مهدي بيك اوغلي
ساز و كار بازگشت به تفاهمنامه و بهرهگيري از فرصتهاي ديپلماتيك، در شرايطي كه فشارهاي بينالمللي و منطقهاي شدت گرفته، از مهمترين مباحث جاري در فضاي سياسي كشور است. همزمان با اجماع نسبي چهرهها و اركان عالي نظام بر ضرورت استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك براي صيانت از حقوق كشور، عيسي كلانتري، وزير اسبق كشاورزي و رييس پيشين سازمان حفاظت محيطزيست، در گفتوگويي تفصيلي با «اعتماد» به بررسي ابعاد تفاهمنامه ۱۴ مادهاي، ضرورتهاي امنيتي و اقتصادي تنگه هرمز، خطر فرصتسوزي تاريخي و الزامات بازنگري در الگوي حكمراني و توسعه پرداخته است. اين كارگزار سياسي معتقد است تفاهمنامهاي كه منافع اساسي كشور را تامين كند، بزرگترين ضربه به جريانهاي افراطي و صهيونيسم بينالملل است و قدرت نظامي زماني پايدار ميماند كه با اقتصاد مولد، رفاه عمومي و انسجام ملي همراه باشد. عيسي كلانتري همچنين اشارهاي هم به عملكرد دولت چهاردهم كرده و عملكرد دولت پزشكيان را در حوزههايي چون توسعه پنلهاي خورشيدي، ديپلماسي و انعقاد تفاهمنامه با امريكا و ايجاد ثبات در زمان بحران نظامي را قابل قبول ارزيابي ميكند. كلانتري در عين حال معتقد است دولت در بخشهايي چون ديپلماسي و انرژيهاي تجديدپذير عملكرد مناسبي داشته و بايد تلاش كند در 2 سال باقي مانده در حوزههاي اقتصادي و معيشتي، بهبودي در وضعيت مردم ايجاد كند.
اخيرا بحث بازگشت به تفاهمنامه ميان ايران و امريكا بار ديگر در كانون توجهات سياسي قرار گرفته است؛ چهرههاي شاخصي چون آقايان سيدمحمد خاتمي، حسن روحاني، همچنين روساي قواي مجريه و مقننه و اركان عالي نظام از ضرورت پيگيري ديپلماسي و احياي تفاهم حمايت كردهاند. ارزيابي شما از اين ضرورت و ابعاد اين تفاهمنامه چيست؟
به نظر من تفاهمنامه ۱۴ مادهاي ميان ايران و امريكا يك دستاورد بسيار بزرگ و تاريخي بود. اين سند تا حدي جامع و متوازن تنظيم شده بود كه حتي شخص ترامپ در ساختار داخلي امريكا به شدت تحت فشار محافل تندرو قرار گرفت كه چرا چنين متني را امضا كرده است.
به باور من، اين تفاهمنامه از حيث امتيازات و ظرفيتها حتي از برجام در دولت نخست آقاي روحاني نيز جامعتر بود. اگر طرف امريكايي به اين تفاهمنامه بازگردد، فرصتي استثنايي و كمنظير پيش روي ايران قرار ميگيرد. در اين تفاهمنامه تقريبا عمده مطالبات راهبردي كه جمهوري اسلامي از ابتداي انقلاب در پي تحقق آنها با طرف مقابل بود، گنجانده شده بود. با اين حال، جريانهاي راديكال و به ويژه محافل وابسته به صهيونيسم بينالملل در منطقه و امريكا تمام توان خود را به كار بستند تا مانع از اجرايي شدن اين سند شوند. اجراي اين سند براي هر دو طرف سودمند است؛ هم ايران به مطالبات و حقوق اساسي خود ميرسد و هم امريكا ميتواند از باتلاق بحرانهاي پرهزينه خاورميانه خارج شود و منطقه پس از دههها تنش، رنگ آرامش را ببيند. تنها طرفي كه از شكست تفاهم سود برد، نتانياهو و ساختار لابي ايپك بودند.
