جهان صنعت نیوز، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از یک حمله مالی گسترده سخن گفته و هدف آن را قطع شریانهای اقتصادی ایران اعلام کرده است اما نکته قابل تامل اینجاست که همزمان با رونمایی واشنگتن از این بسته تحریمی، بخش قابل توجهی از تردیدها درباره امکان موفقیت آن نه از تهران، بلکه از داخل فضای سیاسی و رسانهای غرب و حتی از میان دیپلماتهای سابق آمریکا شنیده میشود.
در همانروزی که دولت ترامپ تلاش میکند تصویر یک عملیات اقتصادی تعیینکننده را بهنمایش بگذارد، نشریه معتبر فارنافرز مقالهای با عنوان صریح «فشار حداکثری بر ایران شکست خواهد خورد» منتشر کرده و استدلال کرده است که سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران به بنبست راهبردی رسیده است. از سوی دیگر، رویترز در ارزیابی خود از نخستینروز اجرای این طرح، عنوانی بسیار معنادار برای آن انتخاب کرده: «یورش اقتصادی آمریکا علیه ایران بهسختی از ساحل آمریکا خارج شد»؛ عبارتی که به فاصله میان هیاهوی سیاسی واشنگتن و آنچه عملا در بسته جدید تحریمی دیده میشود، اشاره دارد.
مشکل اصلی دولت ترامپ این است که تحریم علیه ایران دیگر ابزار ناشناختهای نیست. اقتصاد ایران دهههاست با تحریمهای آمریکا مواجه است و طی این سالها تقریبا تمام بخشهای مهم اقتصاد کشور، از نفت و بانک گرفته تا کشتیرانی، پتروشیمی، فلزات، فناوری و شبکههای مالی، بارها هدف قرار گرفتهاند. بههمیندلیل، یکی از مهمترین اظهارات درباره بسته جدید، نه از سوی مقامات ایرانی بلکه از سوی آلن ایر، دیپلمات سابق آمریکایی و عضو پیشین تیم مذاکرهکننده هستهای واشنگتن مطرح شده است.
ایر در گفتوگو با وبسایت «انپیآر» درباره ظرفیت تحریمهای جدید آمریکا گفته است که واشنگتن در سالهای گذشته «میوههای پایین، متوسط و بالای درخت و خود درخت» تحریمها را هدف قرار داده و دیگر تحریم جدید مؤثری باقی نمانده است. بنابراین، اگر تحریمهای قبلی با وجود فشارهای گسترده نتوانستهاند تهران را به پذیرش خواستههای واشنگتن وادار کنند، اضافهکردن چند دهفرد، شرکت و کشتی به فهرست سیاه لزوما بهمعنای تغییر نتیجه نیست.
رویترز نیز در ارزیابی بسته جدید به همین محدودیت اشاره کرده است؛ واشنگتن نزدیک به ۶۰فرد، شرکت و کشتی مرتبط با شبکههای اقتصادی ایران را هدف گرفته اما از اقدامی که میتوانست واقعا معادله را تغییر دهد، یعنی برخورد فوری با مؤسسات مالی بزرگ چینی یا دیگر بازیگران اصلی، فاصله گرفته است. این موضوع در واقع مهمترین نقطه ضعف «یورش اقتصادی» را آشکار میکند. آمریکا برای فشار بر ایران دیگر فقط با خود ایران طرف نیست؛ برای اینکه تحریمها واقعا به محاصره اقتصادی منجر شوند، باید کشورهایی را نیز که با تهران تجارت میکنند تحت فشار قرار دهد.
اسکات بسنت صراحتا هشدار داده کشورهایی که به روابط اقتصادی با ایران ادامه دهند باید منتظر پیامدهای آن باشند و چین در راس این فهرست قرار دارد؛ کشوری که مهمترین مشتری نفت ایران محسوب میشود. گزارش انپیآر نیز تاکید کرده دولت ترامپ اکنون بیش از گذشته تلاش میکند دولتها و کشورهایی را هدف قرار دهد که میزبان شبکههای مالی و تجاری مرتبط با ایران هستند اما همینجا مشکل بزرگ واشنگتن آغاز میشود: آمریکا میتواند یک شرکت ایرانی را تحریم کند اما وقتی پای بانکهای بزرگ چینی، شرکتهای اماراتی یا شبکههای مالی مستقر در کشورهای ثالث بهمیان میآید، هزینه اقدام برای خود آمریکا نیز بالا میرود.
