سعید تقیزاده، چهارشنبه چهارم شهریور در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز، با اشاره به برنامههای این ادارهکل برای شناسایی و معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری استان، گفت: ۲۲۳ فرصت سرمایهگذاری اولویتدار فارس در هفت بخش اقتصادی با ارزش برآوردی ۹ میلیارد یورو تدوین شده و این فرصتها به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته است.
وی افزود: تمامی مشوقها و معافیتهای مربوط به این فرصتهای سرمایهگذاری نیز احصا و در اختیار سرمایهگذاران خارجی قرار گرفته است و مرکز خدمات سرمایهگذاری استان نیز مشاورههای فنی لازم را به سرمایهگذاران ارائه میدهد.
تقیزاده ادامه داد: وظیفه ادارهکل امور اقتصادی و دارایی فارس در این فرآیند، معرفی فرصتها و ظرفیتهای استان، مشاوره فنی به سرمایهگذاران، بازاریابی سرمایهگذاری و تسهیلگری در فرآیند شروع سرمایهگذاری است.
وی با بیان اینکه فرآیند سرمایهگذاری به همکاری مجموعهای از دستگاهها نیاز دارد، گفت: تأمین زمین، زیرساختهای آب، برق و گاز، مسائل مربوط به اقامت، مجوزهای زیستمحیطی و بسترهای حملونقل و ترانزیت از جمله مواردی است که سایر دستگاههای متولی نیز باید در آنها همکاری کنند تا سرمایهگذاری خارجی به نتیجه برسد.
رشد سرمایهگذاری خارجی در فارس
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در ادامه به عملکرد استان در حوزه سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و گفت: مجموع سرمایهگذاری مصوب خارجی در دولت چهاردهم در استان فارس تا ابتدای شهریور امسال به ۲۵۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به ۲۳۷ میلیون دلار سرمایهگذاری مصوب در دولت قبل، پنج و نیم درصد رشد داشته است.
وی افزود: تعداد طرحهای سرمایهگذاری مصوب نیز در دولت چهاردهم ۳۹ درصد افزایش یافته و از ۲۳ طرح در دولت قبل به ۳۲ طرح رسیده است.
تقیزاده ادامه داد: در دو سال دولت چهاردهم تاکنون ۲۹.۴ میلیون دلار سرمایه خارجی در فارس ثبت شده است، در حالی که این رقم در حدود سه سال فعالیت دولت شهید آیتالله رئیسی نزدیک به ۱۳ میلیون دلار بوده و به این ترتیب سرمایه ثبتشده بیش از دو برابر افزایش داشته است.
وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور گفت: کمتر از یک سال از استقرار دولت چهاردهم، کشور درگیر دو جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه در خرداد و جنگ ۴۰ روزه در اسفندماه بوده و بخش عظیمی از ظرفیت کشور صرف دفاع، حمایت از نیروهای مسلح، تأمین منابع مالی و لجستیکی و پایداری زیرساختها شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: با وجود این تنگناها که ریسک سرمایهگذاری در کشور و استان را افزایش داده و پیشبینیپذیری فضای اقتصادی و همچنین نقلوانتقال وجوه و تبادلات بینالمللی بانکی را تحت تأثیر قرار داده است، روند سرمایهگذاری خارجی در فارس رشد داشته است.
سه طرح سرمایهگذاری خارجی در پنج ماه نخست امسال
وی در ادامه گفت: در پنج ماه نخست امسال، سه طرح سرمایهگذاری از سوی چند سرمایهگذار پاکستانی و اماراتی برای سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای استان فارس به تصویب رسیده است.
تقیزاده افزود: دو طرح سرمایهگذاری مهم نیز از سوی شرکتهای ترکیهای و اماراتی در حوزه توسعه تولید محصولات هیدروکربنی و تولید کامیون و کامیونت برای هیئت عالی سرمایهگذاری کشور ارسال شده که در صورت تصویب آنها، حجم سرمایهگذاری مصوب خارجی استان به بالای ۷۷ میلیون دلار خواهد رسید.
وی ادامه داد: در همین پنج ماه، با وجود موانع متعدد در مسیر ورود سرمایه به استان، بیش از دو میلیون دلار سرمایه خارجی در فارس ثبت یا جذب شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس حوزههای صنعت، معدن، ساختمان و تأمین انرژی از جمله آب، برق، گاز و نیروگاههای خورشیدی را از زمینههای سرمایهگذاری خارجی در دولت چهاردهم عنوان کرد.
