به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، متن آیین‌نامه، حسابرسی ویژه موجودی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی واردشده با ارز ترجیحی را مقرر کرده و دستگاه‌های اجرایی را نیز مکلف به ارائه اطلاعات موجودی برای انجام حسابرسی دانسته است.

اهمیت این موضوع صرفاً در انجام‌نشدن یک حسابرسی خلاصه نمی‌شود؛ زیرا وقتی داده‌های لازم برای تطبیق تخصیص ارز، ورود کالا، موجودی، عرضه، قیمت‌گذاری و وصول مابه‌التفاوت در دسترس یا قابل اتکا نباشد، امکان بازسازی مسیر مصرف منابع ارزی و شناسایی به‌موقع انحراف نیز مخدوش می‌شود. در چنین شرایطی، حتی وجود تکلیف قانونی، نهاد نظارتی و سامانه‌های متعدد اطلاعاتی لزوماً به معنای وجود «قابلیت حسابرسی» نیست. حسابرسی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که بتوان برای یک جریان مشخص تخصیص ارز، مسیر آن را از نقطه تخصیص تا ورود، نگهداری، توزیع و عرضه کالا بازسازی و میان داده‌های دستگاه‌های مختلف تطبیق ایجاد کرد.

مسئله فقط کمبود داده نیست؛ گسست بین داده‌هاست

نکته اساسی آن است که مسئله نظارت بر ارز ترجیحی را نباید صرفاً به «کمبود اطلاعات» یا «نبود سامانه رهگیری» تقلیل داد. دستگاه‌های مختلف، هر یک بخشی از این زنجیره را در اختیار دارند: بانک مرکزی اطلاعات ارزی، گمرک اطلاعات واردات و ترخیص، سامانه‌های تجاری اطلاعات ثبت سفارش و تجارت، سامانه‌های انبار اطلاعات موجودی و دستگاه‌های تخصصی نیز اطلاعات مرتبط با کالا، توزیع و عرضه را ثبت می‌کنند.

مشکل اصلی زمانی شکل می‌گیرد که این سامانه‌ها با معماری، پروتکل، قالب داده و شناسه‌های متفاوت فعالیت کنند و ارتباط میان شناسه‌های آنها به‌صورت استاندارد و قابل اتکا برقرار نباشد. در این وضعیت ممکن است هر سامانه به‌تنهایی اطلاعات قابل‌قبولی تولید کند، اما مجموعه این اطلاعات نتواند یک «زنجیره قابل حسابرسی» ایجاد کند.

به بیان دیگر:

وجود سامانه ≠ وجود تعامل‌پذیری

و حتی:

وجود تعامل‌پذیری ≠ وجود قابلیت حسابرسی زنجیره‌ای

بنابراین، مسئله اصلی، تبدیل داده‌های پراکنده و جزیره‌ای به یک مسیر مشترک، قابل تطبیق و قابل حسابرسی از «ارز تا کالا» است.

این مسئله به حوزه سلامت نیز تسری دارد

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم ارز ترجیحی همچنان در حوزه‌هایی مانند دارو، مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، برای سال ۱۴۰۵ حدود ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای حوزه غذا و دارو در نظر گرفته شده که حدود ۱٫۵ میلیارد دلار آن مربوط به دارو و مواد اولیه دارویی و بخش دیگر مربوط به شیرخشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام شده است.

در این حوزه نیز شواهد متعددی از ضرورت اتصال و انطباق داده‌های سامانه‌های مختلف وجود دارد. قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت را مکلف به برقراری اتصال میان سامانه‌هایی از جملهTTAC  و گمرک از طریق انطباق کدینگ و تبادل داده کرده است. همچنین گزارش‌های منتشرشده درباره نظام رهگیری کالاهای سلامت‌محور، به اختلاف اطلاعات و ضرورت تبادل مستمر داده میان دستگاه‌هایی مانند سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و گمرک اشاره کرده‌اند. بنابراین، مسئله در حوزه سلامت نیز صرفاً فقدان یک سامانه رهگیری نیست؛ بلکه قابلیت اتصال و تطبیق داده‌های تولیدشده در سامانه‌های متعدد و تبدیل آنها به یک تصویر واحد از مسیر ارز و کالا، یک چالش مهم نظارتی است.

این موضوع از منظر سیاستگذاری عمومی اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا هرچه ارزش منابع تخصیصی بیشتر و زنجیره تأمین پیچیده‌تر باشد، هزینه ناشی از گسست اطلاعاتی و تأخیر در کشف انحراف نیز افزایش می‌یابد.

