فشار اقتصادي امريكا تا كجا ميتواند گسترش يابد، پيش از آنكه هزينه اجراي تحريم به بخشي از مساله تبديل شود؟
تحريم اقتصادي زماني سادهتر بود كه هدف، جدا كردن يك كشور از شبكهاي بود كه تقريبا تمام مسيرهاي اصلي آن به اقتصاد امريكا و متحدانش ختم ميشد. بانكها به دلار نياز داشتند، تجارت جهاني به نظام مالي غرب وابستگي بيشتري داشت و تهديد قطع دسترسي به بازار امريكا براي بسياري از شركتها كافي بود تا حتي پيش از صدور دستور رسمي، معامله با كشور هدف را متوقف كنند.
اما اگر كشوري كه قرار است منزوي شود با دومين اقتصاد بزرگ جهان تجارت كند چه؟ اگر خريدار اصلي نفت آن چين باشد، همسايگانش براي انرژي، ترانزيت يا تجارت مرزي به آن نياز داشته باشند و بخشي از مبادلات نيز سالها تجربه فعاليت خارج از شبكههاي رسمي مالي را پشت سر گذاشته باشد، آيا ميتوان همان نسخه قديمي را فقط با فشار بيشتر اجرا كرد؟
اين پرسش در مركز مرحله تازه فشار اقتصادي عليه ايران قرار دارد. منطق تحريمهاي ثانويه روشن است: اگر نتوان فروشنده را مستقيما از بازار بيرون كرد، خريدار را تحت فشار قرار بده؛ اگر بانك ايراني از نظام مالي جهاني كنار گذاشته شده، بانك خارجي را از همكاري با آن بترسان و اگر نفت همچنان فروخته ميشود، پالايشگاه، كشتي، بيمهگر و واسطه را هدف قرار بده. قدرت اين ابزار نه از ضعف اقتصاد ايران، بلكه از وزن اقتصاد امريكا، دلار، فناوري و دسترسي به بازار آن ناشي ميشود. اما هر ابزار قدرتمندي نقطهاي دارد كه افزايش دامنه استفاده از آن، هزينههاي تازهاي براي استفادهكننده ايجاد ميكند.
وقتي هدف تحريم از ايران بزرگتر ميشود
چين مهمترين آزمون اين معادله است. طي سالهاي اخير بخش بزرگي از نفت صادراتي ايران راهي اين كشور شده و در اطراف اين تجارت، شبكهاي از پالايشگاهها، واسطهها، كشتيها و شيوههاي پرداخت شكل گرفته است. امريكا نيز بارها شركتها، كشتيها و مجموعههاي مرتبط با تجارت نفت ايران را هدف قرار داده، اما تجارت به صفر نرسيده است.
اينجا يك تناقض ظاهر ميشود. هر چه واشنگتن براي بستن منافذ فشار بيشتري وارد كند، ناچار ميشود دامنه اقدامات خود را از شركتهاي ايراني به شركتها و منافع اقتصادي كشورهاي ديگر گسترش بدهد.
براي يك شركت كوچك، انتخاب معمولا روشن است: دسترسي به بازار و نظام مالي امريكا ممكن است بسيار ارزشمندتر از تجارت با ايران باشد. اما وقتي پاي اقتصادي مانند چين يا شبكهاي گسترده از شركتهاي كشورهاي مختلف در ميان باشد، معادله پيچيدهتر ميشود. تحريم ديگر فقط مسالهاي ميان تهران و واشنگتن نيست، ممكن است وارد روابط امريكا با چين، سياست انرژي آسيا و رقابتهاي تجاري بزرگتر شود. بنابراين پرسش دقيق اين نيست كه آيا امريكا ميتواند هزينه تجارت با ايران را افزايش بدهد؟ بدون ترديد ميتواند. سوال مهمتر اين است كه تا چه نقطهاي حاضر است براي منزوي كردن ايران، هزينه اصطكاك با شركاي تجاري ايران را نيز بپذيرد؟
نبايد دچار يك توهم بشويم
از اين تناقض نبايد نتيجه گرفت كه تحريمها ديگر كارايي ندارند يا ايران ميتواند منتظر بماند تا فشار اقتصادي امريكا خودبهخود شكست بخورد. چنين برداشتي خطرناك است.
