گروه گزارش
تفاهمنامه اسلامآباد كه امضا شد، انديشكدههاي خارجي بلافاصله دست به كار شدند تا ببينند خروجي ۱۱۰ روز جنگ و رويارويي مستقيم ايران و امريكا بالاخره روي كاغذ چه شكلي پيدا كرده است. مرور نوشتههاي آنها خيلي زود نشان داد با توافقي طرفيم كه اصلا در حد يك آتشبس ساده متوقف نمانده و تمام معادلات سياسي منطقه را تكان داده است.
واكنش انديشكدههاي خارجي به «تفاهمنامه اسلامآباد» يك پيام روشن دارد؛ موازنه بازي ميان ايران و امريكا تغيير كرده است. مرور ارزيابيهايي كه در واشنگتن، تلآويو، پايتختهاي عربي و شرق آسيا منتشر شده، نشان ميدهد كه هيچكس اين سند را يك آتشبس ساده و موقت نميداند. همه فهميدهاند كه خروجي چند ماه درگيري نظامي و فشار سنگين، حالا خودش را در قالب يك معادله سياسي جديد نشان داده است.
نكته جالب اينجاست كه براي فهميدن دستاوردهاي ايران، حتي نيازي نيست به بولتنهاي داخلي نگاه كنيم؛ كافي است حملات و دلواپسيهاي انديشكدههاي امريكايي و اسراييلي را بخوانيم. وقتي مراكز تحليلي نزديك به پنتاگون و موسسات امنيتي تلآويو با عصبانيت از توافق گله ميكنند، دقيقا دارند روي نقاط قوت ايران دست ميگذارند. آنها از اين شاكياند كه چرا ايران بدون دادن امتيازهاي اصلي هستهاي و موشكي، توانسته محاصره دريايي را بشكند، نفتش را به بازار برگرداند و پولهايش را آزاد كند.
در طرف مقابل، تحليلگران منطقهاي و شرقي نگاه متفاوتي دارند. آنها اين تفاهمنامه را پايان عصر «فشار حداكثري» ميدانند و معتقدند امريكا بالاخره مجبور شد قدرت و نفوذ ايران را در منطقه -بهويژه در شاهراه تنگه هرمز- بپذيرد.
بررسي گلههاي تلآويو و واشنگتن و تحليلهاي محتاطانه اروپاييها و نگاه مثبت همسايگان نشان ميدهد چطور تفاهمنامهاي كه روي كاغذ براي پايان جنگ نوشته شد، در عمل دستاوردهاي نظامي رقيب را بياثر كرد و دست بالا را در ديپلماسي به تهران داد.
تحليل موازنه امتيازات و دستاوردهاي ايران از نگاه انديشكدههاي اسراييلي و تندروي امريكايي
وقتي تحليلهاي انديشكدههاي واشنگتن و تلآويو درباره تفاهمنامه اسلامآباد را ورق ميزنيم، پيش از هر چيز حس خسارت و جاماندگي از متن نوشتههايشان بيرون ميزند. براي آنها سخت و غيرقابل هضم است كه امريكا بعد از آن همه فشار نظامي و مانور قدرت، پاي سندي را امضا كرده كه خروجياش روي كاغذ، بيشتر شبيه به نقشه راه خروج ايران از بحران اقتصادي است تا تسليم شدن در برابر خواستههاي واشنگتن. اصليترين گلهاي كه موسساتي مثل بنياد دفاع از دموكراسيها (FDD)، موسسه يهودي امنيت ملي امريكا (JINSA) و موسسه مطالعات امنيت ملي اسراييل (INSS) مطرح ميكنند، بر سر نحوه توزيع امتيازهاست. از نگاه آنها، منطق اين توافق كجومعوج چيده شده، چون ايران امتيازهاي ملموس، نقد و زيرسقفي گرفته، اما در مقابل، تنها وعدههاي نسيه و كيفي داده است. گزارش JINSA توافق را تا جايي پيش ميبرد كه آن را حتي از برجام سال ۲۰۱۵ هم براي ايران سخاوتمندانهتر و كمهزينهتر ميداند؛ زيرا در برجام حداقل بر سر پيچ و مهرههاي برنامه هستهاي توافق شده بود، اما اينجا ايران بدون پذيرش محدوديتهاي دايمي و سختگيرانه هستهاي، خروارها امتياز اقتصادي نقد دشت كرده است. بررسي عيني مواردي كه اين انديشكدهها به عنوان «ضعف توافق» يا «باجدهي امريكا» قطار كردهاند، ابعاد واقعي اين دستاورد را در چهار محور نشان ميدهد.