به مسدودسازي مسير توافق ازسوي لابيها اشاره كرديد. عدهاي معتقدند فرصتهاي تاريخي براي پايان دادن به مخاصمات نبايد به تعويق بيفتد، مشابه بحثي كه درباره مقطع فتح خرمشهر در سال ۱۳۶۱ مطرح ميشود. آيا اكنون نيز در شرايط مشابهي قرار داريم؟
واقعيت اين است كه در ادوار مختلف، كشور با چالش جدي در استفاده بهينه و بهموقع از فرصتهاي بينالمللي و داخلي مواجه بوده است. بارها در تاريخ معاصر ما فرصتهايي طلايي براي تثبيت دستاوردها و عبور از بحرانها وجود داشته كه با تعلل يا تحليلهاي غيرواقعي از دست رفته است. در شرايط كنوني نيز اگر اراده حاكميتي بر حل مسائل و بازگشت به مسير تفاهم باشد، بيترديد ايران برنده ميدان ديپلماسي خواهد بود. متاسفانه جريانهايي كه حيات سياسي و اقتصادي خود را در تنش دائمي و كاسبي از تحريمها تعريف كردهاند، همواره در برابر گشايشهاي ديپلماتيك مانعتراشي ميكنند. اين جريانها منافع محدود و رانتهاي خود را بر سرنوشت و آينده ميليونها ايراني ترجيح ميدهند. تصميمگيران عالي كشور نبايد در مسير پيگيري منافع ملي، از هياهو و كارشكني اين اقليت پرصدا هراسي به خود راه بدهند. مصالح عاليه كشور، رفاه مردم و آينده توسعه ايران به مراتب بالاتر از منافع قليلي است كه آب به آسياب صهيونيسم ميريزند.
تنگه هرمز و مديريت تردد در آن، يكي از مهمترين اهرمهاي راهبردي ايران در برابر فشارهاي غرب است. اما برخي كارشناسان معتقدند اين ابزار در صورت تداوم بلندمدت، ممكن است كاركرد بازدارنده خود را از دست بدهد. ديدگاه شما در اين خصوص چيست؟
تنگه هرمز يك ابزار بازدارنده و اهرم فشار راهبردي است، اما كاركرد اين قبيل ابزارها بيشتر به دوره كوتاهمدت و تاكتيكي آنها باز ميگردد. اگر استفاده از اين ابزار به يك وضعيت دائمي و فرسايشي تبديل شود، اثرگذاري بازدارنده آن تضعيف ميشود. در كوتاهمدت مسدود شدن يا ناامني مسيرها براي تمامي طرفها و اقتصاد جهاني خسارتبار است، اما در ميانمدت و بلندمدت، كشورهاي خريدار و توليدكننده نفت مسيرهاي جايگزين پيدا خواهند كرد. آنها با توسعه خطوط لوله، استفاده از بنادر خارج از خليجفارس و تغيير مسيرهاي تجاري، وابستگي خود به اين آبراه را به حداقل ميرسانند. اگر تنگه هرمز در بلندمدت از چرخه اقتصاد جهاني خارج شود، ايران بيشترين آسيب را متحمل خواهد شد، زيرا شريانهاي اصلي صادرات، واردات و دسترسيهاي بندري ما به همين آبراه وابسته است. بنابراين، اهرمهاي راهبردي بايد در خدمت پشتيباني از ديپلماسي و كسب امتيازات ملموس به كار گرفته شوند، نه اينكه با تداوم فرسايشي به ضد خود بدل شده و منافع بلندمدت كشور را محدود كنند.
برخي ناظران معتقدند محورهاي تفاهمنامه مانند آزادسازي منابع مسدودي يا سرمايهگذاريهاي چند صد ميليارد دلاري هنوز جنبه انتزاعي دارند. چگونه ميتوان اين تفاهم را از يك متن روي كاغذ به مرحله عيني و ملموس در اقتصاد رساند؟
دليل اينكه اين توافقها تا اين لحظه بهطور كامل عيني نشدهاند، همان تقابل سنگيني است كه صهيونيسم بينالملل و محافل تندرو در ساختار قدرت امريكا و منطقه عليه آن ايجاد كردهاند. دولت ترامپ پس از امضاي تفاهمنامه با فشارهاي سهمگيني مواجه شد. حتي اگر اين تفاهمنامه در گامهاي نخستين به صورت ناقص اجرايي ميشد، وضعيت كشور به مراتب بهتر از شرايط تحريم مطلق و انزواي مالي كنوني بود. تنها طرفي كه در منطقه بازنده اصلي صلح و تفاهم ايران با جامعه جهاني هست، رژيم صهيونيستي است. راهكار عينيسازي اين تفاهم، پايبندي به ديپلماسي هوشمندانه، تمركز بر منافع مشترك اقتصادي، جذب سرمايهگذاريهاي چندجانبه و جلوگيري از نفوذ خطوط تندروانهاي است كه صلح و ثبات را تهديدي براي بقاي خود ميدانند. احياي اين تفاهمنامه بزرگترين ضربه به استراتژي انزواي ايران است.
