به گزارش ایرنا، سیستان و بلوچستان بهواسطه هممرزی با کشورهای افغانستان و پاکستان و برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزه تجارت، ترانزیت و مبادلات محلی، از استانهای راهبردی کشور در توسعه تعاملات اقتصادی مرزی به شمار میرود؛ ظرفیتی که فعالسازی هدفمند آن میتواند در رونق کسبوکارهای محلی، بهبود معیشت مرزنشینان و تأمین نیازهای مناطق مرزی نقش مؤثری ایفا کند.
در سالهای اخیر، توسعه زیرساختهای مرزی، ساماندهی مبادلات، تسهیل فرآیندهای قانونی و تقویت نظارت بر تردد و تجارت در مرزهای استان، بهعنوان بخشی از اولویتهای توسعهای سیستان و بلوچستان دنبال شده است. در این میان، تکمیل و راهاندازی بازارچههای مرزی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، میتواند زمینه افزایش مبادلات رسمی و کاهش مشکلات ناشی از فعالیتهای غیررسمی را فراهم کند.
پیگیری اجرایی شدن بازارچه گمشاد، ساماندهی کشندههای فاقد پلاک در محدوده مرزی، ایجاد پست کنترل موقت و توزیع عادلانه ظرفیتهای مرزنشینی، از جمله موضوعاتی بود که در کارگروه مبادلات مرزی سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت.
پیگیری رویه ملوانی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت تسریع در فعالسازی ظرفیتهای مرزی استان، از پیگیری مقدمات اجرایی بازارچه گمشاد از مسیر کمیته اقتصادی مشترک خبر داد و خواستار ساماندهی مبادلات، تقویت کنترلهای مرزی و توزیع ظرفیت مرزنشینی متناسب با آمادگی شهرستانها شد.
مجیب حسنی روز چهارشنبه در کارگروه مبادلات مرزی اظهار کرد: بازارچه گمشاد از ظرفیتهای مهم مرزی منطقه سیستان است و باید مقدمات اجرایی، تهیه طرح توجیهی و الزامات قانونی فعالیت آن با جدیت پیگیری شود.
وی افزود: موضوع بازارچه گمشاد از طریق کمیته اقتصادی مشترک دنبال خواهد شد و لازم است در نشستهای تخصصی، مسائل حقوقی و اجرایی آن بررسی و موانع موجود برطرف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف نحوه ورود، ترخیص و عرضه کالا در این بازارچه گفت: فعال شدن این ظرفیت، در صورت فراهم شدن الزامات قانونی و زیرساختی، میتواند به توسعه مبادلات محلی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم منطقه کمک کند.
وی ادامه داد: اقدامات و پیگیریهای لازم برای موضوع رویه ملوانی نیز دنبال میشود تا پس از اخذ مجوز کمیسیون ماده چهار، این رویه عملیاتی شود.
حسنی خاطرنشان کرد: به محض اخذ مجوز کمیسیون ماده چهار و سایر مجوزهای مورد نیاز، استان میتواند پیگیریهای لازم برای ورود این موضوع به مرحله اجرا را انجام دهد.
ساماندهی کشندههای فاقد پلاک و تقویت کنترل مرزی
وی همچنین بر ساماندهی وضعیت کشندههای فاقد پلاک در محدوده مرز تأکید کرد و گفت: حدود ۳۰ تا ۴۰ کشنده فاقد پلاک در این محدوده حضور دارند که ادامه این وضعیت میتواند موجب بینظمی و مشکلات امنیتی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: این موضوع در نشستهای امنیتی استان مطرح شده و باید با همکاری مرزبانی و دستگاه قضایی، این کشندهها یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شوند.
وی همچنین خواستار ایجاد یک پست کنترل موقت تا زمان تکمیل پایانه مرزی شد و گفت: با استقرار کانکس، موانع فیزیکی و امکانات اولیه میتوان کنترل تردد را مطابق حداقل استانداردها انجام داد و با همکاری مرزبانی، پایانه، بازارچه و منطقه آزاد، روند کنترل و تردد خودروها را منسجم کرد.
حسنی با تأکید بر جلوگیری از تضییع حقوق خانوارهای مرزنشین اظهار کرد: تخصیص ظرفیتها باید با توجه همزمان به عملکرد شهرستانها در سال گذشته و میزان آمادگی فرمانداریها برای معرفی خانوارهای واجد شرایط انجام شود.
وی افزود: شهرستانها باید فرصت مشخصی برای شناسایی و معرفی خانوارهای واجد شرایط داشته باشند و در صورتی که شهرستانی در مهلت مقرر امکان جذب ظرفیت اختصاصیافته را نداشته باشد، این ظرفیت به شهرستانهای آمادهتر منتقل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: هدف، توزیع عادلانه ظرفیتها، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و استفاده حداکثری از ظرفیتهای مرزی استان است.
به گزارش ایرنا، سیستان و بلوچستان با برخورداری از مرزهای گسترده با کشورهای افغانستان و پاکستان و وجود بازارچهها و گذرگاههای مرزی، از ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه مبادلات تجاری، رونق اقتصادی مناطق مرزی و بهبود معیشت خانوارهای مرزنشین برخوردار است. با این حال، بهرهگیری مؤثر از این ظرفیتها نیازمند تکمیل زیرساختها، ساماندهی فرآیند ورود، ترخیص و عرضه کالا، تقویت نظارت و کنترلهای مرزی و توزیع عادلانه ظرفیتهای اقتصادی میان شهرستانهای مرزی است.