نخست شكستن فوري محاصره و آزادي صادرات. رفع كامل محاصره دريايي و بازگشت بدون محدوديت ايران به بازار نفت و پتروشيمي، نخستين ضربهاي بود كه به ساختار تحريمها وارد شد. منتقدان امريكايي ميگويند با اين كار، اصليترين اهرم فشار اقتصادي واشنگتن پيش از شروع مذاكرات اصلي از دست رفته است. دومين مساله مورد توجه اين نهادها «دسترسي به منابع مالي و صندوق بازسازي» است. آزادسازي داراييهاي مسدود شده و مهمتر از آن، باز شدن چشمانداز يك صندوق بازسازي حداقل ۳۰۰ ميليارد دلاري براي توسعه، خشم انديشكدههاي اسراييلي را برانگيخته است. INSS با حسرت مينويسد توافقي كه قرار بود ايران را در تنگنا بگذارد، عملا منابع لازم براي بازسازي و تنفس اقتصادي تهران را تامين كرده است. سومين مساله معطل ماندن پروندههاي موشكي و منطقهاي است. يكي از بزرگترين انتقادات JINSA و مركز بگين-سادات (BESA) اين است كه برنامه موشكي ايران اساسا از متن تفاهمنامه بيرون مانده و هيچ ترتيبات مشخصي هم براي محدود كردن شبكه نيروهاي همسو با ايران در منطقه گذاشته نشده است.
آخرين موضوع نيز ابهام در نظارتها و خريد زمان است. FDD و كارنگي هشدار ميدهند كه دوره ۶۰ روزه مذاكرات، صرفا به تهران زمان ميدهد تا بدون تحمل فشارهاي قبلي، موقعيت خود را بازسازي كند. آنها از نبود رژيم بازرسي سختگيرانه و سازوكار روشن براي تشخيص تخلف يا تنبيه ايران گله دارند و معتقدند تعهد كلي به عدم توليد سلاح هستهاي بدون بازرسيهاي ويژه، عملا بيفايده است. تحليلگران اسراييلي در INSS و BESA لابهلاي خطوط گزارشهاي خود به نقطه حساستري هم اشاره ميكنند؛ تابآوري ايران. از نگاه آنها، پذيرش اين شرايط ازسوي واشنگتن ثابت كرد كه الگوي جنگ نامتقارن و فشار اقتصادي ايران جواب داده است. ايران ۱۱۰ روز فشار سنگين نظامي را تحمل كرد و درنهايت بدون عقبنشيني از خطوط قرمز هستهاي و منطقهاياش، با مجموعهاي از امتيازات نقد از معركه خارج شد. همين مساله باعث شده منتقدان تندرو توافق در امريكا بگويند كه واشنگتن اهرمهاي فشارش را خيلي زود واگذار كرده و به تهران اجازه داده تا خروجي نبرد ميداني را به يك پيروزي سياسي و راهبردي تبديل كند.
تنگه هرمز و هندسه امنيت دريايي؛ تثبيت «اهرم بازدارندگي» ايران در بازارهاي جهاني
اگر نگاه انديشكدههاي غربي به بخش اقتصادي توافق پر از حس خسارت و جاماندگي بود، در حوزه امنيت دريايي و معادلات ژئوپليتيك، تحليلهايشان رسما رنگ و بوي هشدار و نگرانآفريني عميق به خود گرفته است. كانونهاي فكر نظامي و مراكز برآورد امنيت ملي در واشنگتن و تلآويو، وقتي به مفاد مربوط به وضعيت تنگه هرمز و ترتيبات جديد خليجفارس ميرسند، يكصدا از يك ناكامي راهبردي سخن ميگويند. ارزيابي مشترك آنها اين است كه ايالاتمتحده نهتنها نتوانست اهرمهاي فشار دريايي و منطقهاي ايران را خنثي كند، بلكه با امضاي اين سند، به مديريت، نفوذ و قدرت بازيگري تهران در يكي از حياتيترين آبراههاي صادرات انرژي جهان مشروعيت و رسميت بخشيد.