وی همچنین کشورهای آلمان، امارات متحده عربی، رومانی، روسیه، عمان، آمریکا، انگلستان، افغانستان، کره جنوبی، کانادا، ترکیه، قبرس، هنگکنگ، تایلند، چین، ایرلند شمالی و پاکستان را از جمله مبادی سرمایهگذاری خارجی مصوب در استان برشمرد.
تقیزاده با اشاره به ملاحظات مربوط به انتشار اطلاعات سرمایهگذاران خارجی گفت: اطلاعات مربوط به نام سرمایهگذار، حجم سرمایهگذاری، کشور مبدأ، نوع سرمایهگذاری و حوزه فعالیت به صورت شفاف موجود است، اما به دلیل ملاحظات مربوط به تحریمها و امکان ردیابی و ایجاد فشار بر سرمایهگذاران، از بیان جزئیات آن معذور هستیم.
اکسپو ۲۰۲۶ شیراز؛ بستری برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ شیراز در مهرماه امسال گفت: نمایشگاه بستری برای ظرفیتسازی، شتاببخشی و تسهیلگری در حوزه سرمایهگذاری است و امسال تمرکز ویژهای بر حوزههای گردشگری و کشاورزی خواهد داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: فرآیند سرمایهگذاری باید متناسب با دوره و چرخه سرمایهگذاری شکل بگیرد و قابل ارزیابی باشد؛ بخشی از سرمایهگذاریهای امسال نیز در بحث جلب و جذب، از مسیر نمایشگاه سال گذشته عبور کرده است.
وی با اشاره به تفاهمنامههای منعقدشده در نمایشگاه سال گذشته ادامه داد: یکی از مطالبات افکار عمومی این است که چه میزان از این تفاهمنامهها به سرمایهگذاری منجر شده است و امسال تلاش شده نمایشگاه با نگاه پایشپذیرتری برگزار شود تا تفاهمنامهها دنبال و آثار آنها در جریان ورود و جذب سرمایه ارزیابی شود.
تقیزاده تصریح کرد: نمایشگاه و معرفی فرصتها اساساً قرار نیست به صورت مستقیم از دل خود به قرارداد سرمایهگذاری منجر شود، بلکه یک رویداد برای معرفی ظرفیتها، فرصتهای سرمایهگذاری، فرصتهای صادراتی، مزیتهای رقابتی، مشوقها و معافیتها و ایجاد بستر برای مذاکره و شبکهسازی است.
وی افزود: اینکه یک تفاهمنامه در مسیر جریان ورود سرمایه چه میزان عملیاتی شود، به مجموعه هماهنگی و همافزایی بین دستگاههایی که متولی سرمایهگذاری هستند و همچنین شرایط خاص کشور بستگی دارد.
ظرفیت ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: ایرانیان، بهویژه استانفارسیهای مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس، صاحبان سرمایههای خوبی هستند و علاقهمند به سرمایهگذاری در استان خود هستند.
وی افزود: یکی از نگاههای موجود در مجموعه دولت و مدیران اقتصادی این است که تلاش شود تهدید جنگ به فرصت تبدیل شود و یکی از این فرصتها، ایرانیانی هستند که در کشورهای حاشیه خلیج فارس اقامت دارند و علاقهمندند در کشور و استان خود سرمایهگذاری کنند.
تقیزاده ادامه داد: تلاش میکنیم با رفع موانع، مشکلات و معرفی بهتر جاذبههای سرمایهگذاری، زمینه مشارکت این افراد را بیشتر فراهم کنیم.
شناسایی ظرفیتهای فارس برای بازاریابی سرمایهگذاری
وی با اشاره به مطالعات انجامشده در ادارهکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: یکی از اقدامات پژوهشگران این مجموعه، بررسی انطباق ظرفیتهای استان با کشورها و مناطق پیشرو و موفق جهان برای بازاریابی فرصتهای سرمایهگذاری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: در حوزههایی که فارس دارای ظرفیت و مزیت است، کشورها و مناطقی که تجربیات و تخصصهای موفقتری دارند شناسایی میشوند تا سیاستها و ریلگذاریهای استان بر مبنای این تجربیات انجام شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت فارس در صنایع سنگین و متالورژی گفت: منطقه روهر در آلمان امروز قلب صنعت فولاد در اروپا محسوب میشود و در حوزه آلومینیوم نیز منطقه کوئینزلند استرالیا تجربیات موفقی در فرآوری آلومینیوم دارد.