تحريم براي اثرگذاري لازم نيست صادرات ايران را به صفر برساند. كافي است تجارت را گرانتر، دشوارتر و پرريسكتر كند. نفت ممكن است فروخته شود، اما با تخفيف بيشتر؛ پول ممكن است منتقل شود، اما از مسيرهاي طولانيتر و با واسطههاي بيشتر؛ كالا ممكن است وارد شود، اما گرانتر و ديرتر. سرمايهگذار نيز ميان بازاري كه هر معامله در آن با خطر حقوقي، مالي و سياسي همراه است و بازاري كمريسكتر، معمولا دومي را انتخاب ميكند. اين هزينهها هميشه در آمار صادرات ديده نميشوند. ممكن است حجم مشخصي نفت فروخته شود و در نگاه اول چنين به نظر برسد كه تحريم خنثي شده، اما پرسش مهمتر اين است كه چه مقدار از ارزش واقعي آن نفت به اقتصاد كشور بازميگردد و براي انتقال همان درآمد چه هزينهاي پرداخت ميشود؟ به همين دليل، گزاره ساده «نفت ميفروشيم، پس تحريم شكست خورده» ميتواند به همان اندازه گمراهكننده باشد كه تصور «تحريم ميكنيم، پس صادرات ايران متوقف خواهد شد.»
نبرد واقعي بر سر هزينه مبادله است
اينجاست كه تعريف موفقيت تحريم نيازمند بازنگري ميشود.
اگر يك بشكه نفت ايران براي رسيدن به خريدار نيازمند تخفيف بيشتر، واسطههاي متعدد، مسير پيچيده انتقال پول و پذيرش ريسك بالاتر باشد، بخشي از هدف تحريم محقق شده است؛ حتي اگر همان بشكه نهايتا فروخته شود. اما طرف مقابل نيز در برابر فشار منفعل باقي نميماند.
هرچه تحريمهاي ثانويه بيشتر استفاده شوند، انگيزه كشورها و شركتها براي يافتن سازوكارهاي مقاوم در برابر آنها افزايش مييابد. استفاده از ارزهاي ديگر، واسطههاي تازه، شبكههاي پرداخت متفاوت و تغيير مسيرهاي تجاري از جمله واكنشهايي هستند كه ميتوانند در طول زمان شكل بگيرند.
البته نبايد از اين روند نتيجه گرفت كه دلار در آستانه كنار رفتن از اقتصاد جهاني است يا نظام مالي امريكا به سرعت قدرت خود را از دست خواهد داد. چنين ادعايي با واقعيت فاصله دارد. مساله بسيار محدودتر و در عين حال مهمتر است: آيا استفاده گسترده از تحريم، به تدريج انگيزه ايجاد مسيرهايي را افزايش ميدهد كه بخشي از معاملات را از دسترس اين ابزار خارج كند؟
در نتيجه رقابت واقعي ميان دو فرآيند تطبيق شكل ميگيرد: امريكا تلاش ميكند منافذ تجارت ايران را سريعتر از آنچه ايجاد ميشوند، ببندد و ايران و شركاي تجارياش ميكوشند مسيرهاي تازه را سريعتر از آنچه مسدود ميشوند، ايجاد كنند.
دور زدن تحريم راهبرد توسعه نيست
در اين نقطه، ايران نيز با يك خطاي راهبردي بالقوه روبهرو است. موفقيت در پيدا كردن مسيرهاي تازه فروش نفت يا انتقال پول نبايد با حل مساله تحريم اشتباه گرفته شود.
دور زدن تحريم تاكتيك بقاست نه راهبرد توسعه
اقتصادي كه بخش بزرگي از تجارت خارجي خود را ناچار است از مسيرهاي غيرشفاف، پرهزينه و پرريسك انجام بدهد، حتي اگر بتواند به حيات خود ادامه بدهد، براي رشد بلندمدت با محدوديت جدي روبهرو خواهد بود. سرمايهگذاري خارجي، انتقال فناوري، تامين مالي پروژههاي بزرگ و حضور شركتهاي معتبر بينالمللي با اقتصادي كه دايما در حال يافتن راههاي اضطراري براي تجارت است، سازگاري چنداني ندارد.
بنابراين راهبرد ايران بايد همزمان در چند جهت حركت كند: حفظ و متنوع كردن روابط تجاري براي جلوگيري از انزواي كامل، كاهش آسيبپذيري اقتصاد داخلي، افزايش بهرهوري، ثبات بخشيدن به مقررات، اصلاح شبكه بانكي و كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي پرنوسان. در كنار اين اقدامات، ديپلماسي نيز بايد بخشي از راهبرد اقتصادي باشد. هر چه تعداد بيشتري از كشورها احساس كنند اجراي تحريمهاي فراسرزميني با منافع اقتصادي آنها تعارض دارد، هزينه سياسي اجراي فشار افزايش مييابد.
