باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام رجائینسب رئیسکل دادگستری فارس با اشاره به اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور اظهار کرد: در پروندههای حصر وراثت، بیش از ۵۰ هزار پرونده از دوش دستگاه قضایی برداشته شده است و با واگذاری فرایندهای مرتبط با حصر وراثت به ثبت احوال، ضمن کاهش مراجعات مردم به محاکم، مسیر صدور گواهی حصر وراثت نیز تسهیل و تسریع شده است.
او، این اقدام را نمونهای از سیاست قضازدایی و استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات سریعتر و آسانتر به مردم دانست و افزود: توسعه این همکاریها میتواند ضمن کاهش حجم مراجعات به دستگاه قضایی، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر و کاهش هزینههای مردم را فراهم کند.
سید عباس هاشمی، مدیرکل ثبت احوال استان فارس نیز با اشاره به سابقه خدماترسانی این نهاد از سال ۱۳۰۵ در استان گفت: ثبت احوال با راهاندازی سامانه «سهیم» و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و مکانیزه، گامهای مؤثری در مسیر تحقق دولت الکترونیک برداشته است.
او از صدور قریب به ۵۰ هزار گواهی حصر وراثت در استان فارس طی یک سال گذشته خبر داد و این میزان خدمترسانی را نمادی از ظرفیت دولت الکترونیک در تسهیل امور مردم و کاهش بار مراجعات به محاکم قضایی عنوان کرد.
رئیسکل دادگستری استان فارس در ادامه با گرامیداشت هفته دولت، بر ضرورت تحول در رویکردهای فرهنگی و قضایی تأکید کرد و گفت: در موضوع طلاق و تولد، نیازمند کار فرهنگی، اصولی و تلاشی مضاعف هستیم؛ چراکه آسیب به کانون خانواده در نهایت به کل جامعه تسری مییابد و باید با دقت بیشتری در این مسیر گام برداریم.
رجایینسب همچنین با قدردانی از سابقه تکریم ارباب رجوع در ادارات ثبت احوال، بر حساسیت صدور گواهی فوت، بهویژه در حوادث و تصادفات خانوادگی، تأکید کرد و افزود: تقدم و تأخر فوت افراد و اعضای خانواده در تصادفات، تأثیر مستقیمی بر حقوق وراث دارد؛ بنابراین دقت در صدور گواهی فوت و تعیین زمان فوت مسئلهای بسیار حساس است و باید در تعامل با پزشکی قانونی با نهایت دقت پیگیری شود تا حقی از کسی ضایع نشود.
منبع: دادگستری فارس