​ليلالطفي

روز يكشنبه يكم شهريور ماه 1405، دلار در بازار آزاد 200 هزار تومان معامله شد. اولين واكنش عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي نسبت به اين رويداد اين بود كه « صبح تا شب داريم؛ تامين ارز مي‌كنيم. سياست پولي اعمال مي‌كنيم. به جوسازي‌هايي كه درست مي‌كنند؛ خيلي توجه نكنيد.» روزي كه عبدالناصر همتي براي بار دوم وارد ساختمان ميرداماد شد. يعني دهم دي‌ماه 1404، دو روز پس از آغاز اعتراضات بازار بود. آن روز دلار 137 هزار تومان معامله مي‌شد؛ سقف و كف معاملات دلار در آن روز دو هزار تومان بود. اكنون پس از نزديك به 9 ماه، دلار حداقل 63 هزار تومان رشد كرده است. اما هنوز رييس كل بانك مركزي به آينده اقتصاد خوش‌بين است. او روز دوشنبه دوم شهريور‌ماه در ديدار با مجمع كارآفرينان اعلام مي‌كند، «عبور دلار از مرز 200 هزار تومان موقتي است و نبايد به دليل نوسانات كوتاه‌مدت، مسير سياست‌هاي ارزي را تغيير داد.» اما بلافاصله دستور عرضه ۵۰۰ ميليون دلار اسكناس بانك مركزي به شبكه بانكي مي‌دهد. بانك مركزي ديروز اعلام كرد«در راستاي مديريت بازار ارز، با هدف تقويت عرضه اسكناس و تسهيل دسترسي متقاضيان حقيقي و حقوقي، ۵۰۰ ميليون دلار اسكناس در اختيار بانك‌هاي قرار مي‌گيرد تا از طريق شعب منتخب و صرافي‌هاي بانكي به متقاضيان عرضه شود.» همزمان با اين خبر روز گذشته، مركز اطلاعات مالي و دبيرخانه شوراي عالي مقابله با جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم از شناسايي ۷۰ شخص حقيقي و حقوقي دانه درشت در بازارهاي موازي ارز و طلا خبر داد. افرادي كه گردش مالي بالغ بر ۱۳۰ هزار ميليارد تومان، ظرف مدت يك ماه داشتند. اين گروه كه مظنون به معاملات مشكوك به پولشويي هستند؛ طبق اعلام مركز اطلاعات مالي هم‌اكنون مشمول تدابير بازدارنده و محدوديت‌هاي پولي و مالي شدند. البته دامنه اين عمليات اطلاعاتي- مالي محدود به فعاليت اقتصادي نيست و ۴۲۵ شخص حقيقي و حقوقي ديگر نيز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ويژه قرار گرفته‌اند.  اين اخبار در كنار هم نشان مي‌دهد؛ گروهي فرصت‌طلب در شرايط بحراني، آگاهانه يا ناآگاهانه در حال فشار آوردن به دولت پزشكيان هستند . 