رویترز دقیقا بههمین دلیل گزارش کرده است که اقدام جدید واشنگتن در مقایسه با انتظارات، محدودتر بوده و آمریکا فعلا از برخورد مستقیم با برخی مؤسسات بزرگ مالی چین و امارات خودداری کرده است؛ چراکه چنین اقدامی میتواند پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی سنگینی برای واشنگتن بههمراه داشته باشد.
در میان همه واکنشهای مطرحشده، شاید اظهارات رابرت مالی، نماینده پیشین آمریکا در امور ایران، صریحترین نقد به منطق پشت «یورش اقتصادی» باشد. مالی در مجموعهای از نوشتههای خود چهار سؤال اساسی درباره این طرح مطرح کرده و از همان ابتدا یک نکته را روشن میکند: ویرانکردن اقتصاد یک کشور با دستیابی به یک هدف سیاسی مشخص تفاوت دارد. او درباره طرح جدید میپرسد که دولت ترامپ دقیقا میداند مرحله بعدی چیست یا نه؟
او با اشاره به اظهارات بسنت درباره خطر اجرای فوری و کامل تحریمها برای نظام مالی جهانی، این پرسش را مطرح میکند که اگر واشنگتن امروز حاضر نیست همه تحریمها را بهطور کامل اجرا کند، چرا باید تصور کرد در آینده حاضر خواهد شد چنین هزینهای را بپردازد و اگر کشورهای ثالث از همکاری با آمریکا خودداری کنند، دولت ترامپ چه خواهد کرد؟ اما بخش مهمتر تحلیل مالی به هدف اصلی تحریمها مربوط میشود. او صراحتا میگوید فشار بیشتر میتواند اقتصاد ایران را تضعیف کند اما این مساله بههیچوجه بهمعنای آن نیست که رهبران ایران مواضعی را که برای خود حیاتی میدانند، کنار خواهند گذاشت.
بهاعتقاد مالی، حتی ممکن است هرچه تهران بیشتر به این نتیجه برسد که هدف واشنگتن تغییر نظام سیاسی ایران است، تمایلش برای عقبنشینی کمتر شود. این هماننقطهای است که میان «اثر اقتصادی تحریم» و «نتیجه سیاسی تحریم» فاصله ایجاد میشود؛ تحریم ممکن است ارزش پول را تحت فشار قرار دهد، درآمدها را کاهش داده و تجارت را دشوارتر کند اما از این واقعیت نمیتوان نتیجه گرفت که تهران در نهایت خواستههای واشنگتن را خواهد پذیرفت.
مالی حتی یک گام جلوتر میرود و درباره پیامد معکوس فشار اقتصادی هشدار میدهد. اگر تحریمها واقعا اقتصاد ایران را به نقطه فروپاشی نزدیک کنند، بهاعتقاد او احتمال دارد تهران بهجای تسلیمشدن، دست به اقدام تلافیجویانه بزند تا آمریکا، کشورهای منطقه و حتی اقتصاد جهانی نیز هزینه سنگینی بپردازند. در چنین شرایطی، سیاستی که قرار بود جایگزین جنگ باشد، میتواند به عاملی برای تشدید دوباره درگیری نظامی تبدیل شود. این تناقض برای دولت ترامپ بسیار مهم است: واشنگتن میگوید فشار اقتصادی را برای جلوگیری از بازگشت به جنگ افزایش میدهد اما اگر همین فشار در تهران بهعنوان یک تهدید موجودیتی تعبیر شود، ممکن است دقیقا به همان تشدید نظامی منجر شود که دولت آمریکا میخواهد از آن جلوگیری کند.
در نهایت، مهمترین پرسش درباره سرنوشت این بسته تحریمی در داخل ایران پاسخ داده نخواهد شد؛ پاسخ اصلی را باید در رفتار چین جستوجو کرد. آمریکا میتواند دهها فرد و شرکت ایرانی را تحریم کند اما بخش مهمی از توان اقتصادی ایران زمانی از بین میرود که واشنگتن بتواند مشتریان نفت ایران و شبکههای مالی و تجاری مرتبط با آنها را نیز از میدان خارج کند. چین در این میان جایگاهی متفاوت دارد، زیرا طبق گزارشهای منتشرشده، بخش بزرگی از صادرات نفت ایران به این کشور میرود و خود مقامات آمریکایی نیز بارها بر نقش چین در اقتصاد نفتی ایران تاکید کردهاند.