اما ايران نبايد راهبرد خود را بر انتظار براي شورش اقتصاد جهاني عليه امريكا بنا كند. چنين اتفاقي نه قطعي است و نه الزاما نزديك.
از اقتصاد مقاوم در برابر تحريم
تا اقتصاد ارزشآفرين
معيار موفقيت ايران نبايد فقط اين باشد كه «با وجود تحريم هنوز ميتوانيم بفروشيم.» پرسش مهمتر اين است كه با چه هزينهاي ميفروشيم، چه مقدار از درآمد به اقتصاد بازميگردد و آيا اين تجارت به سرمايهگذاري، فناوري، اشتغال و رشد پايدار تبديل ميشود؟
ميان اقتصادي كه تحريم را تحمل ميكند و اقتصادي كه توان رقابت دارد، تفاوت بزرگي وجود دارد.
اگر هدف فقط زنده ماندن زير فشار باشد، اقتصاد ميتواند سالها با شبكهاي از واسطهها، تخفيفها و مسيرهاي غيررسمي ادامه بدهد. اما اگر هدف تبديل ايران به اقتصادي قدرتمند باشد، كشور بايد هزينه مبادله با جهان را كاهش بدهد.
اين نقطه شايد مهمترين ضعف راهبردي در مواجهه طولاني با تحريم باشد: عادي شدن هزينههاي غيرعادي. وقتي تخفيف، واسطه، تاخير در انتقال پول و محدوديت سرمايهگذاري به بخشي از وضعيت عادي اقتصاد تبديل شوند، ممكن است جامعه به تدريج فراموش كند كه همين هزينههاي پنهان، بخشي از ثروت ملي را ميبلعند.
پارادوكس قدرت اقتصادي امريكا
قدرت تحريم امريكا واقعي است. وزن دلار، بازار امريكا، فناوري و نظام مالي اين كشور همچنان به واشنگتن امكان ميدهد هزينه قابل توجهي بر شركتهايي تحميل كند كه با كشورهاي تحت تحريم همكاري ميكنند. ناديده گرفتن اين واقعيت، تحليل نيست.
اما همين قدرت با يك پارادوكس روبهرو است: تحريم ثانويه زماني بيشترين اثر را دارد كه ديگران از ترس محروم شدن از بازار امريكا، خودشان همكاري با كشور هدف را متوقف كنند. اگر براي اجراي همان سياست لازم باشد واشنگتن تعداد بيشتري از شركتها و اقتصادهاي مهم را مستقيما مجازات كند، هزينه سياسي و اقتصادي اجراي ابزار نيز افزايش خواهد يافت. ايران نميتواند روي رسيدن امريكا به اين نقطه شرطبندي كند؛ همانگونه كه واشنگتن نيز نميتواند فرض كند گسترش نامحدود فشار هميشه بدون واكنش و هزينه خواهد بود. شايد نبرد اقتصادي آينده دقيقا در همين فاصله تعيين شود: فاصله ميان هزينهاي كه امريكا قادر است بر تجارت با ايران تحميل كند و هزينهاي كه ديگران حاضرند براي اجراي سياست امريكا بپردازند. اگر اين فاصله كوچك شود، تحريم به محدوديتهاي قدرت خود نزديك ميشود؛ اگر بزرگ باقي بماند، فشار اصلي همچنان بر اقتصاد ايران خواهد بود.
در نهايت، مساله نه با اين پرسش ساده حل ميشود كه «آيا تحريم شكست ميخورد؟» و نه با اين سوال كه «آيا ايران را ميتوان كاملا منزوي كرد؟»
پرسش تعيينكننده اين است: كدام طرف زودتر ميتواند هزينه انتخاب طرف مقابل را آنقدر بالا ببرد كه ادامه مسير موجود ديگر منطقي نباشد؟
پاسخ را فقط تهران و واشنگتن تعيين نخواهند كرد. رفتار چين، همسايگان ايران، بانكها، پالايشگاهها، شركتهاي كشتيراني و بازارهاي جهاني نيز بخشي از پاسخ خواهد بود. و اين همان نقطهاي است كه «فشار حداكثري» با دشوارترين آزمون خود روبهرو ميشود:
براي منزوي كردن يك كشور تا كجا ميتوان ديگران را نيز وادار كرد كه هزينه انزواي آن كشور را بپردازند؟