 در واكنش به اين رويدادها حسين سلاح ورزي رييس سابــق اتاق بازرگاني تــهران در تاييــد اين ايده  در  گفت‌وگو با«اعتماد» مي‌گويد:«نسبت ‌دادن جهش نرخ ارز به چند دلال و اخلالگر، صورت مساله را ساده مي‌كند. دلال مي‌تواند موج را بلندتر كند، اما معمولا موج را از هيچ نمي‌سازد. وقتي تورم مزمن است، كسري بودجه ادامه دارد، دسترسي كشور به منابع ارزي محدود شده و آينده روابط خارجي نامعلوم است، مردم و بنگاه‌ها براي حفظ ارزش دارايي خود به ارز و طلا پناه مي‌برند. با بستن چند حساب، اين انگيزه از بين نمي‌رود؛ فقط ممكن است مسير حركت پول تغيير كند.» او از سوي ديگر توضيح مي‌دهد: « عرضه ۵۰۰ ميليون دلار اسكناس نيز در كوتاه‌مدت مي‌تواند اثرگذار باشد؛ به‌ويژه اگر بخشي از تقاضاي واقعي كه تاكنون ناچار بود به بازار غيررسمي مراجعه كند، از طريق بانك‌ها پاسخ بگيرد. اما نتيجه اين سياست به جزيياتي بستگي دارد كه هنوز روشن نيست: ارز با چه نرخي و تحت چه ضوابطي عرضه مي‌شود؟ سقف خريد چقدر است؟ متقاضي واقعي با چه ميزان كاغذبازي و تأخير روبه‌رو خواهد شد؟» او معتقد است«اگر فاصله قيمت بانكي و بازار آزاد زياد باشد، ارز عرضه‌شده به‌جاي پاسخ‌دادن به نياز واقعي، خود به منشأ رانت تبديل مي‌شود. اگر دسترسي به آن دشوار باشد، تقاضا دوباره به بازار آزاد برمي‌گردد. بنابراين، معيار موفقيت اين تصميم رقم اعلام‌شده نيست؛ ميزان فروش واقعي، دسترسي متقاضيان و استمرار عرضه در هفته‌هاي آينده است.» او بر اين باور است، در سخنان آقاي همتي نيز بيش از آنكه بايد به اعلام خوش‌بيني توجه كرد، بايد اعدادي را ديد كه خود او ارايه كرده است. طبق گفته رييس‌كل بانك مركزي، متوسط تأمين ارز روزانه از ۲۰۵ ميليون دلار در مدت مشابه سال گذشته به ۱۷۵ ميليون دلار رسيده است؛ يعني نزديك به ۱۵ درصد كاهش. اين افت در شرايطي رخ داده كه به گفته ايشان، فعاليت‌هاي اقتصادي نيز كاهش يافته و درآمد دولت از محل ماليات و حق بيمه كمتر شده است. حسين سلاح‌ورزي مي‌افزايد: « اين ارقام از اقتصادي حكايت مي‌كنند كه هنوز از كار نيفتاده، اما منابع آن محدودتر و فعاليت آن كم‌رمق‌تر شده است. فاصله نرخ‌ها ممكن است در اثر تزريق ارز و فروكش‌كردن هيجان بازار مدتي كاهش يابد، ولي اگر كاهش تأمين ارز ادامه پيدا كند، نمي‌توان بزرگ‌شدن شكاف را صرفا نوساني كوتاه‌مدت دانست.» او ادامه مي‌دهد:«همچنين تورم ماهانه حدود چهار درصد، حتي اگر نسبت به ماه قبل بيشتر نشده باشد، همچنان نرخ نگران‌كننده‌اي است. تداوم چنين آهنگي در يك سال، سطح قيمت‌ها را حدود ۶۰ درصد افزايش مي‌دهد. بنابراين، توقف شتاب تورم را نبايد به معناي مهار تورم گرفت. قيمت ارز نيز در اقتصادي با چنين تورمي نمي‌تواند براي مدتي طولاني ثابت بماند، مگر آنكه بانك مركزي با مصرف پيوسته ذخاير خود از آن دفاع كند؛ روشي كه نه پايدار است و نه كم‌هزينه.» رييس سابق اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد:« واقعيت اين است كه سياستگذار اكنون در حال اجراي يك عمليات مهار التهاب است. اين عمليات مي‌تواند لازم و حتي در كوتاه‌مدت موفق باشد. برخورد با شبكه‌هاي مشكوك، گسترش عرضه رسمي و جلوگيري از شكل‌گيري هراس عمومي، هر سه بخشي از وظيفه دولتند. اشكال از جايي آغاز مي‌شود كه اين اقدامات به عنوان درمان ريشه‌اي معرفي شوند.» بازار ارز زماني به ثبات مي‌رسد كه از نگاه حسين سلاح‌ورزي نرخ رسمي به واقعيت اقتصاد نزديك شود، صادركننده بتواند ارز خود را بدون تنبيه و با انگيزه به چرخه رسمي بازگرداند، واردكننده در صف‌هاي طولاني تخصيص گرفتار نماند و بانك مركزي اطلاعات روشن‌تري درباره حجم تأمين، فروش واقعي ارز و زمان انتظار متقاضيان منتشر كند. مهم‌تر از همه، دولت بايد همزمان كسري بودجه، رشد نقدينگي و نااطميناني سياسي را كاهش دهد.