اینجاست که تفاوت میان قدرت تحریمکردن و قدرت وادارسازی دیگران به اجرای تحریم آشکار میشود. آمریکا همچنان از قدرت مالی و جایگاه دلار برخوردار است و میتواند برای شرکتها و بانکهای خارجی هزینه ایجاد کند اما هرچه فشار واشنگتن از ایران فراتر رود، هزینه آن برای خود آمریکا نیز بیشتر میشود. تحریم یک شرکت ایرانی با تحریم یک بانک بزرگ چینی یکسان نیست.
اولی عمدتا هزینهای برای ایران ایجاد میکند؛ دومی میتواند روابط آمریکا و چین، بازارهای مالی و حتی اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. بههمین دلیل است که در نخستین مرحله از «یورش اقتصادی»، واشنگتن با وجود تمام تهدیدهای مطرحشده، هنوز با احتیاط رفتار کرده است. رویترز نیز دقیقا همین احتیاط را نشانهای از محدودیتهای عملی سیاست جدید آمریکا دانسته است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از زاویهای گستردهتر به همین تحول اشاره کرده است. او در گفتوگو با فایننشال تایمز، بنبست آمریکا در برابر ایران و ادامه جنگ روسیه در اوکراین را از نشانههای تغییر در توازن قدرت جهانی دانست و گفت قدرتهای بزرگ باید محدودیت توان خود برای تحمیل ارادهشان را بپذیرند. نکته مد نظر گوترش این است که جهان دیگر بهگونهای نیست که یک قدرت بتواند بهتنهایی تصمیم بگیرد و انتظار داشته باشد همه بازیگران مهم همان تصمیم را اجرا کنند.
شاید مهمترین نکته در بررسی طرح «یورش اقتصادی» همین باشد: آیا این فشار میتواند به همان نتیجه سیاسیای که واشنگتن میخواهد، منجر شود؟ شواهدی که در همین چند روز از داخل آمریکا و محافل غربی منتشر شده، پاسخ امیدوارکنندهای برای دولت ترامپ ندارد. از این منظر، نام یورش اقتصادی شاید بیش از آنکه نشانه یک تحول بزرگ در توان آمریکا باشد، نشاندهنده تلاش واشنگتن برای نمایش قدرت در شرایطی باشد که ابزارهای قبلی فشار حداکثری دیگر غافلگیرکننده نیستند.
محمدباقر قالیباف دوشنبهشب(۲ شهریورماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس در پاسخ به تهدیدات آمریکاییها نوشت: آمریکاییها میدانند که کسی گُندهلافیهای آنها را باور نمیکند؛ آمریکا از لحاظ اقتصادی در شرایطی نیست که بخواهد روابط خود با دیگر کشورها را محدودتر از این کند. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شرکای تجاری ایران هم در رسانهها و هم با ارسال پیام به ما اعلام کردهاند که این اظهارات را جدی نمیگیرند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره اقدام خصمانه جدید آمریکا علیه ایران نوشت:«آمریکا اعلام کرد که روز سرنوشت اقتصادی ایران فرا رسیده است.آنها که ترجیح میدهند در مقام مطیع بیچون و چرای این اقدام غیرقانونی ظاهر شوند، ممکن است بگویند: اشکالی ندارد. اما صبر کنید. اتفاقا خیلی هم اشکال دارد! وقتی قلدری اعلام میکند که همه بانکها، بنگاههای اقتصادی، بندرها، فرودگاهها و دولتها باید میان اطاعت از هوسهای واشنگتن یا مواجهه با انتقام آمریکا یکی را برگزینند، موضوع دیگر صرفا به ایران محدود نمیشود.
این وضعیت به مثابه تهدید بنیادیترین قواعد حقوق بینالملل و منشور ملل متحد، یعنی احترام به برابری حاکمیتی دولتها و حق تعیین سرنوشت ملتها است.هیچ دولت شرافتمندی که برای حاکمیت و منافع ملی خود ارزش قائل باشد، عادیسازی چنین قانونشکنی کلان و قلدری نظاممندی را نخواهد پذیرفت. البته کانادا از جمله کشورهایی است که کمکم دارد طعم واقعیت (قلدری آمریکا تحت لوای مذاکره) را میچشد … .
منبع: مهر
∎