تقیزاده ادامه داد: در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، قطریها تجربیات خوبی دارند و در حوزه سنگهای تزئینی نیز با وجود معادن مناسب در فارس، فناوری فرآوری، برش و برندسازی در استان به اندازه ظرفیت موجود رشد نکرده، در حالی که ایتالیا در این زمینه تجربیات قابل توجهی دارد.
وی گفت: در دامپروری نیز فناوری دامپروری صنعتی و بهبود ژنتیک در فارس نیازمند توسعه است و لهستان از کشورهایی است که در این حوزه پیشرو محسوب میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به بخش کشاورزی افزود: اسپانیا، کلمبیا و ترکیه در حوزه محصولات گلخانهای تجربیات موفقی دارند و میتوان از این ظرفیتها برای بازاریابی سرمایهگذاری استفاده کرد.
وی ادامه داد: فارس رتبه سوم تولید گل محمدی کشور را دارد، اما دانش فرآوری، استخراج اسانس و صنایع آرایشی و بهداشتی مرتبط با آن به اندازه لازم رشد نکرده است و این موضوع میتواند زمینهای برای جلب و جذب سرمایه باشد.
تقیزاده، گردشگری سلامت را نیز از دیگر ظرفیتهای استان عنوان کرد و گفت: مالزی با تکیه بر کیفیت خدمات و اعتباربخشی بینالمللی در این زمینه تجربه موفقی دارد و بررسی و شناخت انطباق ظرفیتهای فارس با مناطق پیشرو جهان میتواند به طراحی برنامهها و راهبردهای بازاریابی سرمایه کمک کند.
وی تأکید کرد: اگر بتوانیم تمرکز را بر تکمیل زنجیره ارزش، بهویژه در حوزه نفت و گاز و کشاورزی قرار دهیم و از خامفروشی و اقتصاد منبعمحور به سمت اقتصاد دانشبنیان حرکت کنیم، میتوانیم برای توسعه استان ظرفیت بیشتری ایجاد کنیم.
فروش ۱۲۰ ملک مازاد دولت در فارس
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در ادامه با اشاره به مولدسازی داراییهای دولت گفت: یکی از مهمترین روشهای تأمین مالی غیرتورمی، استفاده از داراییهای راکد یا مازاد دولت است و مولدسازی داراییهای دولت در استان فارس با تأکید استاندار در حال پیگیری است.
وی افزود: از ابتدای شروع فرآیند مولدسازی تا پیش از دولت چهاردهم، در مجموع ۱۷۵ فقره ملک مازاد در استان شناسایی شده بود و در این دو سال نیز بیش از ۲۵ فقره ملک مازاد برای طی مراحل مولدسازی در کارگروههای استانی شناسایی شده است.
تقیزاده گفت: تا پیش از دولت چهاردهم، در مجموع ۶۱ فقره ملک به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده بود، اما در دولت چهاردهم بیش از ۱۲۰ فقره ملک مازاد دولت به ارزش ۱۹۰۰ میلیارد تومان، معادل ۱.۹ همت، به فروش رسیده است. مولدسازی فقط به فروش محدود نمیشود و میتواند از طریق معاوضه، تهاتر و سایر روشها نیز انجام شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به تهاتر ۹۰۰ میلیارد تومانی در پروژه آزادراه شیراز ـ اصفهان گفت: ادارهکل راه و شهرسازی توانسته است ۹۰۰ میلیارد تومان را با پیمانکار تهاتر کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۳۷ مجوز فروش ملک مازاد دستگاهها از کارگروههای ملی اخذ شده و این املاک تمام مراحل کارگروههای استانی، ارزشافزایی، کمیسیون ماده ۵ و قیمتگذاری توسط کارشناس رسمی را طی کردهاند.
تقیزاده، ارزش پایه این املاک را حدود ۴.۷ همت اعلام کرد و گفت: این رقم، برآورد اولیه و قیمت پایه است و اگر املاک به مزایده بروند، ممکن است با مبالغ بالاتری به فروش برسند.
