به گزارش قدس، حسن پارسیپور در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان تکلیف درآمدی برای استان تعیین شده که طی پنج ماه گذشته تقریباً ۲۲ هزار میلیارد تومان آن وصول شده است. برای همین مدت ۵ ماهه، حدود ۶۵ درصد تحقق درآمد داشتهایم و ۳۵ درصد از تکلیف باقی مانده است، در مردادماه نیز حدود ۵.۴ هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده است که متوسط کشور هم به همین شکل است.
وی با بیان اینکه شرایط تحقق درآمد، پیشبینی و تکلیف ما در استان با کشور شرایط یکسانی دارد، افزود: برای هر ردیف درآمدی بهصورت جداگانه برنامهریزی و تکلیف مشخص میشود و میزان رشد هر ردیف تخصصی نیز مشخص است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت شرکتهای بزرگ مستقر در استان اظهار کرد: موضوع شرکتهای بزرگ و منابعی که باید بهدرستی در استان جذب شود، مسئلهای مهم و دقیق است که در حال پیگیری آن به همراه استانداری، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط هستیم.
پارسیپور با بیان این مطلب که متروی خط ۳ و ۴ مشهد ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نشاندار مالیاتی دارد گفت: مؤدیان مالیاتی تا پایان شهریورماه فرصت دارند مالیات سال گذشته خود را پرداخت کنند و یکی از مزیتهای پروژههای نشاندار این است که اعتبار آنها میتواند در مدت کوتاهی تخصیص صد در صدی پیدا کند.
وی با بیان اینکه طبق ابلاغ سازمان امور مالیاتی، به تازگی پروژه های ملی و استانی به مودیان مالیاتی معرفی شده، افزود: مودیان در اظهارنامه مالیاتی خود این پروژهها را مدنظر دارند، این مالیات صرفاً از مؤدیان همان استان تأمین نمیشود و ممکن است مؤدی مالیاتی از استان دیگری نیز مالیات خود را به یک پروژه در خراسان رضوی اختصاص دهد. حتی ممکن است از پروژه ای استقبال نشود و به عنوان مثل ۵۰درصد آن تامین شود و یا سقف آن تکمیل شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی ادامه داد: اگر پروژهای نشاندار شده باشد، بر اساس آییننامه مربوط، دولت موظف است مابهالتفاوت اعتبار مورد نیاز آن را بهطور کامل تخصیص دهد؛ بنابراین حتی اگر میزان استقبال مؤدیان از پروژه کمتر از سقف پیشبینیشده باشد، اصل اعتبار قانونی پروژه باید تأمین شود.
سهم درآمدی استان از مالیاتهای تکلیفی میان ۳۱ استان کشور حدود ۳.۱ درصد است
پارسیپور درباره میزان بازگشت منابع حاصل از درآمدهای استان نیز گفت: نمیتوان کل رقم ۸۲ هزار میلیارد تومان تکلیف درآمدی را بهعنوان منابعی دانست که الزاماً در اختیار استان قرار میگیرد. بخشی از این رقم تخصصی مالیاتی است که به عنوان مثال طبق آخرین گزارش، طی یک سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از این محل به شهرداریها و دهیاریهای استان به صورت مستقیم برگشته و اختصاص یافته است.
وی افزود: برخی دستگاهها از جمله دستگاههای نظامی و انتظامی نیز پروژههایی دارند که اطلاعات اعتبارات آنها به دلیل ماهیت امنیتی در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیست؛ بنابراین نمیتوان درباره میزان دقیق بازگشت کل درآمدهای وصولشده به استان اظهارنظر کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با اشاره به سهم خراسان رضوی از مالیاتهای تکلیفی کشور گفت: سهم درآمدی استان از مالیاتهای تکلیفی میان ۳۱ استان کشور حدود ۳.۱ درصد است و اگرچه رشد درآمدهای استان بالا بوده، اما میزان رشد آن نسبت به متوسط کشور پایینتر است.
پارسیپور درباره وضعیت اشتغال خراسان رضوی نیز خاطرنشان کرد: جنگ ناخواسته بر فضای کسبوکار و اشتغال تأثیر میگذارد، اما بر اساس خروجی آمار، وضعیت خراسان رضوی در مقایسه با کشور شرایط بهتری دارد.
وی افزود: در مقایسه بهار امسال با بهار سال گذشته، شرایطی که در برخی استانها با کاهش اشتغال و افزایش بیکاری مواجه بودیم، در خراسان رضوی به همان شکل مشاهده نمیشود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی یکی از دلایل این وضعیت را فاصله خراسان رضوی از مناطق درگیر جنگ دانست و ادامه داد: وجود بارگاه مطهر امام رضا(ع) و استمرار حضور زائران در مشهد حتی در شرایط جنگی، به حفظ بخشی از فعالیتهای اقتصادی استان کمک کرده است.
