش به بهای تمامشده کالا و در نهایت به خریدار منتقل میشود؛ بنابراین باید نرخ اجاره در بخش بازار، تجاری و اداری قانونمند شود.
مدیرکل امور مالیاتی در بخش ابزارها با اشاره به تکلیف قانونی صدور فاکتور (قانون نظام سنجی و قانون مالیاتی) گفت: بر اساس قانون پایانههای فروشگاهی، فروشندگان بالای ۱۲ میلیارد تومان باید فاکتور الکترونیک صادر کنند، اما در عمل فاکتور کاغذی بدون مشخصه صادر میشود و عمدهفروشان و بنکداران بازار بزرگ تهران حاضر به صدور فاکتور نیستند؛ در نتیجه استناد قیمتی، محاسبه سود واقعی و شفافیت معاملات از بین میرود.
وی با تأکید بر اینکه رصد زنجیره از ابتدا تا انتها، شرط اولش صدور فاکتور الکترونیکی با شناسه یکتای ۲۰ کاراکتری و کد ملی است، یادآور شد: قانون در این رابطه از سال ۹۸ تصویب شده و باید در بازار اجرا شود.
ذکوری به چالشهای ابزاری دیگر از جمله کمفروشی در نانواییها، بستهبندیهای بدون مشخصه، گمشدگی هویت اقتصادی (فقدان پروانه کسب، پروانههای مابهازا، پوزهای نامرتبط با مغازه و شماره حسابهای غیرمرتبط) اشاره کرد و خواستار اعمال فرایند احراز هویت توسط بانکها و PSPها هنگام صدور پوز شد تا قابلیت ردیابی فعالیت اقتصادی فراهم شود.
وی در بخش قوانین و دستورالعملها نیز بر لزوم افزایش هزینه اقدام غیرقانونی تأکید کرد و در محور چهارم، آموزش به مردم و کسبه را برای تثبیت دستاوردهای قرارگاه و بهینهسازی فرایند نظارت در کشور ضروری است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان نیز در این نشست اظهار کرد: رضایت مردم با اجرای طرح نظارت بر بازار جذب شده است، نظارت ها به نحو احسن در حال انجام است که دلگرمی مردم را در پی داشته است.
سید مهدی محمدی افزود: تشدید نظارت بر بازار از تاریخ ۲۵ بهمن سال گذشته آغاز شده است و بازرسان ۲۰۰ شب در ۲ نوبت در بازار حضور دارند.