گروه سیاسی در میان استدلالهای حقوقی مطرحشده از سوی منتقدان طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، یکی از پرتکرارترین گزارهها این بود که: «مگر ما در قانون مجازات اسلامی، احکام صریح و سنگینی برای جاسوسی، خیانت به کشور و همکاری با دولتهای متخاصم نداریم؟ پس تصویب یک قانون جدید چه ضرورتی دارد جز آنکه دایره اتهامات امنیتی را گستردهتر و مبهمتر کند؟»
به گزارش بولتن نیوز این پرسش از زاویه نگاه به حقوق کیفری سنتی کاملاً موجه به نظر میرسد، اما پاسخ به آن در گرو فهم تحول بنیادینی است که در ماهیت تهدیدات نوین رخ داده است. برای درک این ضرورت، باید نگاهی به زنجیره مباحث پیشین بیندازیم.
ما تاکنون نشان دادیم که:
یک؛ جرمانگاری نفوذ و شفافسازی پیوندها، رویهای استاندارد در دموکراسیهای غربی است.
دو؛ روح حاکم بر این قانون، ایمنسازی نخبگان در برابر فریب بیگانگان است، نه اتهامزنی به جامعه.
سه؛ این سازوکار میان تعاملات باز و مشروع جهانی با مداخله مخرب تفاوت قائل شده و مانع انزوای کشور است.
چهار؛ سامانه ثبت و خوداظهاری ضابطهمند، برخوردهای سلیقهای و تاریک را با شفافیت جایگزین میکند.
اکنون در گام پنجم، باید به بنیادیترین تفکیک مفهومی این قانون بپردازیم: چرا نفوذ با جاسوسی کلاسیک تفاوت ماهوی دارد و چرا قانونگذار نیازمند یک رژیم حقوقی مستقل برای آن بوده است؟
جاسوسی سنتی، مفهومی است که بر پایه دسترسی غیرمجاز، سرقت، تخلیه یا انتقال اطلاعات محرمانه، اسناد طبقهبندیشده و اسرار نظامی و دولتی به یک دولت بیگانه استوار است. در جاسوسی، همه چیز در تاریکی، با ابزارهای پنهان و با سوءنیت مجرمانه آشکار صورت میگیرد. هدف جاسوس سنتی، کشف اسراری است که دولت میخواهد پنهان بماند.
اما ماهیت نفوذ نوین، که در ادبیات بینالمللی از آن به عنوان مداخله خارجی یاد میشود، در بستری کاملاً متفاوت عمل میکند. نفوذگر مدرن به دنبال سرقت اسناد محرمانه از کشوی میز یک مدیر یا نقشه یک پایگاه نظامی نیست؛ او در روز روشن، در فضای علنی، دانشگاهی، رسانهای و اتاقهای فکر فعالیت میکند. ابزار او نه میکروفیلم و شنود، بلکه بودجههای پژوهشی جهتدار، پروژههای نظرسنجی اجتماعی، هدایت نامحسوس لابیها، روایتسازیهای رسانهای و دستکاری محاسبات تصمیمگیران است.
بیشتر بخوانید
سامانه شفافیت یا ابزار تحدید؟ / چرا خوداظهاری ضابطهمند پایانبخش پروندهسازیهای پنهان است
هراس از انزوا یا وحشت از شفافیت؟ / کالبدشکافی مرز باریک میان «تعامل آزاد جهانی» با «نفوذ ساختاریافته» «سپر حفاظتی» یا «دام امنیتی»؟ / چرا قانون مقابله با نفوذ، شهروندان را متهم نمیداند، بلکه «سرمایه نیازمند مصونیت» میشمارد
پارادوکس «نفوذ»؛ آنچه در غرب «صیانت از دموکراسی» است، چرا در تهران «انسداد» خوانده میشود؟!
نفوذ به دنبال تغییر محاسبات، تغییر باورها و تغییر اولویتهای ملی است، بدون آنکه حتی یک برگ سند طبقهبندیشده سرقت شود. از همین رو، قوانین سنتی ضدجاسوسی در مواجهه با این پدیده کاملاً خلع سلاح و ناکارآمد هستند.
هنگامی که کشوری ابزار حقوقی ویژهای برای مهار نفوذ نرم نداشته باشد، نظام قضایی و امنیتی آن در یک بنبست خطرناک گرفتار میشود:
از یک سو، اگر دست روی دست بگذارد، شبکههای نفوذ وابسته به قدرتهای خارجی میتوانند با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی، ساختار افکار عمومی و سیاستگذاری کشور را به میل خود مهندسی کنند؛
از سوی دیگر، اگر بخواهد با قوانین سنتی جاسوسی با این پدیدهها برخورد کند، ناچار میشود تعاریف جاسوسی را بیش از حد گسترش دهد. این کار به خطایی بزرگتر دامن میزند، زیرا فعالیتهای لابیگری، رسانهای یا پژوهشی را که ماهیت کلاسیک جاسوسی ندارند، زیر عنوان سنگین جاسوسی و خیانت میبرد و این امر هم موجب تضییع حقوق شهروندان میشود و هم عدالت قضایی را خدشهدار میکند.
راهکار عقلانی و مدرن که جهان نیز آن را پیموده است، تفکیک دقیق این دو حوزه است. انگلستان در قانون امنیت ملی ۲۰۲۳، سرفصل جرایم جاسوسی را کاملاً از سامانه ثبت نفوذ خارجی جدا کرد؛ آمریکا حساب قوانین کیفری جاسوسی مصوب ۱۹۱۷ را از قانون شفافیت عوامل خارجی مصوب ۱۹۳۸ متمایز ساخت؛ و فرانسه نیز در سال ۲۰۲۴ برای مداخله نرم خارجی، چارچوب اداری و شفافیت تعریف نمود، نه قانون اعدام و خیانت به وطن.
قانون مقابله با نفوذ بیگانگان در حقیقت تلاشی است برای خارج کردن کنشهای اثرگذاری نرم از دایره اتهامات هولناک جاسوسی و نشاندن آن در جایگاه درست خود، یعنی الزام به شفافیت و پاسخگویی. این قانون میگوید اگر فرد یا نهادی میخواهد در حوزه عمومی، رسانه یا سیاستگذاری با تأمین مالی یا مأموریت خارجی فعالیت کند، عمل او ذاتاً به معنای خیانت نیست، بلکه مشروط بر آن است که شفاف، علنی و ثبتشده باشد تا جامعه و حاکمیت بدانند چه جریانی از کجا آب میخورد.
بنابراین، این طرح نه موازیکاری با قوانین ضدجاسوسی است و نه بازتولید اتهامات گذشته؛ بلکه گامی رو به جلو در مدرنسازی ادبیات حقوقی کشور است تا ضمن صیانت از مرزهای فکری و سیاسی جامعه، از برچسبزنیهای ناروا به تعاملات مدنی جلوگیری شود و پاسخ هر پدیدهای، با ابزار حقوقی متناسب با همان پدیده داده شود.
∎