بیش از ۵۰ هزار نفر به جمعیت شاغل استان اضافه شدهاند
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی نیز در ادامه درباره وضعیت اشتغال استان در این نشست گفت: در بهار سال ۱۴۰۴ حدود دو میلیون و ۴۹ هزار و ۳۹۷ نفر جمعیت شاغل استان داشتیم که این رقم در بهار ۱۴۰۵ به حدود دو میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است؛ یعنی بیش از ۵۰ هزار نفر به جمعیت شاغل استان اضافه شدهاند اما باتوجه به اینکه کسانی که برای کار اعلام امادگی کردند افزایش پیدا کردند، مجدد نرخ بیکاری افزایش مییابد.
رضا کوه کن با تأکید بر اینکه نباید تنها نرخ بیکاری را ملاک تحلیل بازار کار قرار داد، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی نیز شاخص بسیار مهمی است و خراسان رضوی در این شاخص رتبه ششم کشور را دارد.
وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی نشان میدهد چه میزان از جمعیت در سن کار، متقاضی ورود به بازار کار هستند. بنابراین ممکن است همزمان با افزایش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت نیز افزایش پیدا کند؛ به این دلیل که افراد بیشتری وارد بازار کار شده و آمادگی خود را برای اشتغال اعلام کردهاند.
معاون آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی تصریح کرد: برای بررسی علمی وضعیت بازار کار باید علاوه بر نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، اشتغال خالص، اشتغال ناقص و سایر شاخصها را نیز مورد توجه قرار داد.
۴۲هزار پست بلاتصدی در دستگاههای اجرایی
معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست درباره وضعیت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی خراسان رضوی گفت: براساس اطلاعات سامانه کارمند و اظهار دستگاهها، در حال حاضر ۱۴۷ هزار و ۵۶۰ نفر در دستگاههای اجرایی دولتی استان نیروی انسانی داریم که از این تعداد، ۷۴ هزار و ۸۱۰ نفر مرد و ۷۲ هزار و ۷۵۰ نفر زن هستند و به تفکیک ۵۱درصد مرد و ۴۹ درصد زن را شامل میشود.
سیدجواد حسینی ادامه درباره پستهای سازمانی استان نیز اظهار کرد: در مجموع، ساختار تشکیلاتی دستگاههای اجرایی استان حدود ۹۵ هزار و ۱۵۵ پست سازمانی دارد که ۴۲هزار پست، حدود ۴۴درصد از آنها بلاتصدی است.
تاکنون ۱۰.۸ همت از محل اعتبارات استانی ابلاغ شده است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی در بخش دیگری از جلسه با اشاره به اعتبارات و پروژههای عمرانی با بیان اینکه در سال گذشته از حدود ۱۳.۲ همت اعتبار ابلاغی به استان، ۶.۳ همت به استان تخصیص پیدا کرد و شرایط خاص جنگی بر این مسئله اثرگذار بود، گفت: همچنین در حوزه اعتبارات ملی، سال گذشته ۶۴ طرح در استان از جمله قطار شهری مشهد، سد شوریجه، برخی پروژههای بزرگ دانشگاهی و طرحهای فاضلاب حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار داشتند که از این میزان حدود ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد. همچنین حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات متمرکز یا همان اعتبارات در اختیار وزارتخانهها به استان اختصاص یافت.
پارسیپور با اشاره به اینکه در سال جاری، تاکنون ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی به خراسان رضوی ابلاغ شده، افزود: این اعتبارات در ردیفهای مختلفی از جمله اعتبارات استانی، نفت و گاز، توازن، توازن در اختیار نمایندگان، ۲۷صدم ارزش افزوده ورزش و حقوق دولتی معادن قرار دارد.
وی با بیان این مطلب که از این میزان، تاکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی تخصیص یافته است، خاطرنشان کرد: امسال قرار است تخصیص اعتبارات به صورت نقدی انجام شود؛ در حالی که سال گذشته بخشی از تخصیصها از طریق اوراق مرابحه انجام میشد و برخی دستگاههای اجرایی در جذب این منابع با محدودیتهایی مواجه بودند.
رشد ۴۵ درصدی اعتبارات ملی
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی، در حوزه اعتبارات ملی نیز اعتبارات مصوب ۶۴ طرح ملی استان در سال جاری به حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به رقم حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی سال گذشته، رشد حدود ۴۵ درصدی دارد و پیگیری برای جذب حداکثری این اعتبارات از وزارتخانهها و سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار استان قرار دارد.