بازار ارز را مي‌توان آرام كرد

محمد وحيدي‌راد  تحليلگر تجارت بين‌الملل در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره سه خبري كه در فاصله كوتاهي كنار هم قرار گرفته‌اند؛ «شناسايي ۷۰ شخص حقيقي و حقوقي با ۱۳۰ همت گردش مالي مشكوك در بازار ارز و طلا»، « آغاز عرضه ۵۰۰ ميليون دلار اسكناس از مسير شبكه بانكي» و «خوش‌بيني رييس كل بانك مركزي نسبت به افزايش شكاف نرخ ارز» مي‌گويد: «اگر اين سه خبر را جدا از هم ببينيم، مجموعه‌اي از اقدامات نظارتي و مداخله‌اي مي‌بينيم؛ اما  اگر آنها را كنار هم بگذاريم، با پرسش مهم‌تري روبه‌رو مي‌شويم؛ آيا مساله بازار ارز ايران كمبود عرضه و فعاليت سوداگران است، يا اين دو فقط بخشي از مساله‌اند؟» از نگاه او اقدام اخير مركز اطلاعات مالي، اگر مبتني بر داده، مستند و با رعايت حقوق اشخاص انجام شود، اقدامي ضروري است. هيچ اقتصاد سالمي نمي‌تواند نسبت به حساب‌هاي اجاره‌اي، شركت‌هاي كاغذي، پولشويي و شبكه‌هايي كه با گردش‌هاي غيرمتعارف در بازار ارز و طلا فعاليت مي‌كنند بي‌تفاوت باشد. محمد وحيدي‌راد در ادامه درباره يك تفكيك بسيار مهم صحبت مي‌كند و مي‌افزايد: « ۱۳۰ همت گردش مالي لزوما به معناي ۱۳۰ همت تقاضاي خالص ارز يا سود حاصل از سفته‌بازي نيست. اين عدد بزرگي عمليات را نشان مي‌دهد، نه سهم دقيق اين شبكه‌ها در افزايش نرخ ارز. اگر تمام توضيح افزايش قيمت ارز را به چند ده بازيگر بزرگ تقليل دهيم، صورت مساله اقتصادي را بيش از حد كوچك كرده‌ايم» او ادامه مي‌دهد: « از سوي ديگر، عرضه ۵۰۰ ميليون دلار اسكناس مي‌تواند در كوتاه‌مدت اثر واقعي داشته باشد؛ به‌خصوص اگر بخشي از تقاضايي كه امروز به بازار غيررسمي مي‌رود، بتواند با هزينه و اصطكاك كمتر از شبكه بانكي تأمين شود. اما اهميت اين سياست بيش از آنكه در عدد ۵۰۰ ميليون دلار باشد، در سه ويژگي استمرار، دسترسي و قابليت پيش‌بيني است.» اين تحليلگر تجارت بين‌الملل معتقد است: «بازار با يك عرضه بزرگ براي يك روز آرام نمي‌شود؛ با اين اطمينان آرام مي‌شود كه متقاضي واقعي فردا و هفته آينده نيز مي‌تواند ارز مورد نياز خود را از مسير رسمي، با قواعد روشن و در زماني قابل پيش‌بيني دريافت كند. اينجاست كه بايد ميان «تأمين ارز» و «اعتماد به سياست ارزي» تفاوت گذاشت. رييس كل بانك مركزي گفته است از ابتداي سال روزانه به‌طور متوسط ۱۷۵ ميليون دلار ارز تأمين شده و براي صنعت نيز تا پايان سال ۲۰ ميليارد دلار تأمين ارز خواهد شد. اين ارقام از منظر توان عملياتي مهم‌اند، اما بازار ارز فقط با موجودي اسكناس قيمت‌گذاري نمي‌شود.» او ادامه