مركز مطالعات استراتژيك اورشليم (JISS) و مركز بگين-سادات (BESA) در گزارشهاي تحليلي خود روي نقطه بسيار حساس و باريكي دست ميگذارند كه بازخواني آن، عمق دستاورد ايران را رو ميكند. آنها معتقدند هدف اصلي واشنگتن از ورود به اين درگيري و كشاندن اوضاع به سمت تنش مستقيم، پايان دادن به تهديدهاي دايمي ايران در شاهراه هرمز، متوقف كردن الگوي جنگ نامتقارن در دريا و درنهايت كوتاه كردن دست تهران از ابزارهاي فشار نظامي بود. اما در عمل، تفاهمنامه اسلامآباد ترتيبات دريايي را به گونهاي روي كاغذ آورد كه ايران بازگشايي مسير، اعتمادسازي و ايجاد ثبات در خليجفارس را نه به عنوان يك تسليم يكطرفه يا عقبنشيني تحت فشار، بلكه به عنوان يك امتياز ديپلماتيك بزرگ و سنگين روي ميز بگذارد.
تحليلگران JISS صراحتا و با لحني نگران هشدار ميدهند كه اين ترتيبات، عملا نقش و موقعيت ايران را در مديريت و بازتوليد امنيت هرمز براي آينده تثبيت كرده است. از نگاه آنها، تهران نه تنها اهرم فشار حياتي خود بر خطوط حمل و نقل بينالمللي انرژي را در طول ۱۱۰ روز نبرد باخته نگرفت، بلكه توانست آن را در قالب يك ساز و كار حقوقي، بينالمللي و ديپلماتيك جا بيندازد و به طرف مقابل بخوراند؛ موضوعي كه در هرگونه بحران يا مذاكره احتمالي در آينده، مجددا دست بالا و قدرت چانهزني فوقالعادهاي به ايران خواهد داد.
در همين راستا، مركز بگين-سادات به يك مساله بنياديتر و نگرانكنندهتر براي محافل غربي، يعني «اثبات كارآمدي دكترين نظامي ايران» ميپردازد. اين مركز توضيح ميدهد كه تركيب هوشمندانه موشكها، پهپادها و ابزارهاي فشار دريايي ايران در طول دوره نبرد، در عمل و روي زمين جواب داده است. وقتي امريكا باوجود تمام مانورهاي قدرت و هزينههاي سنگين، مجبور شد براي بازگشايي هرمز، جلوگيري از بحران عميقتر و آرام كردن اوضاع پاي ميز مذاكره بيايد، پيامي بسيار واضح به سراسر منطقه و قدرتهاي جهاني منتقل شد: اينكه الگوي مقاومت و دكترين جنگ نامتقارن ايران توانسته يك قدرت بازدارندگي واقعي و ملموس ايجاد كند؛ قدرتي كه قادر است بزرگترين ماشين نظامي جهان را به تجديدنظر در محاسباتش و پذيرش شروط طرف مقابل وادار سازد.
روي ديگر اين سكه تحليلي، در بازتابهاي اقتصادي بينالمللي و ارزيابي انديشكدههاي شرقي ديده ميشود. گزارش جامع موسسه سجونگ كرهجنوبي با اشاره به افت ناگهاني و چشمگير قيمت نفت به محدوده ۸۰ دلار بلافاصله پس از اعلام رسمي توافق، نشان ميدهد كه بازار جهاني انرژي و فعالان اقتصادي بينالمللي، پيام واقعي اين سند را خيلي سريع و بيواسطه دريافت كردند. اين فروكش كردن اضطراب سنگين بازار و افت قيمتها ثابت كرد كه جهان براي حفظ ثبات اقتصادي و جلوگيري از شوكهاي فلجكننده، به نقش غيرقابل انكار و اهرمهاي واقعي ايران تمكين كرده است. در واقع، اين تحليلها تاكيد ميكنند كه از نگاه بازارهاي جهاني، حلوفصل ترتيبات امنيتي هرمز صرفا با حضور، رضايت و مشاركت مستقيم تهران ممكن است و اين تنها راه نجات زنجيره تامين انرژي دنياست.
از نگاه انديشكدههاي برجستهاي مثل JINSA و IISS، بزرگترين ناكامي واشنگتن در اين پرونده، متوقف ماندن در سطحِ مديريت اضطراري بحران بود. امريكا كه با هدف فروپاشي قدرت منطقهاي ايران و عقبراندن كامل آن وارد معركه شده بود، درنهايت مجبور شد بر سر حداقلها، يعني توقف درگيري و باز ماندن جريان كشتيراني معامله كند. اين درحالي است كه برنامههاي موشكي ايران بدون كوچكترين دستاندازي يا محدوديت به راه خود ادامه ميدهند و توان پهپادي و موشكي كشور نيز دست نخورده و بومي باقي مانده است. مجموع اين ارزيابيها نشان ميدهد كه تفاهمنامه اسلامآباد توانسته نبرد ميداني در دريا را به يك اهرم چانهزني دايمي تبديل كند؛ اهرمي كه نه زير ضربات نظامي از دست رفت و نه در فرآيند تحريمها تضعيف شد، بلكه حالا به عنوان بخشي از واقعيت غيرقابل تغيير ژئوپليتيك منطقه بهرسميت شناخته شده است.
