به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتوگو با شبکه بیبیسی گفته است حکومت این گروه به حقوق زنان و آزادی بیان متعهد است، اما این حقوق تنها در محدودهای پذیرفته میشوند که با برداشت طالبان از شریعت سازگار باشند.
مجاهد گفته است طالبان برای حقوق زنان و آزادی بیان «قید شرعی» در نظر گرفته و همه این مسائل باید «در ترازوی شریعت» سنجیده شوند.
این موضع در ظاهر ادامه همان وعدهای است که طالبان از نخستین روزهای بازگشت به قدرت مطرح میکردند؛ اینکه حقوق زنان و فعالیت رسانهها در «چارچوب شریعت» حفظ خواهد شد. اما مسئله اصلی پس از پنج سال دیگر صرفاً این نیست که طالبان چه میگویند، بلکه این است که «حقوق در چارچوب شریعت» در عمل به چه چیزی تبدیل شده است.
بیش از ۱۰۰ فرمان علیه زنان
دادههای تازه نهاد زنان سازمان ملل نشان میدهد طالبان از اوت ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۱۰۰ فرمان و دستور محدودکننده درباره زنان و دختران صادر کردهاند و محدودیتها، حوزههای آموزش، اشتغال، رفتوآمد، حضور در فضای عمومی، دسترسی به عدالت و خدمات بهداشتی را دربر گرفته است.
سوزان فرگوسن، نماینده ویژه نهاد زنان سازمان ملل در افغانستان، در آستانه پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان گفت آنچه طی این مدت رخ داده «در جهان مدرن نمونه ندارد» و افغانستان تنها کشوری است که زنان و دختران در آن با چنین مجموعه گستردهای از محدودیتهای قانونی و اجرایی مواجه هستند.
بنابراین وقتی سخنگوی طالبان میگوید حکومتش به «حقوق زنان» متعهد است، یک پرسش اساسی مطرح میشود: این تعهد دقیقاً شامل کدام حقوق است؟
دختران بالاتر از پایه ششم هنوز اجازه رفتن به مدرسه ندارند. زنان از دسامبر ۲۰۲۲ از دانشگاهها کنار گذاشته شدهاند و آموزش پزشکی زنان نیز از اواخر سال ۲۰۲۴ متوقف شده است. یونسکو میگوید تا سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۴ میلیون دختر به دلیل سیاست طالبان از آموزش متوسطه محروم شدهاند و افغانستان اکنون تنها کشور جهان است که رسماً تحصیل زنان و دختران را فراتر از دوره ابتدایی ممنوع کرده است.
«شریعت»؛ اما با تفسیر چه کسی؟
اصل ارجاع به شریعت، در جامعهای مسلمان مانند افغانستان، بهخودیخود مسئله اصلی نیست. مسئله مهمتر این است که چه کسی شریعت را تفسیر میکند، این تفسیر از چه سازوکاری عبور میکند و شهروندانی که با آن مخالفاند چگونه میتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
در ساختار طالبان، تصمیمهای مربوط به آموزش، اشتغال، پوشش، رفتوآمد و حضور اجتماعی زنان از طریق فرمانها و دستورهای رهبری و نهادهای زیرمجموعه آن اجرا میشوند. در همین حال، سازمان ملل در مارس امسال اعلام کرد زنان افغانستان تقریباً چهار برابر کمتر از مردان به سازوکارهای رسمی عدالت دسترسی دارند.
نهاد زنان سازمان ملل نیز میگوید برخی مقررات تازه در سال ۲۰۲۶ نابرابری حقوقی زنان را تشدید کرده و دسترسی آنان به عدالت و امکان خروج از ازدواج را دشوارتر ساخته است.
از این منظر، منتقدان میپرسند اگر «حقوق زنان» تنها تا جایی معتبر باشد که یک ساختار سیاسی غیرانتخابی تفسیر خود از شریعت را مجاز بداند، آیا هنوز میتوان از حقی سخن گفت که زن بتواند مستقلاً آن را مطالبه کند؟
آزادی بیان؛ ادعا در برابر واقعیت رسانهها
بخش دوم سخنان مجاهد درباره «آزادی بیان» نیز با کارنامه پنج سال گذشته طالبان سنجیده میشود.
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش تازه خود به مناسبت پنجمین سال حاکمیت طالبان اعلام کرده است که تنها طی ۱۲ ماه گذشته ۱۰۲ مورد نقض آزادی رسانهها ثبت شده است؛ از جمله بازداشت ۱۵ خبرنگار و کارمند رسانهای و تعطیلی یا لغو مجوز دستکم ۲۹ رسانه و نهاد مرتبط با خبرنگاری. ممنوعیت انتشار تصاویر جانداران نیز تا ۲۵ استان گسترش یافته است.
یوناما پیشتر نیز در یک گزارش جامع، صدها مورد بازداشت خودسرانه، تهدید، بدرفتاری و شکنجه خبرنگاران و کارکنان رسانهای را پس از اوت ۲۰۲۱ ثبت کرده و گفته بود مداخله طالبان در محتوای تحریریهها و عملکرد رسانهها، آزادی رسانه را بهشدت کاهش داده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در فوریه ۲۰۲۶ هشدار داد که یک فرمان تازه طالبان، انتقاد از رهبری و سیاستهای حکومت را جرمانگاری میکند. او همچنین گفت رسانههای افغانستان با سانسور گسترده روبهرو هستند و خبرنگاران زن با موانع تقریباً غیرقابل عبوری برای ادامه فعالیت مواجه شدهاند.
در چنین شرایطی، ادعای «تعهد به آزادی بیان» این پرسش را ایجاد میکند که اگر انتقاد از حاکمان بتواند جرم تلقی شود، خبرنگار بازداشت شود و رسانه بهدلیل محتوایش بسته شود، محدوده عملی این آزادی دقیقاً کجاست؟
فاصله میان وعده و نتیجه
طالبان میگویند بسیاری از انتقادهای خارجی ناشی از تفاوت برداشتها از اسلام و شریعت است. اما جامعه جهانی مسئله را صرفاً اختلاف فرهنگی یا دینی نمیداند.
افغانستان همچنان عضو شماری از معاهدات بینالمللی حقوق بشر است و سازمان ملل تأکید میکند تغییر حکومت، تعهدات بینالمللی دولت افغانستان را از میان نبرده است.
یوناما نیز در پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان اعلام کرد که محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران و فشار بر فضای مدنی و آزادی بیان، نهتنها به شهروندان افغانستان آسیب میزند، بلکه یکی از موانع اصلی گسترش تعامل، سرمایهگذاری و بازگشت کامل افغانستان به جامعه جهانی است.
از همین رو، سخنان تازه مجاهد احتمالاً مسئله اصلی را حل نمیکند. طالبان میگویند «حقوق» را پذیرفتهاند، اما با قیدی که حدود آن را خودشان تعیین میکنند؛ در حالی که تجربه پنج سال گذشته نشان داده است همین قید در عمل به ممنوعیت تحصیل میلیونها دختر، حذف زنان از بخش بزرگی از زندگی عمومی و محدودتر شدن رسانهها و منتقدان منجر شده است.
بنابراین اگر پس از پنج سال، دختر حق رفتن به دبیرستان و دانشگاه ندارد، زن از بسیاری از مشاغل کنار گذاشته شده و خبرنگار برای انتقاد با خطر بازداشت و تعطیلی رسانه روبهرو است، تعهد طالبان به «حقوق زنان و آزادی بیان» در زندگی واقعی شهروندان افغانستان دقیقاً کجا دیده میشود؟
.........................
پایان پیام/