مولدسازی برای تأمین مالی پروژههای فارس
وی درباره پروژههایی که قرار است از محل مولدسازی داراییهای دولت تأمین مالی شوند، گفت: تکمیل ورزشگاه پارس شیراز، تکمیل خط آبرسانی از سد درودزن به خرامه، پروژههای نهضت ملی مدرسهسازی، پروژههای مرتبط با دفاع مقدس، پروژههای متعدد درمانی و بیمارستانی در شیراز، گراش، لارستان، فسا و جهرم، ایمنسازی راهها و نقاط حادثهخیز، تکمیل ساختمان مددجویان بهزیستی، انتقال زندان عادلآباد به خارج از شهر و احداث و تکمیل پروژههای مختلف استان از جمله این طرحها هستند.
تقیزاده افزود: رویکرد جدید از حجم مجوزها به سمت نرخ تبدیل مجوز به ریال حرکت کرده است؛ یعنی به جای اینکه صرفاً تعداد بیشتری ملک شناسایی و مجوز فروش صادر شود، تمرکز بر این است که مجوزهای صادرشده چه میزان به منابع مالی تبدیل میشوند.
وی گفت: برخی از این املاک مشتریان خاصی دارند و فروش آنها با دشواریهایی مواجه است، اما در این مسیر قرار است ظرفیت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز برای افزایش نرخ تبدیل مجوزها به ریال مورد استفاده قرار گیرد.
تشکیل شورای سرمایهگذاری برای کاهش بروکراسی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به ضرورت جلوگیری از خروج سرمایه از استان گفت: یکی از راههای جلوگیری از فرار سرمایه و افزایش نرخ تبدیل مجوز به سرمایه ثبتشده، تعامل، گرهگشایی و تسهیلگری در فرآیندهاست.
وی افزود: در برنامههای پیشنهادی، تشکیل یک مجمع یا شورای سرمایهگذاری استان پیشنهاد شده تا به جای فعالیت جزیرهای، یک نهاد فرادستگاهی در سطح مدیریت ارشد اجرایی استان با حضور دستگاههای متولی صدور مجوز، محیط زیست، فراجا و سایر دستگاههای دخیل در امر سرمایهگذاری شکل بگیرد.
تقیزاده ادامه داد: این شورا میتواند با رویکرد تسهیلگری، بسیاری از بروکراسیها و گرفتاریهای پیشروی سرمایهگذاران را کاهش دهد و زمینه تصمیمگیری متمرکز در داخل استان را فراهم کند.
وی گفت: خلأ این موضوع در استان احساس میشود و تشکیل شورای سرمایهگذاری خارجی در استان را دنبال میکنیم تا بتوانیم بر مبنای آن فرآیندهای سرمایهگذاری را تسهیل کنیم.
۲۱۵ هزار درخواست مجوز کسبوکار در فارس
تقیزاده در ادامه به اقدامات ادارهکل امور اقتصادی و دارایی در حوزه بهبود فضای کسبوکار اشاره کرد و گفت: در دولت چهاردهم در استان فارس مجموعاً ۲۱۵ هزار و ۷۰۶ درخواست مجوز کسبوکار در سامانه ثبت شده که از این میزان، ۱۴ هزار و ۸۷۰ فقره به صدور مجوز منجر شده است. نسبت صدور مجوز در استان ۶۸ درصد بوده که نسبت قابل قبولی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: یکی دیگر از وظایف این ادارهکل، شناسایی، پایش و انعکاس قوانین و مقررات مخل کسبوکار به هیئت عالی مقرراتزدایی است.
وی افزود: در دولت چهاردهم تاکنون ۲۵ فقره قانون یا مقرره که به گواهی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مانع فعالیت اقتصادی بوده، شناسایی و پس از پایش در قالب کاربرگهای مشخص به هیئت مقرراتزدایی ارسال شده و ۱۳ فقره مقرره نیز در دست پایش و بررسی است.
تقیزاده ادامه داد: در این مدت بیش از ۲۴ گزارش نظارتی به تفکیک دستگاههای اجرایی و فرمانداریها، همراه با تحلیل آماری و رتبهبندی دستگاهها در حوزه صدور مجوزهای کسبوکار تنظیم و منتشر شده است.
وی با اشاره به شاخص پاسخگویی به شکایات درگاه ملی مجوزها گفت: فارس در این شاخص عملکرد ۱۰۰ درصدی دارد و تمام شکایاتی که متقاضیان مجوز در درگاه ثبت کردهاند در موعد مقرر پاسخ داده شده است.
رشد ۱۹ درصدی درآمدهای عمومی فارس
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بیش از ۹۶ درصد درآمدهای عمومی استان توسط ادارهکل امور مالیاتی وصول میشود و نزدیک به چهار درصد نیز با مشارکت ۱۴ دستگاه اجرایی دیگر از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات، مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات و درآمدهای متفرقه وصول میشود.
