روزي كه گذشت، بازارهاي مالي كار خود را با واكنش به تحريمهاي جديد و موج تازه جنگ اقتصادي ايالات متحده امريكا عليه ايران آغاز كردند. همزمان، در عرصه ديپلماسي نيز تحركات تازهاي از سوي شركاي منطقهاي، از جمله پاكستان و عمان، براي بازگرداندن طرفين درگيري به ميز مذاكره شكل گرفت. اين تلاشها اگرچه دستكم تا اين لحظه به نتيجه مشخصي نرسيده، اما نشان ميدهد طرفين و كشورهاي ميانجي همچنان روزنهاي براي كاهش تنش، بهبود شرايط و بازگشت به مسير مذاكره قائل هستند. در چنين بزنگاهي، ضروري است دستگاه ديپلماسي كشور، بدون آنكه تحت تاثير گروههاي اقليتي قرار گيرد كه تداوم جنگ را به هر قيمتي دنبال ميكنند، كمافيالسابق ضمن حفظ عزت و منافع ملي، مسير ديپلماسي را فعالانه دنبال كند، تفاهمنامه اسلامآباد را احيا كند و براي وادار كردن ايالات متحده به پايبندي به مفاد توافق صورت گرفته، از ظرفيتهاي ديپلماتيك و بينالمللي موجود بهره بگيرد. تلاش براي بازگشت به ديپلماسي و رفع يا كاهش تنشها، بهويژه با توجه به شرايط اقتصادي كشور، بيش از هر زمان ديگري ضرورت دارد. اقتصاد ايران در شرايطي قرار گرفته كه تحميل هرگونه فشار مضاعف ميتواند آثار سنگيني بر زندگي ميليونها شهروند داشته باشد. در چنين وضعيتي، نقشههاي شوم دشمنان ايران و همپيمانان منطقهاي آنان براي وارد كردن ضربات سنگينتر به اقتصاد كشور را نيز بايد جدي گرفت. در نهايت، سياست خارجي بايد در خدمت امنيت و منافع ملي و در كنار آن، در خدمت زندگي و معيشت مردم باشد و مراقبت كند كه تصميمات ناشي از سياست خارجي كمترين آثار سوء و بيشترين منافع را براي هموطنان عزيز به همراه آورد. تفاهمنامه اسلامآباد؛ فرصتي براي ديپلماسي: توجه به ديپلماسي و احياي تفاهمنامه اسلامآباد زماني اهميت بيشتري پيدا ميكند كه مفاد آن را نه صرفا از منظر سياسي، بلكه از زاويه منافع ملي مورد ارزيابي قرار دهيم. خاصه آنكه بخش قابل توجهي از بندها و مفاد اين تفاهمنامه، حقوق و منافع دولت و ملت ايران را تضمين ميكند و از حيث امتيازاتي كه در چارچوب آن از سوي ايالات متحده به طرف مقابل داده شده، واجد اهميت قابل توجهي است.
از اين منظر، حفظ و اجراي تفاهمنامه در وضعيت فعلي را نبايد الزاما به معناي پيروزي ايالات متحده تلقي كرد. برعكس، تداوم آن ميتواند به معناي موفقيت ديپلماسي ايران در تثبيت دستاوردهاي حاصل شده در ميدان و جلوگيري از تبديل دستاوردهاي نظامي به يك فرسايش اقتصادي و سياسي بلندمدت باشد. واقعيت اين است كه پيروزي در ميدان، زماني براي كشور ارزش راهبردي پيدا ميكند كه بتوان آن را به يك دستاورد پايدار سياسي و اقتصادي تبديل كرد و رسيدن به چنين نقطهاي جز با ابزار ديپلماسي ميسر نميشود.
اقتصاد ايران و ضرورت رفع موانع مالي: از سوي ديگر، سالهاست بخش قابل توجهي از تلاش دستگاه ديپلماسي و نهادهاي مالي و اقتصادي كشور معطوف به آزادسازي اموال بلوكه شده ايران در كشورهاي مختلف، از جمله كرهجنوبي و قطر بوده است؛ تلاشهايي كه در موارد متعدد تحت تاثير مداخلات ايالات متحده با محدوديت و بنبست مواجه شدهاند. در صورت تحقق تعهدات پيشبيني شده در تفاهمنامه اسلامآباد و آزادسازي منابع مالي موضوع آن، بخشي از فشار موجود بر اقتصاد كشور كاهش خواهد يافت. اين منابع، حتي اگر نتوانند تمام مشكلات اقتصادي كشور را حل كنند، ميتوانند دستكم بخشي از فشار موجود بر اقتصاد و سبد معيشتي خانوارها را كاهش دهند. البته اين موضوع نبايد صرفا به آزادسازي منابع بلوكه شده محدود بماند. يكي از مهمترين فشارهاي اقتصادي وارد شده بر ايران طي دهههاي اخير، تحريمهاي حوزه انرژي، بهويژه نفت بوده است. رفع تحريمهاي نفتي و فراهم شدن امكان فروش آزادانهتر نفت، فرآوردههاي پتروشيمي و مشتقات آن، علاوه بر ايجاد دسترسي به بازارها و مشتريان جديد، ميتواند بخشي از هزينههاي ناشي از سازوكارهاي غيرشفاف فروش نفت و آنچه اصطلاحا فروش توسط تراستيها ناميده ميشود و طي سالهاي اخير منجر به ورود لطمات فراوان به اقتصاد كشور شده و طبق گفته مقامات رسمي ميلياردها دلار از ارزهاي در دست اين فروشندههاي واسط هيچگاه به كشور بازنگشته يا با تاخيري غيرقابل قبول به كشور برگشته را نيز به طرز محسوسي كاهش بدهد يا حتي به صفر برساند. در چنين شرايطي، امكان بازگشت مستقيم درآمدهاي نفتي به چرخه رسمي اقتصاد و افزايش دسترسي بانك مركزي به منابع ارزي فراهم خواهد شد؛ موضوعي كه در صورت تحقق ميتواند از نظر اقتصادي حتي اهميت بيشتري از آزادسازي برخي منابع بلوكه شده داشته باشد.