گسل در جبهه عبري-امريكايي؛ انزواي راهبردي اسراييل و فرسايش نفوذ در واشنگتن
ارزيابيهاي منتشر شده ازسوي انديشكدههاي امنيتي تلآويو درباره تفاهمنامه اسلامآباد، روايتي تلخ و پر از سرخوردگي را از وضعيت جديد اسراييل به دست ميدهد. تحليلهاي موسسات سرشناسي مثل INSS و مركز بگين-سادات (BESA) نشان ميدهد كه اين توافق، ناخواسته پرده از يك شكاف عميق ميان اهداف نظامي تلآويو و تصميمهاي ديپلماتيك واشنگتن برداشته است. از نگاه تحليلگران اسراييلي، واشنگتن با امضاي اين سند، دستاوردهاي ميداني و هزينههاي سنگيني را كه تلآويو در طول دوره درگيري پرداخت كرده بود، پيشپاي معاملهاي قرباني كرده كه خروجياش نه تنها خطرات عليه اسراييل را كم نكرده، بلكه دست تهران را براي بازسازي موقعيت منطقهاياش بازتر گذاشته است.
بزرگترين گله و نقد موسسات پژوهشي تلآويو به اين مساله بازميگردد كه اسراييل با وجود نقش كليدياش در تمام درگيريهاي ميداني، عملا از روند تعيين شرايط پايان جنگ كنار گذاشته شد.
گزارش جامع INSS صراحتا هشدار ميدهد كه اين وضعيت، شكافي جدي ميان «توان نظامي اسراييل» و «قدرت تبديل دستاورد ميداني به خروجي سياسي مطلوب» ايجاد كرده است. نويسندگان اين مركز با لحني نگرانكننده به فرسايش موقعيت تلآويو در تصميمگيريهاي كاخ سفيد اشاره ميكنند و مينويسند وابستگي شديد اسراييل به حمايتهاي نظامي و سياسي امريكا، با كاهش چشمگير قدرت اثرگذارياش بر سياستهاي واشنگتن همزمان شده است؛ اتفاقي كه درنهايت تلآويو را در برابر يك توافق تحميلشده و ناخوشايند قرار داد. در اين ميان، گنجانده شدن «بند مربوط به لبنان» در متن تفاهمنامه، به يكي از حياتيترين نقاط نگراني امنيتي تلآويو تبديل شده است. انديشكدههاي JINSA و INSS معتقدند وارد كردن مسائل لبنان به اين سند، عملا به معناي بهرسميت شناختن نفوذ و جايگاه غيرقابل انكار ايران در ترتيبات امنيتي شمال اسراييل است. آنها نگرانند كه تهران از اين بند ديپلماتيك به عنوان اهرمي براي مهار و محدود كردن آزادي عمل نظامي اسراييل عليه حزبالله استفاده كند و هرگونه اقدام آينده تلآويو را با مانع حقوقي و سياسي مواجه سازد. اين مساله از ديد محافل تحليلي اسراييل، نوعي تثبيت موقعيت محور مقاومت با تاييد ضمني واشنگتن تلقي ميشود.
از سوي ديگر، مركز BESA توافق اسلامآباد را نمونه ديگري از سياست سنتي امريكا ميداند كه در آن، واشنگتن از هزينهپردازيهاي نظامي اسراييل صرفا براي تنظيم يك موازنه سياسي گستردهتر با ايران بهره برده است. از نگاه اين مركز، واشنگتن براي دستيابي به ثبات موقت و باز كردن مسيرهاي تجاري، حاضر شد از خواستههاي اصلي تلآويو يعني تضعيف دايمي توان موشكي و منطقهاي ايران چشمپوشي كند. همين مساله باعث شده تا تحليلگران اسراييلي اين تفاهمنامه را نه يك پيروزي، بلكه نوعي «صلح بد» قلمداد كنند كه شرايط را براي بازسازي قدرت ايران فراهم ميكند. كنار هم گذاشتن اين ارزيابيها تصوير واضحي از انزواي راهبردي تلآويو ارايه ميدهد. انديشكدههاي اسراييلي با صراحتي بيسابقه اعتراف ميكنند كه جنگ 40 روزه اگرچه با شدت بالايي پيش رفت، اما در ريل ديپلماسي به سمتي هدايت شد كه نتيجهاش كاهش قدرت اثرگذاري اسراييل در واشنگتن، تثبيت نفوذ منطقهاي ايران و ايجاد گسلي جدي در ترتيبات امنيتي مشترك امريكا و اسراييل بوده است.
