به گزارش جام جم آنلاین همدان، حسن پیمانی سهشنبه سوم شهریور در جمع خبرنگاران با اشاره به روند سرمایهگذاری خارجی در استان همدان اظهار داشت: طی سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان انجام شده و این رقم در سال گذشته به ۵۵ میلیون دلار رسیده است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون برای ۱۵ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی مجوز صادر شده و ۱۵ میلیون دلار دیگر نیز در آستانه دریافت مجوز قرار دارد. همچنین مدارک مربوط به طرحهایی با مجموع سرمایهگذاری ۲۹ میلیون دلار در حال تکمیل است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه استان طی دو تا سه سال اخیر در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی عملکرد قابل قبولی داشته است، گفت: بخشی از طرحهای دارای مجوز نیز در آینده نزدیک وارد مرحله بهرهبرداری خواهند شد.
پیمانی درباره زمینههای سرمایهگذاری خارجی انجامشده در استان در سال ۱۴۰۳ توضیح داد: سرمایهگذاری در حوزه تولید انواع کودهای شیمیایی با مشارکت سرمایهگذار کرهای، تولید کنسانتره آهن با سرمایهگذاری چین، احداث باغ ویلا با مشارکت سرمایهگذار ترکیهای و همچنین ایجاد سردخانه و واحد بستهبندی میوه از جمله طرحهای اجراشده بوده است.
به گفته وی، در سال گذشته ۵۵ میلیون دلار سرمایه خارجی برای اجرای ۹ طرح تولیدی در شهرستانهای کبودراهنگ، اسدآباد، ملایر و همدان جذب شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین از صدور مجوز برای چند طرح جدید خبر داد و گفت: یک شرکت چینی برای احداث واحد تولید قطعات خودرو در شهرستان ملایر مجوز دریافت کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه تأمین قطعات موتورسیکلت نیز برای یک شرکت چینی با سرمایهگذاری سه میلیون دلار مجوز صادر شده است. همچنین یک شرکت اماراتی برای سرمایهگذاری ۱۰ میلیون دلاری و ایجاد ۸۰ فرصت شغلی مجوز گرفته است.
پیمانی اضافه کرد: یک شرکت دیگر از امارات نیز با سرمایهگذاری دو میلیون دلار در شهرستان ملایر در حوزه پرورش گوسفند و زراعت محصولات کشاورزی فعالیت خواهد کرد. علاوه بر این، مدارک یک طرح ۱۵ میلیون دلاری برای تولید ماشینآلات CNC تکمیل شده و در مسیر دریافت مجوز قرار دارد.
وی با اشاره به ضوابط صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی گفت: سرمایهگذاران پس از دریافت مجوز، یک سال برای ورود سرمایه خود به کشور فرصت دارند و در شرایط خاص امکان تمدید این مهلت وجود دارد.
پیمانی خاطرنشان کرد: چنانچه سرمایهگذار در مهلت تعیینشده نسبت به ورود سرمایه اقدام نکند، مجوز صادرشده ابطال خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان همچنین از ثبت ۱۰۱ فرصت سرمایهگذاری در سامانه مربوطه خبر داد و گفت: این فرصتها از سوی دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای استان معرفی شدهاند که ۳۳ مورد آنها وارد مرحله اجرایی شده است.
وی هدف از این اقدام را شناسایی دقیق ظرفیتهای اقتصادی شهرستانها عنوان کرد و افزود: فرصتهای سرمایهگذاری پس از بررسی قابلیتهای اجرایی، برای دریافت مجوز و جذب سرمایهگذار معرفی میشوند.
پیمانی با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه صدور مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: دستگاهها موظفند درخواستهای ثبتشده در درگاه ملی مجوزها را در مهلت قانونی بررسی و پاسخ دهند و عملکرد آنها نیز بهصورت هفتگی رصد میشود.