وی افزود: در چهار ماه نخست امسال، درآمدهای وصولی استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته، اما میزان تحقق درآمد نسبت به رقم مصوب چهارماهه حدود ۵۵ درصد بوده است.
تقیزاده گفت: بخشی از درآمدهای پیشبینیشده به دلیل شرایط جنگ، استمهال و بخشودگیهایی که شورای عالی امنیت ملی برای حمایت از بنگاههای اقتصادی مصوب کرده، محقق نشده یا وصول آن به تأخیر افتاده است.
پرداخت تسهیلات برای حمایت از اشتغال و تولید
وی با اشاره به تسهیلات حمایتی دولت گفت: در قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۴۰۰ به بعد، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار، منابعی با اولویت طرحهای پیشران و دانشبنیان در قالب تسهیلات تبصرهای و تکلیفی اختصاص یافته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: ادارهکل اقتصاد و دارایی دبیرخانه اجرایی این اعتبارات است و نقش سیاستگذار و هماهنگکننده بین دستگاه اجرایی، بانک و مؤسسه اعتباری و متقاضی را برعهده دارد.
وی درباره بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: کل سهمیه استان فارس ۱۰ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال بود که در کمیتههای استانی ۸۹۰ طرح اشتغالزایی به مبلغ یکهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید و تاکنون به ۴۵۸ طرح، مبلغ یکهزار و ۱۹ میلیارد ریال پرداخت شده است.
تقیزاده افزود: با توجه به اینکه متوسط سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل در آن سال ۷۰۰ میلیون تومان بوده، ظرفیت اشتغال حدود ۱۴۰۰ نفر در نتیجه تسهیلات اعطاشده پیشبینی شده است.
وی درباره بندهای «الف» و «ب» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز گفت: مجموع سهمیه ابلاغی استان ۵۷ هزار و ۲۳۴ میلیارد ریال بود و تاکنون به ۲۶ هزار و ۶۵۰ طرح اشتغالزایی، رقمی معادل ۳۷ هزار و ۷۵۵ میلیارد ریال، یعنی نزدیک به ۳.۸ همت، پرداخت شده که ظرفیت اشتغال حدود ۲۵ هزار و ۳۱۶ نفر را فراهم کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس درباره تسهیلات قرضالحسنه اشتغال از محل بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: کل سهمیه استان در این بخش ۵۰ هزار میلیارد ریال بود و تاکنون به ۲۰ هزار و ۵۹۷ طرح، مبلغ ۳۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده که ظرفیت اشتغال ۱۷ هزار و ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است.
وی همچنین درباره تسهیلات شرایط اضطرار برای بنگاههای اقتصادی متأثر از جنگ گفت: نزدیک به یکهزار و ۵۰۰ تقاضا برای دریافت حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در سامانه مربوط ثبت شده که به ۶۲۱ متقاضی مجموعاً بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
تقیزاده افزود: پرونده ۱۸۸ بنگاه اقتصادی متأثر از شرایط جنگ نیز با تقاضای ۹۵ میلیارد تومان در بانکهای مختلف در حال بررسی نهایی است.
فارس در تیرماه تورم ماهانه ۵.۴ درصدی داشت
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تورم استان گفت: متوسط تورم ماهانه کشور در تیرماه ۳.۱ درصد بود، در حالی که این رقم در فارس ۵.۴ درصد ثبت شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس تأکید کرد: مسئولیت این ادارهکل، رصد و پایش نرخ تورم، تحلیل علل و عوامل و ارائه پیشنهاد برای بهبود شرایط است و این مجموعه مسئول تنظیم بازار کالاهای اساسی نیست.
وی با اشاره به عوامل ساختاری مؤثر بر تورم افزود: بخشی از تورم ناشی از عوامل ساختاری و ملی است و شوک قیمتی ناشی از آزادسازی نرخ ارز یا حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت نهادهها و هزینههای تولید، ناترازی انرژی و کسری بودجه دولت از عوامل مهم در تشدید تورم هستند.
تقیزاده گفت: دولت امسال در شرایطی بودجه را اجرا میکند که هم باید تعهدات جاری و هزینههای حقوق و دستمزد را پرداخت کند، هم هزینههای بازسازی و خسارتهای زیرساختی و نیازهای ضروری را تأمین کند و در عین حال با کاهش درآمدهای مالیاتی، گمرکی و فروش انرژی مواجه است.