موازنه منطقهاي و بازآفريني ديپلماسي نقشآفريني بازيگران شرقي و همسايگان
بررسي و بازخواني ادبيات تحليلي منتشر شده ازسوي انديشكدههاي آسيايي، منطقهاي و محافل فكري همسايه درباره تفاهمنامه اسلامآباد، بعدِ ديگري از اين سند ديپلماتيك را پيش چشم ميگذارد كه كاملا متفاوت از نگاه نگران واشنگتن و تلآويو است. اگر مراكز تحليلي غربي با حس خسارت و ناكامي به توافق نگاه ميكنند، انديشكدههاي پاكستان، تركيه، كشورهاي خليجفارس و شرق آسيا، اين سند را نشانهاي آشكار از تغيير رژيم ديپلماسي در غرب آسيا و شكست قطعي «پوياييهاي مبتني بر فشار حداكثري» تلقي ميكنند. از نگاه اين محافل، تفاهمنامه اسلامآباد اثبات كرد كه مديريت بحرانهاي پيچيده خاورميانه ديگر در اراده يكجانبه قدرتهاي فرامنطقهاي خلاصه نميشود، بلكه الگوي جديدي از ديپلماسي چندجانبه با محوريت بازيگران منطقهاي شكل گرفته است. در اين ميان، نقشآفريني و گزارشهاي انديشكدههاي پاكستاني نقطهثقل اين تحول محسوب ميشود. موسساتي مانند مركز مطالعات منازعه و امنيت پاكستان (PICSS)، موسسه مطالعات راهبردي اسلامآباد (ISSI) و مركز مطالعات راهبردي و معاصر (CSCR) توافق به دست آمده را فراتر از يك آتشبس ساده و آن را يك «شاهكار ديپلماتيك» براي اسلامآباد توصيف ميكنند. تحليلهاي اين مراكز نشان ميدهد كه پاكستان با ميزباني و مديريت اين مذاكرات، نه تنها جلوي يك درگيري ويرانگر منطقهاي و فلج شدن شريان انرژي جهان را گرفت، بلكه يك كانال ديپلماتيك دايمي و نهادينهشده ميان تهران و واشنگتن ساخت. از نگاه ISSI و CSCR، ارزش واقعي تفاهمنامه در اين است كه حتي در صورت بروز تنشهاي آتي، فرمول و كانال «اسلامآباد» به عنوان زيرساختي معتبر براي گفتوگو و مهار بحران باقي خواهد ماند؛ دستاوردي كه نشان داد ديپلماسي منطقهاي ميتواند جايگزين سياستهاي ناكام اجبار و تحريم شود.
در سوي ديگر، انديشكدههاي تركيهاي نظير بنياد ستا (SETA) و مركز مطالعات ايران در آنكارا (İRAM) با لحني صريح، تفاهمنامه اسلامآباد را يك نقطه عطف تاريخي در معادلات سياسي منطقه پس از سال ۱۹۷۹ ارزيابي ميكنند. تحليلگران اين دو مركز بر اين باورند كه امضاي چنين سندي پس از ۱۱۰ روز درگيري تمامعيار، نشانه تغيير در معماري امنيتي غرب آسياست. بنياد ستا در گزارشهاي خود تاكيد ميكند كه حضور و همكاري بازيگراني مثل پاكستان، تركيه، عربستانسعودي، قطر و مصر در شكلگيري فضاي ديپلماتيك، اثبات كرد كه قدرتهاي منطقهاي ظرفيت بالايي براي حلوفصل بحرانهاي حياتي بدون اتكاي مطلق به نسخههاي ديكته شده ازسوي واشنگتن پيدا كردهاند. از نظر İRAM، توافق اسلامآباد ثابت كرد كه واقعيتهاي ژئوپليتيك ايران ناپذيرفتني نيستند و قدرتهاي جهاني درنهايت مجبورند جايگاه و نفوذ تهران را در الگوي جديد امنيت منطقهاي به رسميت بشناسند. نگاه كشورهاي عربي حاشيه خليجفارس، طبق تحليلي كه مركز پژوهش خليج (GRC) و موسسه بينالمللي مطالعات استراتژيك (IISS) ارايه ميدهند، واجد يك دوگانه قابل توجه است. اين دولتها از يكسو با درك هزينههاي سنگينِ ادامه نبرد، از پايان محاصره دريايي، بازگشايي هرمز و فروكش كردن خطر درگيري مستقيم استقبال كردند.