وی افزود: تاکنون ۳۳۷ هزار و ۲۵۷ درخواست مجوز در استان ثبت شده که از این تعداد ۲۶۶ هزار و ۸۱۱ مجوز صادر شده و حدود ۸ هزار متقاضی نیز از ادامه فرآیند انصراف دادهاند.
به گفته پیمانی، بخش قابل توجهی از درخواستها به مشاغل خانگی و فعالیتهایی همچون قالیبافی، تولید پوشاک، کشاورزی و سایر فعالیتهای خانوارمحور مربوط بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون حدود ۴.۲ همت تسهیلات در استان پرداخت شده است.
وی میزان پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ را حدود ۹۹۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: سهم قابل توجهی از این منابع در شهرستانهای همدان، بهار و ملایر پرداخت شده است.
پیمانی همچنین از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان سهم جدید از منابع برگشتی به استان خبر داد و گفت: این منابع در حوزههای میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و بخشهای مرتبط اختصاص یافته و طرحهای مربوطه نیز برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند.
وی درباره وضعیت صنعت بیمه استان نیز گفت: یکی از برنامههای در دست پیگیری، افزایش سهم همدان از منابع و حق بیمههایی است که در خارج از استان تولید میشود.
پیمانی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ میلیارد تومان از منابع بیمهای سایر استانها به همدان منتقل شده و تلاش برای افزایش این رقم ادامه دارد.
وی پیشنهاد اختصاص حداقل ۱۰ درصد از منابع بیمهای مربوط به بانکهای استان برای هزینهکرد در داخل همدان را مطرح کرد و گفت: این منابع میتواند در حوزههایی مانند تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و سایر نیازهای مالی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره محل نگهداری حسابهای دستگاههای اجرایی نیز توضیح داد: حساب دستگاههای دولتی در چارچوب قانون در حساب واحد خزانه و نزد بانک مرکزی قرار دارد و این تصور که منابع دستگاههای اجرایی در بانکهای استان نگهداری میشود، صحیح نیست.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی میتوانند حساب مربوط به پرداخت حقوق کارکنان را در بانکهای دولتی داشته باشند و برخی بانکها نیز با توجه به گردش حساب کارکنان، تسهیلاتی به آنها ارائه میکنند.
پیمانی در ادامه به موضوع مولدسازی اموال مازاد دولت پرداخت و اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۲۳۸ ملک مازاد در استان همدان شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از این املاک در سالهای گذشته به فروش رسیدهاند، افزود: رویکرد فعلی صرفاً فروش املاک نیست، بلکه استفاده از ظرفیت آنها برای تأمین منابع پروژههای عمرانی و اداری استان در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، در این روش املاک مازاد میتوانند در قالب تهاتر یا مشارکت در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرند و در مقابل، پروژهها و ساختمانهای مورد نیاز دستگاههای اجرایی احداث یا تکمیل شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به پروژههای مهم مشمول مولدسازی گفت: تأمین منابع برای احداث بیمارستان یکی از طرحهای مورد توجه است و یکی از املاک مازاد دولت نیز برای این منظور به فرآیند مولدسازی معرفی شده و مراحل دریافت مجوز را طی میکند.
وی افزود: در سال جاری هشت ملک وارد فرآیند مولدسازی شدهاند که ارزش برآوردی مجموع آنها حدود هشت همت است.
پیمانی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این املاک به پروژههای حوزه بهداشت و درمان و سایر طرحهای عمرانی استان اختصاص دارد.
وی با اشاره به املاک مازاد دستگاههایی همچون بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی اظهار کرد: تلاش میشود این داراییها به جای فروش صرف، از طریق مشارکت و تهاتر برای تأمین ساختمانها و زیرساختهای مورد نیاز دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار گیرند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در پایان تأکید کرد: مولدسازی اموال مازاد دولت میتواند ضمن تعیین تکلیف داراییهای بلااستفاده، منابع جدیدی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه زیرساختهای مورد نیاز استان فراهم کند.
∎