زیرساخت تبادل داده وجود دارد؛ مسئله، استفاده هدفمند از آن است

از سوی دیگر، پیشنهاد ایجاد یک بستر جدید برای تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها نیز راه‌حل مناسبی نیست. قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، چارچوب حقوقی لازم برای تعامل‌پذیری و تبادل داده میان دستگاه‌ها را پیش‌بینی کرده و «مرکز ملی تبادل اطلاعات» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به‌عنوان زیرساخت اصلی تبادل اطلاعات بین دستگاهی تعیین کرده است.

بنابراین مسئله سیاستی حاضر، فقدان مبنای قانونی یا ضرورت ایجاد یک سامانه جدید نیست؛ بلکه استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود برای یک مسئله مشخص نظارتی است.

به عبارت دیگر، به جای ساختن یک جزیره جدید، باید جزایر موجود را حول یک مسیر مشترک به یکدیگر متصل کرد.

راهکار: بازسازی «مسیر واحد حسابرسی ارز ـ کالا»

پیشنهاد عملی آن است که با استفاده از ظرفیت قانونی و زیرساخت موجود تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و مرکز ملی تبادل اطلاعات، یک مسیر استاندارد، قابل تطبیق و قابل حسابرسی برای زنجیره ارز ـ کالا طراحی و عملیاتی شود. این مسیر باید بتواند ارتباط میان داده‌های زیر را برقرار کند:

تخصیص ارز ← ثبت سفارش ← ورود و ترخیص کالا ← موجودی ← توزیع ← عرضه ← قیمت‌گذاری ← وصول مابه‌التفاوت

هدف، ایجاد یک سامانه متمرکز جدید نیست؛ بلکه باید سامانه‌های موجود همچنان مالک و متولی داده‌های خود باقی بمانند، اما با استاندارد مشترک داده، قواعد مشخص تعامل‌پذیری و سازوکار تطبیق شناسه‌ها، امکان بازسازی کل زنجیره فراهم شود. در این چارچوب، برای هر جریان تخصیص ارز باید امکان ارتباط میان شناسه‌های متناظر در سامانه‌های مختلف فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که حسابرس بتواند با یک کلید رهگیری، مسیر یک جریان ارزی را از تخصیص تا کالای نهایی دنبال کند.

پنج اقدام اجرایی

1. شناسایی نقاط گسست اطلاعاتی:

تمام سامانه‌های دخیل در زنجیره ارز ـ کالا و نقاطی که اطلاعات در آنها تولید، منتقل یا متوقف می‌شود، احصا و نقاط شکست تعامل‌پذیری مشخص شود.

۲. استانداردسازی داده و شناسه:

برای اقلام کلیدی از جمله شرکت، کالا، ثبت سفارش، تخصیص ارز، محموله، اظهارنامه، انبار و عرضه، قواعد مشترک شناسایی و جدول تطبیق شناسه‌های موجود در سامانه‌های مختلف طراحی شود.

۳. فعال‌سازی ظرفیت موجود تبادل اطلاعات:

به جای ایجاد بستر جدید، از ظرفیت مرکز ملی تبادل اطلاعات و سازوکارهای تعامل‌پذیری موجود برای تبادل کنترل‌شده، امن و قابل رهگیری داده‌های مورد نیاز استفاده شود.

۴. ایجاد لایه تطبیق و بازسازی زنجیره:

داده‌های دستگاه‌های مختلف به‌صورت نظام‌مند با یکدیگر تطبیق داده شوند تا مغایرت‌هایی مانند تخصیص ارز بدون ترخیص متناظر، اختلاف مقدار واردات و موجودی، موجودی بدون عرضه، عرضه خارج از ضابطه یا عدم وصول مابه‌التفاوت قابل شناسایی باشد.

۵. اتصال این زنجیره به حسابرسی ریسک‌محور:

خروجی تطبیق داده‌ها به‌صورت دوره‌ای در اختیار سازمان حسابرسی و نهادهای نظارتی قرار گیرد تا منابع حسابرسی بر پرونده‌ها و نقاط دارای ریسک بالاتر متمرکز شود.

هوش مصنوعی؛ از انباشت داده تا اقدام نظارتی سریع

حجم بالای اطلاعات مربوط به میلیون‌ها تراکنش، شرکت واردکننده، ثبت سفارش، تخصیص ارز، محموله، ترخیص، موجودی و عرضه، استفاده از روش‌های سنتی برای بررسی همه داده‌ها را عملاً دشوار می‌کند. در این نقطه، هوش مصنوعی می‌تواند نه به‌عنوان جایگزین حسابرس، بلکه به‌عنوان لایه تحلیل هوشمند و کشف ریسک به کار گرفته شود. پس از ایجاد قابلیت تعامل و تطبیق داده‌ها، می‌توان از روش‌های تحلیل داده، یادگیری ماشین و تحلیل شبکه‌ای برای:

• * شناسایی مغایرت‌های غیرعادی بین سامانه‌ها؛
• * کشف الگوهای غیرمتعارف تخصیص، واردات و عرضه؛
• * شناسایی تأخیرهای غیرعادی در زنجیره؛
• * رتبه‌بندی شرکت‌ها و پرونده‌ها بر اساس ریسک؛
• * کشف روابط غیرعادی میان شرکت‌ها، کالاها و جریان‌های ارزی؛
• * و انتخاب هدفمند پرونده‌ها برای رسیدگی

استفاده کرد.