GRC صراحتا اشاره ميكند كه اين تفاهمنامه به دليل دارا بودن عناصري مثل لغو محاصره دريايي و چشمانداز خروج نيروهاي امريكايي، از چارچوب يك آتشبس تاكتيكي كوتاهمدت فراتر رفته و ماهيت يك سازوكار واقعي براي پايان دادن به ساختار جنگ را پيدا كرده است، اما ازسوي ديگر، همانطور كه IISS توضيح ميدهد، همين دولتها نگران امتيازهاي اعطاشده به ايران و افزايش وزن راهبردي تهران در منطقه پس از اين توافق هستند؛ دوگانهاي كه نشان ميدهد حتي همسايگان جنوبي نيز به دست بالا و موقعيت تثبيت شده ايران در ريل ديپلماسي معترفاند.
علاوه بر اين، انديشكدههاي پاكستاني نظير موسسه مطالعات سياست (IPS) با دفاع از منطق «تعامل عملگرايانه»، يادآور ميشوند كه ۱۱۰ روز درگيري نظامي نشان داد سياست فشار و اجبار هيچ افق روشني براي ثبات ندارد. آنان ايجاد مهلت ۶۰ روزه مذاكراتي و اعطاي امتيازات اقتصادي به ايران را واقعيترين مسير براي كنترل بحران ميدانند. در مجموع، بازخواني برآوردهاي آسيايي و منطقهاي نشان ميدهد كه تفاهمنامه اسلامآباد، موازنه ديپلماتيك منطقه را بازآفريني كرده است؛ رژيمي كه در آن، قدرتهاي منطقهاي رانندگي فرآيند را برعهده گرفتند، واشنگتن از مواضع حداكثري خود عقب نشست و ايران موفق شد موقعيت ژئوپليتيك و بازدارندگي خود را در يك چارچوب ديپلماتيك چندلايه به تثبيت برساند.
آسيبشناسي حقوقي-امنيتي تفاهمنامه
از منظر غربيها
با عبور از ابعاد ژئوپليتيك و بازتابهاي منطقهاي تفاهمنامه اسلامآباد، بخش ديگري از ادبيات تحليلي انديشكدههاي واشنگتن و اروپا بر آسيبشناسي حقوقي، ساختاري و امنيتي اين سند تمركز كرده است. تحليلگران حقوق بينالملل و كارشناسان عدم اشاعه در كانونهاي فكري غربي، متن تفاهمنامه را از زاويه پايداري، تضمينهاي اجرايي و رژيمهاي نظارتي به نقد كشيدهاند. از نگاه آنان، اگرچه توافق توانست نبرد فعال را متوقف كند، اما به دليل ابهامات حقوقي، فقدان سازوكارهاي تنبيهي مشخص و متوازن نبودن تعهدات، از منظر فني سندي به شدت شكننده و پرمخاطره محسوب ميشود.
يكي از محوريترين انتقادات حقوقي و فني كه در گزارشهاي بنياد دفاع از دموكراسيها (FDD) و ويژه برنامه تحليلي بنياد كارنگي
(The World Unpacked) مطرح شده، نبود يك رژيم بازرسي سختگيرانه، شفاف و قابل راستيآزمايي است. تحليلگران كارنگي تاكيد ميكنند كه تفاهمنامه درقبال لغو امتيازات فوري اقتصادي و رفع محاصره دريايي، تنها به يك تعهد كلي و كيفي ازسوي تهران مبني بر عدم حركت به سمت سلاح هستهاي بسنده كرده است. FDD با لحني نگرانكننده يادآور ميشود كه بدون طراحي يك سازوكار روشن براي تشخيص تخلفات، راستيآزمايي دقيق و اعمال مجازاتهاي خودكار در صورت نقض تعهدات، توان واقعي واشنگتن براي تضمين اجراي مفاد توافق زير سوال رفته است. اين نهادها معتقدند توازن حقوقي توافق به سود ايران سنگيني ميكند، چرا كه تهران منافع عيني را پيشپيش دريافت كرده اما تعهدات هستهاياش را به آينده موكول كرده است.