پارسیپور در زمینه اعتبارات هزینهای نیز گفت: در حوزه اعتبارات هزینهای نیز حقوق و مزایای کارکنان ۲۰ دستگاه اجرایی استانی از محل اعتبارات استان پرداخت میشود که این دستگاهها در مجموع حدود ۱۰ هزار نفر پرسنل رسمی و شرکتی دارند.
وی بیان کرد: برای حقوق و مزایای این ۲۰ دستگاه در سال جاری حدود ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. تاکنون حدود ۴۸ درصد از اعتبارات هزینهای تخصیص یافته و تلاش شده است بخش قابل توجهی از منابع برای پرداخت حقوق، اضافهکار و مزایای رفاهی کارکنان مدیریت شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی در خصوص طرح های نشان دار مالیاتی نیز توضیح داد: در خراسان رضوی در مجموع ۱۳۹ پروژه مشمول مالیات نشاندار هستند که شامل ۱۱۷ پروژه استانی و ۲۲ پروژه ملی میشود. پروژههای ملی حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ظرفیت جذب مالیات دارند و ظرفیت پروژههای استانی نیز حدود ۴۸۲ میلیارد تومان است.
۱۲۲ پروژه در طرح «بند خ» برای مشارکت خیرین
پارسیپور با بیان اینکه در بخش دیگری از برنامههای تأمین مالی، طرح «بند خ» برای مشارکت خیرین در پروژههای مشخص اجرا میشود، گفت: در خراسان رضوی ۱۲۲ پروژه در این طرح قرار گرفتهاند که شامل ۱۰۱ پروژه استانی و ۲۱ پروژه ملی است.
به گفته وی، ظرفیت پروژههای استانی در این طرح حدود ۲۶۰ میلیارد تومان و ظرفیت پروژههای ملی حدود ۲۹۴ میلیارد تومان است؛ در مجموع حدود ۵۵۴ میلیارد تومان ظرفیت برای مشارکت خیرین پیشبینی شده است. بر اساس این طرح، ۵۰ درصد مبلغی که مؤدی مالیاتی در پروژههای مشمول به عنوان مشارکت خیرخواهانه هزینه میکند، از مالیات وی کسر خواهد شد.
تفویض کامل اختیار به فرمانداران در توزیع اعتبارات
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی همچنین افزود: در راستای تمرکززدایی و تقویت حکمرانی محلی، امسال برای نخستینبار اختیار فرمانداران در انتخاب پروژه و جابهجایی اعتبارات بهصورت کامل و صد در صدی تفویض شده است.
پارسیپور خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته این اختیار حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بود، اما امسال با مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان، این اختیار بهصورت کامل به فرمانداران واگذار شد. این مصوبه با ۱۱ رأی موافق از مجموع ۱۶ رأی به تصویب رسید.
سرشماری جدید با شیوه ثبتیمبنا در آبان ماه
وی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامههای مهم امسال، اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شیوه ثبتیمبنا است، گفت: در این روش، اطلاعات شهروندان از پایگاههای مختلف از جمله ثبت احوال، آموزش و پرورش، دانشگاهها و سایر دستگاهها در مرکز آمار ایران تجمیع میشود و برخلاف سرشماریهای گذشته، عملیات میدانی گسترده انجام نخواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی ادامه داد: حدود ۱۰ درصد از اطلاعات بهصورت میدانی و با مراجعه حضوری راستیآزمایی خواهد شد. مقدمات اجرای این طرح آغاز شده و عملیات میدانی آن در آبانماه انجام میشود. به دلیل ثبتیمبنا بودن سرشماری، انتظار میرود نتایج آن نسبت به دورههای گذشته با سرعت بیشتری استخراج و اعلام شود.
تورم تیر و خرداد استان از کشور پایین تر بوده است
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از جلسه با بیان اینکه تورم استان در تیرماه، خوشبختانه نسبت به کشور، کاهش یافته، گفت: برای مثال، تورم خردادماه کشوری ۵.۹ درصد بوده که در تیرماه به ۳.۱ درصد کاهش یافته است اما در استان ما، تورم خردادماه ۵.۶ درصد بوده که در تیرماه به ۲.۲ درصد رسیده است. به این ترتیب، در هر دو ماه، تورم استان از کشور کمتر بوده است.
رضا کوهکن افزود: در یک سال گذشته، تورم استان بالاتر از کشور بوده است، اما در دو یا سه ماه اخیر روند کاهشی را تجربه کردهایم. با این حال، هنوز اختلافاتی وجود دارد که نشاندهنده تأثیرات باقیمانده از وضعیت کشور است. خط تورمی که مردم بیشتر احساس میکنند از بهمنماه شروع شده و این نوسانات قیمتها باعث افزایش خط تورم استانی و کشوری شده است.