پايان جنگ؛ آغاز بازسازي اعتماد و اقتصاد: در كنار تمام اين ملاحظات، پايان جنگ در شرايط فعلي و پيش از آنكه فشارهاي اقتصادي به نقطهاي برسد كه وضعيت معيشتي مردم بيش از اين شكننده شود، ميتواند فرصت مهمي براي بازسازي اقتصاد و جايگاه بينالمللي ايران ايجاد كند. ايران پس از جنگ ميتواند تصويري متفاوت از خود به جهان ارائه بدهد؛ كشوري كه توانسته در برابر فشار نظامي و اقتصادي مقاومت كند و در عين حال، با اتكا به ديپلماسي، از تبديل يك بحران نظامي به يك فرسايش طولانيمدت جلوگيري كند. چنين رويكردي ميتواند زمينه را براي تقويت جايگاه ايران در معادلات سياسي، اقتصادي، امنيتي و ديپلماتيك منطقه و جهان فراهم كند و امكان نقشآفريني موثرتر كشور در مناسبات منطقهاي و بينالمللي را افزايش بدهد.
در نهايت، همه اين ملاحظات يك واقعيت ساده، اما مهم را پيش روي سياستگذاران قرار ميدهد: قدرت ملي صرفا در توانايي جنگيدن خلاصه نميشود؛ توانايي پايان دادن به جنگ در زمان مناسب و تبديل دستاوردهاي ميدان به دستاوردهاي پايدار سياسي و اقتصادي نيز بخشي از قدرت ملي است.
ديپلماسي براي صلح و معيشت: جميع اين ملاحظات و ضرورت رعايت مصالح و منافع كشور و مردمي كه شايسته برخورداري از شرايط معيشتي بسيار بهتر از وضعيت فعلي هستند، ايجاب ميكند كه در كنار حفظ آمادگي دفاعي و نظامي براي مقابله با هرگونه تهديد احتمالي، بازگشت به ديپلماسي و كاهش تنشها نيز به يكي از اولويتهاي اصلي سياست خارجي تبديل شود. مردم ايران، پس از سالها تورم، فشار اقتصادي و نااطميناني نسبت به آينده، بيش از هر چيز به چشماندازي روشن و قابل اتكا نياز دارند. از سويي، انعقاد تفاهمنامه اسلامآباد آن هم در سطح روساي جمهور دو كشور ايران و ايالات متحده نشان از اين واقعيت دارد كه هر دو كشور تمايل به اتمام جنگ دارند و بر همگان واضح و مبرهن است كه در شرايط فعلي رييسجمهور ايالات متحده بيش از هر شخص و كشور ديگري نيازمند تن دادن به صلح و دستكم پايان دادن طولاني مدت به جنگ و خروج از مخمصهاي خودساخته است كه در آن گرفتار شده است. لذا ضروري است با همكاري شركاي منطقهاي سازوكاري تمهيد شود كه در صورت اختلاف در خصوص مفاد و دامنه بندهاي مختلف تفاهمنامه، كشورها به وسيله سازوكار پيشبيني شده اقدام و طرفين از توسل به اقدامات يكجانبه پرهيز كنند. از سوي ديگر، در سطوح داخلي نيز ضرورت دارد باتوجه به وفاق موجود در ميان اكثريت قريب به اتفاق احزاب و تشكلها و شخصيتهاي سياسي و همچنين همكاري نزديك و همدلي سران قوا، با همكاري شوراي عالي امنيت ملي سازوكارهاي پاسخگويي واحد و منسجم به عهدشكنيها يا شيطنتهاي طرف مقابل تهيه و تمهيد شود و بر اساس آن در صورت حدوث اختلاف با امريكا در خصوص چگونگي اجراي مفاد تفاهمنامه و شيوه اجراي آن، پاسخي واحد و توام با يكصدايي از سوي ايران شنيده شود تا مانع اقدامات بعضا خودسرانه، وحدتشكن يا مغاير با امنيت و منافع ملي شود. حفظ آمادگي براي جنگ، بخشي از تامين امنيت ملي است؛ اما تلاش براي جلوگيري از جنگ و استفاده از ديپلماسي براي حفظ جان مردم، اقتصاد كشور و آينده ايران نيز بخشي جداييناپذير از همان امنيت ملي است. در شرايط فعلي، شايد مهمترين تصميم سياست خارجي اين باشد كه ضمن حفظ هوشياري لازم و زيرنظر داشتن تحركات كشورهاي متخاصم، اجازه ندهيم سايه جنگ ديگري بر سر كشوري سنگيني كند كه مردمش بيش از هر چيز به آرامش، ثبات اقتصادي و اميد به آينده نياز دارند.