در صورت احياي تفاهمنامه و عبور كشور از وضعيت تعليق و «نه جنگ، نه صلح» بحث ورود به مرحله نويني از حكمراني يا به تعبيري «جمهوري سوم» مطرح است. از ديدگاه شما چه اصلاحات بنياديني بايد در نظام حكمراني براي پاسخ به مطالبات انباشته صورت بگيرد؟
بايد واقعبين باشيم و با جامعه با صداقت سخن بگوييم. امروز براساس آمارهاي رسمي، بخشهاي قابلتوجهي از دهكهاي درآمدي جامعه با فشارهاي شديد معيشتي و خط فقر دستوپنجه نرم ميكنند. هر روز كه مردم از خواب بيدار ميشوند با ديدن نرخ ارز و طلا و سكه و اقلام مصرفي دچار نوعي استرس و نگراني ميشوند. مسائل اجتماعي و انباشت مطالبات اقتصادي، مانند آتشي زير خاكستر است. وقتي در حوزههاي بنيادين نظير دارو، بهداشت، آموزش و تغذيه عمومي ناترازي و كمبود احساس شود، نميتوان ثبات و توسعه پايدار را تضمين كرد. قدرت يك كشور تنها در توان نظامي و موشكي خلاصه نميشود. مدلهايي كه در آنها ارتشهاي قدرتمند بر جامعهاي دچار فقر، بيكاري، تورم افسارگسيخته و فقدان آزاديهاي مدني سوار هستند، الگوي مطلوبي براي ايران نيستند. ما نظامي بر پايه توسعه همهجانبه، عدالت اجتماعي و رضايت مردمي ميخواهيم. امروز شكاف طبقاتي به مرحله نگرانكنندهاي رسيده است. تمركز بخش عمده ثروت در دست اقليتي ناچيز و سهم اندك اكثريت مردم، مغاير با مباني عدالت و اهداف اصيل انقلاب است.
اشاره به مفهوم توسعه همهجانبه كرديد، جايگاه بخشهاي زيربنايي، كشاورزي و صنعتي را در صورت برقراري ثبات ديپلماتيك چگونه ارزيابي ميكنيد؟
واقعيت نگرانكننده اقتصاد ما اين است كه نرخ استهلاك سرمايه از سرمايهگذاري خالص پيشي گرفته و تشكيل سرمايه ثابت در كشور منفي است. زيرساختهاي راه، نيروگاهها، پالايشگاهها، فناوريهاي صنعتي و منابع آب و كشاورزي ما با فرسودگي شديد مواجه هستند. بسياري از پالايشگاهها و نيروگاههاي ما چندين دهه قدمت دارند، خطوط خودروسازي متعلق به نسلهاي گذشته است و منابع آبي و خاكي كشور زير فشار بيبرنامگي بهشدت تحليل رفتهاند. صنايع موشكي و پهپادي ما دستاوردهاي ارزشمند دفاعي هستند و قدرت بازدارندگي كشور را تقويت ميكنند، اما اين توانمنديها زماني پايدار و اثربخش خواهند بود كه اقتصاد مولد، كارخانههاي مدرن، زيرساختهاي پويا و نيروي انساني باانگيزه پشتوانه آن باشند. اگر يك كشور در عرصه نظامي نيرومند باشد اما زيربناهاي اقتصادي، معيشتي و اجتماعي آن تسليم فرسودگي شوند، آن قدرت نظامي نيز در ميانمدت و بلندمدت نميتواند تكيهگاه پايداري براي كشور باشد؛ زيرا همراهي و اميد مردم، ستون اصلي امنيت ملي است.