ازسوي ديگر، مساله «مهلت ۶۰ روزه مذاكراتي» و كاركرد آن، موجي از بدبيني را در ميان انديشكدههاي امريكايي ايجاد كرده است. موسساتي مانند JINSA و آكادمي TÜİÇ تركيه (از زاويهاي متفاوت) به نقد اين بازه زماني پرداختهاند. از نگاه JINSA، اين دوره ۶۰ روزه عملا ابزاري براي «زمانخري راهبردي» دراختيار ايران قرار ميدهد. نويسندگان اين مركز هشدار ميدهند كه تهران ميتواند با طولاني كردن فرآيند گفتوگوها، از زير بار فشارهاي سنگين اقتصادي و نظامي خارج شده و همزمان موقعيت، ظرفيتها و اهرمهاي چانهزني خود را بازسازي كند، درحالي كه واشنگتن بخش مهمي از اهرمهاي خود را در همان گام نخست واگذار كرده است. TÜİÇ Akademi نيز اگرچه زمان خريده شده را براي تنفس منطقه مفيد ميداند، اما يادآور ميشود كه اين فرصت زماني بدون حل اختلافات ساختاري، الزاما به يك نظم امنيتي پايدار تبديل نخواهد شد. در اين ميان، گنجانده شدن بند «عدم مداخله در امور داخلي» در متن تفاهمنامه، به يكي از جنجاليترين نقاط نقد حقوقي-سياسي ازسوي BESA و JINSA تبديل شده است. تحليلگران اين دو مركز با عصبانيت اشاره ميكنند كه پذيرش اين بند ازسوي واشنگتن، به معناي عقبنشيني رسمي امريكا از سياستهاي مداخلهجويانه و حمايت از مخالفان جمهوري اسلامي است. از ديد آنان، اين تعهد حقوقي عملا به تثبيت و تضمين بقاي نظام سياسي ايران كمك كرده و يكي از ابزارهاي فشار سياسي غربيها را خنثي ساخته است؛ اعترافي صريح به اينكه تفاهمنامه نه تنها در حوزه نظامي، بلكه در حوزه مشروعيت و ثبات سياسي نيز دستاوردي ملموس براي تهران به همراه داشته است.
با اين حال، برخي انديشكدهها از زاويهاي نظريتر و با رويكردي ساختارگرايانه به اين سند نگريستهاند. موسسه اطلس براي امور بينالمللي
(Atlas Institute) در تحليل خود، تفاهمنامه اسلامآباد را نمونهاي از ايجاد «مهارهاي نهادي» يا «گاردريلهاي سياسي-اقتصادي» در يك رابطه كاملا خصمانه ميداند. فرض اصلي اين موسسه اين است كه حل كامل خصومت ميان ايران و امريكا در كوتاهمدت غيرواقعبينانه است؛ بنابراين، ارزش حقوقي اين تفاهمنامه در ايجاد سازوكارهايي است كه ميتوانند رفتار طرفين را پيشبينيپذير كرده و از تصاعد خودكار و كنترل نشده بحرانهاي بعدي جلوگيري كنند. در مجموع، كالبدشكافي آسيبشناسيهاي غربي نشان ميدهد كه منتقدان حقوقي توافق، آن را سندي ميدانند كه اهرمهاي فشار امريكا را فرسوده كرده، رژيم بازرسي موثري ايجاد نكرده و با دادن زمان و ضمانت عدم مداخله به ايران، زمينه را براي تثبيت قدرت تهران فراهم ساخته است؛ نقدها و هشدارهايي كه در واقع، تاييدكننده موفقيت ايران در گنجاندن شروط حقوقي و حفاظتي خود در متن توافقنامه است.
روايت پيروزي و مقاومت در برابر مديريت آسيب امريكا
كنار هم گذاشتن موزاييك تحليلي انديشكدههاي جهان درباره تفاهمنامه اسلامآباد، تصوير كلاني از يك جابهجايي راهبردي در معادلات قدرت ميان تهران و واشنگتن را پيش چشم ميگذارد. مرور كدهاي مطرح شده در برآوردهاي غربي، اسراييلي، منطقهاي و شرقي اثبات ميكند كه خروجي ۱۱۰ روز درگيري مستقيم و فشار همهجانبه، برخلاف محاسبات اوليه اتاقهاي فكر واشنگتن و تلآويو پيش رفته است. سند اسلامآباد را نبايد صرفا يك صورتجلسه ديپلماتيك براي خاموش كردن موقت توپخانهها دانست؛ اين متن در حقيقت نقد كردن دستاوردهاي ميداني جمهوري اسلامي ايران در قالب يك رژيم سياسي جديد بود؛ سندي كه در آن، منطق مقاومت فعال توانست محاسبات قدرتهاي متخاصم را بازطراحي كند. يكي از كليديترين نقاط ثقل در جمعبندي ادبيات انديشكدهاي، ارزيابي مركز تحليلي STRATEGIECS اردن است. اين مركز روي نقطهاي دست ميگذارد كه جوهر اصلي اين نبرد سياسي را تشكيل ميدهد: «توان تابآوري و خروج سرافرازانه از زير بار فشار حداكثري». برآورد اين نهاد منطقهاي نشان ميدهد كه ايران پس از تحمل سنگينترين فشارهاي نظامي، اقتصادي و تبليغاتي، نه تنها از مواضع اصولي و خطوط قرمز ژئوپليتيك خود عقبنشيني نكرد، بلكه بدون پذيرش خواستههاي زيادهخواهانه امريكا وارد فرآيند گفتوگو شد. از نگاه STRATEGIECS، همين كه تهران توانست شروط اصلي خود -نظير رفع محاصره، آزادسازي منابع و حفظ ساختار هستهاي و دفاعي- را وارد ترتيبات جديد كند و طرف مقابل را به پذيرش آنها وادارد، در افكار عمومي منطقه و محاسبات بينالمللي به عنوان يك «پيروزي راهبردي و اثبات كارآمدي الگوي مقاومت» تثبيت شده است.