در این مدل، هوش مصنوعی قرار نیست تخلف را احراز کند؛ بلکه باید به حسابرس بگوید «کجا و چرا باید بیشتر بررسی شود». تشخیص نهایی تخلف و اتخاذ تصمیم نظارتی همچنان نیازمند قضاوت حرفه‌ای و بررسی انسانی خواهد بود. از این منظر، می‌توان یک «موتور ریسک ارز ترجیحی» طراحی کرد که برای هر جریان ارزی، بر اساس شاخص‌هایی مانند اختلاف داده‌های سامانه‌ها، فاصله زمانی تخصیص تا ترخیص، اختلاف واردات و موجودی، میزان عرضه، قیمت و وضعیت مابه‌التفاوت، امتیاز ریسک تولید کند.

این رویکرد امکان عبور تدریجی از حسابرسی صرفاً پسینی و نمونه‌محور به سمت نظارت مستمر، داده‌محور و ریسک‌محور را فراهم می‌کند.

پایلوت؛ شرط واقع‌بینانه اجرای طرح

برای جلوگیری از تبدیل این پیشنهاد به یک پروژه بزرگ و پرهزینه فناوری اطلاعات، اجرای آن می‌تواند ابتدا به‌صورت پایلوت در چند قلم پرریسک و دارای سابقه انحراف آغاز شود. در مرحله نخست، هدف نه اتصال همه سامانه‌های کشور، بلکه اثبات امکان بازسازی یک زنجیره کامل خواهد بود:

تخصیص ارز ← واردات ← ترخیص ← موجودی ← عرضه

اگر این مسیر برای چند قلم منتخب با موفقیت بازسازی و قابلیت حسابرسی آن اثبات شد، می‌توان آن را به سایر کالاهای مشمول ارز ترجیحی و سپس سایر برنامه‌های حمایتی دولت تعمیم داد. برای سنجش موفقیت نیز می‌توان شاخصی مانند «نرخ قابلیت حسابرسی زنجیره ارز ـ کالا» تعریف کرد؛ یعنی درصد جریان‌هایی که اطلاعات آنها از نقطه تخصیص ارز تا عرضه نهایی، کامل، معتبر، قابل تطبیق و قابل بازسازی است.

نتیجه

مسئله ارز ترجیحی صرفاً این نیست که چه مقدار ارز تخصیص داده شده است؛ مسئله مهم‌تر آن است که آیا دولت و نهادهای نظارتی می‌توانند برای هر واحد ارز تخصیص‌یافته، مسیر تبدیل آن به کالای واردشده، موجودی، عرضه و منفعت مورد انتظار سیاست را بازسازی و حسابرسی کنند یا خیر.

امروز مشکل الزاماً فقدان داده یا سامانه نیست؛ مشکل، تبدیل‌نشدن داده‌های متعدد و جزیره‌ای به یک زنجیره واحد و قابل حسابرسی است.

بنابراین راه‌حل نیز الزاماً ایجاد سامانه‌ای دیگر نیست؛ بلکه باید سامانه‌های موجود را با زبان مشترک داده، شناسه‌های قابل تطبیق و زیرساخت تعامل‌پذیری موجود به یک مسیر واحد رهگیری متصل کرد و در نقطه اتصال آنها، از تحلیل هوشمند برای کشف سریع ریسک و هدایت اقدامات نظارتی استفاده کرد.

در این صورت، فناوری اطلاعات از یک ابزار صرفاً ثبت‌کننده اطلاعات، به زیرساخت پیشگیری، کشف زودهنگام انحراف و اصلاح سیاست تبدیل خواهد شد.

و شاید مهم‌ترین درس این تجربه آن باشد که:

وجود داده، به‌تنهایی نظارت ایجاد نمی‌کند؛ داده زمانی به ابزار نظارت تبدیل می‌شود که بتوان آن را به یک زنجیره قابل اعتماد، قابل تطبیق و قابل حسابرسی تبدیل کرد.

  *امیر خسروی (تحلیلگر و پژوهشگر مالیه عمومی و حکمرانی مالی)