سید شمس الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( ۳ شهریور ماه ) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مطابق ماده ۵۳ قانون بانکداری مرکزی، بانک مرکزی موظف است در دو نوبت طی سال، گزارش مربوط به سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری و عملکرد متغیرهایی چون تورم، رشد اقتصادی و اشتغال را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. کمیسیون تخصصی اقتصادی مسئول دریافت و ارزیابی این گزارش است و جلسه امروز نیز برای رسیدگی به گزارش بانک مرکزی در خصوص ماده ۵۳ برگزار شد.

وی افزود: این گزارش حاوی اطلاعات متنوعی در باب عملکرد و سیاست‌گذاری‌ها بود، اما یکی از نواقص موجود این بوده است که در بخش مربوط به علل انحراف عملکرد از اهداف، تصریحی صورت نگرفته بود؛ لذا از بانک مرکزی خواسته شد گزارش را بر اساس قانون اصلاح کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نکات حائز اهمیت اقتصادی اظهار کرد: رشد نقدینگی از رشد هدف فاصله زیادی گرفته که می‌تواند یکی از عوامل تورم و گرانی‌های اخیر باشد، هرچند تورم ریشه‌های دیگری نیز دارد.

وی ادامه داد: همچنین در این گزارش مشهود بود که رشد پایه پولی از رشد نقدینگی فزونی گرفته است که به معنای کاهش ضریب فزاینده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی تلاش کرده بخشی از نیازهای دولت را تأمین کند، ما شاهد اثر ازدحام به ضرر بخش غیردولتی هستیم؛ آن هم در شرایطی که نیاز بخش خصوصی به منابع و وجوه نقد به دلیل تورم افزایش یافته است. ما حتماً این جلسات را ادامه می‌دهیم تا با موشکافی بیشتر، سیاست‌هایی را برای مهار تورم و همزمان حمایت از رشد و سرمایه‌گذاری اتخاذ کنیم./

پایان پیام