شما سالها در حوزه محيطزيست، كشاورزي و امنيت غذايي مسووليت داشتهايد. وضعيت امنيت غذايي و رفاه عمومي در دهكهاي پايين درآمدي را در پيوند با اين رويكرد چگونه تحليل ميكنيد؟
اين يك واقعيت تلخ است كه به دليل فشارهاي تورمي و كاهش قدرت خريد، سرانه مصرف اقلام اساسي مانند پروتئين، لبنيات و كالاهاي ضروري در دهكهاي پايين به شدت افت كرده و خطر سوءتغذيه در بخشهايي از جامعه پديدار شده است. اين روند با اهداف عدالتخواهانه سازگار نيست. ما امروز در دنيايي زندگي ميكنيم كه گردش اطلاعات به سرعت نور است و نميتوان واقعيتهاي اقتصادي و نيازهاي رفاهي جامعه را ناديده گرفت. افزايش توليد ناخالص داخلي، كنترل تورم، ارتقاي درآمد سرانه، خلق فرصتهاي شغلي مولد و بهبود سلامت و تغذيه جامعه، تكاليف تخطيناپذير حاكميت هستند. اگر ما در عرصه بينالمللي با احياي تفاهمنامه و تنشزدايي اصولي، منابع ارزي و امكان تبادل فناوري و سرمايهگذاري را آزاد كنيم، بايد بلافاصله اين ظرفيتها را به سمت بازسازي زيرساختهاي فرسوده، اصلاح ساختار انرژي، نجات منابع آب و تقويت سفره مردم هدايت كنيم. بازدارندگي حقيقي زماني به دست ميآيد كه قدرت دفاعي در خدمت امنيت جامعه و ديپلماسي در خدمت توسعه پايدار و ارتقاي سطح زندگي ملت قرار بگيرد.
درنهايت درخصوص پيوند ميان بازگشت به تفاهمنامه و اصلاح ساختار تصميمگيري چه ميتوان گفت؟
بازگشت به تفاهمنامه يك ضرورت عقلاني، ملي و راهبردي است كه راه را براي تنفس اقتصاد كشور و مهار تهديدهاي خارجي باز ميكند. اما اين اقدام ديپلماتيك بهتنهايي معجزه نميكند؛ ما بايد همزمان در داخل، اصلاحات شجاعانه در نظام حكمراني را كليد بزنيم، به سرمايهگذاري مولد ميدان بدهيم، از نخبگان و جوانان حمايت كنيم و فاصله دولت و ملت را كاهش بدهيم. قدرت دفاعي، ديپلماسي عزتمندانه و رفاه اجتماعي، سه ضلع يك مثلث تفكيك ناپذيرند و صيانت از منافع ملي تنها در گروی توازن و پيشرفت همزمان اين سه مولفه محقق خواهد شد.
در هفته دولت قرار داريم و عملكرد دولت چهاردهم زير ذرهبين تحليلها قرار دارد. تحليل شما از نقاط قوت و ضعف دولت چيست؟
يكي از نقاط قوت دولت چهاردهم اين است كه توجه رييسجمهور تا حد زيادي به مسائل اجتماعي معطوف است. اين موضوع يك نقطه قوت قابل توجه است. شخص آقاي پزشكيان به اين امور اجتماعي توجه دارد و تلاش ميكند تا حد امكان سبك زندگي مردم محترم شمرده شده و آزاديهاي شهروندي حفظ شود. يكي ديگر هم در مورد مساله انرژيهاي خورشيدي است. به نظرم دولت چهاردهم در اين زمينه يكي از كارنامههاي روشن را ثبت كرده است. در ساير بخشها ازجمله بخش تحقيقات، بخش آموزش، كشاورزي، آب همچنين حوزههايي چون سياستهاي بينالمللي، سياستهاي داخلي و خارجي و... دولت در دو سال باقي مانده بايد نهايت تلاش خود را صورت بدهد تا منافع ملي در عاليترين شكل خود محقق شود. البته بخش مهمي از مشكلات امروز كشور ناشي از فشارهاي بينالمللي و حاشيهسازيهاي برخي طيفهاي افراطي در داخل است. اما دولت در زمان باقي مانده بايد سر و شكل درستي به وضعيت اقتصادي و معيشتي جامعه همچنين بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني بدهد.