وی افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، دولت با ۱۰۳۲ همت کسری در تراز عملیاتی مواجه است و اگر بدهیهای پنهان، بدهیهای بانکی و اوراق سررسیدشده نیز لحاظ شود، برخی کارشناسان میزان کسری بودجه را بین ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ همت برآورد میکنند.
مهاجرت موقت جمعیت به فارس در جریان جنگ
تقیزاده یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش تورم فارس را افزایش تقاضا دانست و گفت: در شرایط جنگ، مصوبهای وجود داشت که استانهایی مانند فارس بخشی از کمبودهای پایتخت را جبران کنند و فارس نیز از استانهای دارای ظرفیت تولید گوشت و محصولات کشاورزی است.
وی ادامه داد: عامل دیگر، مهاجرت موقت جمعیت در جریان جنگ اخیر بود؛ استانهای جنوبی مانند هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان بیشتر تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند و بخشی از جمعیت به سمت فارس و بهویژه شیراز آمدند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: این جمعیت به مسکن و کالا و خدمات مختلف نیاز داشتند و این افزایش تقاضا نیز در شرایط اقتصادی استان اثرگذار بوده است.
وی همچنین با اشاره به ترکیب سبد هزینه خانوار فارس گفت: ۷۰ درصد سبد هزینه خانوار در فارس مربوط به گروههای غیرخوراکی و ۳۰ درصد مربوط به اقلام خوراکی است.
تقیزاده افزود: اجاره مسکن، آموزش، حملونقل و سایر کالاها و خدمات غیرخوراکی بخش عمده سبد هزینه خانوار را تشکیل میدهد و برای تحلیل دقیق تورم باید گروههای خوراکی و غیرخوراکی به صورت جداگانه بررسی شوند.
پیشنهادهای فارس برای کنترل تورم
وی با تأکید بر اینکه نباید مشکلات و کاستیهای استان نادیده گرفته شود، گفت: در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن باید تسریع شود و ابزارهای مالیاتی مناسبی برای کاهش سفتهبازی در بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: وضع مالیات بر نقلوانتقال مکرر ملک میتواند به کاهش سوداگری کمک کند؛ همچنین اصلاح و بازنگری شبکه توزیع کالا، نظارت بر قیمتها، افزایش کارآمدی زنجیره توزیع و بازاریابی و افزایش سرمایهگذاری در تولید اقلام اساسی ضروری است.
وی ادامه داد: تسهیلات تکلیفی و تبصرهای باید بیشتر به سمت مشاغلی هدایت شود که به تأمین کالاهای اساسی مردم کمک میکنند و حمایت از بازاریابی محلی، عرضه مستقیم در میادین، مداخله هدفمند در زمان کمبودهای مقطعی، تقویت ذخایر راهبردی، کاهش واسطهگری، فعالسازی ظرفیتهای راکد و حمایت از بخش حملونقل نیز میتواند به تقویت عرضه و کاهش نرخ تورم کمک کند.
کاهش زمان تأخیر کالا در گمرک از هشت ماه به هشت روز
تقیزاده با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه گمرک و سایر دستگاههای اقتصادی گفت: مدت زمان تأخیر کالا در گمرک از هشت ماه به هشت روز کاهش یافته و بخشی از تفویض اختیارات، بخشودگیها و معافیتهای انجامشده در دوره پس از جنگ نیز به استانها کمک کرده است.
وی افزود: مجموعه نظارتها و تسهیلگریها در کنار اقدامات دستگاههای ذیل وزارت اقتصاد از جمله امور مالیاتی، گمرک، بیمه، بانک، بورس و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، باید فضایی ایجاد کند که فعالان اقتصادی دولت را رقیب و مانع فعالیت خود نبینند.
خزانه معین فارس و نظارت بر دریافت و پرداختهای دولت
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان با اشاره به فعالیت خزانه معین استان گفت: خزانه معین فارس از بخشهای مهم ادارهکل است و نظارت بر دریافت و پرداختهای دولت، اموال دولت و خودروهای دولتی را برعهده دارد.
وی افزود: خزانه در دوره جنگ و پس از آن و همچنین پیش از این دوره، در تأمین تخصیصهای صادرشده از سوی سازمان مدیریت عملکرد مناسبی داشته و حقوق و مزایا و سایر پرداختها در موعد مقرر و با کمترین تأخیر انجام شده است.
انتهای پیام