در آن سو، بررسي موازنه هزينه-فايده براي ايالاتمتحده در تحليلهاي بنياد كارنگي، موسسه ايتاليايي ISPI و موسسه مونتني فرانسه، روايتي از «مديريت خسارت» را به نمايش ميگذارد. از نگاه اين كانونهاي فكري غربي، واشنگتن زماني پاي اين تفاهمنامه را امضا كرد كه دريافت ادامه نبرد نظامي و انسداد شاهراه هرمز، هزينههايي بهمراتب سنگينتر، غيرقابلپيشبينيتر و مخربتر از اعطاي امتياز به ايران روي دست امريكا و اقتصاد جهاني ميگذارد. موسسه مونتني صراحتا اشاره ميكند كه ارزش واقعي تفاهمنامه اسلامآباد براي كاخ سفيد نه در دستيابي به اهداف اوليه جنگ، بلكه در مقايسه با «هزينههاي وحشتناك نبود آن» آشكار شد. در واقع، امريكا به جاي نقد كردن چك شعارهاي نظامياش، مجبور شد به توافقي تن دهد كه حداقل از تصاعد بيشتر بحران و فروپاشي بازارهاي جهاني انرژي جلوگيري كند. اين دستاورد راهبردي، پيامدهاي عميقي براي هندسه امنيت منطقه به همراه دارد. خروجي ارزيابيهاي انديشكدهاي نشان ميدهد كه تفاهمنامه اسلامآباد سه واقعيت بزرگ را در سطح بينالمللي تثبيت كرده است: نخست، شكست قطعي الگوي «اجبار و تحريم» و اثبات اين نكته كه هيچ نظم پايدار امنيتي در خليجفارس بدون مشاركت و رضايت ايران شكل نخواهد گرفت. دوم، ايجاد گسلي ترميمناپذير در جبهه عبري-امريكايي، به طوريكه تلآويو خود را بازنده اصلي ديپلماسي واشنگتن ميبيند و از فرسايش نفوذ خود در تصميمگيريهاي كاخ سفيد گله دارد و سوم، انتقال مرجعيت ديپلماتيك از يكجانبهگرايي غربي به سمت بازيگران قدرتمند منطقهاي نظير پاكستان، تركيه و همسايگان خليجفارس كه نشاندهنده شكلگيري يك معماري جديد در غرب آسياست. مقايسه موقعيت دوطرف در آستانه ورود به دوره ۶۰روزه مذاكرات تكميلي، نشان ميدهد كه دست بالا دراختيار تهران قرار گرفته است. ايران با هوشمندي توانست فشار نظامي رقيب را مهار كند، اهرم بازدارندگي خود در هرمز را تثبيت نمايد، منابع مالي و شريانهاي صادراتياش را باز كند و در عين حال، توان هستهاي و دفاعياش را دست نخورده باقي بگذارد. نقدها، تحليليها و هشدارهاي انديشكدههاي خارجي به خوبي گواهي ميدهند كه تفاهمنامه اسلامآباد، اهرمهاي واشنگتن را فرسوده كرد، اسراييل را در حاشيه قرار داد و موقعيت ژئوپليتيك ايران را به عنوان يك قدرت تثبيت شده و غيرقابل حذف در منطقه به رخ جهانيان كشيد؛ دستاوردي كه مسير آينده ديپلماسي را نه براساس ديكته غربي، بلكه برمبناي احترام به واقعيتهاي ميداني ايران ريلگذاري كرده است.