مي‌دهد: « نرخ ارز، علاوه بر عرضه و تقاضاي امروز، از انتظارات تورمي، وضعيت مالي دولت، رشد پول و اعتبار، امكان دسترسي واقعي به منابع ارزي، شرايط تجارت خارجي و مهم‌تر از همه انتظار مردم و بنگاه‌ها از فردا تأثير مي‌پذيرد. از منظر تجارت بين‌الملل، مساله حتي روشن‌تر است. ارز براي اقتصاد ايران صرفا يك دارايي سرمايه‌اي نيست؛ ماده اوليه تجارت است. توليدكننده براي واردات مواد اوليه، صادركننده براي تسويه حساب، شركت حمل‌ونقل براي پرداخت هزينه‌هاي خارجي و بازرگان براي حفظ زنجيره تأمين به ارز نياز دارد. هرچه مسير رسمي تأمين ارز پيچيده‌تر، كندتر يا غيرقابل پيش‌بيني‌تر باشد، بخشي از تقاضا ناگزير به سمت بازارهاي موازي حركت مي‌كند.» يكي از موثرترين راه‌هاي كاهش فشار بر بازار غيررسمي به باور محمد وحيدي‌راد اين است كه مسير رسمي از نظر سرعت، دسترسي و قطعيت معامله بتواند با بازار غيررسمي رقابت كند.  درباره گزاره «شكاف نرخ ارز موقتي است» نيز از نگاه او بايد دقيق بود. شكاف زماني واقعا موقتي است كه علت ايجاد آن نيز موقتي باشد؛ مثلا يك شوك سياسي، تقاضاي هيجاني يا اختلال كوتاه‌مدت در عرضه.  اين تحليلگر تجارت بين‌الملل معتقد است: «اما اگر فاصله نرخ‌ها از تفاوت پايدار تورم داخلي و خارجي، كسري‌هاي مالي، محدوديت دسترسي به منابع ارزي، مقررات چندلايه و بي‌اعتمادي نسبت به آينده تغذيه شود، تزريق ارز ممكن است نوسان را مهار كند، اما به‌تنهايي منشأ شكاف را از بين نمي‌برد. همين دقت درباره تورم و نقدينگي نيز ضروري است. توقف «شتاب تورم» با مهار تورم يكسان نيست و كاهش «نرخ رشد نقدينگي» نيز با كاهش حجم نقدينگي تفاوت دارد. براي فعال اقتصادي مهم است بداند اين شاخص‌ها با چه تعريفي و در چه بازه‌اي اعلام مي‌شوند.» محمد وحيدي‌راد مي‌افزايد: «سياست پولي بيش از هر چيز به اعتبار نياز دارد و اعتبار از شفافيت، ثبات تصميم و امكان سنجش وعده‌ها ساخته مي‌شود. به همين دليل، سه اقدام اخير را بايد اجزاي يك بسته دانست، نه جايگزين اصلاحات ساختاري. مبارزه با پولشويي لازم است؛ اما نبايد فعاليت مشروع تجاري را پرهزينه‌تر كند. عرضه اسكناس لازم است؛ اما بايد به كانالي مستمر و قابل اتكا تبديل شود. كنترل تورم ضروري است؛ اما بدون انضباط مالي و پولي پايدار نمي‌ماند. حمايت از توليد نيز زماني نتيجه مي‌دهد كه بنگاه بتواند درباره نرخ ارز، تأمين مواد اوليه و مقررات تجارت حداقلي از پيش‌بيني‌پذيري داشته باشد. بانك مركزي شايد بتواند براي مدتي «قيمت» را مديريت كند، اما براي تثبيت «ارزش پول» به همكاري كل سياستگذاري اقتصادي نياز است.»

a